تغییر قانونی نام و سن افراد در شناسنامه
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی میشود
شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازدواج و طلاق تلقی میشود.
در واقع از جمله حقوق اولیه هر انسانی، داشتن هویتی روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند کسی است که وجود ندارد. به علاوه این سند نشان از نسب، فامیل و اهمیت داشتن آن تا حدی است که دریچهای برای ورود به هرگونه فعالیت اجتماعی از قبیل احراز هویت در مراجع اداری، ثبت‌نام در مراکز آموزشی و پیش‌نیاز بسیاری از امور مانند ازدواج و اشتغال است.
افرادی که حق گرفتن شناسنامه دارند
از آنجایی که با صدور شناسنامه، انتساب اولیه هر شخص به پدر و مادر وی و اینکه به کدام فامیل تعلق دارد، مشخص میشود، لذا پدر و مادر مکلفند به محض تولد کودک نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کنند تا مولود جدید هویت یابد.
در این ارتباط ماده 12 قانون ثبت احوال کشور می‌گوید «ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل، ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مأمور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود.»
لذا هر یک از اشخاص زیر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه نوزاد اقدام کنند: پدر یا جد پدری با ارائه اصل شناسنامه؛ مادر در صورتی که ازدواج او قانونا به ثبت رسیده باشد. اما در مواردی که انعقاد رابطه زوجیت صرفاً با صیغه شرعیه بوده و به ثبت نرسیده باشد، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقا بر عهده پدر و مادر شرعی خواهد بود؛ وصی یا قیم یا امین با ارائه مدارک ذیربط؛ متصدی یا نماینده موسسهای که طفل به آنجا سپرده شده است. در حال حاضر یکی از این موسسات، سازمان بهزیستی است که نهاد متولی سرپرستی کودکان و نوجوانان بیسرپرست به شمار می‌رود و برابر ماده 16 قانون ثبت احوال، می‌توانند اعلامکننده وقایع حیاتی و اقدامکننده برای صدور شناسنامه باشند همچنین صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد، می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به اعلام ولادت و اخذ شناسنامه اقدام کنند. بنابراین اگر هر یک از مراجع بندهای فوق در انجام این وظفه قانونی قصور ورزیده باشند، این امکان فراهم شده است که از جانب خود شخص نسبت به اخذ شناسنامه اقدام شود.
تغییر نام و نام خانوادگی
گاهی افراد به جهت حفظ منزلت اجتماعی و نیز جلوگیری از بروز برخی مشکلات در روابط با دیگران تصمیم به تغییر نام کوچک یا نام خانوادگی میگیرند که چگونگی آن، موضوع این بخش است.
به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال، تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.
اشخاص زیر می‌توانند درخواست تغییر نام خانوادگی کنند: نام خانوادگی بیش از دو کلمه یا بیش از یک کلمه و یک حرف یا عدد یا پسوند یا بهطور مطلق یا مضاف نام محل باشد؛ نام خانوادگی از واژه‌های ناپسند ترکیب شده باشد؛ نام خانوادگی از واژه‌های خارجی مانند وانوشکا و ژاکاردو باشد؛ نام خانوادگی مذموم و مغایر ارزشهای فرهنگ اسلامی مانند چنگیز، عبد العزی باشد همچنین واژه‌هایی که از القاب و اسامی مربوط به عناوین علمی اعم از درجات و مؤسسات علمی مانند دکتر، دانشگاه یا مناصب دولتی از لشکری و کشوری بهصورت مطلق باشد و مواردی دیگر که در قانون ذکر شده‌اند.
در خصوص تغییر نام کوچک باید گفت در پاره‌ای موارد شخص متقاضی می‌تواند تغییر نام کوچک خود را تقاضا کند. این موارد عبارتند از نامهای ممنوع یعنی نام‌هایی که مستهجن یا موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی شوند، عناوین و القاب قدیم مانند امین‌الدوله، نامهای زننده یا نامتناسب با جنس مانند نصرت، عزّت، افسر برای اناث یا انتخاب نام اشرف یا اکرم برای افراد ذکور و اسامی افراد همنام در خانواده. همچنین است در مورد کسانی که به موجب تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال با تایید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده باشند یا اینکه در نام کوچک چیزی زاید و غیرضروری یا ناشی از اشتباه اشخاص وجود داشته باشد. در این فروض مرجع صالح برای تغییر نام، هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است اما در سایر موارد در صلاحیت محاکم دادگستری است.
قابل ذکر است که بر روی سایت سازمان ثبت احوال یک سری اسامی اعم از نام کوچک و نام خانوادگی اعلام شده که متقاضیان می‌توانند بدون نیاز مراجعه به دادگاه به روش مذکور تغییر دهند.
تغییر سن
ولادت واقعهای است که ثبت آن الزامی است و ثبت آن در سند صورت میگیرد و رسمی است. به همین دلیل نباید امکان تغییر تاریخ آن وجود داشته باشد. در عین حال در پاره‌ای موارد در گذشته پس از فوت فرزند بزرگتر در خانواده، شناسنامه وی ابطال نمی‌شد و به فرزند کوچکتر انتقال داده می‌شد و سن واقعی شخص با آنچه در شناسنامه وجود داشت، متفاوت بود. در این صورت است که تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه کنونی و دستور صدور شناسنامه جدید مطرح میشود. در واقع شخصی که دعوای ابطال شناسنامه می‌کند، مدعی میشود شناسنامه‌ای که از آن استفاده می‌کرده، متعلق به خودش نبوده و پس از فوت فرزند بزرگتر به وی رسیده است.
در خصوص تغییر سن در شناسنامه دو فرض متصور است. یکی اینکه متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از پنج سال است که تشخیص و حل اختلاف با کمیسیون 5 نفره تشخیص سن محل صدور شناسنامه صاحب سند خواهد بود.
کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم، صاحب سند را برای معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود.
مورد دیگر این است که ادعای اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه کمتر از 5 سال باشد که در این صورت باید به دادگستری رجوع کرده و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست، طرح دعوا کند.
حذف نام همسر قبلی از شناسنامه
بر اساس ماده 645 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، که (به موجب بند ۹ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسخ صریح شده است)، «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع کند، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میشود.»
در این خصوص قانونگذار در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 بیان می‌کند که «چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است، از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم میشود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند، نیز مقرر است.»
بنابراین بدیهی است در صورت عدم ثبت ازدواج دائم در دفاتر اسناد رسمی توسط مرد، می‌توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است، دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح کرد.
همچنین بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، نکاح موقت تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی است.
اما سوالی که مطرح میشود، این است که آیا حذف نام همسر قبلی از شناسنامه امکانپذیر است؟ در پاسخ باید گفت امکان وجود چنین امری بدین صورت است که چنانچه طلاق قبل از رابطه جنسی باشد و به اصطلاح حقوقی، زن غیرمدخوله باشد، در این صورت با حکم پزشکی قانونی یا دادگاه با مراجعه به ثبت احوال و تکمیل فرمهای مربوطه می‌توان درخواست صدور شناسنامه المثنی داد. در این فرض نام همسر سابق حذف خواهد شد و این حکم درباره مرد نیز جاری است.
اما اگر فردی که با همسرش متارکه کرده است، همسر دوم انتخاب کند، هنگام ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش، می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه کند و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.
در این ارتباط ماده 33 قانون ثبت احوال مقرر می دارد: در المثنی شناسنامه زن یا مرد آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات، آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد.
با این توصیف حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام وی در شناسنامه فرد است. بدین طریق ضمن اینکه همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد، با حذف نام همسر قبلی از شناسنامه بار روانی موجود کاهش خواهد یافت.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
