نظریه مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی
نظر مشورتی 7 98 923 مورخ 1398 06 16 اداره کل حقوقی قوه قضائیهمصوب 1398 06 16
نظر مشورتی 7/98/923 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیهمصوب 1398/06/16
1-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهرهمندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
2-مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکومٌ به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکومٌ به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکومٌ به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.
مطالب مرتبط
قانون مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان
لایحه قانونی راجع به رفع مشکلات مربوط به تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و
گروه وکلای داداندیش
