دعوی اثبات مالکیت صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول (ملک فاقد سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک) قابل طرح خواهد بود و اموال منقول نظیر خودرو و نیز اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک (ملک دارای سند رسمی) نمیتواند موضوع دعوی اثبات مالکیت قرار گیرد.
در مواردی این امکان وجود دارد، ملکی که فاقد سابقه ثبت در اداره ثبت اسناد و املاک است یعنی سند رسمی ندارد، مورد معامله و انتقال نظیر خرید و فروش یا صلح واقع شود.
چنانچه پس از انعقاد معامله، منتقلکننده ملک، مالکیت خریدار را به رسمیت نشناسد و به نوعی از تحویل ملک امتناع کند، خریدار میتواند اقدام به طرح دعوی به خواسته اثبات مالکیت و الزام به تحویل ملک کند.
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دعوی اثبات مالکیت صرفاً در خصوص املاک بدون سابقه ثبتی (ملکی که سند رسمی ندارد) قابل طرح خواهد بود.
به عنوان مثال، شخص «الف» به موجب مبایعهنامه عادی (نظیر آنچه که در دفاتر مشاور املاک بین طرفین تنظیم میشود) ملک فاقد سابقه ثبتی و سند رسمی مالکیت را از شخص «ب» خریداری میکند. در صورتی که شخص «ب» مالکیت شخص «الف» را به رسمیت نشناسد و از تحویل ملک امتناع کند، شخص «الف» با استناد به مبایعهنامه عادی و اسناد واریز وجه میتواند دعوی اثبات مالکیت را به منظور شناسایی مالکیت خود در خصوص ملک خریداریشده طرح کند.
دعوی اثبات مالکیت صرفاً در خصوص اموال غیرمنقول (ملک فاقد سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک) قابل طرح خواهد بود و اموال منقول نظیر خودرو و نیز اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک (ملک دارای سند رسمی) نمیتواند موضوع دعوی اثبات مالکیت قرار گیرد.
همانطور که گفته شد، طرح دعوی اثبات مالکیت در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی امکانپذیر است و در صورتی که ملک دارای سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک باشد، طرح دعوی اثبات مالکیت مورد پذیرش دادگاه قرار نخواهد گرفت. زیرا به موجب مقررات قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ مالک رسمی ملک شخصی است که ملک در اداره ثبت اسناد و املاک به نام وی به ثبت رسیده و سند مالکیت نیز برای وی صادر شده است.
در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابل طرح است.
فرض کنید، شخص «الف» ملک دارای سابقه ثبتی و سند رسمی مالکیت را به موجب مبایعهنامه عادی از شخص «ب» خریداری کند. در صورتی که شخص «ب» از انجام تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع کند، خریدار میتواند با اقامه دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع، حقوق قانونی خود را استیفا کند.
بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعاوی غیرمنقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است.
برای مثال اگر ملک موضوع دعوی اثبات مالکیت، در حوزه قضایی تهران باشد، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای حقوقی تهران است و اگر ملک در حوزه قضایی شهر تبریز باشد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهر تبریز خواهد بود.
منبع : روزنامه حمایت