جرم قاچاق انسان یکی از جرایم بینالمللی محسوب میشود؛ بهنحوی که ارتکاب این جرم در سراسر کره زمین از سوی تمامی کشورها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود قانونگذار ایران نیز بر اساس اصل صلاحیت بینالمللی، رسیدگی به جرم قاچاق انسان را در صلاحیت محاکم داخلی ایران قرار داده است
به طور کلی قاچاق انسان میتواند با هر یک از اعمال تسلط بر یک انسان، انتقال انسان از کشوری به کشور دیگر، جابهجایی درون مرزی انسان، مخفی کردن انسان و به کار گماردن با اهداف سوءاستفادههای جنسی و فحشا، برداشت اعضا و جوارح و همچنین بردگی قابل تحقق باشد.
اصولاً افرادی که موضوع جرم قاچاق انسان واقع می شوند، از لحاظ روحی و جسمی در شرایط سخت و شکنجهآوری زندگی میکنند. همواره امکان آسیبهای جسمی و روحی گرفتن جان این افراد از سوی قاچاقچیان انسان میرود. تسلط و اعمال فشارهای جسمی و روحی بر این افراد بهگونهای است که توان رهایی خود از دست قاچاقچیان را نداشته و ناخواسته در جهت خواستههای نامشروع قاچاقچیان گام برمیدارند. همه ساله قاچاقچیان انسان از این اقدام غیرقانونی که بر خلاف حقوق بشر و کرامت انسانی است، درآمدهای نامشروع و هنگفتی کسب کرده و زندگی انسانهای بیگناه زیادی را به خطر میاندازند.
خوب است بدانید جرم قاچاق انسان یکی از جرایم بینالمللی محسوب میشود؛ بهنحوی که ارتکاب این جرم در سراسر کره زمین از سوی تمامی کشورها قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
قانونگذار ایران نیز بر اساس اصل صلاحیت بینالمللی، رسیدگی به جرم قاچاق انسان را (اعم از اینکه قاچاقچی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد یا خیر و اعم از اینکه محل ارتکاب جرم سرزمین ایران باشد یا خیر) در صلاحیت محاکم داخلی ایران قرار داده است.
نکته مهمی که باید بدانید این است که جرم قاچاق انسان با جرم جابهجایی غیرقانونی انسان از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد.
در جرم جابهجایی غیرقانونی انسان، مرتکبان زمینه مهاجرت غیرقانونی اشخاص را از یک کشور به کشوری دیگر فراهم میکنند؛ بهنحوی که پس از رسیدن به کشور مقصد افراد مهاجر آزادانه میتوانند به هر کجا که بخواهند بروند.
همچنین در این فرآیند مهاجران غیرقانونی با میل و رضایت خود به این افراد مراجعه میکنند تا به نوعی موجبات مهاجرت غیرقانونی آنها را تسهیل کنند.
بنابراین باید توجه داشت که جرم قاچاق انسان با جرم جابهجایی انسان به منظور مهاجرت غیرقانونی تفاوت دارد، همچنین رویکرد کشورها و قانونگذاران مختلف در خصوص مجازات مرتکبان این جرایم متفاوت است.
در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی به منظور مبارزه با قاچاق انسان، قانونی را تحت همین عنوان (قانون مبارزه با قاچاق انسان) تصویب کرد.
اصولاً قانون مزبور عنصر قانونی بزه قاچاق انسان در کشورمان محسوب میشود؛ بهنحوی که تعریف قاچاق انسان، شرایط، و مجازاتهای مربوطه به آن در این قانون تشریح شده است.
بند الف ماده یک این قانون در تعریف قاچاق انسان میگوید: «خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ یا با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج.» همچنین در بند ب همین ماده قانونی آمده است «تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن یا فراهم ساختن موجبات اخفای فرد یا پس از عبور از مرز با همان مقصود.»
همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق انسان، برخی از اعمال را در حکم قاچاق انسان دانسته است که این اعمال عبارتند از اینکه: تشکیل یا اداره دسته یا گروه، هدف انجام امور موضوع ماده یک باشد؛ عبور دادن، خارج و وارد ساختن یا ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمانیافته برای فحشا و سایر مقاصد موضوع ماده یک این قانون هرچند با رضایت آنان باشد همچنین عبور دادن و خارج و وارد ساختن یا ترانزیت، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشا هرچند با رضایت آنان باشد.
بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان، چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث، وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم میشود.
در تبصره یک این ماده آمده است که چنانچه فرد قاچاقشده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فیالارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
در تبصره 2 این ماده نیز آمده است که کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون کند اما نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نشود، به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.
همچنین بر اساس تبصره 3 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان، مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت