آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 3 14 و الحاق چند تبصره به آن
آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1354 3 14 و الحاق چند تبصره به آن
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/7/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1434 /ص / 10 / و مورخ 30/1/1374 وزارت جهاد سازندگی و به استناد قانون « اصلاح ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن » ـ مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 ـ عبارت مشروح زیر از نظر این آیین نامه دارای مفاهیم زیر هستند :
الف ـ اراضی جنگلی جلگه ای شمال
به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود که مسطح و همواره بوده و حداکثر ارتفاع آن از سطح دریا کمتر از 200 متر باشد با شیب کمتر از 10% باشد و تعداد درخت بوته ، نهال و کنده درختان جنگلی از هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نماید یا درختان جنگلی آن به صورت پراکنده باشد به گونه ای که حجم آن از حوزه آستارا تا گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب باشد . در صورت وجود درختان شمشاد حجم بیش از سی متر مکعب در هر هکتار جنگل شمشاد محسوب خواهد شد .
ب ـ مراتع ملی غیر مشجر :
به زمین اعم از کده و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا ، عرفاً مرتع شناخته شود ، مشروط به اینکه ملی شده باشند . زمینهایی که آیش زراعتند هر چند دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند .
ج ـ تصرف :
تصرف به هرگونه وضع ید در مورد اراضی جنگلی جلگه ای شمال و مراتع غیر مشجر ملی شده کشور که قبل از سال 1365 صورت گرفته و تا زمان تصویب این قانون ادامه یافته است گفته می شود .
د ـ متصرف :
اشخاصی از طریق وضع ید و یا انتقال از متصرف قبلی ، بر روی اراضی موضوع این قانون وضع ید دارند متصرف تلقی می شوند .
هـ ـ باغ به محلی گفته می شود که حدود آن به نحوی از انحا مشخص و معین شده و در هر هکتار بیش از یک صد اصله درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت زیتون یا نخل و یا یک هزار نهال یا درخت غیر مثمر دست کاشت یا بوته چای داشته باشد .
و ـ زراعت آبی :
زراعتی است که با استفاده از آب دایمی رود ، استخر ، قنات ، چشمه ، چاه یا امثال آن به عمل آید .
ز ـ به طرحهایی گفته می شود که موضوع فعالیتهای دامداری ، پرورش دام ، طیور و آبزیان ، زنبور داری ، پرورش کرم ابریشم و سایر فعالیتهای مربوط غیر کشاورزی است .
فصل دوم ـ چگونگی تشکیل کمیسیونهای موضوع قانون
ماده 2 ـ کمیسیون موضوع اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و الحاق چند تبصره به آن ـ مصوب 7/7/1373 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ مرکب از نمایندگان وزارتخانه های جهاد سازندگی ، کشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و فرمانداری محل تشکیل و به ریاست نماینده وزارت جهاد سازندگی اداره خواهد شد .
تبصره 1 ـ محل تشکیل دبیرخانه کمیسیون ، اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین در شهرستان بوده و مسوول دبیرخانه کمیسیون با حکم رییس اداره منابع طبیعی شهرستان تعیین و منصوب می شود .
تبصره 2 ـ به منظور پیگیری امور و هماهنگی دبیرخانه های شهرستانها ، دبیرخانه ای زیر نظر مدیر کل منابع طبیعی استان تشکیل می شود .
ماده 3 ـ وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور ) موظف است کمیسیون یاد شده در ماده (2) این آیین نامه را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در حوزه هر اداره منابع طبیعی یا واحد جایگزین تشکیل دهد .
ماده 4 ـ در اجرای قانون موضوع این آیین نامه ، وزارتخانه های کشور و کشاورزی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و بنا به درخواست وزارت جهاد سازندگی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور ) نمایندگان ثابت خود را به کمیسیون واقع در حوزه هر شهرستان معرفی نمایند .
ماده 5 ـ اداره کل منابع طبیعی هر شهرستان موظف است تشکیل کمیسیون واقع در حوزه آن شهرستان را با صدور یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و یکی از روزنامه های محلی و الصاق آگهی در معابر عمومی و روستایی اعلان نماید . آگهی یاد شده باید متضمن نکات زیر باشد :
الف ـ مهلت یک ساله پذیرش درخواست کتبی یا خرید از متصرفان به استناد تبصره 2 قانون یاد شده .
ب ـ نتیجه عدم مراجعه و ارایه تقاضا در مهلت مقرر قانونی .
