لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز
لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت
لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت
ماده 1 ـ بمنظور تمرکز امور و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک از تاریخ تصویب این قانون کلیه اراضی واقع در آبخور سد دز از آنچه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خریداری نموده یا از دولت انتقال گرفته است بانضمام اعیانی ها و مستحدثان بوزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی می گردد.
ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی و دفاتر املاک منعکس نماید و طبق نقشه هائی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه می شود این اراضی را تفکیک و پلاک گذاری نموده و اسناد نموده مالکیت هر یک از قطعات را بنام مذکور صادر تحویل نمایند.
تبصره 1 ـ حریم شبکه های آب و برق و تاسیسات اداری و مسکونی که از نظر انجام وظائف وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان یا سایر مؤسسات دولتی ضروری است با تهیه صورت مجالسی که بامضاء نمایندگان واحد مربوط و وزارت کشاورزی و عمران می رسد تعیین و کماکان در اختیار آنها قرار خواهد داشت .
تبصره 2 ـ ترتیب ایجاد نگهداری و اداره شبکه های آبیاری و سایر مسائل مربوط به توزیع و فروش آب و نحوه ایجاد هماهنگی در فعالیتها طبق توافقنامه هائی خواهد بود که وزراء نیرو وکشاورزی و عمران روستائی مشترکا تهیه خواهند کرد.
ماده 2 ـ کلیه قراردادهای مربوط به اراضی واقع در آبخود سد دز که در اجرای قانون تاسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها (مصوب 30/2/1347) و آئین نامه و مقررات مربوط به اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت داخلی یا خارجی منعقد شده است و همچنین صورتمجلس تحویل اراضی از تاریخ تصویب این قانون ملغی و کان لم یکن می باشد.
اراضی موضوع این ماده بانضمام اعیانی و مستحدثات در هر مورد با تهیه صورتمجلسی که با حضور و امضاء نمایندگان دادستان محل بانک توسعه کشاورزی سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (بانتخاب فرماندار محل ) تنظیم می شود عینا بوزارت کشاورزی و عمران روستائی تحویل می گردد.
تبصره 1 ـ مامورین ژاندارمری مکلفند در صورت اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی بلافاصله نسبت بخلع ید از متصرفین و جلوگیری تز مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
تبصره 2 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است اداره و بهره برداری موقت از اراضی و اعیانی و موسسات را به اشخاص یا هیئتهای (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) محول نماید.
ماده 3 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستائی با توجه به سوابق و نتایج حاصله از برنامه ها و عملیات گذشته شرکتهای کشت و صنعت ضوابط جدیدی از نظر شرایط و نحوه بهره برداری و مساحت و مدت و تعیین اولویت ها و سایر مسائل فنی و اقتصادی تهیه خواهد کرد و بر اساس ضوابط مذکور که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اراضی و اعیانی موضوع این قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شرکتها مسترد می شوند یا آنچه تاکنون واگذار نشده ) بتدریج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهای اجاره وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
تبصره ـ در اجرای ماده فوق و یا احراز شرایط عمومی حق اولویت با اشخاصی خواهد بود که املاک مزروعی و نسق های زراعی آنان در منطقه بمؤسسات دولتی منتقل شده یا در منطقه بفعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته اند .
ماده 4 ـ وجوه وصولی بابت اجاره بهای املاک موضوع این قانون در حساب مخصوصی نگهداری می شود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است همه ساله مبالغی بابت اصل مطالبات متعذر الوصول بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان از شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده و به آنها پرداخت نماید. مقدار و نسبت مبالغ مذکور همه ساله با تصویب هیئت وزیران تعییم می گردد. مابقی عوائد حاصله بخزانه دولت واریز می گردد.
تبصره ـ مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانونی بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان برای وصول مستقیم مطالبات با تامین آن از اموال بدهکاران نمی باشد.
ماده 5 ـ امور مربوط بمراکز سکونت و شهرکهای واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتیب اجاره یا انتقال عرصه و اعیان واحدهای مسکونی و مصرف وجوه حاصله طبق آئین نامه ای است که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 6- کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از ا جرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ میگردد.
ماده 7- دولت مکلف باجراءاین قانون است .
مطالب مرتبط
آیا پدر می تواند مادر را از دیدار فرزند محروم کند ؟
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
گروه وکلای داداندیش
