آیین نامه اجرایی ماده31قانون تاسیس سازمان جمع آوری و
آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363
آیین نامه اجرایی ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.4.22 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارای، کشور و دادگستری و به استناد ماده (31) قانون "تأسیس‌سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملکی و اساسنامه آن" - مصوب 1370 - و تبصره (1) ماده واحده قانون "اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق‌مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن" - 1363 - آیین‌نامه اجرایی ماده و تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - در اجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده (31) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملکی، خزانه موظف‌است یک حساب بانکی نزد شعب بانک ملی ایران برای هر یک از دستگاه‌های مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق افتتاح نماید. هر یک از دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی مکلفند کلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین کلیه وجوه ارزی و ریالی مکشوف را که‌به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می‌شود، به حساب مربوط واریز نمایند. حسابهای مزبور، غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر‌ماه باید به حساب تمرکز وجوه که به همین منظور توسط خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریز شود.
ماده 2 - خزانه مکلف است یک هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاهها اجرایی واریزکننده وجوه، معادل سی درصد (30%) از وجوهی را که‌طبق ماده (1) این آیین‌نامه به حساب خزانه واریز می‌شود، برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین و مخبرین و مأموران انتظامی و سایر مأموریتی که در به قطعیت‌رساندن پرونده‌ها از جهت ضبط کالا یا تعلق جریمه دخالت داشته‌اند، به حساب خاصی که هر یک از دستگاهها مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید.
تبصره 1 - به منظور تسریع در پرداخت حق‌الکشف اشخاص ذیسهم، خزانه مکلف است مبلغی معادل سی‌درصد (30%) وجوه موضوع ماده (1) این آیین‌نامه(متناسب با واریزیهای هر واحد) به صورت تنخواه‌گردان در اختیار سازمان‌ها واریزکننده وجوه (گمرک - دخانیات - شیلات و...) قرار دهد تا دستگاه‌های مزبور‌می‌توانند از محل تنخواه، حداکثر ظرف (15) روز بعد از قطعیت ضبط کالا و تعلق جریمه، حق‌الکشف اشخاصی را مستقیماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و‌پس از دریافت وجوه از خزانه، تسویه نمایند.
تبصره 2 - نحوه عمل در مورد پرداخت حق‌الکشف از عواید حال از محل اخذ جرایم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر، تابع مفاد آیین‌نامه موضوع‌تبصره (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتکبین قاچاق - مصوب 1363 - خواهد بود.
ماده 3 - وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد.
الف - سهم مخبرین و کاشفین (30).(22).
ب - سهم مأمورین انتظامی (30).(8).
تبصره - در مورد پرونده‌های قاچاق که در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، معادل یک درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه به حساب‌وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضایی و فراهم‌آوردن امکانات تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها قاچاق، تحت نظر بالاترین مقام اجرایی‌وزارت مزبور هزینه شود.
ماده 4 - مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌ها ذیربط با شرایط ذیل‌گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی کشف، قید شده باشد.
الف - گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب - هویت خبردهنده کاملاً نزد سازمان کارش مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم بای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و‌یا مخبرین سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید.
ج - گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف، واصل شده باشد.
د - پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده 5 - کاشف از نظر این آیین‌نامه کسی است که به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، کالای قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نماید و نام و‌مشخصات وی در صورتمجلس بدوی کشف، درج شده باشد.
تبصره - در مواردی که اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی کالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضایی دارد، افرادی که ر اثبات بزه قاچاق دخالت داشته‌اند و‌اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی کالا و همچنین تعلق جریمه می‌شود نیز از نظر این آیین‌نامه کاشف محسوب می‌شوند و مجموعاً به اندازه یک کشاف سهم‌می‌برند. سهم مذکور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا بر مبنای ضوابطی که تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در کشف بزه،بین آنها تقسیم نماید.
ماده 6 - مأموران انتظامی از نظر این آیین‌نامه عبارتند از مأموران ارتش، مأموران نیروی انتظامی، مأموران انتظامی گمرک و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌و سایر مأموران مسلحی که در حین انجام وظیفه مستقیماً در عملیات کشف و ضبط کالای قاچاق به کاشفین کمک و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس‌بدوی کشف درج گردیده باشد.
تبصره - سازمان کاشف از نظر این آیین‌نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرک و وزارت اطلاعات می‌باشند که حسب‌وظایف سازمانی خود عهده‌دار امر مبارزه با قاچاق و کشف آن هستند.
ماده 7 - پرداخت حق‌الکشف موضوع این آیین‌نامه در هر مورد در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول، در تعقیب و پیگیری قاچاقچی‌اهمال نشده باشد.
ماده 8 - در صورتی که کشف و ضبط کالای قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود، سهم مأموران مذکور بین مخبر و کاشف تقسیم می‌شود و در‌صورتی که در کشف و ضبط کالای مزبور عمل مخبر شرکت نداشته باشند، سهم او به کاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورت وحدت عوام مخبر کاشف و مأمور انتظامی، کلیه سهام عوامل مذکور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت.
مطالب مرتبط
گفت‌وگوی تفصیلی با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن
گروه وکلای داداندیش
