قانون مجازات عمومی

قانون مجازات عمومی ‌مصوب 23 دیماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌کمیسیون عدلیه)

باب اول – کلیات

فصل اول - مواد عمومی

ماده 1 - قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.
‌

ماده 2 - هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان ‌جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.

ماده 3 –

الف - قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریائی و هوائی) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه‌ بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ب - هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن ‌در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.

ج - هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود و هر گاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد:
1 - اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
2 - جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
3 - جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورایملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.
4 - جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

د - جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند بمناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب میشوند‌ همچنین جنحه یا جنایت ماموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده میکنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.

هـ - در غیر موارد مذکور در بندهای «ج» و «‌د» هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران‌ مجازات خواهد شد مشروط باینکه:
1 - حداکثر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.
2 - عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3 - در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
4 - بموجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

و - در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که بدست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران ‌دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات میشود.

ماده 4 - مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا بصاحبش ‌بدهد و از عهده خسارات وارد نیز برآید و هر گاه از حیث حقوق عمومی وجهی بعهدة مجرم تعلق بگیرد استرداد اموال یا تأدیه خسارت و حقوق ‌مدعیان خصوصی بر آن مقدم است. ‌

ماده 5 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموالی را که دلیل جرم بوده و یا از جرم‌ تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند که مسترد و یا ضبط یا معدوم شود و نیز مکلف است ‌مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء فوق‌الذکر را صادر نماید:
1 - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3 - در شمار اشیاء و اموالی که باید ضبط یا معدوم گردد نباشد در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از‌اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت باشیاء و اموالی که دلیل جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ‌ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.

تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه میتواند از تصمیم بازپرس یا دادستان یا دادگاه راجع به اشیاء و اموال مذکور در‌این ماده شکایت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی در دادگاههای جزائی تعقیب و حسب مورد تقاضای پژوهش و فرجام نماید ‌هر چند حکم یا قرار مربوط به امر جزائی قابل شکایت نبوده یا در این مورد از آن شکایت نشده باشد. ‌

تبصره 2 - مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای ‌دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد بدستور دادستان یا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف ‌نهائی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد.

ماده 6 - مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات ‌دیگر مساعدتر بحال مرتکب باشد نسبت بجرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود. ‌
در صورتیکه بموجب قانون سابق حکم قطعی و لازم‌الاجراء صادر شده باشد بترتیب زیر عمل خواهد شد.

1 - اگر عملی که در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اینصورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و اگر در جریان ‌اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد‌بود.
‌این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمیگردد.

2 - اگر قانون لاحق مبنی بر تخفیف مجازات باشد محکوم‌علیه میتواند نسبت بآن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند و بهر حال حکم مجازات ‌ثانوی نباید از حکم اولی شدیدتر باشد.

تبصره - اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق به اقدام تامینی یا تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت. ‌

ماده 1 - مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهائی که موافق‌موازین اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند.

ماده 2 - هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده.

ماده 3 - مجرم باید مالی را که بواسطة جرم تحصیل کرده است (‌مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت‌آنرا بصاحبش بدهد و از عهدة خساراتی که وارد آورده است بر آید.

ماده 4 - هر گاه بعهدة مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد استرداد اموال و تأدیة خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم‌است.

ماده 5 - در تمام امور جزائی محکمه باید در ضمن حکم راجع بجرم یا پس از آن نسبت باشیائیکه دلائل جرم بوده و اشیائیکه از جرم تحصیل‌شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا‌معدوم شود.

ماده 6 - مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون‌متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت بجرمهای سابق بر وضع آن قانون‌نیز مؤثر خواهد بود.

فصل دوم - انواع جرائم و مجازاتها

ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است:
1 - جنایت.
2 - جنحه.
3 - خلاف.
ماده 8 - مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است:
1 - اعدام.
2 - حبس دائم.
3 - حبس جنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال.
4 - حبس جنائی درجه دو از دو سال تا 10 سال.