د ـ تصریح به اینکه این آگهی به عنوان ابلاغ به متصرفین اراضی منابع ملی تلقی می شود .
تبصره ـ متصرفان حقیقی و حقوقی یا نمایندگان قانونی آنان می توانند در خواست اجاره یا خرید اراضی تصرف شده را به همراه مدارک و مستندات خود و به ویژه موارد مشروح زیر برابر فرمهای مربوط ظرف مهلت قانونی پس از انتشار آگهی به دبیرخانه کمیسیونها تسلیم نمایند :
الف ـ مشخصات کامل متقاضی و محل اقامت دایمی وی .
ب ـ مشخصات کامل زمین و مساحت آن به همراه نقشه بر اساس مقیاس یک دوهزارم .
ج ـ دلایل و مدارک متقاضی راجع به سابقه تصرف و تبدیل آن .
د ـ نوع استفاده و اعیان و مستحدثات موجود .
هـ ـ تاریخ تصرف زمین با ذکر دلایل کافی .
و ـ ارایه پاسخ استعلام از مراجع قانونی مربوط در صورت ضرورت .
تبصره 2 ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور موظف است در اعمال قانون یاد شده و این آیین نامه در مورد اراضی ملی تصرف شده واقع در خارج از محدوده های قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و واقع در حریم روستاها با هماهنگی و استعلام از مراجع مربوط اقدام نماید .
تبصره 3 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات دولتی و شرکتها ی وابسته به دولت و موسسات عمومی عام المنفعه مکلفند ظرف مهلت تعیین شده در تبصره (2 ) قانون یاد شده جهت تعیین تکلیف اراضی منابع ملی تصرف شده در خواست خود را به دبیرخانه کمیسیون حوزه کمیسیون حوزه وقوع اراضی این آیین نامه تسلیم نمایند .
فصل سوم ـ چگونگی ابلاغ و رسیدگی به تقاضای متصرفان
ماده 6 ـ مبدا زمانی در صورتی که اخطار شده باشد تاریخ ابلاغ اخطار است ودر صورت انتشار یا الصاق آگهی مهلت یاد شده از تاریخ انتشار آگهی یا الصاق آن ـ هر کدام که موخر باشد ـ شروع می شود . هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل ،آخرین روز محسوب می شود .
تبصره 1ـ در احتساب مهلت قانونی ابلاغ اخطار ، روز ابلاغ و روز تسلیم احتساب نمی شود .
تبصره 2 ـ درخواستهای رسیده و مدارک پیوست آن حداکثر ظرف مدت 20 روز توسط مسوول دبیر خانه کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار گرفته و پرونده تشکیل شده در صورت تکمیل یا رفع نقض ، به ترتیب تاریخ دریافت درخواست با تعیین وقت رسیدگی قبلی در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد .
تبصره 3 ـ درخواستهای واصل شده در دفتر مخصوص که صفحات آن شماره گذاری شده و مجموع صفحات در صفحه اول و آخر با تمام حروف قید و توسط مسوول دبیرخانه امضا و مهر شده ثبت می شود .
تبصره 4 ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور دفاتر درخواست ، اوقات و ثبت تصمیمات نهایی کمیسیون و فرمهای مربوط را به تعداد کافی تهیه و در اختیار کمیسیون ها قرار خواهد گرفت .
فصل چهارم ـ وظایف کمیسیون و چگونگی ارزیابی اجاره بها و قیمت فروش اراضی
ماده 7 ـ وظایف کمیسیون
کمیسیون براساس بررسی تمامی مدارک ارایه شده از سوی متصرفان و مطالعه سوابق و مدارک موجود در پرونده قضایی یا پرونده های تشکیل شده در ادارات منابع طبیعی ، کشاورزی ، ثبت اسناد و املاک کشور و استعلام از مراجع مربوط و ملاحظه گزارش و نظریه کارشناسی اداره منابع طبیعی و در صورت لزوم معاینه محل و تحقیق از مطلعان و شورای اسلامی و معتمدان محل نسب به موارد زیر تصمیم گیری خواهد کرد :
1 ـ احراز تصرف و تبدیل و تعیین ابتدای زمان و استمرار آن تا پایان سال 1365 و نیز چگونگی ادامه تصرف بعد از سال 1365 تا زمان تصمیم کمیسیون بر اساس گزارش تهیه شده در مورد تخلف صورت گرفته ، پرونده قضایی و سایر قراین و شواهد موجود .
