انفساخ وکالت نامه و ابطال سند

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کامیاران در دعوایی که با عنوان عنوان انفساخ وکالت نامه و ابطال سند به جهت کما ( اغماء) رفتن موکل مطرح شده با این استدلال که مغمی علیه [ شخصی که به کما رفته ] در قانون به عنوان محجور عنوان نشده است و حقوق دانان نیز آن را از اسباب انفساخ وکالت تلقی نکرده اند، با فرض آنکه اغماء را از اسباب وکالت بدانیم در فرضی که وکالت صرفا برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی به دیگری اعطاء می شود - مانند وکالت در مقام بیع - چنین عقدی به لحاظ اینکه متضمن نیابت واقعی نبوده ..از ردیف عقود اذنی خارج است، تبعا با حجر و فوت طرفین منفسخ نمی شود، حتی با فرض انفساخ وکالت، ابطال سند رسمی که افراد به آن اعتماد نموده اند امکان پذیر نیست، جکم به بی حقی خواهان صادر نموده است.

شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان کردستان نیز، با این استدلال که عدم توجه به ظاهر معاملات ثبت شده و نحوه نقل و انتقالات به طور رسمی، احتمال تالی فساد مانند معاملات معارض راجع به املاک را ایجاد می نماید که این امر شایسته ی یک نظام حقوقی نیست. اسناد عادی تاب مقاومت در برابر اسناد رسمی را ندارند و قانون حامی معاملات پنهانی نیست، رای دادگاه بدوی را تائید نموده است.

آرای دادگاه ها به شرح ذیل است.