منشأ اختلاف شاکی با طرف شکایت، عدم اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ است و قبل از طرح شکایت در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
شاکی:
طرف شکایت: اداره آب منطقه ای استان …..
موضوع شکایت وخواسته: الزام اداره آب منطقه ای استان .... به صدور پروانه بهره برداری
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: علی رغم دارا بودن شرایط لازم برای صدور پروانه، اداره آب منطقه ای استان ..... از صدور پروانه استنکاف می نماید، بر این اساس تقاضای احقاق حق و الزام دستگاه به صدور پروانه را دارم. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: رسیدگی به شکایت عدم صدور پروانه، بدواً در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است. اینک در وقت مقرر/ فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر میشود.
۱- براساس صراحت تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ در صلاحیت «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» است و دیوان عدالت اداری در مقام اعتراض به رای کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی دارد.
۲- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۶ دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و ۹۶۱ مورخ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به صلاحیت ذاتی ترافعی مراجع شبه قضایی در امور اداری، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی ابتدایی به موضوع، قبل از طرح آن در کمیسیون ها یا مراجع مربوط نیست.
با عنایت به این که منشأ اختلاف شاکی با طرف شکایت، عدم اجرای قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ است و قبل از طرح شکایت در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۶ دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ و ۹۶۱ مورخ۲۷/ ۰۵/ ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹ و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، قرار عدم صلاحیت این شعبه به صلاحیت و شایستگی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی مستقر در شرکت آب منطقه ای استان .... صادر و اعلام می گردد.این قرار، باتوجه به رای وحدت رویه شماره۱۲۶ مورخ ۱۵/ ۰۲/ ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی است. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
مطالب مرتبط
رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات ملیَ
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25