تبصره - از تاریخ اجرای این قانون هیچیک از حبسهای جنائی توأم با اعمال شاقه نخواهد بود و بجای حبسهای مؤبد یا ابد یا دائم با اعمال شاقه‌حبس دائم و بجای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقه حبس جنائی درجه یک و بجای حبس مجرد حبس جنائی درجه دو تعیین میشود. ‌

ماده 9 - مجازاتهای اصلی جنحه بقرار زیر است:
1 - حبس جنحه‌ای از 61 روز تا سه سال. 2
2 - جزای نقدی از 5001 ریال ببالا. ‌

تبصره - از تاریخ اجرای این قانون حبس جنحه‌ای جانشین حبس تادیبی خواهد بود.

ماده 10 - حبس‌های جنائی و جنحه‌ای ممکن است توأم با جزای نقدی باشد.

ماده 11 - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس بجای حبس حکم بجزای نقدی از 5001 تا 30000‌ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا‌ جزای نقدی از 5001 تا 30000 ریال بدهد در صورتیکه در موارد فوق حبس توأم با جزای نقدی باشد و بجای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار‌گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

ماده 12 - مجازات خلاف جزای نقدی از 200 ریال تا 5000 ریال است.

ماده 13 - جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت و مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین ‌جزائی به این منظور بکار برده شده است جزای نقدی ممکن است ثابت یا نسبی باشد. ‌مبلغ یا حداقل و اکثر جزای نقدی ثابت در قانون تعیین میشود و جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن بر اساس واحد یا مبنای خاص قانونی‌احتساب میگردد.

ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون جز در امور خلافی جزای نقدی ثابت کمتر از 5001 ریال نخواهد بود. در هر یک از قوانین جزائی که جزای‌ نقدی کمتر از این مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ریال افزایش خواهد یافت.

ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم میشود:
1 - جنایت
2 - جنحة مهم
3 - جنحة کوچک (‌تقصیر)
4 - خلاف.

ماده 8 - مجازات جنایت از قرار ذیل است:
1 - اعدام.
2 - حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه.
4 - حبس مجرد.
5 - تبعید.
6 - محرومیت از حقوق اجتماعی.

ماده 9 - مجازات جنحة مهم از قرار ذیل است:
1 - حبس تأدیبی بیش از یکماه.
2 - اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
3 - محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی.
4 - غرامت در صورتیکه مجازات اصلی باشد.

ماده 10 - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است
1-حبس تأدیبی از 11 روز تا یکماه
2-غرامت از 201 ریال تا پانصد ریال.

ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذیل است:
1 - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
2 - غرامت تا دویست ریال.
ماده 12 - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود. ‌مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
‌مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس تأدیبی از یانزده روز تا سه سال است.

تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود و همچنین است ‌در موارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی و در موارد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر کمتر از دویست و یکریال نخواهد بود.

ماده 13 - اعمال شاقه محکومین بحبس با مشقت باید راجع بامور عام‌المنفعه باشد.

ماده 14 - محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ بجائی که محکمه معین میکند اعزام شده و در آنجا تحت نظر بمانند در صورت تبعید بخارج از‌مملکت محکوم‌علیه را باید تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.

ماده 15 - محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است:
1 - محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی.
2 - محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالتی و‌ولایتی و بلدی و غیره.
3 - محرومیت از عضویت هیئت منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و روزنامه‌نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن.

ماده 16 - مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یکماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین باین دو مجازات بدون‌مستحفظ به نقطه‌ای که ممنوع از اقامت در آنجای نیستند یا مجبور باقامت در آنجا میباشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.

ماده 17 - مدت کلیة حبس‌ها از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور‌حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

ماده 18 - ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت محبسهای جنائی و تأدیبی بنحوی است که در قانون اجرای احکام جزائی و نظامنامة محبس‌ها‌مقرر است.

فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی تبعی و تکمیلی

ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی تبعی و تکمیلی بقرار زیر است:
1 - محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.
2 - اقامت اجباری در محل معین.
3 - ممنوعیت از اقامت در محل معین.
4 - محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین و یا الزام بانجام امر معین.
5 - بستن مؤسسه.
6 - محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.
‌این مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد ‌تبعی است.

تبصره 1 - مجازات‌ها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلا نیز مورد حکم واقع شود در اینصورت جرم از درجه جنحه‌ محسوب است.

تبصره 2 - محرومیت از حقوق اجتماعی دارای عواقب زیر است:

1 - محرومیت از حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن در مجالس مقننه.

2 - محرومیت از حق عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هائی که اعضاء آن بموجب قانون باید با رأی مردم انتخاب شوند.

3 - محرومیت از عضویت در هیئت منصفه و هیئت امناء.

4 - محرومیت از اشتغال بمشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری.

5 - محرومیت از استخدام در سازمانهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها و مؤسسات مأمور بخدمات عمومی و‌ ادارات مجلسین و سازمانهای دیگر مملکتی.

6 - محرومیت از وکالت دادگستری و کارگشائی و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.

7 - محرومیت از انتخاب‌شدن بسمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

8 - محرومیت از انتخاب‌شدن بسمت قیم یا امین یا ناظر یا متولی و متصدی موقوفات عام.

9 - محرومیت از استعمال نشان و مدالهای دولتی و استفاده از امتیازات دولتی و عناوین افتخاری.

ماده 16 - مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین کمتر از یک ماه و بیشتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 17 - مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع میشود که محکوم‌علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد لیکن اگر محکوم‌علیه‌ قبل از صدور حکم بعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد بازداشت مزبور بجای حبس یا جزای نقدی مندرج در‌حکم احتساب میشود.

ماده 18 - ترتیب اجرای احکام جزائی و کیفیت زندانها بنحوی است که در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مقرر است و آئین‌نامه‌های ‌لازم بتصویب وزارت دادگستری و وزارت کشور خواهد رسید.

ماده 19 - هر کس بعلت ارتکاب جرم عمدی بموجب حکم قطعی به حبس جنائی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس‌ جنائی تبدیل گردد تبعاً از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر حبس در مدتی‌ که از سه سال تجاوز نکند از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا باقامت در محل معین مجبور باشد. مدتی که محکوم‌علیه بعلت عدم پرداخت‌ جزای نقدی یا دیون خود پس از اجرای مجازات حبس بازداشت بوده جزء مدت اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در محل معین احتساب خواهد‌شد.

تبصره 1 - هر کس بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های زیر یا بعلت ارتکاب جنایت عمدی با رعایت تخفیف به حبس جنحه‌ای محکوم گردد‌ مدت پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس از خدمت یا اشتغال در وزارتخانه‌ها یا شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و سازمانهای مملکتی ‌و سازمانهای مأمور بخدمت عمومی و همچنین اشتغال بامر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتریاری محروم خواهد بود و بعلاوه دادگاه میتواند‌ مجرم را بمحرومیت از یک یا بعض دیگر از حقوق اجتماعی در مدتیکه از پنجسال تجاوز نکند محکوم نماید. ‌
جنحه‌های مذکور عبارتند از:
1 - کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هائیکه از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
2 - سرقتهای جنحه‌ای.
3 - کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم کلاهبرداری است.
4 - خیانت در امانت یا جنحه‌ای که بموجب قانون در حکم خیانت در امانت است.

