امکان توقیف ملک بدون سابقه ثبتی
این امکان وجود داره که دعوایی را مطرح کردید و قصد توقیف ملک خوانده یا محکوم علیه را در اجرای قرار تامین خواسته و یا اجرای حکم دارید،در بررسی سوابق ثبتی مشخص شده که خوانده یا محکوم علیه، ملکی به نام خود ندارد اما ملکی را در تصرف خود دارد؛ پرسش این است که آیا امکان بازداشت چنین ملکی وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان بازداشت چنین ملکی ساز و کار آن به چه نحوی خواهد بود؟
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر داشته « توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد ...» البته در ادامه ماده مزبور « توقیف » چنین ملکی را در صورتی که « حکم به مرحله نهایی » نرسیده باشد را هم مجاز می شمارد لکن ادامه عملیات اجرایی را موکول به « صدور حکم نهایی » می کند؛ بنابراین با توجه به مطالبه بالا، صرف تصرف مالکانه و یا محکومیت ابتدایی خوانده یا محکوم علیه برای بازداشت ملک کافی است.
در املاکی که سابقه ثبتی وجود دارد، روند بازداشت ملک بدین صورت است که مرجع قضایی با درخواست خواهان، با ارسال نامه ای به اداره ثبت مربوطه، دستور بازداشت ملک را صادر و اداره ثبت نیز « ... پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجراء اطلاع میدهد...»( ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی ) اما در صورتی که ملک سابقه ثبتی نداشته باشد، معمولا دادورز با همراهی محکوم له به محل ملک مراجعه و ملک را براساس مواد 105 به بعد قانون اجرای احکام مدنی « صورت برداری » می کند و مراتب را به مرجع قضایی اعلام می کند. بنابراین با انجام این تشریفات ملک مورد نظر از نظر قانونی « توقیف » و محکوم علیه یا خوانده نمی تواند آن را به دیگری منتقل نماید، در غیر این صورت این انتقال طبق ماده 56 قانون مزبور باطل خواهد بود.
اما سوالی که مهم به نظر می رسد این است که در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی است اما به صورت عادی منتقل شده است، به عنوان مال محکوم علیه یا خوانده قابل توقیف است یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 659/7 مورخ 1385/02/05 در خصوص سوال فوق چنین پاسخ داده که « ملکی که دارای پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاک بنام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد، دراین صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذکور ثبت سندانتقال اجباری باشد انتقال مربوط که باسند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملک درقبال محکومیت منتقل الیه به هیچوجه قابل توقیف نیست مگر اینکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد که در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ مذکور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد، ملک مربوط در قبال محکومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهدبود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک بنام شخصی نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد دراین صورت برطبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.»
اگر نیاز به وکیل متخصص ملکی، خصوصا بازداشت و توقیف ملک داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387