در شرایطی مثل اینکه مرد غایب بوده یا زن در عسر و حرج باشد، زن میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند به این نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضایی گفته میشود
در شرایطی مثل اینکه مرد غایب بوده یا زن در عسر و حرج باشد، زن میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. به این نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضایی گفته میشود.
با توجه به مقررات فعلی، طلاق شرعا و قانونا در اختیار مرد است. بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، طلاق همسرش را تقاضا کند.» همچنین طبق تبصره این ماده، زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق کند.»
گذشته از این موضوع در شرایطی مثل اینکه مرد غایب بوده یا زن در عسر و حرج باشد، زن میتواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. به این نوع طلاق اصطلاحا طلاق قضایی گفته میشود.
مطابق مقررات قانونی، طلاق قضایی مربوط به سه مورد استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق، غایب مفقودالاثر شدن شوهر و در عسر و حرج بودن زوجه است.
به عبارت دیگر در طلاق قضایی، شوهر موافق طلاق نیست و به یکی از دلایل ذکرشده، دادگاه او را مجبور به طلاق میکند. این عدم موافقت شوهر ممکن است به دلیل غیبت او و گاهی به دلیل مخالفت او باشد.
مستند طلاق قضایی به دلیل نپرداختن نفقه، ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی است که شامل دو مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه و عجر شوهر از دادن نفقه است. اعم از آن که شوهر معسر باشد یا نباشد.
مستند طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که به تشخیص دادگاه، دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد.
نکتهای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، این است که عسر و حرجی باعث طلاق خواهد بود که ناشی از اقدامات خود زوجه نباشد.
به عنوان مثال زوجه باکره به حق حبس استناد و مهریه را مطالبه کند و تا وصول مهریه تمکین نکند. هرچند که ممکن است سالیان زیادی با این دلیل گذشته و وضعیت غیرقابل تحمل باشد، اما این وضع ناشی از اقدام خود زوجه است نه زوج.
استناد طلاق قضایی به دلیل غایب مفقودالاثر شدن شوهر، ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی است. به شرطی که مرد ۴ سال مفقودالاثر باشد.
بر اساس این ماده، «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد.»
در طلاق با مخالفت شوهر، اصطلاحا حاکم ولی ممتنع است. به این معنا که قاضی پس از احراز موضوع (طلاق قضایی) در جایگاه مرد قرار میگیرد و از طرف او قبول بذل میکند و در اینجا به طور کامل اختیار با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است.
معمولا قضات وقتی مهریه سنگین است و زوجه حاضر به بخشش متعارف و معقولی نیست، با توجه به جمیع شرایط موجود تصمیمگیری میکنند.
با توجه رویه قضایی و نظرات مشورتی، طلاقی که با شرایط مذکور باشد، بائن است و نه رجعی. یعنی در ایام عده شوهر نمیتواند به زن رجوع کند.
منبع : روزنامه حمایت