کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
کمیسیون حق صدور حکم پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز را ندارد، این موضوع با توجه به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب امکان پذیر نیست و چون موضوع جنبه کیفری دارد، خارج از صلاحیت کمیسیون است
کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی
قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، در تاریخ 1389/04/13 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، براساس صدر ماده واحده قانون مزبور، وزارت نیرو مکلف شده تا ضمن « ..اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.» از جمله شرایط صدور پروانه بهره برداری در این ماده واحده، فعال بودن چاه آب کشاورزی، ایجاد شدن چاه قبل از سال 1385 هجری شمسی، رعایت حریم چاه های مجاز، عدم اضرار به دیگران و عموم و اجرا کردن آبیاری تحت فشارتوسط متقاضی، عنوان شده است.
براساس تبصره 5 این ماده واحده، کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی » جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه وزارت نیرو در این خصوص، در هر استان « ... مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل ...» زیر نظر وزارت نیرو تشکیل می گردد.
لازم به توضیح است که قبل از پیدایش و تأسیس کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی، افـراد معتـرض بـه آرای صادره از کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها می توانستند مطابق تبـصرة 3 مـادة 4 آیـین نامـه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب در دادگاه های صـالح طـرح دعـوا کننـد. امـا بـا تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری در سال 1389 ، «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی » جای دادگاه صالح مندرج در آیین نامه مذکور را گرفت و مکانیـسم دادرسـی آب را تغییـر داد.
ترتیب رسدگی به شکایات در کمیسیون
شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستور العمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده، تسلیم مدارک به کمیسیون، چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راسأ و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.( ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 28/01/1390)، دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، ارسال نماید؛ نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های، ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (۲۰) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یادشده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یادشده قرار دهد.
پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، با حضور کلیه اعضا، رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.
رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می باشد. ( مواد 16 تا 18 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 28/01/1390) اما براساس نظریـه مشورتی شماره 580/95/7 مورخ 17/03/1395 اداره کل حقوقی قوه قضاییه « چون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مؤخر بر ماده واحده قانون تعیـین تکلیـف چـاه هـای آب فاقـد پروانه بهره برداری مصوب 1389 می باشد و از طرفـی مهلـت اعتـراض بـه رأی کمیـسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بیشتر از مهلت اعتراض به آرای کمیسیون ها مصرح در تبصرة 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیـین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد، لذا مستنداً به قسمت اخیـر تبـصرة 2 ماده قانونی اخیرالذکر، ملاک محاسبه برای مهلـت اعتـراض بـه رأی کمیـسیون موصـوف، مهلت مقید در تبصره 2 مادة قانونی یاد شده می باشد.»
عدم صلاحیت کمیسیون در صدور حکـم پـر و مـسلوب المنفعـه کـردن چاه ها غیرمجاز
کمیسیون حق صدور حکم پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز را ندارد، این موضوع با توجه به ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب امکان پذیر نیست و چون موضوع جنبه کیفری دارد، خارج از صلاحیت کمیسیون است، همچنین، در این خصوص اداره حقوقی قوه قضاییه نظریـه ای مـشورتی بـه شـماره 97/95/7 مورخ 24/01/1395 صادر کرده است که مقرر داشته : « با لغو تبصره ماده 3 قـانون توزیـع عادلانه آب مصوب 1361 ،براساس قانون الحـاق یـک مـاده بـه قـانون وصـول برخـی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1384 و همچنین عدم پیش بینی پر و مسلوب المنفعه نمودن چاهها توسط وزارت نیرو، وزارتخانه مذکور نمی تواند طبـق مقـررات فوق الذکر دستور مسدود نمودن چاه ها را صادر نماید. لذا باید مراتب را بـه مرجـع قـضایی اعلام و چنانچه حکمی علیه صاحب یا صاحبان چاه هـا مبنـی بـر انـسداد آن صـادر شـده، مطابق حکم عمل نماید.»
در این خصوص نمونه رایی از پژوهشگاه قوه قضائیه به شماره دادنامه 9209970900700949 مورخ 1392/04/25 صادره از شعبه 7 دیوان عدالت اداری، بدین شرح منتشر شده است « کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی، صرفاً مرجع صدور پروانه بهره‌برداری از چاه‌های حفر شده قبل از سال 85 بوده و صدور رأی مبنی بر اعاده چاه آب به وضع سابق و پر و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه، خارج از صلاحیت این کمیسیون است.»
اگر نیاز به وکیل متخصص جهت اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
پیگیری برای رفع دغدغه معیشت کارکنان قوه قضائیه
گفت‌وگوی تفصیلی با معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
گروه وکلای داداندیش
