اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی به جهت الزام به صدور پروانه بهره برداری
چاه مزبور در منطقه ممنوعه حفر و مضر به منافع عمومی شناخته شده است؛ صرف درخواست مجوزحفر چاه و فیش واریز دستمزد کارشناس در سال ... دلالت بر حفر چاه قبل از سال ۱۳۸۵ ندارد.
حکم به رد
شاکی:
طرف شکایت: اداره آب منطقه ای استان .......
خواسته: اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی
گردش کار:
شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده و به طور خلاصه اظهار داشته است: علی رغم دارا بودن شرایط صدور پروانه، کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی از صدور پروانه برای اینجانب خودداری می نماید، بر این اساس تقاضای احقاق حق و الزام طرف شکایت به صدور پروانه را دارم. دادخواست و ضمایم به خوانده ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: شاکی فاقد شرایط مصرح در قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه است لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رأی شعبه
۱- مطابق قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۶۱ و قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹، تنظیم و تنسیق کیفیت بهرهبرداری از منابع آب های زیرزمینی، مدیریت حوضه های آبریز، تعیین ارزش اقتصادی آب، اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً در اختیار وزارت نیرو است.
۲- مطابق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹، وزارت نیرو مکلف است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید.
۳- مطابق مواد ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری(تصویب نامه شماره ۵۸۲۵۰ ت ۴۶۱۱۱ ه مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ هیات وزیران) پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با حضور کلیه اعضا، رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.
۴- مستند به قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن، صدور پروانه منوط است به احراز: ۱- حفر و شناسایی چاه محفوره قبل از سال ۱۳۸۵ توسط وزارت نیرو و درج مشخصات در لیست مربوطه، ۲-فعال بودن چاه در زمان تقدیم درخواست صدور مجوز، ۳- اختصاص آب استحصالی صرفاً به امر کشاورزی، ۴- عدم احراز سابقه پر یا مسلوب المنفعه شدن چاه حسب اقدام قانونی مراجع مربوط و یا به واسطه حکم قضایی، ۵- واقع شدن چاه مورد درخواست در دشت های آزاد و وجود ظرفیت آبی دشت، ۶- عدم اضرار به عموم و دیگران و واقع نشدن در حریم چاه های مجاز فعال و سایر منابع آبی از قبیل چشمه ها و انهار، ۷- اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری.
۵- مطابق ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مصادیق اضرار به دیگران عبارت است از: الف- عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه( مطابق تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد. لازم به ذکر است مستفاد از دادنامه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ رضایت نامه از مجاورین برای حفر چاه به هیچ عنوان نمیتواند ملاک عمل قرار گیرد و تعیین حریم چاه و قنات و موارد فنی مربوط به عهده کارشناسان وزارت نیرو است.) ب- اضرار به تأمین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی در صورت تداوم بهره برداری، ج- استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران در صورت تداوم بهره برداری د- ایجاد پدیده های نشست زمین و فروچاله در صورت تداوم بهره برداری ، ه- افت کیفی آب و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین در صورت تداوم بهره برداری از چاه.
با عنایت به این که اولاً چاه مورد شکایت به موجب دادنامه قطعی شماره...مورخ ... شعبه ...دادگاه ... پر و مسلوب المنفعه گردیده است؛ ثانیاً چاه مزبور در منطقه ممنوعه حفر و مضر به منافع عمومی شناخته شده است؛ ثالثاً صرف درخواست مجوزحفر چاه و فیش واریز دستمزد کارشناس در سال ... دلالت بر حفر چاه قبل از سال ۱۳۸۵ ندارد؛ رابعاً مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری «از نظر مسائل فنی هیچ دلیل و مدرک متقن و مستدلی دال بر تعیین قدمت و سن چاه در دسترس نبوده» و «به طور قطع یقین نمی توان سن چاه را تعیین نمود.» بنابراین به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۸۹ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۲۵۰ ت ۴۶۱۱۱ ه مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۰ هیات وزیران و بند ۲ ماده ۱۰ و ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دیوان دادرسی عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۲، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
محسن رفعتی - وکیل متخصص دعاوی ملکی
منبع : دیوان عدالت اداریمطالب مرتبط
اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371
آیین نامه اجرایی فصل دوم _قانون توزیع عادلانه آب
اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه بدون حکم قضایی
گروه وکلای داداندیش
