جایگاه آرای وحدت رویه و اصراری در نظام های حقوقی
قانون، عرف و رویه قضایی، منابعی هستند که در علم حقوق می‌توان از آنها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشا و مستند صدور آرای محاکم قرار گیرند. به طور کلی، زمانی که برای امری در عرف و قانون، حکمی ذکر نشده باشد، قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل، حکمی جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادره در مورد یک مساله مشابه را مرجع قرار دهند.
قانون
برای انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان‌های صلاحیت‌دار دولتی یا خصوصی وضع می‌شود؛ مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها.
اما برخی قوانین با تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازطریق همه‌پرسی به تصویب می‌رسند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و... .
عرف
گاهی قانونگذار صریحا مفاهیمی بیان نکرده است و آنها را به طور مستقیم به عرف ارجاع می‌دهد.
برای مثال، مقنن در ماده ۲۲۰ قانون مدنی بیان می‌کند: عقود نه فقط متعاملین را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون، از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.
عرف را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به‌صورت تدریجی و خودبه‌خود بین همه مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به‌وجود می‌آید، استخراج می‌شود و الزام‌آور است. به عنوان مثال، ممکن است در شهری هزینه انتقال سند مالکیت با خریدار باشد؛ حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال ذکر نشده باشد، می‌توان با توجه به عرف، خریدار را ملزم به پرداخت کرد.
قابل ذکر است که مفاد قرارداد، نسبت به عرف و عادت، بین مردم مقدم و الزام‌آورتر است.
رای وحدت‌رویه
هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت‌رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.
رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است، اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است.
در صورتی که رای، اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رأی وحدت‌رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آرای مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
رای اصراری
مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند:
الف) در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، مرجع رسیدگی باید تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.
ب) در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان عالی کشور متابعت کرده و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ) در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند.
چنانچه این حکم مورد فرجامخواهی واقع شود و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام (تایید) می‌کند و می‌پذیرد و در غیر این صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود.
هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای تایید می‌شود و درصورتی که نظر شعبه دیوان عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود.
دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است.
در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند، با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌کند و شعبه دیوان پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌دهد.
تفاوت‌های رای وحدت‌رویه و رای اصراری
رای وحدت‌رویه ناظر به حکم یا قرار است، ولی رای اصراری فقط ناظر به حکم است.
جلسه برای صدور رای وحدت‌رویه با حضور حداقل سه‌چهارم روسا، مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، ولی جلسه برای صدور رای اصراری با حضور حداقل سه‌چهارم روسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌شود.
رای اصراری جنبه ارشادی دارد و برای همه قضات الزام‌آور نیست و فقط برای شعبه اصرارکننده الزام‌آور است، ولی رای وحدت‌رویه برای همه قضات و محاکم قضایی الزام‌آور است.
رای اصراری هنگامی که شعبه هم‌عرض دوم به رای شعبه بدوی اصرار کند و پس از تایید دیوان عالی کشور به دست می‌آید، ولی رای وحدت‌رویه پس از صدور آرای مختلف دادگاه نسبت به موضوع مشابه به دست می‌آید و به نوعی رای اصراری در نتیجه بررسی یک رای صادره از یک شعبه به دست می‌آید، ولی ریی وحدت‌رویه در نتیجه بررسی آرای مختلف صادره از شعب به دست می‌آید.
رای اصراری در نتیجه در خواست شعبه دیوان از رییس دیوان عالی کشور است، ولی رای وحدت‌رویه پس از آگاهی رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آرای مختلف نسبت به موضوع مشابه به دست می‌آید. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند در صورت آگاهی از صدور آرای مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
منبع : روزنامه حمایتگروه وکلای داداندیش
