آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص ارضی موات و ابطال اسنادآن
آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366,07,08
آئیننامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366,07,08
هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1366 بنا به پیشنهاد وزارت کشاروزی و ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون‌تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/65 مجلس شورای اسلامی آئیننامه قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - تعریف اراضی موات از نظر اجرای این قانون.
اراضی موات - زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی مانده و افراد بصورت
رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند.
ماده 2 - تشخیص اراضی موات خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء
اراضی است که در این آئیننامه به اختصار با‌عنوان هیأت بکار برده میشود هیأت با حضور حداقل چهار نفر
تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر‌ملاک خواهد بود که
یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.
تبصره - هیأت ضمن بازدید از محل میتواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع
زمین اخذ نماید.
ماده 3 - هیئتها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه‌کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن رااستعلام و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یکماه سابقه ثبتی‌اراضی مورد استعلام را اعم
از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیئت اعلام
نمایند.
تبصره 1 - در صورتیکه زمین موات اعلام گردد و دارای سابقه ثبتی و مالک باشد هیأتها بایستی بلافاصله
مراتب را در صورت مشخص بودن آدرس مالکیت به آنها ابلاغ و الا به فاصله 15 روز در یکی از روزنامه‌های
کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی (در صورت وجود و یا سایر وسایل ممکن و معمول‌جهت اطلاع
مالکان ذیربط) در دو نوبت آگهی نمایند رأی هیئت قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد و مالکان اراضی
میتوانند اعتراض خود را به دادگاه‌صالحه تسلیم و یا برای هیئتهای هفت نفره ارسال دارند چنانچه برای هیئت
هفت نفره راسال نمایند هیأت بلافاصله پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه‌ارسال خواهد نمود.
تبصره 2 - پس از قطعیت رأی اعم از اینکه اعتراض به آن نشده و یا پس از اعتراض دادگاه رسیدگی و رأی قطعی مبنی بر موات بودن زمین صادر گردد بشرح زیر اقدام خواهد شد:
الف - در صورتیکه زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی قطعی موات تشخیص داده شد اظهارنامه ثبتی بنام دولت تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین‌حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین )اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده هیئت هفت نفره تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر میگردد.
ب - در صورتیکه سابقه ثبت دارد ولی تحدید حدود آن بعمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن
منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی‌تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود لازم و صدور
سند مالکیت آن با رعایت بند الف از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد شد.
ج - در صورتیکه زمین دارای سند ملاکیت باشد با اراسل رأی قطعی مبنی بر موات بودن آن اعم از اینکه سند مالکتی قبلی در اختیار هیئت هفت نفره باشد که‌ارائه دهد یا در اختیار هیئت نباشد بلافاصله اداره ثبت محل مکلف است سند قبلی را ابطال و سند ملاکیت جدید بنام دولت صادر نماید.
ماده 4 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای انها تهیه شده شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در
طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا
نفوذی است و در مورد شهرهائیکه فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدود استحفاظی یا‌نفوذی در طرحهای
مذکور تعیین نشده باشد محدوده استحفاظی شهر توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام میگردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه ضوابط تعیین محدوده استحفاظی اینگونه شهرها را، تهیه
و ارائه نماید.
تبصره 1 - ابتدای محدوده مورد عمل این آئیننامه پس از پایان محدوده مندرج در قانون زمین شهری مصوب
22/6/66 مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره 2 - در مورد شهرهائیکه محدوده استحفاظی مشخصی ندارد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است
حسب اعلام وزارت کشاورزی محدوده استحفاظی آنها را حداکثر ظرف سه ماه تعیین و به وزارت مذکور اعلام
نماید.
تبصره 3 - چنانچه هنگام تعیین محدوده استحفاظی شهرها معلوم گردد که تمام یا قسمتی از اراضی موات
داخل آن و یا داخل شهرکها در اختیار هیئت‌های‌هفت نفره است اراضی مذکور فوراً در اختیار سازمان
زمین‌شهری قرار خواهد گرفت و برای این منظور ارسال مصوبه مربوط به حریم شهری و یا پروانه شهرک
به‌ادارات ثبت کافی خواهد بود.