تبصره 2 - مقصود از سازمانهای مملکتی تشکیلات و مؤسسات غیر دولتی است که بموجب قوانین بوجود آمده و راجع بامور عمومی در‌سطح کشور یا استان یا شهرستان یا بخش یا روستا فعالیت مینمایند از قبیل شهرداریها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهای استان و شهرستان و شهر و‌بهداری و غیره

تبصره 3 - هر یک از مستخدمان وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا سازمانهای مملکتی یا سازمانهای مأمور بخدمات عمومی که متهم بارتکاب جنایت عمدی یا یکی از جنحه‌های مذکور در تبصره 1 این ماده بشوند و علیه او کیفرخواست صادر گردد از تاریخ اعلام‌ کیفرخواست بسازمان مربوط از شغل خود معلق میگردد. ‌
جز در مورد اتهاماتیکه بمناسبت شغل و وظیفه متهم بوده یا اتهام بجنایتی که مجازات آن در قانون اعدام یا حبس ابد باشد متهم میتواند از تعلیق‌خود بدادگاه مرجع رسیدگی شکایت کند دادگاه در جلسه اداری و فوق‌العاده بموضوع رسیدگی کرده و در صورتیکه ادامه خدمت متهم را منافی با‌مصالح اجتماعی یا سازمان متبوع متهم تشخیص ندهد حکم برفع تعلیق متهم خواهد داد. ‌
رأی دادگاه در این مورد قطعی است بهر حال در صورتیکه متهم بموجب حکم قطعی برائت حاصل کند و یا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان یا ‌فوت متهم قرار موقوفی تعقیب صادر نماید ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق یا مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد ‌کرد.

تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مکلفند حسب مورد صدور کیفرخواست یا تصمیم دادگاه مبنی بر رفع تعلیق مستخدم را به وزارتخانه‌ها یا ‌قسمت متبوع او اطلاع دهند.

تبصره 5 - کسانیکه بموجب حکم قطعی دادگاه علاوه بر مجازات اصلی از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه معین ‌مجبور هستند و همچنین کسانیکه بمحرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی تبعاً یا مستقلا یا بطور تکمیلی محکوم میشوند در صورتیکه‌حین اجرای حکم یا آثار تبعی آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پیشنهاد دادستان مجری حکم دادگاه صادرکننده حکم میتواند مدت ممنوعیت‌از اقامت یا اجبار به اقامت یا محرومیت از بعض یا تمام حقوق اجتماعی را تقلیل داده و یا تمام یا قسمتی از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی مزبور را ‌موقوف‌الاجرا نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده 19 - جزاهای تبعی از قرار ذیل است:
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی.
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص.
‌کسی که بموجب حکم قطعی محکوم بمجازات جنائی گردد از کلیه حقوق اجتماعی محروم می‌شود اگرچه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیکری (دیگری)مقرر داشته است.
‌هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های مذکور ذیل به بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق ‌استخدام رسمی دولتی و مملکتی محروم میشود
و هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام رسمی ‌دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود .
جنحه‌های مزبور از قرار ذیل است:
1 - کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا بموجب قوانین جزائی پیش‌بینی شده است.
2 - سرقتهای جنحه.
3 – کلاه برداری.
4 - خیانت در امانت.
‌محکمه جنحه می‌تواند مجرم را بعلاوه مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است بمحرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم‌ کند.
در این صورت محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که بموجب ماده 57 برای اعاده حیثیت مقرر‌است تجاوز کند و همچنین دیوان جنائی و محکمه جنحه ‌توانند (می‌توانند) در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم‌علیه پس از اجرای مجازات اصلی در‌مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی‌تواند از مدتی که بموجب ماده16 مقرر است زیادتر باشد مگر اینکه قانون در موارد خاصی صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
‌

‌ماده 19 –

الف )- کیفرهای تبعی و تکمیلی از قرار ذیل است:
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی.
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص.
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص.
تبصره - کیفر تبعی اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم و کیفر تکمیلی همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید‌میشود.

