نظریه شماره 99 95 7 - 1395 01 24
نظریه شماره ۹۹ ۹۵ ۷ ـ ۲۴ ۱ ۱۳۹۵
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره ۹۹/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده ۲۲ آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکومٌبه پیش‌بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز مؤید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مورد بحث با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
مواد قانونی مرتبط :
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷:
هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.
از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
منبع : اختبارمطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
گروه وکلای داداندیش
