در صورتی که مستاجر اجاره بها را در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تحت شرایطی امکان تخلیه وی وجود دارد
اگر چه در قراردادهای مشمول 56 مبلغ اجاره ای که مستاجر به مالک پرداخت می کند بسیار ناچیز است و حتی در مواردی مالک می تواند آن را نادیده بگیرد، اما تحت شرایطی عدم پرداخت اجاره بهاء می تواند موجب تخلیه مستاجر و یا حق درخواست تخلیه برای مالک را فراهم نماید.
موضوع پرداخت اجاره بهاء آنگونه از اهمیت بالایی برخوردار بوده که قانونگذار فصل دوم از قانون روابط موجر و مستاجر 56 از مواد 3 تا 6 را به میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن اختصاص داده است، و در بند 9 از ماده 14 قانون مارالذکر عدم پرداخت اجاره بهاء را از موجبات حق درخواست تخلیه برای مالک تلقی نموده است، با توجه به این مطالب سوالی که پیش می آید این است که مالک تحت چه شرایطی می تواند درخواست تخلیه مستاجر به علت عدم پرداخت اجاره بهاء را بکند؟
به موجب ماده 6 قانون فوق الذکر، مستاجر مکلف به پرداخت اجاره ( اجرت المسمی یا اجرت المثل) آخر هر ماه اجاری، ظرف ده روز [ از آخر هر ماه اجاری ] به مالک یا نماینده قانوی وی شده است، و اگر موجر یا نماینده وی از این امر استنکاف نماید باید وجه آن را نزد دفاتر اسناد رسمی یا سپرده دادگستری تودیع نماید؛ حال چنانچه مستاجر در مهلت مقرر [ که در بالا توضیح داده شد ] نسبت به پرداخت اجاره بهاء اقدام نکند موجر برای درخواست تخلیه باید ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده به مستاجر ارسال نماید، سپس بعد از گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و عدم پرداخت قسط یا اقساط معوقه توسط مستاجر، از طریق دفاتر اسناد رسمی در صورتی که اجاره نامه رسمی است و یا از طریق دادگاه در صورتی که اجاره نامه عادی است نسبت به تخلیه مستاجر اقدام نماید؛ بنابراین لازمه تخلیه مستاجر از این نظر ارسال اظهارنامه به مستاجر و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه است.
با وجود اینکه مستاجر به تعهد خود در خصوص پرداخت اجاره بهاء عمل ننموده و موجر نیز ناچارا متوسل به ارسال اظهارنامه شده و متعاقب آن تخلیه مستاجر را از مراجع ذی صلاح خواسته، قانونگذار یک بذل و بخششی به مستاجر نموده و برای ایشان فرصتی دوباره داده تا از تخلیه مستاجر جلوگیری نماید؛ به موجب قسمت اخیر بند 9 ماده 14 در صورتی که « .. مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود ..» ولی « .. هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند..»؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر و با وجود درخواست مالک برای تخلیه و حتی احراز تخلف مستاجر، چنانچه مستاجر نسبت به پرداخت اجاره بها به علاوه بیست درصد از مبلغ اجاره بها، قبل از صدور حکم قطعی نماید، حکم تخلیه صادر نمی گردد، ولی این « ارفاق» فقط یک بار مشمول مستاجر خواهد شد.
اما قانونگذار این ارفاق را در صورتی که « .. مستاجر دوبار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه ..اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد ..» مشمول ندانسته و حق تخلیه را برای موجر قائل شده است؛ بنابراین در این صورت حتی با پرداخت اجاره بهاء نیز تخلیه مستاجر با احراز شرایط قطعی خواهد بود.
متاسفانه مستفاد از مواد 14،15 و 19 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 در صورتی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بهاء صادر شود، تخلیه بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود.
اگر نیاز به وکیل متخصص در خصوص اجاره و سرقفلی داشتید حتما با ما تماس بگیرید.
نویسنده : محسن رفعتی
مطالب مرتبط
رأی شماره 636-15 4 1378 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صدور حکم تخلیه برای قراردادهای اجارهای که موعد اجاره منقضی شده ممنوع