مجازات قانونی رمالی و فالگیری
یکی از شکایات متداول مردم در دادسراها، شکایت از افرادی است که به بهانه حل کردن مشکلات، گشایش بخت، پیدا کردن اشیا، ایجاد مهر و محبت و...، از افرادی که دارای مشکلات زیادی هستند و در اصطلاح، به هر دری زدهاند، مبالغ بعضاً هنگفتی دریافت میکنند.
فالگیری و رمالی، ریشهای به قدمت بشر داشته و به دلیل علاقه انسان به جریانات و مسایل ماورایی و میل به دانستن آینده، همواره در کنار انسان بوده است. شاید در گذشته فالگیرها افرادی با ظاهر خاص یا متعلق به طبقات پایین اجتماع بودند، اما در حال حاضر بسیاری از فالگیران به طبقات بالای اجتماعی تعلق داشته و حتی دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. مشتریان این افراد نیز برخلاف گذشته عموماً از تمام طبقات اجتماع بوده و دارای شغل و تحصیلات مناسب هستند. این افراد گاهی به طور مکرر به فالگیران مراجعه میکنند تا جایی که بسیاری از امور مهم خود را با آنها در میان گذاشته و از آنها چارهجویی میکنند.
با وجود اینکه در اغلب موارد خود طرفین به کذب بودن موضوع آگاهند، اما هیچ مشکلی وجود ندارد و مشکل جایی به وجود میآید که فالگیر از مشتری مبلغ زیادی دریافت کرده و به او امید انجام یا عدم انجام امری را میدهد. مثلاً در یک مورد فالگیر از زنی جوان 150 میلیون تومان دریافت کرده بود تا جلوی ازدواج پسر مورد علاقهاش را بگیرد، اما پسر ازدواج کرد و فالگیر زن جوان را مقصر میدانست و عدم حصول نتیجه را به دلیل عدم رعایت دستورالعملهای دادهشده عنوان میکرد.
کلاهبرداری تحت عنوان فالگیری
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدور کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود. در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بهطور کلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی یا بهطور کلی از قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به دو تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
کلاهبرداری عملی است که در آن فرد با فریفتن، حیله و اعمال خدعه، مالی را از کسی ببرد. این حیله باید با امید واهی دادن به امور موهوم و نامشخص باشد. همچنین برای تحقق جرم کلاهبرداری نیاز است کلاهبردار مانور متقلبانهای تدارک دیده و با آن مانور متقلبانه، مالباخته را فریب داده و اعتماد وی را جلب کند. بنابراین در کلاهبرداری مالباخته با رضایت شخصی و درونی مال خود را در اختیار مجرم قرار میدهد و در قبال آن وعدهای را دریافت کرده است که وجود خارجی ندارد.
مانور متقلبانه عبارت است از مجموعهای از اعمال که باعث فریفتن طرف میشود. مانور متقلبانه باید به صورت فعل باشد و صرف دروغگویی در مورد یک مساله باعث نمیشود که عمل تحققیافته، کلاهبرداری محسوب شود.
در مورد رمالی و فالگیری میتوان مانور متقلبانه را مجموعهای از افعال فالگیر دانست که باعث ایجاد امید واهی در قربانی و اعتماد او میشود. برای نمونه میتوان به معرفی افرادی تحت عنوان شفایافته یا بخت بازشده اشاره کرد. بنابراین فالگیری که خود را دارای علم ماورایی معرفی کرده و در و دیوار محل کار خود را با اشکال عجیب پوشانده یا با ایجاد اصوات و نواهای عجیب و غریب، سعی در گمراه کردن و فریفتن قربانی میکند، مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا فالگیری تنها کلاهبرداری است؟ پاسخ این پرسش منفی است. گفتیم که تحقق جرم کلاهبرداری منوط به اثبات و تحقق ارکان این جرم است. بنابراین اگر عمل فالگیری در چارچوب جرم کلاهبرداری نگنجد، میتواند جرم دیگری مانند تحصیل مال از طریق نامشروع باشد. همچنین عمل فرد میتواند مصداق جرایم متعددی از جمله کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت توامان باشد.
رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری توسط دادسرای عمومی انجام میشود و پس از تکمیل تحقیقات، دادسرا قرار مقتضی صادر خواهد کرد. بنابراین اگر مشتکیعنه، مجرم تشخیص داده شود، پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال میشود و در غیر این صورت قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایت