قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370,10,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370,10,24با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - بمنظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و یا تصرف دولت در آمده و یا در می آید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می شود بصورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آئین نامه های آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می شود.
ماده 2 - کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت در می آید طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضائی یا قانون است.
تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را بطور موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم بعهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد.
ماده 3 - اموال مجهول المالک، بلاصاحب (به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است با اذن کلی ایشان در اختیار سازمان قرار می گیرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل عواید حاصل از فروش و نیز هرگونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.
ماده 4 - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.
ماده 5 - مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر نماید.
ماده 6 - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.
ماده 7 - سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال می باشد که به یکهزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و تماماً متعلق به دولت می باشد.
تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غیرمنقولی که در اختیار مرکز جمع آوری و فروش کالاهای متروکه می باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی معادل بهای آن به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
ماده 8 - سازمان مکلف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (1) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب مجمع عمومی تا یکسال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
تبصره - اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرائی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرائی ذیربط تحویل می گردد.
ماده 9 - سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون را پس از احتساب 10 ٪ در مورد اموال منقول و 5 ٪ در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، 10 ٪ و 5 ٪ مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.
تبصره - در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (3) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.
ماده 10 - سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که بموجب این قانون در اختیار می گیرد حساب معین جداگانه ای نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در حسابی تحت عنوان «ذخیره اداره و بهره برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره 1 - در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (3) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (3) اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد رسید متناسب با هزینه های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.
فصل دوم - ارکان سازمان
ماده 11 - ارکان سازمان بشرح زیر است:
1 - مجمع عمومی.
2 - هیأت مدیره.
3 - مدیرعامل.
4 - هیأت عالی نظارت.
5 – حسابرس.
مجمع عمومی
ماده 12 - اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:
1 - وزیر امور اقتصادی و دارائی (رئیس مجمع عمومی).
2 - وزیر دادگستری.
3 - وزیر کشور.
4 - رئیس سازمان برنامه و بودجه.
5 - دادستان کل کشور.
ماده 13 - وظایف مجمع عمومی سازمان عبارتست از:
1 - نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
2 - تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره و رئیس و معاون و سایر اعضاء هیأت عالی نظارت.
3 - تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت مدیره و هیأت عالی نظارت و حسابرس.
4 - تصویب تشکیلات سازمان و اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های سازمان.
5 - تصویب آئین نامه های اداری، مالی و معاملاتی و استخدامی و نیز سایر آئین نامه های مورد لزوم سازمان با رعایت مقررات مربوط به شرکتهای دولتی.
6 - اتخاذ تصمیم در مورد تغییر سرمایه سازمان.
7 - اجازه ایجاد شعبه یا نمایندگی.
8 - اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات دیگری که در ارتباط به وظایف سازمان باشد.
ماده 14 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع به منظور اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی و بودجه سازمان و سایر وظایف تشکیل می شود و علاوه بر آن با پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عالی نظارت و یا یکی از اعضاء مجمع عمومی و یا حسابرس سازمان حداکثر ظرف 15 روز با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
هیأت مدیره
ماده 15 - هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز خواهد داشت و یک نفر قائم مقام و سه عضو دیگر که بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می گردد. رئیس و قائم مقام و سایر اعضاء هیأت مدیره با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب خواهند شد.
مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سازمان سه سال خواهد بود و پس از انقضای این مدت تا تعیین جانشین در سمت مذکور بکار ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع می باشد.
تبصره - در غیاب مدیرعامل قائم مقام او عهده دار وظایف وی خواهد بود.
ماده 16 - اعضاء هیأت مدیره در سمت معاون مدیرعامل انجام وظیفه خواهند کرد.
ماده 17 - در صورت استعفاء، عزل، بازنشستگی و یا فوت هر یک از اعضاء هیأت مدیره وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده 18 - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با حداقل سه رأی موافق معتبر است و حضور مدیرعامل و یا قائم مقام در جلسات هیأت مدیره الزامی است.
ماده 19 - تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات خواهد رسید. مسوولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با مدیرعامل است.
ماده 20 - وظایف هیأت مدیره عبارتست از:
1 - بررسی و تأیید و ارائه بودجه سالانه، صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان به مجمع عمومی.
2 - بررسی، تأیید و ارائه تشکیلات سازمان به مجمع عمومی.
3 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
4 - بررسی و تأیید آئین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، و استخدامی سازمان و سایر آئین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز و ارائه آنها به مجمع عمومی.
مدیرعامل
ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی سازمان بوده و در حدود قوانین و مقررات مربوط مسوول اداره امور سازمان می باشد و دارای وظایف زیر است:
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره.
2 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به هیأت مدیره.
3 - تهیه صورتهای مالی و گزارش عملکرد سازمان به هیأت عالی نظارت و مجمع عمومی و حسابرس پس از تأیید هیأت مدیره.
4 - تهیه تشکیلات سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
5 - تهیه و تدوین و ارائه آئین نامه های اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آئین نامه های مورد نیاز به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
6 - تعیین وظایف و اختیارات اجرائی هر یک از اعضاء هیأت مدیره در اداره امور سازمان.
7 - نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و ارجاع به داوری وفق مقررات مربوط و در موارد لزوم ارائه پیشنهاد صلح و سازش به هیأت مدیره.
8 - دعوت اعضاء هیأت مدیره جهت شرکت در جلسات.
تبصره - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل یا افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضاء هیأت مدیره یا افراد مجاز از طرف او برسد.
هیأت عالی نظارت
ماده 22 - هیأت عالی نظارت از یک نفر رئیس و یک نفر معاون و سه نفر دیگر تشکیل می شود. رئیس و معاون با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی سازمان و دو عضو با انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه و یک عضو با انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات کشور با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت دو سال منصوب خواهند شد و باید حداقل یک ماه قبل از انقضای دوره اعضاء جدید انتخاب گردند. انتخاب مجدد اعضاء هیأت عالی نظارت برای یکبار بلامانع است. کلیه اعضاء هیأت بطور موظف انجام وظیفه خواهند نمود.
ماده 23 - وظایف هیأت عالی نظارت عبارتست از:
1 - نظارت مستمر بر عملیات سازمان بمنظور حصول اطمینان از رعایت صرفه و صلاح دولت و اجرای قوانین و مقررات مورد عمل.
2 - مطالعه روشهای کار سازمان و حصول اطمینان از کفایت آنها.
3 - بررسی گزارشهای حسابرس سازمان و پیگیری موارد آن.
تبصره - هیأت عالی نظارت مکلف است نتیجه نظارت و رسیدگیهای خود را بصورت گزارشهای ماهانه و سالانه تهیه و به هر یک از اعضاء مجمع عمومی سازمان و رئیس دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. علاوه بر آن اعضاء هیأت عالی نظارت می توانند منفرداً و متفقاً گزارشهای لازم از نظارت خود بر سازمان را تهیه و به مقامات مذکور ارائه نمایند.
ماده 24 - مدیرعامل مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام وظایف هیأت عالی نظارت را در اختیار هیأت مذکور قرار دهد.
ماده 25 – آئین نامه چگونگی اجرای وظایف هیأت عالی نظارت بوسیله هیأت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 26 - حسابرسی سازمان بعهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد کرد و گزارشات خود را به مجمع عمومی و هیأت عالی نظارت سازمان ارائه خواهد نمود.
فصل سوم - سایر مقررات
ماده 27 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد مگر سال اول که شروع آن تاریخ تشکیل سازمان خواهد بود.
ماده 28 - موارد پیش بینی نشده در این قانون تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده 29 – سازمان موظف است مالیاتهای قانونی نقل و انتقال اموال موضوع این قانون و همچنین حق الثبت معاملات اموال مذکور را از حاصل فروش آنها کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید.
ماده 30 - کلیه اعتبارات، تعهدات و مطالبات و اموال ناشی از اجرای قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1312 و اصلاحیه آن از جمله مواد (19) و (53) و نیز تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11 /11 /1361 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود و یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 25 /4 /1359 و اصلاحیه آنها و همچنین تعهدات موضوع تبصره (30) قانون بودجه 1370 کل کشور با رعایت مراتب مقرر در قوانین مذکور و آئین نامه های مربوط به سازمان منتقل می شود.
تبصره - آن تعداد از کارکنان دستگاههای اجرائی که در رابطه با اجرای قوانین مذکور و اموال موضوع این قانون در دستگاههای مربوط بکار اشتغال داشته اند در صورت درخواست خود و موافقت دستگاه مربوط به سازمان منتقل می شوند.
ماده 31 - کلیه دستگاهها و مراجع قضایی کشور مکلفند وجوه ریالی و ارزی که تحت عنوان قاچاق کشف و یا تحت عنوان جرائم اخذ می گردد و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی که بابت جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی، تعزیرات حکومتی و سایر عناوین بنفع دولت ضبط قطعی شده و یا می شوند را بلافاصله بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی به حساب خزانه که به همین منظور افتتاح می شود واریز نمایند. همچنین دستگاههای مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات و اموال موضوع این قانون را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی یا نمایندگان آنها خواهد رسید به سازمان تحویل دهند.