2 ـ تعیین میزان تصرف ، و نوع و میزان تبدیل در اراضی مورد تصرف .
3 ـ بررسی تناسب عرصه و اعیانی احداثی پس از کسب نظر کارشناسی و استعلام از دستگاههای مربوط .
4 ـ موافقت یا مخالفت با نوع فعالیت ( با توجه به کاربری اراضی ) و ادامه آن با کسب نظر از دستگاههای مربوط .
5 ـ تایید میزان اجرت المثل ایام تصرف و اجاره بهای سالیانه و قیمت فروش اراضی قابل واگذاری موضوع قانون یاد شده .
6 ـ تعیین میزان اراضی قابل واگذاری از طریق اجاره یا فروش متناسب با شرایط فنی و قابلیتهای کشف منطقه .
تبصره 1 ـ کمیسیون می تواند در صورت لزوم از متصرف یا متصرفان برای ادای توضیحات به جلسه کمیسیون یا هنگام معاینه محلی دعوت کند .
تبصره 2 ـ هر گونه اظهار نظر کمیسیون نسبت به تصرف و تبدیل و ادامه فعالیت متناسب با کاربری موضوع قانون یاد شده براساس ضوابط فنی خواهد بود که توسط وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی دستگاههای مربوط تهیه و در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت .
تبصره 3 ـ میزان اجرت المثل ایام تصرف و مال الاجاره سالیانه و قیمت فروش اراضی قابل واگذاری مشمول قانون یاد شده توسط هیات موضوع ماده 8 این آیین نامه تعیین و در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت .
تبصره 4 ـ اراضی که از لحاظ فنی توسط کمیسیون غیر قابل واگذاری شناخته می شود از طریق مراجع قضایی از متصرف یا متصرفان خلع ید می شود . میزان خسارات احتمالی وارد شده بنا به تشخیص هیات موضوع ماده 8 این آیین نامه و تایید کمیسیون ضمن دادخواست خلع ید توسط اداره کل منابع طبیعی از متصرف مطالبه می شود .
تبصره 5 ـ تصمیمات کمیسیون ها قطعی و لازم الاجرا بوده باید عاری از هرگونه ابهام ، اجمال باشد و رفع هرگونه ابهام ، اجمال از تصمیمات اتخاذی مشروط بر اینکه تغییری در ماهیت تصمیم ایجاد ننماید با نظر اکثریت اعضای کمیسیون بلامانع است .
ماده 8 ـ میزان مال الاجاره ، اجرت المثل ایام تصرف و قیمت فروشی اراضی مشمول قانون توسط هیات تقویم و ارزیابی مرکب از :
الف ـ کارشناس رسمی دادگستری یک نفر
ب ـ کارشناس اداره کل منابع سازندگی یک نفر
ج ـ کارشناس اداره کل منابع طبیعی یک نفر
بر اساس قیمت روز واگذاری با توجه به کاربری اراضی ، تعیین و توسط اداره کل منابع طبیعی با تعیین ضرب الاجل به متصرف یا متصرفان جهت انعقاد قرارداد اجاره یا انتقال ، اعلان و وجوه بدست آمده به حساب خزانه واریز می شود تا برابر تبصره (6) اصلاحی ماده (34 ) قانون یاد شده عمل شود .
تبصره 1 ـ دعوت از هیات تقویم و ارزیابی برای تشکیل جلسات به عهده اداره کل منابع طبیعی است و ریاست جلسات به عهده نماینده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود .
تبصره 2 ـ مبنای قیمت گذاری ، میانگین زمان تصرف و تاریخ کارشناسی هیات تقویم و ارزیابی است و کمیسیون می تواند برای طرحهای کشاورزی اعم از زراعت ، باغ و طرحهای تولیدی دام و طیور حداکثر تا 50% قیمت تعیین شده تخفیف قایل شود .
تبصره 3 ـ در خصوص تعیین اجرت المثل ایام تصرف ، قیمت روز تصرف ، قیمت روز تصرف ملاک خواهد بود .
تبصره 4 ـ اراضی تصرف شده توسط دستگاههای دولتی در صورت تناسب میزان اراضی با طرح ارایه شده مشمول قسمت اخیر تبصره 2 این ماده است .
تبصره 5 ـ چنانچه مستاجر در طی مدت اجاره داوطلب خرید زمین شود برابر ضوابط این آیین نامه عمل خواهد شد .
