کاربردهای اظهارنامه
.jpg)
اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و به آن اظهاریه هم گفته می‌شود
اظهارنامه عبارت از نوشته‌ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم می‌شود و وسیله قانونی بیان مطالب است و به آن اظهاریه هم گفته می‌شود.
اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی از راه‌های رسمی مطالبه حق است. به وسیله اظهارنامه، نه تنها مطالبه رسمی حق امکان‌پذیر است بلکه می‌توان توسط اظهارنامه، آمادگی تسلیم هر چیزی اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام کرد و آن را هنگام تسلیم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.
موارد مندرج در اظهارنامه
برگ اظهارنامه، فرم چاپی مخصوصی نظیر برگ دادخواست است که از گذشته تاکنون توسط دادگستری چاپ شده و به فروش می‌رسد. این برگ چاپی شامل موارد زیر است:
مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: در این قسمت اظهارکننده مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی و نشانی خود را قید می‌کند.
موضوع اظهارنامه: عنوان مطلبی است که در متن اظهارنامه و قسمت خلاصه اظهارات شرح داده می‌شود.
مشخصات و اقامتگاه مخاطب: در این قسمت نام و نام خانوادگی و نشانی طرف خطاب اظهارکننده نوشته می‌شود.
خلاصه اظهارات: در این قسمت اظهارکننده آنچه را که مورد نظر وی است و می‌خواهد به طرف دیگر ابلاغ کند، تشریح کرده و توضیح می‌دهد.
خلاصه جواب: در این قسمت دریافت کننده اظهارنامه، در نسخه‌ای دیگر از آن به اظهارات فرستنده پاسخ می‌دهد.
کاربرد اظهارنامه در دادرسی، بدین صورت است که خواهان در بسیاری موارد قبل از اینکه به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا بپردازد، مطالب خود را با ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف دعوا می‌رساند. مثلاً در موردی چنانچه موضوع دعوا مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال وجه سفته باشد به موجب اظهارنامه ارسالی به وی متذکر می‌شود که شما به موجب یک فقره سفته به شماره فلان و به سررسید فلان، مبلغ بیست میلیون ریال به اینجانب بدهکار هستید. با توجه به رسیدن موعد مندرج در سفته مقتضی است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ این اظهارنامه، نسبت به تأدیه بدهی خود اقدام کنید تا نیازی به اقامه دعوا در محاکم دادگستری نباشد.
گاهی اوقات همین اظهارنامه ارسالی برای طرف مؤثر واقع شده و او از ترس اقامه دعوا از سوی طلبکار و درگیر شدن در دادگستری و نیز دریافت اخطاریه‌های متعدد و حضور مأمور ابلاغ در محل سکونت یا کار خویش، به مذاکره تن می‌دهد و در نهایت بدون اقامه دعوا در داگستری که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار است، اظهارکننده به هدف خود که وصول طلبش است، می‌رسد.
به علاوه، اظهارنامه نوعی اولتیماتوم رسمی و اختیاری به طرف است و خواهان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ ارسال اظهارنامه مطالبه کند.
مراجع صالح برای ابلاغ اظهارنامه، حسب مورد اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها هستند. ولی آنچه امروزه مورد عمل است، به جای دفاتر دادگاه‌ها که در قانون به عنوان مرجع تسلیم اظهارنامه معرفی شده است در هر واحد قضایی یک قسمت به نام دایره اظهارنامه وجود دارد که اظهارنامه‌ها به آنجا تسلیم می‌شود و مسئول مربوط پس از ملاحظه اظهارنامه در صورتی که واجد شرایط مقرر قانونی باشد، آن را قبول و در دفتر مخصوصی ثبت می‌کند و شماره و تاریخ ثبت را طی یادداشتی (برگ رسید) به اظهارکننده داده و متذکر می‌شود که برای اخذ جواب یعنی نسخه دوم اظهارنامه ابلاغشده بعداً به دایره مذکور مراجعه کند که معمولا یک ماه برای مراجعه بعدی منظور می‌شود.
شرایط قانونی ارسال اظهارنامه
احراز هویت اظهارکننده: شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند اگر اصالتاً آن را تقدیم می‌کند، یعنی خود، شخص ذیحق یا مدعی حق است، باید با ارائه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه و .... موجباتی فراهم کند که مسئول دایره اظهارنامه هویت او را احراز کند و چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری به نمایندگی تقدیم می‌کند، مانند وکیل، قیم یا ولی، در این صورت باید علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، فتوکپی مصدق مدرک مؤید و مثبت سمت او نیز باید تسلیم شده تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.
ابطال تمبر هزینه قانونی: بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود که مقدار آن طبق بند 18 ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یکهزار ریال است.
خارج از ادب و نزاکت نبودن مطالب و مندرجات اظهارنامه: طبق تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ این اظهارنامه‌ها خودداری کنند. البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن اینگونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.