ماده 32 - ضبط و مصادره و استرداد اموال، موکول به تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضایی و تعیین دقیق سهم دولت است. در صورتی که امر تسویه و وضع مستثنیات به نیابت از طرف مراجع قضایی ذیربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محول گردد، سازمان مکلف است اقدامات لازم معمول داشته و در هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید.
ماده 33 - فروش کالاهای متروکه غیردولتی و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری باید مستند به حکم حاکم شرع باشد.
ماده 34 - وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی پس از کسر هزینه های مربوط اعم از بیمه، حمل، تخلیه، باربری، بارگیری، انبارداری، آزمایش، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات و عوارض متعلقه و کارمزد سازمان در حساب سپرده نگهداری می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا بر اساس اسناد مثبته به او مسترد گردد.
تبصره - شرکتهای دولتی مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
ماده 35 - وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق قطعیت یافته پس از کسر حق‌الکشف و 20% موضوع تبصره (2) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 9/11/1363 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
ماده 36 - مدت هجده ماه مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به یکسال تقلیل می‌یابد.
ماده 37 - کالا و اجناس از انواع مندرج در ماده (52) قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 /12 /1353 و ماده 34 قانون گمرکی و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامی قبل از ضبط قطعی با رعایت مفاد ماده 52 ماده مذکور قابل فروش می باشد.
ماده 38 - کلیه دستگاههای اجرائی و مراجع ذیصلاح مکلفند پس از ضبط مواد مخدر و نیز اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره آنها را بلافاصله به ترتیب و حسب مورد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (واحد نظامی محلی) تحویل داده تا تحت نظارت نماینده دادستان محل و نماینده تام الاختیار سازمان نگهداری و پس از ضبط قطعی بشرح ذیل بفروش رسانده شود و در صورت لزوم نیز بنا به تشخیص مراجع ذیربط معدوم گردد.
الف - مواد مخدر مورد نیاز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دریافت وجه آنها تحویل می گردد.
ب - اسلحه و مهمات جنگی و انواع مواد منفجره با رعایت مفاد تبصره ماده (8) این قانون با دریافت وجه آن به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می گردد.
ماده 39 - سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که با اعلام مراجع ذیصلاح قضایی مبنی بر رفع توقیف و استرداد، بلافاصله اموال مربوط به صاحبش مسترد گردد و در صورتی که عین مال به فروش رفته باشد حاصل فروش پس از کسر هزینه های موضوع ماده 34 این قانون به صاحبش مسترد شود.
ماده 40 - سازمان مکلف است داروها را با دریافت وجه آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.
ماده 41 - اسلحه های شکاری که به سازمان تحویل داده می گردد صرفاً قابل فروش به اشخاصی است که دارای پروانه حمل اسلحه شکاری از مراجع ذیصلاح می باشند.
ماده 42 - کالاهائی که توسط وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع صالحه ذیربط آلوده به آفت و یا غیرقابل مصرف یا فاسد تشخیص داده شود با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء نماینده دادستان محل و نمایندگان سازمان و دستگاه اجرائی ذیربط خواهد رسید معدوم خواهد شد.
ماده 43 - در مواردی که ترخیص یا فروش کالائی به علل بهداشتی، ایمنی یا پیشگیری از تولید غیرسالم مواد داروئی، آرایشی یا غذایی تابع مقررات و شرایط خاص شده باشد فروش آنها موکول به احراز شرایط مربوط خواهد بود. در غیر اینصورت اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه و یا عدم امکان مرجوع نمودن آن به تشخیص مراجع ذیصلاح مربوطه با نظارت نمایندگان دادستان محل و سازمان معدوم خواهد شد.
تبصره 1 - کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر، صدا و مواد مصرفی آنها، انواع آثار و لوازم هنری از قبیل تابلوهای نقاشی و انواع سازها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد.
تبصره 2 - اموال و اثاثیه مشروحه زیر که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه اطلاعاتی و امنیتی دارند در قبال دریافت وجه آن به وزارت اطلاعات تحویل می گردد:
1 - دستگاههای گیرنده با فرکانس های غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاههای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی خواهد شد.
3 - تجهیزات اطلاعاتی مانند میکروفن هائی که بمنظور جاسازی در اشیای مختلف استفاده می گردد.
4 - دوربین های مخصوص امور جاسوسی.
5 - مواد شیمیائی که در امر جعل مورد استفاده واقع می شوند.
ماده 44 - تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 9 - 10 - 31 - 33 - 38 و 39 این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
ماده 45 - قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب 11 /11 /1361 و اصلاحات بعدی آن و تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 و ماده (116) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می گردد مصوب 25 /4 /1359 و قانون اصلاح بند (ج) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق (4) تبصره به آن مصوب 9 /12 /1360 و نیز سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی می شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 /11 /1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