تبصره 4 - در اجرای تبصره 10 ماده 9 قانون زمین‌شهری مقادیری از اراضی موات موضوع این آئیننامه به صاحبان اراضی شهری که توسط وزارت مسکن و‌شهرسازی تملک میگردد در اولویت واگذار خواهد شد. ضوابط واگذاری در آئیننامه قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 - کسانیکه بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اراضی موات را از تاریخ تصویب قانون مورد استفاده قرارداده یا دهند و یا بصورت رسمی و غیر‌رسمی اقدام به هر گونه تصرف و معامله و نقل و انتقال مانند بیع، رهن، اجاره و غیره و همچنین ثبت اراضی موات بنام خود یا دیگران و یا تغییروضعیت اراضی که موات تشخیص داده شده بنمایند متصرف در اموال عمومی محسوب و موضوع پس از شکایت هیئت مطابق قوانین موضوعه و ضمن عنایت به ماده134 قانون تعزیرات با متخلفین رفتار خواهد شد.
ماده 6 - از تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور
موظفند در خصوص نقل و انتقالات اراضی‌موضوع این قانون از هیئتهای واگذاری و احیاء اراضی استعلام نمایند.
هیأتها موظفند حداکثر ظرف 3 ماده در هر مورد اعلام نظر نمایند.
ماده 7 - اراضی موات مشمول قانون در صورتیکه بنحوی از انحاء در رهن یا وثیقه و یا تأمین یا بازداشت
اشخاص ثالث یا دستگاههای دولتی یا نهادهای‌انقلاب اسلامی ایران یا بانکها قرار گرفته یا از طرف مالکان آنها بدیگری فروخته شده باشد به تبع ابطال اسناد مالکیت آنها آزاد تلقی و مطالبات ناشی از موارد‌فوق منتفی بوده و
مطالبات طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء میباشد.
ماده 8 - در صورت طرح دعوا در دادگاه سوابق و مستندات مربوط به تشخیص موات بودن اراضی مورد استفاده دادگاه قرار گرفته و هیأتها موظفند در این مورد‌همکاری لازم را با دادگاه بعمل آورند.
ماده 9 - تشخیص داخل حریم روستا بودن اراضی موات از نظر اجرای این قانون بعهده هیأت میباشد.
تبصره - مقررات و ضوابط و نحوه تشخیص حریم روستاها ظرف مدت 2 ماده توسط هیأت مرکزی واگذاری زمین طی دستورالعملی مشخص و ابلاغ خواهد‌گردید.
ماده 10 - اراضی مواتی که اسناد آن در اجرای این قانون ابطال میگردد در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار
میگیرد تا مطابق قانون واگذاری و احیاء اراضی‌مصوب 26/1/59 شورای انقلاب اسلامی و آئیننامه‌های آن به
متقاضیان واجد شرایط مربوطه واگذاری گردد تا برای انجام فعالیتهای مصرح در این قانون مورد‌استفاده قرار
گیرد.
تبصره - زمینهای موات موضوع این آئیننامه در داخل حریم روستاها میباشد جهت کارهای عام‌المنفعه، احداث
واحدهای مسکونی روستا، تعلیف احشام و‌سایر خدمات عمومی روستاها که مورد لزوم باشد بر حسب مورد و
به مقدار نیاز و بر اساس مقررات و ضوابط قانون واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای‌انقلاب واگذار خواهد
گردید.
ماده 11 - کلیه نیروهای انتظامی اعم از ژاندارمری، شهربانی، کمیته‌های انقلاب اسلامی مکلفند همکاریهای
لازم را در اجرای این قانون با مأمورین اجرائی بعمل آورند.
ماده 12 - در صورتیکه در اجرای قانون افرادی قصد اخلال یا موجبات توقف آنرا فراهم آورند وزارت کشاورزی یاهیئت‌های واگذاری و احیاء اراضی‌میتوانند در صورت ضرورت نسبت به معرفی افراد مذکور به دادگاه صالحه
اقدام نمایند.
ماده 13 - ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر
مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای‌لازم را با هیئتهای 7 نفر واگذاری و احیاء اراضی بعمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.
ماده 14 - چنانچه مأمورین در اجرای قانون مرتکب جرم یا تخلفی شوند مطابق قوانین مربوطه مجازات خواهند
گردید.
ماده 15 - هزینه‌های قانونی مربوط به ابطال اسناد اراضی بعهده هیأت‌های واگذاری و احیاء اراضی میباشد و
اعتبارات لازم برای اجرای قانون در بودجه‌سالانه مربوطه منظور خواهد گردید.
ماده 16 - واگذاری اراضی مضووع قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن برای مصارف غیر کشاورزی براساس آئیننامه نحوه استفاده از اراضی و‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 27/2/1355 صورت خواهد گرفت.
مطالب مرتبط
قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 9 30
گروه وکلای داداندیش
