تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت

تفسیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادهامصوب 1386,12,25

جناب آقای دکتر احمدی نژاد
رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به نامه استفساریه شماره 02/100/15459 مورخ 9/4/1386 وزیر محترم مسکن و شهرسازی در خصوص «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع» موضوع در جلسه روز شنبه مورخ 25/12/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر تفسیری مجمع بدین شرح تصویب گردید؛ «منظور از واگذاری در بندهای «الف و ب» قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، واگذاری به اشخاص حقیقی (مردم) و حقوقی (خصوصی، تعاونی، دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) برای امور مسکن یا سایر کاربری ها است، غیر از اراضی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که مشمول بند «ب» مصوبه مذکور می باشند» مراتب برای طی مراحل قانونی ابلاغ می گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
بازگشت به نامه ریاست محترم دیوان عدالت اداری به شماره 84/123/ج مورخ 11/10/1385 مبنی بر اخذ نظریه تفسیر آن مرجع محترم در خصوص ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری و دولت نهادها با توجه به اهمیت موضوع و اتفاقات در شرف انجام به استحضار می رساند:
1- به موجب دادنامه شماره 673 مورخ 30/8/1371 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری (فتوکپی پیوست) در خصوص شکایت شرکت زعفرانیه، کلیه اقدامات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در راستای تملک اراضی شرکت مزبور، باطل شده است.
2- متعاقباً قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مقام اجرای حکم صادره، طی نامه شماره 84/129/1ج مورخ 30/11/1384 (تصویر پیوست) ضمن ارائه تفسیر شخصی از ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 آن مرجع محترم، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را ملزم به اجرای حکم بر اساس تفسیر ارایه شده نموده است که بنا به دلائل و استدلالات زیر، نظریه مزبور با مفاد قانون یاد شده و همچنین سایر قوانین و مقررات و اصول بدیهی حقوقی، مغایرت آشکار دارد که تفصیل آن به شرح بندهای آتی به عرض می رسد.
3- زمینهایی که مطابق بند «الف» قانون مارالذکر بوسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان های عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده است مطابق مفاد صریح قانون مذکور در قالب هر یک از حالات سه گانه ذیل متصور است:
الف) زمینهای واگذار شده ای که طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده است. (صدر بند الف قانون مارالذکر)
ب) زمینهایی که طراحی آماده سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده است (ذیل بند الف قانون مارالذکر)
ج) زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است. (صدر بند ب قانون مارالذکر)
4- مطابق قانون مورد اشاره برای هر یک از فروض سه گانه فوق حکم خاصی پیش بینی شده است به نحوی که در فرض اول و دوم قیمت منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه و در فرض سوم قیمت روز با در نظر گرفتن شرایط دیگر مورد حکم قرار گرفته است. از آنجا که اصولاً حکم خاص بر موضوع خاص تعلق می گیرد واضح است تداخل احکام و موضوعات متفاوت با یکدیگر مغایر مفاد و منطوق ماده خواهد بود. با این توضیح که:
در فرض اول هر نوع واگذاری به هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی مشمول حکم بوده به شرط اینکه طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده باشد. لذا محدود کردن صدر بند «الف» قانون مورد بحث به واگذاری اراضی به مردم تفسیری ناصواب و مغایر قانون است. (بندهای 2 و 3 نامه قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری) مضافاً کلمه عطف «همچنین» قسمت اخیر بند «الف» مؤید آن است که مصداق حکم صدر ماده، اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است چرا که در غیر این صورت تأکید قانون گذار بر تبعیت مردم که اشخاص حقیقی هستند نسبت به حکم ماده (پرداخت بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه) امری زاید خواهد بود. لذا تسری کلمه «مردم» به کل ماده با عنایت به کلمه «همچنین» که دو موضوع را از هم تفکیک و در عین حال موضوع دوم را به لحاظ حکمی ملزم به تبعیت از موضوع اول نموده است فاقد هر گونه استدلال حقوقی و قانونی می باشد.
5- در هیچیک از فروض سه گانه مذکور در بند 4 حکمی مبنی بر اعاده ملک به مالک اصلی در قانون، پیش بینی نشده است و در حقیقت مفاد ماده واحده مذکور با بیان فروض مختلف و احکام مربوطه به آنها به دلیل رعایت پاره ای از مصالح عمومی در مقام نفی اعاده ملک به مالک اصلی، حسب مورد با پرداخت قیمت منطقه ای یا بهای کارشناسی روز بوده است.
6- در صدر بند «الف» قانون مذکور به صراحت به احداث بنا اشاره شده است که اطلاق آن شامل هر نوع بنا اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، نظامی و غیره بوده و قیدی که این اطلاق را مقید نماید وجود ندارد و حتی در مورد زمینهایی که طراحی آماده سازی، انجام و به مردم تخصیص داده شده یا زمین هایی که عملیات آماده سازی در آنها انجام شده لکن به مردم تخصیص داده نشده باشد، جهت شمول قانون، الزامی به احداث بناء مسکونی وجود ندارد. از این رو استنباط قاضی محترم اجرای احکام در خصوص محدود بودن احداث بناء مسکونی (بند 4 نامه قاضی محترم اجرای احکام به هیچ عنوان نه از منطوق و موضوع قانون) نه از مفهوم قانون استنباط نمی گردد، چرا که اولاً وظیفه سازمان «مسکن و شهرسازی» صرفاً ساخت مسکن نیست ثانیاً توجه در عنوان «سازمان مسکن و شهرسازی» مؤید آن است که این سازمان حداقل علاوه بر مسؤولیت مسکن، وظیفه شهرسازی را نیز بر عهده داشته و همین وظیفه ایجاب می کند که در یک شهر به غیر از واحدهای مسکونی، واحدهای تجاری، اداری، نظامی که لازمه تشکیل یک شهر هستند نیز پیش بینی شوند و لذا ماده واحده موصوف نمی تواند منحصر به بناهای مسکونی باشد.
7- در فرضی هم که اراضی توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نگردیده و احداث بنا به عمل نیامده باشد (بند 1 نامه قاضی محترم اجرای احکام) در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی در این دسته از اراضی، عملیات آماده سازی را انجام داده باشد، (ولو اینکه به مردم اختصاص داده نشده و به طریق اولی احداث بنا نشده باشد) در بند (ب) ماده واحده مرقوم، اعاده ملک به مالک پیش بینی و مقرر نشده و دولت، صرفاً متعهد به پرداخت قیمت منطقه ای یا بهای کارشناسی روز حسب مورد خواهد بود، علی هذا از آنجا که تفسیر قاضی محترم اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبتنی بر نظر شخصی و در عین حال در تقابل صریح با منظور مقنن بوده و موجبات عدم امکان اجرای حکم را فراهم ساخته است و چنین تفسیرهایی موجب ظهور و بروز رویه ای نامطلوب خواهد گردید که نتیجه ای جز تزلزل و اختلال در واگذاری های دولتی نخواهد داشت، لذا بازگشت به نامه صدرالذکر و اخذ نظر تفسیری آن مرجع محترم استدعا دارد با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و به منظور اجتناب از تفاسیر و برداشت های غیرکارشناسی، نظر آن مجمع محترم را امر به ابلاغ فرمایند.

مطالب مرتبط

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392,03,25

کنکاشی در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها