قانون وکالت
قانون وکالت مصوبۂ 20 شهریور ماه 1314
قانون وکالت مصوبۂ 20 شهریور ماه 1314
فصل اول - وکیل و شرایط وکالت
ماده 1 - وکالت در عدلیه دارای درجات ذیلست:
1 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
2 - وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
3 - وکالت در محاکم صلح و بدایت.
4 - وکالت در محاکم صلح و نزد محققین ثبت.
5 - وکالت در صلح نواحی و نزد مامورین صلح.
تبصره - وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلای درجۂ 2 و 3 و 4 و 5 را محدود بحوزه معین نماید.
ماده 2 - اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجۂ دوم از طبقۂ سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
ماده 3 - باشخاص ذیل اجازۂ وکالت داده میشود:
1 - بکسانیکه واجد شرایط مندرجه در ماده یک قانون استخدام قضاه هستند.
2 - باشخاصی که لااقل سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند.
3 - باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند.
4 - بفارغالتحصیلهای مدارس علوم سیاسی داخله یا خارجه.
5 - بکسانیکه قبل از اجرای این قانون شغل آنها وکالت و دارای جواز رسمی بوده‌اند.
6 - بفارغالتحصیلهای کلاس قضائی.
7 - نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
8 - باشخاصی که مطابق پرگرام مخصوص امتحان داده و پذیرفته شوند.
ماده 4 - اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هر گاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مورد (8) ماده قبل استفاده نمایند هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط باینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد - و هر گاه ممنوعیت از هر دو جهه بوده در صورت گذشتن پنجسال نیز میتوانند از مورد 8 ماده قبل استفاده نمایند.
ماده 5 - باشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمیشود:
1 - اتباع خارجه.
2 - قضاه و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال بخدمت.
3 - کسانیکه سن آنها کمتر از بیست و پنجسال است.
4 - محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
5 - اشخاصیکه مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
6 - اشخاص مشهور بفساد اخلاق و متجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت. 7 - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
8 - محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
9 - کسانی که باتهام ارتکاب جنایت یا جنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
ماده 6 - وزارت عدلیه میتواند باشخاص ذیل بدواً اجازه وکالت درجۂ اول بدهد:
1 - باشخاصی که سابقا صلاحیت آنان را محکمه انتظامی برای وکالت در تمام مراحل قضائی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
2 - باشخاصی که در تاریخ اجرای اینقانون لااقل دو سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند و‌محکمه عالی انتظامی صلاحیت آنها را برای وکالت در تمام مراحل تصدیق نماید.
3 - باشخاصی که پنج سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده‌اند در صورتی که سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد و محکومیت انتظامی از درجۂ سه ببالا نداشته باشند - در این مورد انتظار خدمت جزء خدمت محسوب نمیشود.
4 - باشخاصی که از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس یا دکترا هستند و دو سال قضاوت یا وکالت کرده‌اند.
5 - بکسانی که قبل از اجرای این قانون هشت سال سابقه شغل وکالت دارند و یا این که مجموع اشتغال ایشان در خدمت قضائی و وکالت هشت سال باشد و محکومیت انتظامی از درجۂ سه ببالا نداشته و در حین اجراء این قانون هم اجازه وکالت در تمام مراحل داشته باشند.
6 - بفارغالتحصیلهای مدرسه علوم سیاسی داخله با داشتن سه سال سابقه شغل قضاوت یا وکالت.
7 - نمایندگان مجلس شورای ملی که تا این تاریخ ده مرتبه در کمیسیون قوانین عدلیه عضویت داشته‌اند.
ماده 7 - باشخاص ذیل ممکن است بدواً اجازه وکالت درجۂ دوم یا سوم داده شود:
1 - باشخاصی که سه سال متوالی یا متناوب خدمت قضائی کرده و سلب صلاحیت قضائی از آنها نشده باشد.
2 - باشخاصی که از دانشکده‌های حقوق داخله یا خارجه دارای شهادتنامه لیسانس هستند و یک سال قضاوت یا وکالت کرده باشند.
3 - فارغ‌التحصیل‌های کلاس قضائی که دو سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند.
4 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون سه سال سابقه شغل وکالت داشته و محکومیت انتظامی از درجۂ سه ببالا نداشته باشند.
ماده 8 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون اجازه‌نامه وکالت نداشته و بخواهند آنرا تحصیل نمایند در صورت دارا بودن شرایط مقرره در این قانون باید با موافقت اداره وکالت و احصائیه وزارت عدلیه نزد یکی از وکلای درجه اول یا درجه دوم لااقل مدت یکسال عمل بنمایند - عمل مزبور دوره آزمایش نامیده میشود و جزء مدت مقرره در ماده 25این قانون محسوب نمیشود. ترتیب وکالت وکیل را در دوره آزمایش وزارت عدلیه معین مینماید.
تبصره - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که مشمول مورد دوم ماده 3 و مورد 3 و 4 و 6 و 7 ماده 6 این قانون هستند از دوره آزمایش معاف بدارد.
ماده 9 - اشخاصی که میخواهند اجازه وکالت تحصیل نمایند باید باداره وکالت و احصائیه تقاضانامه بدهند ترتیب تقاضانامه را وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود.
ماده 10 - ادارۂ وکالت و احصائیه در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضانامه باید عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجۂ که برای تقاضاکننده در نظر گرفته بمشارالیه یا اقامتگاه قانونی او ابلاغ نماید در صورتی که تقاضاکننده تسلیم بعقیده اداره مزبور باشد اجازه‌نامه در حدود مقررات اینقانون صادر میشود.
نسبت بتقاضای وکالت اتفاقی اداره وکالت و احصائیه باید باسرع اوقات تکلیف رد یا قبول تقاضا را معین نماید.
ماده 11 - اشخاصی که به تصمیم و تشخیص اداره وکالت و احصائیه تسلیم نیستند میتوانند تا یکماه پس از ابلاغ نظریه اداره مزبور بمحکمه انتظامی رجوع و تقاضای رسیدگی نمایند - عرضحال مزبور در مرکز مستقیما بدفتر محکمه و در ولایات بدفتر یکی از محاکم محل اقامت شاکی تقدیم میشود و دفتر آن محکمه مکلف است در ظرف سه روز بمحکمه انتظامی ارسال دارد.
ماده 12 - محکمه انتظامی نسبت بجهات اختلاف رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن سوابق اخلاقی او رأی مقتضی صادر و باداره وکالت و شاکی‌ابلاغ مینماید - رأی مزبور غیر قابل تجدید نظر است.
ماده 13 - وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
ماده 14 - اجازه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود:
برای اجازه‌نامه وکالت درجه اول 400 ریال
برای اجازه‌نامه وکالت درجه دوم 200 //
برای اجازه‌نامه وکالت درجه سوم 150 //
برای اجازه‌نامه وکالت درجه چهارم 100 ریال
برای // // // // پنجم 50 //
برای // // // اتفاقی هر دفعه 10 //
ماده 15 - پس از انجام مقررات فوق اسم وکیل در مجله رسمی درج و در لوحه مخصوص ثبت و در اطاق محاکم نصب میشود.
فصل دوم - تشکیلات وکلاء
ماده 16 - وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلاء (مجمع وکلاء) تشکیل خواهد داد.
ماده 17 - کانون وکلاء مؤسسه‌ایست ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل می‌باشد.
ماده 18 - وظایف کانون بقرار ذیل است:
1 - نظارت در اعمال وکلاء و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها.
2 - معاضدت قضائی (تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت)
3 - راهنمائی و تعلیمات باشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند.
ماده 19 - کانون هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد . هیئت مدیره مرکب است از رئیس و 5 الی 12 نفر عضو که از بین وکلاء برای‌مدت 2 سال مطابق نظامنامه انتخاب میشوند.
اعضاء هیئت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجۂ اول و یا درجۂ دوم باشند و در غیبت رئیس وظایف مربوطه را نایب رئیس انجام خواهد داد و‌انتخاب او از وظایف رئیس است.
ماده 20 - رئیس کانون هر محل را وزارت عدلیه از بین وکلای محل یا از مستخدمین قضائی یا اداری تعیین مینماید.
ماده 21 - دفاتر و اوراق راجعه بوکالت باید مطابق نمونۂ که کانون مرکز تعیین مینماید تهیه شود عوائد حاصله از کانون هر محل بمصرف خود آن کانون خواهد رسید.
ماده 22 - وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در 3 دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم‌له واقع شود حق‌الوکاله قانونی از آنچه وصول شود باو پرداخته خواهد شد - خمس حق‌الوکاله متعلق بکانون است.
ماده 23 - کسانیکه قدرت تأدیه حق‌الوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع بشخص تقاضاکننده باشد طرز و تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
فصل سوم - حقوق و وظایف
ماده 24 - وکلاء مکلفند نظاماتیرا که وزارت عدلیه برای آنها معین مینماید متابعت کنند.
ماده 25 - با احراز شرایط ذیل وکیل میتواند بدرجۂ وکالت بالاتر نائل گردد:
1 - اشتغال بوکالت لااقل در مدت دو سال در درجۂ که برای او تعیین گردیده.
2 - حسن انجام وظیفه در محاکم مربوطه و حسن انجام معاضدت‌هائی که باو رجوع شده.
3 - ترقی علمی و عملی در امر وکالت.
تبصره - محکومیت انتظامی از درجۂ سه ببالا یکسال بر مدت مقرره در مورد یک این ماده میافزاید.
ماده 26 - وکلاء مکلفند در موقع محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقرباء نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم و یا ابتلای بمرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در مواقعیکه موانع طبیعی از قبیل سیل و زلزله و غیره مانع از حرکت او باشد.
در صورتیکه عدم حضور وکیل برای جلوگیری از فوت حقی از موکل بوده تخلف مزبور منشاء اثر انتظامی نخواهد بود.
اطلاع وکیل بمحکمه در باب عذری که برای عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خلافش ثابت شود.
ماده 27 - در صورتیکه وکیل در دو یا چند محکمه احضار شده و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان جزا و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمۂ که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر شود در این صورت وکیل مکلف است نسخه ثانی اخطار اول یا تصدیق دفتر را بلایحه که برای اعتذار بمحکمه بعدی میفرستد ضمیمه نماید والا غایب محسوب خواهد شد.
ماده 28 - وکلائیکه حق وکالت در توکیل دارند نمی‌توانند بهیچ عذری از حضور در جلسه مقرر معذور گردند و اگر در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشند باید بیکی از دو محکمه که نسبت بدعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارند وکیل بفرستند و در دیگری خود حاضر شوند.
ماده 29 - وکیل باید اسراری که بواسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه بحیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
ماده 30 - وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بانها ارجاع میشود قبول نمایند.
تبصره - مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بانها ارجاع میشود.
ماده 31 - وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد او را بضمیمه وکالت‌نامه بدفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق‌الوکاله و فهرست اسنادی که موکل بوکیل میسپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت میدارد مطابق نمونه ایست که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 32 - قرارداد حق‌الوکاله که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود باید بترتیب تصاعد نسبت به مدعی‌به و نسبت بمراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود.
میزان خسارتی که محکوم‌له میتواند از محکوم‌علیه مطالبه نماید همچنین میزان مخارج مسافرت‌هائی که وکلاء عدلیه برای امور وکالتی مینمایند نیز مطابق تعرفه که وزارتعدلیه تنظیم مینماید.
ماده 33 - دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود در صورتی که وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر باسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاه‌بردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد.
ماده 34 - مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج تحقیقات و معاینه محلی و حق‌الزحمه مصدقین و خبره و حق‌الحکمیه و خرج تلگراف و مراسلات و طبع اعلانات.
ماده 35 - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
ماده 36 - وکلاء نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
ماده 37 - وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیله خدعه‌آمیز متوسل شوند.
در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه چهار ببالا محکوم خواهند شد.
ماده 38 - وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن به اسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجۂ چهار ببالا محکوم خواهد شد.
ماده 39 – وکلاء نمی‌توانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند.
ماده 40 - در صورتیکه خیانت وکیل بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید.
ماده 41 - وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند طرز تنظیم و نگاهداری آنرا اداره وکالت معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
ماده 42 - وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
ماده 43 - وکلاء باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت بان قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصا در‌اقامه دعوی جزائی و دعاوی جعل و اعسار به موکل خاطر نشان نمایند.
فصل چهارم - در تعقیب و مجازات انتظامی وکلاء
ماده 44 - مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی نسبت بشکایات واصله از وکلاء و تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه است و طرز تحقیق و رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامی موافق نظامنامه ایست که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود.
ماده 45 - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه بوسیله اداره وکالت یا بوسیله کانون وکلاء و یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر بتعقیب انتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور بوکالت تا تعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلاء و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاص باشد او را از شغل وکالت معلق دارد.
ماده 46 - محکمه انتظامی مکلف است پس از وصول اولین ادعانامه انتظامی یا بتقاضای وزیر عدلیه علاوه بر رسیدگی انتظامی از جهت تخلف و صلاحیت اخلاقی و لیاقت علمی و عملی وکیل مورد تعقیب نیز رسیدگی نماید جز در مورد وکلائی که دارای مدارک علمی هستند که در این صورت رسیدگی به لیاقت علمی آنها لازم نیست.
ماده 47 - استرداد شکایت از وکیل و استعفای مشتکی‌عنه از شغل وکالت مانع از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست.
ماده 48 - در صورتیکه حضور وکیل برای رسیدگی مقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی لازم و احضار شده و بدون عذر موجه حاضر نگردیده است وزارت عدلیه میتواند او را موقتاً تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.
ماده 49 – مجازات‌های انتظامی بقرار ذیل است:
1 - توبیخ شفاهی 2 - توبیخ کتبی با درج در دوسیه 3 - توبیخ با درج در مجله رسمی 4- ممنوعیت موقت از 3 ماه الی یکسال 5- تنزل درجه 6- محرومیت دائم از شغل وکالت.
ماده 50 - وزیر عدلیه میتواند در مواردی که رفتار و اخلاق وکیلی منافی حیثیت عدلیه یا حسن جریان امور قضائی باشد او را از وکالت در حوزه قضائی معینی منع نماید.
ماده 51 - مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دو‌سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
ماده 52 - وزارت عدلیه میتواند تا سه ماه پس از اجرای این قانون امر بضبط کلیه دوسیه‌های شکوائیه و تخلفات وکلای عدلیه که هنوز بمحکمه انتظامی نرفته بدهد مشروط بر اینکه وکیل مورد تعقیب مدعی خصوصی نداشته و اگر دارد استرضای خاطر او را مشتکی‌عنه فراهم نموده باشد.
فصل پنجم - مقررات مختلفه
ماده 53 - در صورت فوت وکیل مدعی‌العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مامور صلح بتقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی اخذ و بصاحبانش رد نموده و صورت مجلسی در این باب تنظیم و امضاء مینماید و رسید اوراق را گرفته بمتصدی امور متوفی میدهد.
ماده 54 - وزیر عدلیه میتواند از بین وکلای درجه اول یا درجه دوم اشخاصی را برای خدمت قضائی یا اداری استخدام نماید.
طرز تشخیص لیاقت و تعیین رتبه آنها مطابق نظامنامۂ خواهد بود که بتصویب هیئت دولت برسد.
ماده 55 - این قانون که مشتمل بر 55 ماده است از پانزدهم مهر ماه 1314 قابل اجراء بوده و فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه و ماده شش قانون 11 خرداد 1308 و عبارت (یا تحصیل جواز وکالت) مذکور در مادۂ اول قانون مصوب اول مرداد 1309 نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر پنجاه و پنج ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و چهارده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
مطالب مرتبط
رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
