استیفای محکوم به از دولت و شهرداری ها
.jpg)
در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک می کنند، استیفای محکوم به منوط به انقضای مدت های قید شده در مقررات برای پرداخت محکوم به نیست
پرداخت محکوم به از طرف دولت یا شهرداری ها در صورت عدم رعایت ضوابط قانونی جهت تصرف و تملک اراضی
در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک می کنند، استیفای محکوم به منوط به انقضای مدت های قید شده در مقررات برای پرداخت محکوم به نیست.
استعلام :
در رابطه با اجرای احکام صادره علیه دولت و مؤسسات به‌ویژه شهرداری‌ها و استنباط از ماده واحده راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، برخی در مقام اجرای احکام صادره، منشا و علت محکومیت دولت و شهرداری‌ها را در تسری حکم قوانین مذکور موثر می‌دانند. با این توضیح که این افراد مهلت 18 ماهه مقرر در قانون نخست را ناظر به بدهی‌های عادی یا اتفاقی شهرداری می‌دانند؛ اما بدهی ناشی از قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی را مشمول قانون خاص می‌دانند؛ چرا که در این قانون مقنن تصریح کرده است که شهرداری زمانی می‌تواند اموال مردم را تملک کند که سابق بر آن بودجه مربوطه را تأمین کرده باشد و در فرجه سه ماهه بهای آن را باید پرداخت کند و لذا فرض بر این است که بودجه آن قبلاً تامین شده است و حال که شهرداری اموال مردم را تملک کرده و بهای آن را پرداخت نکرده و با طرح دعوی و با صدور حکم قطعی محکومیت یافته است، به طریق اولی باید بدون فوت وقت محکوم‌به را پرداخت کند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7650/7 مورخ 1386/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد می‌کنند. در نقطه مقابل، گروهی منشأ و علت محکومیت شهرداری را غیر مؤثر می‌دانند و تمام محکومیت‌های شهرداری را مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها می‌دانند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات، ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری‌ها نیز جاری است، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرا طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می‌کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می‌شود، همان‌گونه که در نظریه شماره 7650/7 مورخ 16/11/1386 و بند 2 نظریه شماره 923/98/7 مورخ 16/6/1398 اداره کل حقوقی آمده است، اجرای رأی و وصول محکوم‌به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری‌ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم‌به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولاً، مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تأمین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک پرداخت شود. ثانیاً، فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم‌به، عدم قابلیت پیش‌بینی مبلغ محکوم‌به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی‌ها و تأمین اعتبار آن است؛ حال آن‌که در فرض مسأ‌له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تأمین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک، فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