ب - کسیکه بموجب حکم قطعی بحبس جنائی محکوم ‌شود و یا کیفر اعدام او در نتیجة اعمال
ماده 55 قانون مجازات عمومی تبدیل بحبس‌جنائی شود از کلیه حقوق اجتماعی تبعاً محروم خواهد شد بعلاوه دادگاه میتواند مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اتمام کیفر اصلی در مدتیکه از ده‌سال تجاوز نکند از اقامت در نقطة معینی ممنوع بوده و یا با اقامت در نقطه و یا نقاط معینی مجبور باشد.
ج ) هر کس که بموجب حکم قطعی و بعلت ارتکاب یکی از جنحه‌های ذیل و یا بعلت جنایت با رعایت کیفیت مخففه به بیش از یکماه‌حبس تأدیبی محکوم شود در صورتیکه یکی از مجازاتهای اصلی او انفصال ابد از خدمات دولتی نباشد در مدت (5) سال از حق استخدام دولتی و‌مملکتی محروم میشود.
‌هر گاه مدت حبس تأدیبی تا یکماه باشد مدت محرومیت از حق استخدام دولتی و مملکتی دو سال خواهد بود.
1- ) کلیه جنحه‌های مضر بمصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی و یا جنحه‌هائیکه از این حیث مشابه آنها است و بموجب قوانین جداگانه تعیین گردیده است.
2 - ) سرقتهای جنحه.
3 - ) کلاهبرداری و یا جنحه که بموجب قانون مجازات کلاهبرداری برای آن تعیین شده است.
4 - )خیانت در امانت و یا جنحه که بموجب قانون مجازات خیانت در امانت برای آن تعیین شده است.
‌دادگاه جنحه میتواند علاوه بر مجازات اصلی که بموجب قانون مقرر است مجرم را در مدتی که از (5) سال تجاوز ننماید بمحرومیت از بعضی از‌حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند و همچنین دادگاه میتواند در ضمن حکم خود مقرر دارد که محکوم‌علیه پس از اجرای کیفر اصلی در مدتی که‌از (5) سال تجاوز ننماید از اقامت در نقطه یا نقاط معینی ممنوع بوده و یا باقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبور باشد.

د - ) هر گاه مستخدمینی که از بودجه کشور و شهرداریها و بنگاههائیکه با سرمایة دولت اداره میشود حقوق دریافت میدارند و همچنین مأمورین به‌خدمات عمومی و مستخدمین افتخاری دولتی و مملکتی باتهام بزه جنائی مطلقا و یا جنحه‌های فوق مورد تعقیب قرار گیرند از تاریخ اعلام‌کیفرخواست به وزارت خانه یا قسمت مربوط که مستخدم مزبور در آن انجام وظیفه مینماید از شغل خود معلق میگردد و در صورتیکه بموجب حکم‌قطعی برائت حاصل نمود ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و مقرری مدتی را که بعلت تعلیق نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره 1 ) کلیه دادسراها مکلفند که در موارد فوق بمحض ارسال کیفرخواست بدادگاه بدون فوت وقت مراتب را بوزارتخانه یا قسمت مربوطه بمتهم اطلاع دهند.

تبصره 2) ماده 41 قانون استخدام کشوری از تاریخ تصویب اینقانون ملغی است.

‌تبصره - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون بحکم قطعی محکوم شده‌اند از حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند ‌بود.

فصل چهارم - شروع بجرم

ماده 20 - هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع باجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش ‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود بترتیب زیر محکوم خواهد شد:

1 - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد.

2 - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که از پنجسال کمتر نباشد.

3 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 1 باشد به حبس جنائی درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد.

4 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 2 باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه‌ نمیتواند مجازات را بکمتر از شش ماه تخفیف دهد. ‌
مجازات شروع بجرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.

5 - در صورتیکه مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع بجرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد. ولی‌حکم بپرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده میشود که در قانون تصریح شده باشد.

تبصره - در صورتیکه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی بجهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم‌غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع بجرم محسوب میشود.

ماده 21 - مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتیکه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع بجرم نبوده‌ و از این حیث قابل مجازات نیست.

ماده 22 - هر گاه کسیکه شروع بجنایتی کرده بمیل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد. لیکن اگر همان مقدار عملی ‌را که بجا آورده است جرم باشد بمجازات آن محکوم میگردد.

