آیین نامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری
آئیننامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358,05,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئیننامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358,05,22با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 22/5/58 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی آئیننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات‌شهری و کیفیت عمران آن را بشرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول - نحوه اعلام بمالکین
ماده 1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بمالکین اراضی مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 شورای انقلاب اسلامی از طریق جراید کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های گروهی اعلام نماید که ظرف مهلتهای تعیین شده در ماده 6 این آئیننامه نسبت بعمران و آبادی اراضی خود با رعایت ضوابط این آیین نامه اقدام نمایند وگرنه پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اقدام نسبت بعمران و آبادی، زمین بلاعوض بتصرف دولت در خواهد آمد.
فصل دوم - مقررات تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی
ماده 2 - زمین موات از نظر این قانون زمینی است که معطل مانده و عمران و آبادی در آن بعمل نیامده باشد، عمران و آبادی قابل قبول بشرح زیر است:
2 - 1 - زمین قبلا بصورت خانه بوده و در سند مالکیت قید شده باشد.
2 – 2- هر گاه در زمین قبلا ساختمانی بوده و بعداً خراب شده و فعلا بقایای آن مشهود باشد و در این صورت معادل 4 برابر مساحت زیربنای ساختمان مخروبه،احیاء شده محسوب میگردد.
2 - 3 -اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغهای گلی که لااقل سه چهارم مساحت مزین آن زیر کشت باشد.
2 - 4 باغ مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر که در هر صد متر مربع 6اصله درخت سه ساله کاشته شده باشد، مشروط بر اینکه با در نظر گرفتن خیابان‌بندی و‌تأسیسات مورد نیاز باغ لااقل سه چهارم از مساحت زمین مشجر باشد.
2 - 5 - نوع استفاده از اراضی و باغات مذکور در بندهای 2 - 3 و 2 - 4 تغییر ناپذیر است ولی صاحبان این اراضی و باغات میتوانند با رعایت مقررات‌شهرداری محل برای سکونت شخصی و یا رفع نیازمندیهای زراعی و باغداری یک دستگاه ساختمان که مساحت زیربنای آن از 250 متر مربع تجاوز ننماید‌احداث نمایند.
2 - 6 - در صورتیکه در زمین ساختمان احداث شده باشد، لااقل یک طبقه آن کامل مسقف و قابل بهره‌برداری بوده و مجموع مساحت زیربنای آن ازیک چهارم مساحت کل زمین کمتر نباشد.
2 - 7 - در مورد پارکینگ‌ها - اتوشوئی‌ها - تعمیرگاهها و تأسیسات مشابه عمران آن تابع ضوابط مطرح جامع بوده و در شهرهائی که ضوابطی وجود نباشد شهرداریها ضوابط آن را تعیین خواهند نمود و چنانچه تأسیساتی که در گذشته بوجود آمده است دارای پروانه کسب بوده و یا دائر باشند احیاء شده محسوب‌میشود.
2 - 8 - هر گاه اعیانی استخر شنا یا ورزشگاه باشد در این صورت مساحتی معادل حداکثر 8 برابر سطح زیر بنا احیاء شده محسوب میشود.
2 - 9 - اراضی مشمول بندهای 2 - 7 و 2 - 8 غیر قابل تفکیک بوده و نوع استفاده از آنها تغییر ناپذیر است، ولی مالکین آن میتوانند طبق ضوابط شهرداریها‌نسبت به تکمیل و مرمت آنها اقدام نمایند.
ماده 3 - کسانی که اراضی آنها مشمول تبصره ذیل قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 28/4/1358 شورای انقلاب‌اسلامی میباشد و در پروانه ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد مکلفند ظرف 3 ماه از تاریخ انتشار این آئیننامه بدستگاه‌های ذیربط مراجعه و تاریخ‌متناسبی را که برای عمران اراضی آنها وسیله دستگاه‌های مذکور معین میشود رعایت نمایند.