تسلیم اظهارنامه و پیوستهای آن به تعداد مقرر قانونی: معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه تقدیم مرجع ارسال اظهارنامه شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای هم به اظهارکننده به عنوان نسخه ابلاغشده که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه (ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی ) است، تسلیم می‌شود.
در صورتی که در محل اقامت خوانده (مخاطب اظهارنامه ) مأمور ابلاغ و سایر مراجع جهت ابلاغ نباشند، برگهای اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود و در این صورت اگر برگهای ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی، دلیل ابلاغ محسوب می‌شود.
وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آنها به علاوه دو نسخه باشد.
تسلیم وجه یا مال یا سند: به موجب ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه، تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذارده شود و در صورتی که از طریق اداره ثبت اسناد اقدام به ارسال اظهارنامه شده باشد به آن اداره تسلیم شود مگر اینکه طرفین در موقع تعهد محل دیگری را معین کرده باشند.
موارد اجتنابناپذیر ارسال اظهارنامه
در مواردی به موجب قوانین مختلف، ارسال اظهارنامه پیشبینی شده و اثبات ادعا و احراز حقیقت به ابلاغ اظهارنامه موکول شده که اهم آنها به شرح زیر قابل ذکر است: در دعوا‌ی رفع تصرف عدوانی (ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)؛ وقتی که موجر از تحویل مورد اجاره امتناع کند، مستأجر مکلف است با ارسال اظهارنامه از مالک تقاضای تحویل مورد اجاره را کند. (ماده 13 قانون روابط موجرو مستأجر سال 1356)؛ مطالبه بدهی مالکان آپارتمان‌ها از طریق اظهارنامه و سپس عملیات اجرایی برای وصول آن بر اساس اظهارنامه ابلاغشده به مالک مستنکف از تأدیه هزینه‌های مشترک. (تبصره 2 ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها)؛ اثبات تأخیر در پرداخت اجارهبها یا اجرتالمثل املاک برای اقامه دعوا‌ی تخلیه. (بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356) و درخواست محکومله مبنی بر انحلال شرکت تضامنی به منظور وصول محکومبه از محل سهمالشرکه محکومعلیه در شرکت (ماده 129 قانون تجارت). در موارد دیگر نیزارسال اظهارنامه یکی از وسایل مطالبه حق است که به سهولت قابل اثبات است؛ بدون آن که سایر وسایل منتفی باشد، مثل مطالبه خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پیش از اقامه دعوا.
در مواردی نیز اظهارکننده به منظور گرفتن اقرار و به دست آوردن دلیل، اقدام به فرستادن اظهارنامه می‌کند.
باید توجه داشت که فرستادن اظهارنامه جز در موارد مزبور و موارد مشابه، بهویژه اگر با دوراندیشی و تعمق انجام نشده و پیش از احاطه کامل به امور موضوعی و حکمی مربوط به اختلاف موجود انجام شود، معمولا مشکلاتی را برای اظهارکننده به وجود می‌آورد. از سوی دیگر پاسخ به اظهارنامه نیز الزامی نیست و در هر حال باید با رعایت تمام جوانب انجام شود. باید دانست که مطالب مندرج در اظهارنامه چه به عنوان اظهار و چه به عنوان پاسخ باشد، اگر متضمن امری به ضرر اظهارکننده و به نفع مخاطب باشد، با رعایت سایر شرایط، اقرار و در صورتی که متضمن امری به نفع اظهارکننده و به ضرر مخاطب باشد، صرف ادعا محسوب می‌شود.
ارسال اظهارنامه و دریافت پاسخ آن، از امور مربوط به دفتر دادگاه است و دادگاه در آن دخالتی ندارد و در مقایسه با دادخواست، اظهارنامه آثار دادخواست را نسبت به دادگاه ندارد و موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود. بنابراین با ابلاغ اظهارنامه توسط دفتر دادگاه وظیفه دفتر پایان یافته و نوبت به ارجاع آن به دادگاه نمی‌رسد. البته چنانچه در پی ابلاغ اظهارنامه دادخواستی تقدیم شد، خواهان یا خوانده می‌توانند به عنوان دلیل، اظهارنامه ابلاغشده را نیز ارائه و به آن استناد کنند.
به دلیل اینکه ارسال اظهارنامه موجب اشتغال دادگاه نمی‌شود، بین اظهارکننده و مخاطب رابطه حقوقی دادرسی ایجاد نشده و مخاطب مکلف نیست به آن پاسخ دهد. در حقیقت صرف سکوت در برابر اظهارنامه علیالقاعده حقی برای اظهارکننده ایجاد نمی‌کند و چنانچه اظهارکننده در صدد احقاق حقوق ادعایی برآید، باید نسبت به تقدیم دادخواست اقدام کند؛ اگرچه در مواردی سکوت مخاطب در برابر اظهارنامه ممکن است تحت شرایطی، اگر با شواهد و قرائن دیگری همراه باشد، در اثبات ادعای خواهان مؤثر شود. در عین حال چون اظهارنامه به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، از وسایل مطالبه رسمی حق است، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، دارای همان اثری است که در این خصوص دادخواست دارد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
گروه وکلای داداندیش
