توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
.jpg)
توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
توقیف ملک موجب توقیف منافع نمی شود
به موجب مواد 108 و 310 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی،مواد 107 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری، مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی در توقیف اموال به طور کلی و مواد 99 به بعد قانون اخیر در خصوص توقیف اموال غیر منقول، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361/2/14 در خصوص توقیف اموال شهرداری ها، قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 در خصوص توقیف اموال دولتی، تبصره ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مواد 85 به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، به عنوان مهمترین مواد قانونی هستند که دادگاه ها و اجرائیات ثبت می توانند به آنها در توقیف اموال غیر منقول استناد کنند.
قانون اجراى احکام مدنى در ماده 103 مقرّر مىدارد: «توقیف مال غیرمنقول، موجب توقیف منافع آن نمى شود.» این ماده براساس قاعده «تفکیک عین از منافع»، نوشته شده است. منظور از این قاعده این است که اقدام حقوقى نسبت به عین، به معناى همان اقدام نسبت به منافع نمى باشد. همانگونه که اقدام حقوقى نسبت به منافع هم به معناى اقدام نسبت به عین نیست. بنابراین، به تبع توقیف عین مال غیرمنقول توقیف منافع لازم نمى آید.
ماده 91 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در این رابطه بیان می دارد: بازداشت مال غیر منقولى که نسبت به منافع آن تعهدى به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است، مگر اینکه حاجت به منفعت نباشد. در این صورت، باید مراتب در صورتمجلس منعکس شود.
در نتیجه، حکم ماده 103 قانون اجراى احکام مدنى با ماده 91 آییننامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجرا متفاوت است. البته در عرف معاملات اینگونه است که اگر ملکى فروخته شود اصل این است که منافع آن هم به مشترى منتقل مىگردد، مگر اینکه در زمان انعقاد قرارداد خلاف آن تصریح شده باشد؛ یعنى عرف و عادت منافع را هم جزء مبیع مىدانند.
ماده 356 قانون مدنى در اینباره بیان مىدارد: هر چیزى که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید، داخل در بیع و متعلق به مشترى است اگرچه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل به عرف باشند. همچنین با توجه به ماده 357 قانون مدنى، هر چیزى که برحسب عرف و عادت جزء یا از تابع مبیع شمرده نشود، داخل در بیع نمىشود، مگر اینکه صریحا در عقد ذکر شده باشد.
در پایان باید گفت: از جمع بین ماده 103 قانون اجراى احکام مدنى و مواد مذکور قانون مدنى و همچنین ماده 308 قانون مدنى مى توان چنین نتیجه گرفت که حتى اگر عرف انتقال عین مال غیرمنقول را موجب انتقال منافع آن داند، در توقیف این چنین نیست و توقیف عین مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمى شود.
مطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379
شرایط تحقق جرم رشوه و مجازات های تعیین شده برای آن
گروه وکلای داداندیش