ماده 4 - کسانیکه تا قبل از تاریخ قانون اصلاح قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای عمران زمین خود پروانه دریافت نموده و کار را‌نیز شروع نموده باشند مکلفند نسبت بعمران زمین خود طبق ضوابط این آئیننامه در مدت قید شده در پروانه ساختمان اقدام نمایند و چنانچه در پروانه‌ساختمانی آنها مدت معین نشده باشد باید بشهرداریها مراجعه و تاریخ متناسبی را که برای عمران اراضی آنها معین میشود رعایت نمایند.
فصل سوم - اراضی مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
ماده 5 - مساحت یک قطعه زمین کوچک در تبصره فوق‌الذکر برای شهرهائی که مطابق سرشماری سال 1355 بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند 1000متر مربع و برای شهرهائی که کمتر از 200 هزار نفر جمعیت دارند 1500 متر مربع خواهد بود.
تبصره 1 - هر گاه قطعه کوچک بیش از مساحت پیش‌بینی شده در ماده 5 بوده و مازاد بصورت یک قطعه مستقل قابل تفکیک و استفاده نباشد در اینصورت‌مساحت اضافی جزو قطعه محسوب است.
تبصره 2 - مراد از مالکیت خانه مسکونی مندرج در تبصره ذیل ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، مالکیت 6 دانگ اعیانی‌واحد مسکونی میباشد.
ماده 6 - مهلت مقرر برای عمران زمینهای کوچک موضوع تبصره 1 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن بشرح زیر تعیین میگردد:
6 - 1 - در شهرهائیکه برابر سرشماری سال 1355 کمتر از پنجاه هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول در خواست گواهی مهلت عمران 6 سال میباشد.
6 - 2 - در شهرهائیکه برابرسرشماری سال 1355 بیش از پنجاه هزار نفر وکمتر از دویست هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول در خواست گواهی مهلت عمران 5 سال میباشد.
6 - 3 - در شهرهائیکه برابر سرشماری سال 1355 بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند از تاریخ اعلام قبول در خواست گواهی مهلت عمران 4 سال میباشد.
ماده 7 (اصلاحی 05ˏ10ˏ1358)ـ کسانی که در تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 شورای انقلاب اسلامی صاحب یک واحد مسکونی غیر آپارتمانی که مساحت عرصه آن از 150 مترمربع تجاوز ننماید و یا یک واحد آپارتمانی با مساحت اختصاصی حداکثر 100 مترمربع باشد (در شهرهای موضوع شق اول ماده 5 این آئیننامه) و در سایر شهرها موضوع شق دوم ماده 5 آئیننامه مذکور مساحت واحد مسکونی غیر آپارتمانی از دویست متر تجاوز نماید و یا واحد مسکونی او در رهن بانک یا مؤسسه و‌ام دهنده رسمی (بخش دولتی یا خصوصی) در مقابل و‌ام مسکن باشد، میتواند از مزایای تبصره یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری استفاده نماید.
ماده 8 - اشخاص مشمول تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن در صورتیکه مشاعاً مالک زمینی باشند هر یک از آنها‌میتوانند در سهم خود از مزایای قانونی مندرج در این فصل استفاده کنند.
فصل چهارم - تعیین تکلیف اراضی موات
ماده 9 - مالکیت اراضی موضوع ماده 2 این آئیننامه که زمین خود را مشمول یک یا چند بند ماده مزبور میدانند مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب‌این آئیننامه بمحلهائی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کنند مراجعه نمایند و با تسلیم فتوکپی سند مالکیت زمین و کروکی مربوط تقاضای صدور‌گواهی مبنی بر موات نبودن زمین خود دریافت دارند.
ماده 10 - افرادی که بر اساس این قانون خود را مشمول تبصره ذیل ماده یک قانون میدانند باید ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آئین نامه در خواست خود را منضم به فتوکپی سند مالکیت زمین وکورکی مربوط به محل هائیکه وزارت مسکن وشهر سازی وتعیین نموده تسلیم وگواهی لازم دریافت نمایند تفکیک اینگونه اراضی ممنوع است. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر وعدم صدور گواهی زمین بتصرف دولت در میآید.
تبصره 1 (الحاقی 13ˏ11ˏ1358)ـ در صورتیکه مالکیت اشخاص از طریق انحصار و‌راثت یا آراء دادگاهها و یا بنچاق نامه‌های رسمی احراز شده باشد لکن هنوز منجر بصدو‌ر سند مالکیت رسمی نشده باشد در صورتیکه اشخاص مذکور و‌اجدشرایط تشخیص داده شوند میتوانند از مهلت عمران استفاده نمایند.