ماده 23 - شروع بارتکاب جنحه در صورتی قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.

ماده 20 - هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع باجرای آن بنماید ولی بواسطة موانع خارجی که ارادة فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش‌معلق یا بی‌اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب بحداقل مجازاتیکه بنفس جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت‌اعدام باشد مرتکب بحبس غیر دائم با مشقت محکوم میشود.

ماده 21 - مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمیشود.

ماده 22 - هر گاه کسی که شروع بجنایتی کرده و بمیل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان‌مقدار عملی که بجا آورده است جرم باشد جزای مخصوص بآن جرم در حق او جاری میشود.

ماده 23 - شروع بارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.

فصل پنجم - تکرار جرم

ماده 24 - هر کس بموجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنائی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور ‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

ماده 25 - در مورد تکرار جرم بطریق زیر رفتار میشود:
‌اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنائی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم میگردد بدون آنکه‌ از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمیتواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات‌جرم جدید تعیین کند. در صورتیکه جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در اینمورد دادگاه نمیتواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را بکمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در اینصورت بحداکثر محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده ‌باشنده [باشند] از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است.

تبصره 2 - در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه بتعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او بارتکاب بزه منطبق سازد.

تبصره 3 - در صورتیکه مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یکدرجه‌ تخفیف دهد و در موردیکه مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف میتواند یکربع از اصل مجازات حبس را‌تخفیف دهد.

تبصره 4 - هر گاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را بدادگاه صادرکننده حکم اعلام ‌میکند و در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست مکلف است حکم خود را طبق مقررات فوق تصحیح نماید.

ماده 26 - احکام تکرار جرم درباره اشخاصیکه بعلت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.

ماده 24 - حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است:
1 - کسی که بحکم قطعی قابل اجرا محکوم بجزای جنائی شده و مجدداً مرتکب جنایتی گردد.
2 - کسی که بحکم قطعی محکوم بحبس تأدیبی بیش از یکماه بوده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن بواسطة ‌مرور زمان مرتکب جنحة مهم یا جنایت گردد.
3 - کسی که بواسطه جنحه یا جنایت محکوم بحبس کمتر از یکسال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب میشود.

ماده 25 - در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه میتواند به بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید‌تجاوز کنه.

‌تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است
ماده 25 - مکرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه 1310 بموقع اجراء گذارده میشود.

ماده 26 - احکام تکرار جرم دربارة اشخاصی که بواسطة ارتکاب بجرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهند بود.

فصل ششم - شرکاء و معاونین مجرم

ماده 27 - هر کس با علم و اطلاع با شخص یا اشخاص دیگر در انجام عملیات اجرائی تشکیل‌دهنده جرمی مشارکت و همکاری کند شریک در جرم ‌شناخته میشود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
‌در مورد جرائم غیر عمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
‌اگر تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را بتناسب تأثیر عمل او تخفیف میدهد.

ماده 28 - اشخاص زیر معاون مجرم محسوب میشوند:
1 - هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم بارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع‌ جرم شود.
2 - هر کس با علم و اطلاع وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آنرا با علم بقصد مرتکب ارائه دهد.
3 - هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
‌مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب آن است ولی دادگاه میتواند نظر باوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون‌مجازات را تخفیف دهد.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 29 - در صورتیکه فاعل جرم بجهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نبوده و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او بجهتی از‌جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

ماده 30 - مجازات شخص یا اشخاصیکه اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم بعهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در‌جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.

ماده 27 - هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند بنحوی که هر یک فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر‌هر کدام یک جزء از جرم واحد را انجام دهند بطریقیکه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شرکاء در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها‌حداقل مجازات فاعل مستقل است لیکن هر گاه نسبت بخصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات‌تغییری دهد تأثیری در حق سایر شرکاء نخواهد داشت.

