دستوالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49قانون اساسی
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوّب 1363 5 17 مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوّب 1363.5.17 مجلس شورای اسلامی
ماده 1. به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، جهت رسیدگی و ثبوت‌شرعی دعاوی مذکور در این قانون، در مرکز هریک از استان‌ها و یا شهرستان‌ها دادگاههایی تعیین‌می‌شود. این دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامی محل تشکیل، محسوب می‌گردند. دادسرای‌انقلاب‌اسلامی در معیّت‌دادگاه مذکور، در حدود وظایف مقرّر در قانون و مقرّرات حاکم‌بر دادسراهای انقلاب، انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 2.دادگاه و دادسرا، دفاتر لازم ازجمله ثبت عرایض،اندیکاتور،اوقات،اموال،آمار،حسابداری‌و ارسال مراسلات رافراهم آورده، متصدیانی برای تنظیم مرتّب و دقیق آنهاو همچنین تشکیل‌ونگهداری منظم پرونده‌ها می‌گمارد و در صورت نیاز به تجهیزات و آموزش اداری از رئیس‌دادگستری محل، کسب مساعدت می‌نماید.
ماده 3. دادسرا پس از وصول شکایت و دادخواست یا گزارش از اشخاص حقیقی یا حقوقی وتشکیل پرونده یا تشکیل آن مطابق ماده 5 قانون، پرونده را به دادگاه می‌فرستد. چنانچه پرونده‌به علت نقص، قابل طرح در دادگاه نباشد، دادگاه از دادسرا می‌خواهد ظرف مدت متناسبی،تحقیقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده 4. دادسرا به طرق مقتضی، از جمله با تحقیق از شهود و مطّلعین، کسب نظر کارشناسان،ملاحظه‌اسناد و دفاتر وعنداللزوم بااعطای نیابت قضایی در جمع‌آوری دلایل و امارات در موردنامشروع بودن مال یا تعلّق آن به اشخاص یا بیت المال یا انفال یا امور حسبیه اقدام نموده، زمان‌و مدت ارتکاب فعل حرام، منشأ دقیق دارایی موضوع قانون، روش و اسباب تحصیل، مقدار ومشخصات آن را به طور دقیق و مستدل و عنداللزوم با استفاده از حساب‌رسان یا متخصصین‌حسابداری معلوم نموده، در گزارش نهایی باکیفر خواست که به دادگاه تقدیم می‌کند درج ومنعکس می‌نماید. ماده
5.دقّت‌کامل به‌عمل‌آید که ضمن تعیین دقیق مال حرام یا مخلوط به حرام یا دارایی موضوعقانون، از کوچک‌ترین خلط یا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثی یا اکتسابی‌خودداری و جلوگیری شود.
ماده 6. صدور قرار تأمین کیفری و یا توقیف اموال، یا انسداد حساب‌های بانکی، یا ممنوعیت‌خروج متّهم از کشور در دادسراها در رابطه با اجرای اصل 49، با دادستان یا بازپرسی که واجدشرایط شرعی و قانونی قضا هستند، می‌باشد و در غیر این موارد با قاضی دادگاه مربوطه خواهدبود.
ماده 7. توقیف اموال باید با تنظیم صورت مجلس دقیق و مرتّب و ذکر مشخصات کامل وعنداللزوم با تهیه عکس و فیلم و ارزیابی با رعایت دقیق مقرّرات صورت گیرد و طبق قانون‌ترتیب لازم برای حفظ و نگهداری آنها داده شود.
ماده 8. دادستان انقلاب در اجرای ماده 6 قانون، مکلّف است مشخصات کامل اشخاص حقیقیو حقوقی مذکور در ماده 5 قانون را به تفکیک در اختیار دادگاه قرار دهد.
ماده 9. پس‌از تنظیم گزارش نهایی و صدور کیفرخواست، دادسرا پرونده را به دادگاه می‌فرستد.درصورتی که موجبات‌رسیدگی و صدورحکم فراهم‌باشد دادگاه تشکیل جلسه داده،اتّخاذتصمیم‌می‌نماید والاّ وقت مناسبی را برای رسیدگی معیّن می‌کند.
ماده 10. پس‌از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات باانجام تحقیقات‌کافی و استماع مدافعات‌و اظهارات خوانده یا متّهم، مشاور و رئیس دادگاه، نظریات خود را مستدلاً و مستنداً مرقوم‌می‌دارند سپس انشای رأی می‌شود.
ماده 11. رأی صادره باید به صورت دادنامه تنظیم و به محکوم علیه و شاکی یا گزارش دهنده‌موضوع ماده 4 طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای انقلابفرستاده شود.
ماده 12. درصورتی که به حکم دادگاه، اموالی باید به دولت تحویل شود، دادسرا رونوشت حکمرا به دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 ارسال می‌نماید و با رعایت ماده 7 این‌دستورالعمل مال مورد حکم رااز ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ خارج نموده، طبق آیین نامه‌اجرایی تبصره 82 مصوّب 1362.4.8 به مرجع ذی‌صلاح تحویل می‌دهد.
تبصره: در صورتی که مالی که از ید محکوم علیه یا ضامن یا حافظ، خارج می‌شود متعلق به‌اوقاف باشد به سازمان حج، اوقاف وامور خیریّه یا متولّی خاص طبق قانون تحویل می‌گردد.
ماده 13. دادستان موظّف‌است در هرمورد، از مرجع تحویل گیرنده، رسید گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال یا رسید و اوراق مربوط به اجرای حکم در پرونده امر ضبط گردد وپرونده، برگ شماری و لاک و منگنه شده نگهداری شود.
ماده 14. در صورتی که به حکم دادگاه، باید مال به صاحب آن رد شود، لازم است حکم با تنظیم‌صورت مجلس و رعایت ماده 7 این دستورالعمل اجراگردد.
ماده 15. سازمان‌های‌جاسوسی بین‌المللی در بند2ماده 5 قانون، شامل سازمان‌های اطلاعاتی وضدّ اطلاعاتی و جاسوسی متعلق به کشورهای بیگانه یا به شرکت‌های چند ملیتی یا به‌پیمان‌های نظامی و سیاسی است. دستورالعمل در 15 ماده و یک تبصره در سیزدهمین جلسه از دوره دوم روز دوشنبه(1364.6.4) به تصویب رسید.
مطالب مرتبط
در نظر گرفتن فرصت توبه برای مجرمین
گروه وکلای داداندیش
