ابطال تشخیص موات بودن زمین و آثار آن
ابطال تشخیص موات بودن زمین و آثار آن
ابطال تشخیص موات بودن زمین و آثار آن
براساس قوانین بعد از انقلاب به ویژه قانون اراضی شهری مصوب 1360 ، قانون زمین شهری مصوب 1366 و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها مصوب 1370، دولت ها اراضی بسیاری ازمالکین را متصرف و یا واگذار نمودند.
به موجب ماده 12 قانون زمین شهری « تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی [ وزارت راه و شهرسازی ] است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. » به موجب این ماده مالک می تواند به تشخیص کمیسیون ماده 12 در دادگاه عمومی، اعتراض نماید، اما اگر قبل از ابطال نظریه کمیسیون ماده 12، زمین به اشخاص دیگری واگذار شده و در آن اعیانی ساخته شده باشد، تکلیف چیست؟ و آیا با توجه به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد ها، مالک می تواند اصولا مبلغی را مطالبه نماید؟
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها در بخشی چنین مقرر نموده که « .. در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاه‌های ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در‌مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.» ملاحظه می شود که براساس این قانون، علی رغم صدور رای به ابطال اقدامات دستگاه های اجرائی، اسناد صادره به نام دولت یا خریداران آن ها منتقل می گردد، در بند الف این مصوبه برای زمین هایی که احداث بنا شده، « بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه » و در بند ب آن، برای زمین هایی که احداث بنا نشده ولی مشمول طرح آماده سازی شده است « بهای کارشناسی روز به تاریخ مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده » در نظر گرفته شده است، قیمت هایی که با تورم سرسام آور امروزی بسیار ناچیز است و حتی پیگیری آن برای افراد نمی تواند سود مند باشد.
برای جلوگیری از این ظلم آشکار بسیاری از حقوق دانان معتقد ند که این مصوبه برای واگذاری هایی است که تا قبل از تصویب آن انجام شده است و بنابراین نمی توان آن را شامل واگذاری های بعد از تاریخ این مصوبه ( 15/12/1370 ) دانست.
البته و خوشبختانه دایره شمول مصوبه فوق الذکر با الحاق یک تبصره در تاریخ 02/02/1388 به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 محدود شده است، به موجب این ماده واحده « در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی مذکور در طرح های مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرائی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید. »
همانگونه که ملاحظه می کنید، براساس این تبصره، قانونگذار اصل استرداد املاک را در صورت صدور حکم لازم الاجرا مبنی بر ابطال اسناد یا اقدامات دستگاه های اجرایی، مورد پذیرش قرار داده است و تنها در صورتی که ایجاد مستحدثاتی شده و یا زمین در طرح مصوب قرار گرفته باشد، امکان استرداد زمین نیست که در این صورت دستگاه اجرائی موظف به پرداخت قیمت روز زمین شده است.
نویسنده : محسن رفعتی
در نمونه رای زیر کمیسیون ماده ۱۲ زمین را موات اعلام کرده و سپس راه و شهرسازی اقدام به واگذاری ملک به شهرداری نموده است، سپس دادگاه حکم به ابطال نظریه صادر و با دادخواست مجدد خواهان حکم به ابطال واگذاری راه و شهرسازی به شهرداری صادر نموده است.
این رای توسط شعبه 53 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است.
مطالب مرتبط
کدام اسناد و مدارک باید مالیات حق تمبر بدهند؟
گروه وکلای داداندیش
