شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی‌شود

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه
شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه‌نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221601169
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/16

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.خ. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها الف. ـ ه. ـ ن. ـ ح. همگی خ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 10154/2426 واقع در بخش 6 تهران بدین شرح که خواهان اظهار داشته مالک سه دانگ از پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد که خوانده بدون هیچ‌گونه رابطه استیجاری در آن سکونت دارد که حالیه تقاضای صدور حکم خلع ید را دارد. همچنین دعوی تقابل آقایان الف. ـ ه. و خانم‌ها ن. و ح. همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. به‌طرفیت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق بدین شرح که وکیل خواهان‌های تقابل اظهار داشته خوانده طبق مبایعه‌نامه مورخ 11/10/67 سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی متنازع‌فیه را به مورث موکلین فروخته که حالیه تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان‌های متقابل با ارائه یک برگ مبایعه‌نامه به تاریخ 11/10/67 تقاضای الزام خواهان اصلی به تنظیم سند را مطرح نموده و خواهان اصلی در قبال ارائه این مدرک اظهار نمود اعتبار این قولنامه تنها سی روز بوده درحالی‌که وکیل خواهان‌ها متقابل در خصوص ادعای خواهان اولیه مبنی بر اضافه شدن جمله (تا تنظیم سند این قولنامه اعتبار دارد) دفاعی ارائه ننمود. دادگاه با بررسی موضوع نظر به اینکه شرط مقرر در بند 5 مبایعه‌نامه مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مورد ادعا می‌باشد و بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی شرط خلاف مقتضای عقد خود باطل و نیز مبطل عقد می‌باشد لذا دادگاه به استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 و 1257 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان‌های متقابل دعوی خواهان اصلی را نظر به قواعد حاکم بر املاک مشاعی وارد دانسته و به استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواندگان دعوی اصلی را به خلع ید از پلاک ثبتی فوق‌الذکر به انضمام پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ 880/628 ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. و الف. و خانم‌ها ن. و ح. شهرت همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. نسبت به دادنامه شماره 920997021060032 مورخ 15/4/92 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان‌ها از پلاک ثبتی شماره 10154/24026 واقع در بخش 6 تهران به انضمام هزینه دادرسی و همچنین حکم به بطلان دعوی نامبردگان به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک متنازع‌فیه صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولاً هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی یادشده محرز و مسلم می‌باشد لیکن مشارٌالیه در تاریخ 11/10/1367 به‌موجب مبایعه‌نامه عادی حصه مشاعی خود را به مورث تجدیدنظرخواهان واگذار نموده است لذا با واگذاری حصه مشاعی دیگر مشارٌالیه مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی متنازع‌فیه نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید. ثانیاً تصرفات تجدیدنظر خواهان‌ها در پلاک فوق‌الذکر در راستای مبایعه‌نامه عادی مورخ 11/10/1367 و مالکیت قهری انتقال از مورث‌شان می‌باشد و عنوان غاصبانه ندارد. ثالثاً قید مدت اعتبار در مبایعه‌نامه عادی مورخ 11/10/1367 از شروط خلاف مقتضای عقد نبوده تا موجبات بطلان قرارداد را ایجاب نماید و عقد واقع‌شده به قوت خود باقی است و دلیل به فسخ یا اقاله یا انحلال و بی‌اعتباری آن ارائه نشده است رابعاً: با احراز وقوع عقد بیع از تکالیف مالک همان تنظیم سند رسمی مورد معامله بنام خریدار می‌باشد که با فوت خریدار تجدیدنظرخواه آن‌ها مورث و قائم‌مقام محسوب می‌گردند و فروشنده دلیل بر ایفاء تعهد قراردادی خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد شق اول از ماده 358 و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خلع ید خواهان اصلی (تجدیدنظر خوانده) و همچنین مشارالیه آقای ع.خ. را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان‌ها به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداح

مطالب مرتبط

کلاهبرداری با اسناد جعلی

دعاوی الزام به فک رهن

قانون محاسبات عمومی کشور