صدور قرار توقیف دادرسی
در صورت فوت یا محجور شدن یکی از اصحاب دعوی یا زایل شدن سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده است، دادگاه قرار توقیف دادرسی صادر میکند.
هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، رسیدگی را متوقف کرده و مراتب را به طرف دیگر اعلام میکند. پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع، جریان دادرسی ادامه مییابد.
البته در صورتی که فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، در این صورت، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل میدهد. در صورت فوت یا محجور شدن وکیل، رویه قضایی چنین است که دادرسی متوقف نمیشود، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین، که وکیل وی فوت یا محجور شده است، اخطار میکند که وکیل دیگری اختیار کند. در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین، قرار توقیف دادرسی صادر میشود.
پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود، معتبر نیست و قائممقام قانونی متوفی یا محجور میتواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض کند.
توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نیست. مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه میشود.
منبع : روزنامه حمایت