تبصره 2 (الحاقی 13ˏ11ˏ1358)ـ چنانچه صحت معامله و مالکیت اشخاصی که زمینی را بصورت قسطی خریداری نموده‌اند و هنوز فاقد سند مالکیت رسمی میباشند و یا برطبق عرف محل با سند عادی معامله کرده‌اند و یا سایر موارد مشابه در کمیسیونی متشکل از نماینده دادگاه شهرستان نماینده اداره ثبت محل و نماینده وزارت مسکن و شهرسازی احراز گردد، در صورت دارا بودن سایر شرایط میتوان برای آنها گواهی عمران صادر نمود از تاریخ صدور گواهی عمران باقی‌مانده اقساط با توجه به رو‌شهای قیمت‌گذاری سازمانهای عمران اراضی شهری و به تشخیص کمیسیون مذکور به سازمانهای عمران اراضی شهری پرداخت خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقی 13ˏ11ˏ1358)ـ شرایط احراز مالکیت مندرج در دو تبصره فوق برای احراز مالکیت اشخاص مندرج در ماده 9 آئیننامه مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن نیز قابل تسری است.
اشخاصی که خود را مشمول یکی از تبصره‌های فوق میدانند از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه به بمدت 15 رو‌ز فرصت مراجعه به سازمان عمران اراضی شهری را دارند.
ماده 11 - اراضی موات متعلق بوزارت خانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که مشمول حکم مستلزم ذکر نام آنهاست نیز در اختیار وزارت‌مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت.
تبصره - موقوفات عام که اسنادد [اسناد] مالکیت وقف‌نامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی درآن باشد احیاء شده محسوب میگردد، ولی در هر حال مشمول بند 2 - 5این آئیننامه خواهد بود و اگر ضروری باشد از اینگونه اراضی استفاده‌ای غیر از آنچه در وقفنامه ذکر شده است بشود موافقت هیئت وزیران الزامی است.
ماده 12 - مراد از محدوده قانونی (25 ساله) مذکور در ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن محدوده‌ایست که بر طبق ضوابطی که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تهیه میشود تعیین شده باشد.
ماده 13 - شهرداریها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده یک قانون میخواهند اقدام بعمران نمایند موظف میباشند تعهد‌لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک قانون نبوده، تصرف او بر روی زمین تصرف غیر قانونی‌در تعرض باموال عمومی تلقی میشود و طبق مقررات مربوطه با او رفتار خواهد شد.
ماده14- هرگاه شهرداریها بعلت ضوابط ومقررات طرح جامع وتفضیلی ویا بعلل دیگر نتوانند برای متقاضیان پروانه صادر نمایند وزارت مسکن وشهرسازی باید بدرخواست شهرداریها یک قطعه زمین در در حد نصاب تفکیک مجاز شهرداریها از زمینهائیکه بتصرف دولت درآمده به مالکین واجد شرایط بطور رایگان، ضمن انتقال سند مالکیت زمینی که در طرح قرار میگیرد به نام وزارت مسکن وشهر سازی واگذار نماید.
ماده 15 - در مورد زمینهائی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن بتصرف دولت درآمده است، اعلام وزارت‌مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمانی کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف بانجام‌درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.
فصل پنجم - نحوه واگذاری اراضی
ماده 16 - زمینهائی که در داخل محدوده‌های خدماتی شهری به تصرف دولت در میآید باید مجاناً برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یابد و در صورتیکه زمین با تشخیص شهرداری محل و تصویب مقامات ذیصلاح شهر مازاد بر نیازمندیهای عمومی شهر باشد وزارت مسکن وشهرسازی نسبت بواگذاری این گونه زمینها بمتقاضیان اقدام خواهد نمود.