تبصره 6 ـ مدت قرارداد متناسب با طرح ، حداکثر 30 سال خواهد بود که هر سه سال یک بار میزان اجاره بها بر مبنای نرخ روز تعدیل می شود .
ماده 9 ـ تصمیم اکثریت اعضا در خصوص فروش یا اجاره و اجرت المثل یا رد تقاضای متصرف و خلع ید ، قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره ـ کمیسیون با حضور حداقل 3 نفر رسمیت می یابد ولی در هر صورت تصمیمات کمیسیون با سه رای معتبر خواهد بود .
ماده 10 ـ چنانچه متقاضی حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ تصمیم کمیسیون نسبت به تعیین تکلیف اجرت المثل ایام تصرف و انعقاد قرارداد اجاره یا خرید حسب تصمیم کمیسیون در موعد مقرر از پرداخت بهای فروش یا مال الاجاره یا اجرت امتناع ورزد اداره کل منابع طبیعی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه به متصرف اخطار و در صورت عدم پرداخت از طریق مراجع قضایی و برابر قوانین و مقررات مربوط به صورت فوری نسبت به خلع ید و رفع تصرف زمین اقدام می نماید .
تبصره ـ سازمان جنگلها و مراتع کشور می تواند بهای حاصل از فروش اراضی متصرفی را به اقساط ( حداکثر تا زمان انتقال قطعی اسناد ) وصول نماید . انتقال قطعی اسناد منوط به پرداخت آخرین قسط است .
ماده 11 ـ در صورت رد تقاضا از طرف کمیسیون یا پایان مهلت مقرر به جهت عدم مراجعه متصرف ، ادارات منابع طبیعی موظفند از طریق مراجع قضایی نسبت به خلع ید ، رفع تصرف ، قلع و قمع و مطالبه خسارات حسب مورد اقدام نماید .
ماده 12 ـ کمیسیون می تواند با توجه به مفاد قانون یاد شده نسبت به استعلام از مراجع قضایی مربوط و مطالعه پرونده های راجع به تصرفات اراضی منابع ملی قبل از سال 1365 ( موضوع قانون مزبور ) اقدام نماید .
ماده 13 ـ اراضی متصرفی قبل از سال 1365 موضوع تبصره (3) قانون یاد شده که از متصرفان خلع ید می شو در صورتی که مستعد کشت باشد توسط اداره کل منابع طبیعی محل در اختیار هیات هفت نفره واگذاری زمین مربوط قرار می گیرد به افراد واجد شرایط با اولویت ایثارگران واگذار شود .
تبصره ـ تشخیص کاربری و استعداد کشت زمین خلع ید شده موضوع این ماده به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور ( اداره کل منابع طبیعی محل ) است .
ماده 14 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند بنا به درخواست سازمان جنگلها و مراتع کشور در اجرای ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ـ مصوب 14/3/1354 ـ اسناد مالکیت اراضی منابع ملی را خارج از نوبت صادر و تسلیم نمایند ، همچنین اسناد مالکیت رقبات متصرفی را با تقاضای سازمان جنگلها و مراتع کشور از سند منابع ملی تفکیک و به متقاضی انتقال دهند .
تبصره ـ تمامی هزینه های نقل و انتقال و تنظیم و عملیات ثبتی و هر گونه الصاق تمبر و حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد همچنین هزینه تهیه نقشه اراضی مورد در خواست به عهده خریدار یا مستاجر خواهد بود .
ماده 15 ـ کلیه دستگاههای دولتی ( وزارتخانه ، سازمانها و موسسات دولتی ) نهادهای انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری در اجرای دقیق قانون یاد شده و این آیین نامه هستند .
ماده 16 ـ وزارت جهاد سازندگی بنا به پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع کشور اعتبارات و امکانات لازم اعم از نیروی انسانی ، تجهیزات مهندسی و اداری و غیره را از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یاد شده ، پیش بینی و هر سال برای منظور کردن در بودجه کل کشور به هیات دولت ارایه می نماید .
ماده 17 ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و چگونگی تنظیم و اجرای قراردادهای اجاره و فروش و عملکرد مجریان بر اساس دستور العمل مصوب وزیر جهاد سازندگی و به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور خواهد بود
مطالب مرتبط
مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی
قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
آیین نامه اجرایی قانون صدور اسناد مالکیت اراضی
به صرف تشخیص ملی بودن اراضی و قطعیت آن، مالکیت زمین برای دولت خواهد بود
گروه وکلای داداندیش