ماده 28 - اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:
1 - کسانیکه باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است و بواسطة تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود.
2 - کسانیکه تبانی بر ارتکاب جرم کرده و بواسطة تبانی آنها آن جرم واقع میشود.
3 - کسانیکه با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا بهر نحو با مباشر جرم کمک کرده‌اند.

ماده 29 - در مورد معاونین مجرم محکمه میتواند نظر باوضاع و احوال قضیه و یا نظر بکیفیات معاونین مجرم را بهمان مجازاتیکه برای‌شریک مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.

ماده 30 - اوضاع و احوال مختصه بمرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت بمعاون جرم مؤثر‌نخواهد بود و همچنین هر گاه فاعل جرم بجهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد معافیت او تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

فصل هفتم - تعدد جرم

ماده 31 - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ماده 32 –

‌الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد ‌حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون‌اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد بیکی از علل قانونی‌ تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد در صورتیکه مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته‌ باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

ب - هر گاه پس از صدور حکم معلوم گردد که محکوم‌علیه محکومیتهای قطعی دیگری که مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در میزان مجازات ‌قابل اجرا مؤثر است داشته باشد دادستان مکلف است رأساً یا وسیله [به وسیله] دادستان دادگاهی که بالاتر است و در صورت تساوی درجه از دادستان دادگاه‌ صادرکننده حکم اشد درخواست نماید که با توجه بمحکومیتهای مختلف محکوم‌علیه حکم صادر را با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم تصحیح ‌نماید در صورت تساوی درجه دادگاه و میزان مجازاتها تصحیح دادنامه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین حکم را صادر کرده است مگر اینکه در‌قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ج - جرائمی که حداکثر مجازات آنها مؤثر در تکرار جرم نیست در تعدد جرم موجب افزایش یا تشدید مجازات نخواهد شد.

‌د - مقررات تعدد جرم در امور خلافی جاری نیست و فقط مجازاتهای خلافی با هم و همچنین با مجازاتهای جنائی و جنحه‌ای جمع میشوند.

هـ - در صورتی که چند مجازات حبس بعضاً با جزای نقدی توأم باشد مجازات حبس بیشتر بعلاوه جزای نقدی که مبلغ آن زیادتر است اجراء ‌خواهد شد.

و - جزاهای تبعی و همچنین اقدامات تأمینی که قانوناً برای هر یک از جرائم مورد حکم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد ‌اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا میشود.

ز - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو یا سه جرم مرتکب شده باشد در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه تا یک ربع مجازات مقرر ‌قانونی را بمجازات اصلی اضافه میکند و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه فقره باشد باصل مجازات تا نصف اضافه میشود.

ح - در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدد جرم بطریق زیر تعیین مجازات خواهد شد:
1 - در مورد کسانی که تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتکب شده‌اند دادگاه میتواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلی و اگر مجازات فاقد‌ حداقل و اکثر باشد مجازات اصلی را تا نصف تقلیل دهد. در هر صورت مجازات را نمیتوان کمتر از 61 روز حبس جنحه‌ای تعیین کرد.
2 - در مورد کسانی که بیش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتکب شده‌اند دادگاه میتواند مجازات را تا یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌اصل جرم تخفیف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد میتواند یکچهارم آنرا تخفیف دهد بدون اینکه در هیچ مورد از 61 روز حبس جنحه‌ای ‌کمتر باشد.

ط - مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.

ماده 31 - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعددة جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ماده 32 - اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط بهم باشد یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جزء دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند‌تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است.

ماده 33 - هر گاه شخصی جرمی را مکرراً مرتکب شده بدون اینکه حکمی دربارة او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر‌نمیگردد ولی محکمه مجرم را بحداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.

