تاثیر قوه قاهره بر قردادها
تاثیر قوه قاهره ( فورس ماژور ) بر قرارداد ها
تاثیر قوه قاهره ( فورس ماژور ) بر قرارداد ها
فورس ماژور که در فارسی به قوه قاهره یا قوه قهریه ترجمه شده، اصطلاحی است درحقوق فرانسه که ظاهراً نخست در قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) به کار رفته سپس درکشورهای دیگر؛ فورس ماژور به هر حادثه خارجی (خارج از حیطه قدرت متعهد) گویند که غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب بوده و مانع اجرای تعهد باشد، همانطور که ملاحظه می کنید، همواره سه وصف اساسی لازم است تا سبب رفع مسئولیت متعهد شود، خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل اجتناب بودن حادثه، نکته مهم اینکه این سه وصف باید همراه یکدیگر باشند تا سبب رفع مسئولیت متعهد گردد. بنابراین در صورتی که حادثه خارجی بوده و غیر قابل اجتناب باشد ولی از سوی متعهد « قابل پیش بینی » بوده، متعهد نمی تواند به استناد خارجی بودن و غیر قابل اجتناب بودن حادثه خود را از مسئولیت مبرا بداند، همچنین بر پایه همین استدلال و به طریق اولی علت خارجی، ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود بنابراین علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نمی تواند علت خارجی تلقی گردد بلکه مربوط به خود متعهد است.
قانون مدنی ، مبحث دوم از فصل سوم را به خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده و در مواد 227 و 229 به قوه قاهره اشاره نموده است، در فرضی که حادثه قابل پیش بینی بوده گفته شد که متعهد باید از عهده خسارات برآید، بنابراین و به طور مثال در صورتی که شخصی متعهد به ساخت آپارتمانی شده و در حین گود برداری غیر اصولی، به دستور دادگاه، از ادامه عملیات ساختمانی باز مانده، دستور دادگاه را نمی توان علت خارجی دانست، زیرا علاوه بر اینکه علت منتسب به خود متعهد است، متوقف ماندن ادامه عملیات ساختمانی به دلیل عدم رعایت گود برداری اصولی نیز قابل پیش بینی از طرف متعهد بوده است، آنچنان که شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 920680 مورخ 18/08/1392 کمی معلومات و بی مبالاتی متعهد و به تبع آن توقف عملیاتی ساختمانی را منتسب به خود متعهد می داند و به جهت « قابل پیش بینی » بودن این موضوع، متعهد را به پرداخت خسارات محکوم می کند، که این دادنامه به تائید شعبه 44 رسیده است.
آرای شعب 208 و 44 که در سایت پژوهشگاه قوه قضائیه آمده عینا در زیر می آید
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ح.ن. با وکالت ف.م. به‌طرفیت و.ب. با وکالت ع.ف.به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد ملک پیش‌فروش شده از تاریخ 30/3/91 لغایت زمان صدور حکم و اجرای حکم به مبلغ 450 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه اظهارات خواهان وکیل خواهان این است موکل به‌موجب مبایعه‌نامه مستند دعوی یک واحد مسکونی از خوانده پیش‌خرید نموده است به‌موجب بند 9-6 قرارداد خوانده متعهد شده است به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک‌میلیون ریال به موکل پرداخت نماید خوانده به انجام موضوع تعهد (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) اقدامی ننموده است وکیل خوانده در مقام دفاع علت عدم انجام تعهد از سوی موکل خود را توقف عملیات اجرایی ساختمان از سوی مقام قضایی اعلام نموده است و توضیح داده است به جهت ورود خسارت به املاک مجاور در اثر گودبرداری عملیات ساختمانی متوقف‌شده است لذا عدم انجام تعهد را خارج از اراده موکل خود دانسته است با عنایت به اینکه حادثه‌ای مانع انجام تعهد می‌گردد که برای متعهد قابل پیش‌بینی نباشد و وقوع حوادث ناشی از گودبرداری عرفاً برای هر فردی خصوصاً فردی با تخصص مربوط قابل پیش‌بینی است درصورتی‌که متعهد به سبب کمی معلومات و یا بی‌مبالاتی وقوع حوادث و خطرهای احتمالی را پیش‌بینی کند نمی‌تواند قصور یا تقصیر خود را بهانه معاف شدن از جبران خسارت قراردادی کند خصوصاً اینکه تقصیر و بی‌مبالاتی خوانده در وقوع حادثه در نتیجه عدم اجرای تعهد به‌موجب احکام دادگاه‌ها محرز گردیده است و با عنایت به اینکه خوانده به‌موجب قرارداد مستند دعوی متعهد و ملتزم شده است در صورت تخلف از انجام تعهد به ازای هر روز تأخیر در اجرای تعهد مبلغ یک‌میلیون ریال به خواهان پرداخت نماید و قرارداد تنظیم‌شده اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه است و طرفین مکلف هستند تعهداتی که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده تحمل و تقبل نمایند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استناداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه (450 میلیون ریال) به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید نسبت به خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه موضوع دعوی دین نبوده بلکه مطالبه خسارت ناشی از قرارداد می‌باشد و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می‌باشد لذا دادگاه حکم به بیحقی خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و.ب. به‌طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00680 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 9090000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه محکوم‌شده است وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
اگر نیاز به وکیل متخصص ملکی در حوزه قراردادها داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
منبع : دادفران داداندیشمطالب مرتبط
مواد مربوط به اجرت المثل ایام تصرف در قوانین - وکیل اجرت المثل ملک
گروه وکلای داداندیش