ماده 17 ـ‌اراضی خارج از محدو‌ه خدماتی شهرها که در داخل محدوده قانونی است باید از طرف وزارت مسکن و شهرسازی آماده و براساس طرحهای تفصیلی تفکیک شده و زمینهائی که برای نیازمندیهای عمومی شهر اختصاص یافته مجاناً در اختیار مؤسسات ذیصلاح دولتی قرار گیرد و زمینهائی که به بخش خدمات خصوصی واگذار میشود باید با نظر شهرداری و تصویب مقامات ذیصلاح شهر برای عمران فرو‌خته شود.
ماده 18 ـ‌زمینهائی که برای و‌احدهای مسکونی تک واحدی آماده‌سازی و تفکیک شده با رعایت او‌لویتهای زیر در صورتیکه تعداد متقاضی و‌اجدشرایط بیش از قطعات مورد معامله باشد از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان فرو‌خته خواهد شد.
18 ـ1- متقاضی وافراد تحت تکفل او فاقد واحد های مسکونی وزمین باشند.
18 ـ2ـ تاریخ سکونت و اشتغال درمحل مورد تقاضا نباید بعد از فرو‌ردین سال 1353 باشد و کسانیکه مدت بیشتری در محل مورد تقاضا سکونت داشته باشند او‌لویت خواهند داشت.
تبصره: کارمندان دولت نظیر قضات، پرسنل نیرو‌های مسلح، مأ‌مورین شهربانی، ژاندارمری و وزارت کشور که نوع شغل و خدمت آنها ایجاب میکند که هر چند مدتی در یکی از شهرستانهای کشور انجام و‌ظیفه نمایند از شمول بند 2 ماده 18 آئیننامه خارج میباشند و اینگونه کارمندان دولت برای یکبار با جلب نظر سازمان متبوع میتوانند در هر یک از شهرستانهای ایران که در نظر دارند بطور دائم ساکن آن شهرستان شوند. سازمان عمران اراضی شهری محل مورد تقاضا مکلف به قبول تقاضای آنان میباشد. مشروط برآنکه این تقاضا برای شهرستان تهران و حومه آن نباشد.
18 ـ3ـ متقاضی باید امکانات مالی لازم برای ساختمان را تأمین کرده باشد.
ماده 19 ـ‌و‌زارت مسکن و شهرسازی، قیمت زمینهای آماده شده را براساس هزینه متوسط تأسیسات زیربنائی و درصدی بابت سایر هزینه‌های بالاسری آنها و با رعایت نحوه استفاده از زمین تعیین و به متقاضیان و‌اجدشرایط واگذار خواهد کرد. جزئیات ضوابط و شرایط واگذاری اراضی در هر منطقه را وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری شهرداری محل تعیین و به اطلاع عموم خواهد رسانید.
ماده 20 ـ‌در زمینهائی که ساختمان بیش از یک واحد مجاز میباشد (آپارتمان‌سازی) متقاضیان احداث آپارتمان میتوانند بصورت گروهی با و‌کالت رسمی یک نفر با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر و مفاد ماده 18 این آئیننامه نسبت به احداث اقدام نمایند.
ماده 21 – شرکتهای رسمی تأمین مسکن که شرایط و صلاحیت آنها طبق ضوابطی باشد که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین شده است میتوانند درخواست زمین نموده و اقدام باحداث آپارتمان و یا خانه تک واحدی نموده و طبق قیمتی که بیش از قیمتی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌کند‌نباشد نسبت بفروش آنها اقدام نمایند.
تبصره – شرکتهای تعاونی مسکن وکارخانجات وکارگاههای تولیدی که تعهد نمایند در زمین مورد واگذاری برای اعضاء وکارکنان خود طبق ضوابط وزارت مسکن وشهرسازی خانه سازی نموده به آنها واگذار نمایند مشمول مفاد ماده 21 خواهند بود.
ماده 22 - واگذاری قطعی زمین موقعی انجام خواهد گرفت که گواهی پایان عملیات ساختمانی از طریق مراجع ذیصلاح صادر شده باشد.
ماده 23 - تاریخ اجرای این آئیننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی در هر شهر تعیین و اعلام خواهد شد.
منبع : سامانه ملی قوانین و مقرراتمطالب مرتبط
معرفی پروژه های تولید انبوه مسکن و خدمات در سراسر کشور از طریق بورس
گروه وکلای داداندیش
