آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی – مصوب 1385-
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد مواد (1) و (6) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و قطعات مناسب فنی و اقتصادی - مصوب 1385 ـ و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند.
الف- قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- .
ب- اراضی کشاورزی: زمین های موضوع ماده (1) قانون.
ج- حد نصاب فنی و اقتصادی: بخشی از اراضی کشاورزی بر حسب هکتار که مطابق جداول پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویبنامه هیأت وزیران» می باشد و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد و درآمد ناشی از تولیدات آن طی یکسال زراعی بتواند ضمن تأمین هزینه های تولید و سرمایه گذاری، هزینه های یک خانوار روستایی را در حد متعارف تأمین نماید.
د- خردشدن اراضی کشاورزی: تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.
هـ- تفکیک: عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر.
و- افراز: عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنها.
ز- تقسیم: تفکیک و افراز و غیر آن.
ح- تجمیع و یکپارچه سازی: ساماندهی قطعات پراکنده خرد و کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی از طریق خرید و فروش، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب موردنظر قانون توسط مالک یا مالکین.
ماده 2- تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب موضوع بند «ج» .ماده (1) آیین نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و تقسیم اراضی کشاورزی، درمورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یک پنج هزارم) از مدیریت جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است.
تبصره 1- تفکیک اراضی واقع در قطب های کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی - مصوب 1354- براساس قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تقاضای مالک یا مالکین، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضی کشاورزی یادشده به صورت مشاعی (بدون تفکیک و افراز) بلامانع است.
تبصره 3- اسناد مالکیت رسمی که بدون رعایت حد نصاب های تعیین شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود. مدیریت جهاد کشاورزی به محض اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالکیت صادره به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات موردنیاز به منظور اعطای یارانه های حمایتی و تسهیلات و امتیازات موضوع ماده (3) قانون از جمله ساخت زیربناهای تولید، تجهیز و نوسازی اراضی، جاده های دسترسی بین مزارع، کانال های (3) و (4)، زهکشی، برقی کردن چاه ها و نصب کنتور اندازه گیری و شبکه آبیاری نوین به مالکین اراضی کشاورزی که در اجرای قانون و این آیین نامه به صورت یکپارچه درآمده و اراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
تبصره- نحوه پرداخت یارانه های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی (تجهیز و نوسازی و مانند آن) موضوع قانون به بهره بردارانی که قطعات پراکنده آنها تجمیع و یکپارچه سازی شده و اراضی آنها به حد نصاب های مقرر رسیده است مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد.
ماده 4- در اجرای ماده (3) قانون، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی در مناطقی که دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی که اقدام به یکپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه می کنند اعتبارات مورد نیاز را جهت تأمین آب و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی پیش بینی و در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید. کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد. طرح های مذکور با عنایت به ملاک مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351- ازجمله طرح های غیرانتفاعی محسوب می گردد.
تبصره- مالکین و بهره برداران مشمول این ماده به مدت حداکثر ده سال از پرداخت آب بها و حقابه معاف می باشند. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه های سنواتی وزارت نیرو پیش بینی نمایند. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امکان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذکور تخصیص دهد.
ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که پس از تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی کوچک و پراکنده تا حد نصاب های فنی، اقتصادی اقدام می نمایند، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه برای حداکثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید.
ماده 6- کلیه اشخاصی که قصد تجمیع و یکپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد کشاورزی ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارک مثبته مالکیت تسلیم نمایند. مدیریت یاد شده ظرف یک ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید تا حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4) قانون اقدام شود.
ماده 7- به کلیه مالکین اعم از حقوقی و حقیقی درصورت خرید اراضی کشاورزی پراکنده و یکپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از طریق بانک ها و مؤسسات اعتباری مالی، تسهیلات قرض الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش کشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می گردد.
تبصره 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذکور از طریق بانک های عامل اقدام نماید. مراجع ذی ربط نیز درصورت امکان موظف به تأمین مبالغ یاد شده می باشند.
تبصره 2- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشروط به رعایت دستورالعمل های یکپارچه سازی و تعهد اشخاص ذی ربط مبنی بر رعایت الگوی کشت مورد نیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تأیید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان می باشد. ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شکلی و ماهیتی در دستورالعمل های مربوط تدوین خواهد شد.
تبصره 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ضبط آمار و اطلاعات اراضی مالکین که در راستای قانون، قطعات پراکنده خود را تجمیع و اقدام به یکپارچه سازی می نمایند و اراضی آنها به حد نصاب مقرر رسیده اقدام نماید.
ماده 8- بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند قدرالسهم مشاع مالکین را در اسناد مشاعی اراضی کشاورزی به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت کل مشاع، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و مؤسسات مذکور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاتر ثبت اقدام نمایند.
ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی و نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین نامه را فراهم نماید.
ماده 10- دستورالعمل های لازم برای اجرای مواد این آیین نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های اجرایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
این تصویبنامه در تاریخ 11/7/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