فصل هشتم - حدود مسئولیت جزائی

ماده 33 - نسبت بجرائم اطفال،قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا میشود و در نقاطیکه کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه ‌اطفال بزهکار بترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1 - در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند باولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم میشوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ‌ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا بآنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را بیکی از مؤسسات یا بنگاههای ‌عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت ‌طفل را برای مدت مذکور بشخصی که مصلحت بداند واگذار کند هرگاه سرپرست یا ولی طفل که باو دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت ‌احراز صلاحیت وی طفل را با الزام بتادیب باو خواهد سپرد.

2 - نسبت باطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:
‌الف - تسلیم باولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد بتادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب - سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.
ج - حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال.
‌د - حبس در دارالتادیب از ششماه تا پنجسال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره 1 - مفاد بند «‌د» در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

تبصره 2 - دادگاه صادرکننده حکم حسب گزارشهای که از وضع طفل و رفتار او دارالتادیب میرسد میتواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار‌تجدید نظر نماید باین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را بتصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا‌ سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ میشود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد.‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره 3 - در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال تمام را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام باینکه هر وقت حضور ‌طفل لازم باشد او را معرفی کند و الا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا بترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ میشود. هر گاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه میتواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌دارالتادیب توقیف نماید.

ماده 34 - در هر مورد که سن متهم یا مجنی‌علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزائی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضائی با کسب‌نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد.
‌در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم‌مقام آن اختلافی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر‌دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل میآید.

ماده 35 - در کلیه مواردی که جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده یا طفل در آنجا دستگیر شده دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام‌ داده و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 این قانون یا ماده 19 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تأمین مقتضی اخذ و سپس پرونده را بدادگاه اطفال یا ‌دادگاه جنحه صلاحیتدار ارسال میدارد. مگر اینکه دادگاه بخش اجازه رسیدگی بامور جنحه را داشته و در حوزه شهرستان کانون اصلاح و تربیت‌ تأسیس نشده باشد که در این صورت رسیدگی باتهامات اطفال در همان دادگاه بعمل خواهد آمد.

ماده 36 –

‌الف - هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب بعلل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا باختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد مجرم ‌محسوب نخواهد شد و در صورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد بدستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی ‌نگاهداری خواهد شد و آزادی او بدستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش میتوانند بدادگاهی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارد از دستور دادستان شکایت کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او بموضوع با جلب نظر‌متخصص رسیدگی کرده حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگاهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر میکند. این رأی قطعی است ولی شخص ‌نگاهداری شده یا کسانش هر ششماه یکبار حق شکایت از دستور دادستان را دارند.

ب - هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب باختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار باشد بحدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد ‌مجازات بترتیب زیر تعیین میشود:
1 - در مورد جنایت مجازات مرتکب حسب مورد یک یا دو درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل جنحه‌ای کمتر شود.
2 - در مورد جنحه مجازات مرتکب حداقل حبس جنحه‌ای است و یا بجزای نقدی تبدیل خواهد شد.

تبصره - مقررات دو ماده 25 و 32 این قانون راجع بصدور حکم بر محکومیت متهم بحداکثر مجازات و یا بیش از آن درباره اشخاص مشمول ‌بند ب قابل اجرا نمی باشد و در صورت تکرار جرم مرتکب فقط باصل مجازات جرم ارتکابی محکوم میگردد و در مورد تعدد جرم مرتکب باصل‌ مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم و یا مجازاتهای او یک درجه تخفیف داده میشود بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر شود.
‌در مورد مجازات اعدام یک درجه تخفیف الزامی است سایر مقررات دو ماده مذکور در مورد اشخاص مشمول بند «ب» نیز لازم‌الرعایه میباشد.

ماده 37 - مستی حاصل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظائر آنها بطور کلی رافع مسئولیت جزائی نیست و اگر ثابت شود استعمال‌ مواد مذکور بمنظور ارتکاب جرم بوده مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میگردد.

تبصره - هر گاه استعمال مواد مذکور بمنظور ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب ‌جرم شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال میتواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی یک درجه ‌تخفیف دهد بدون اینکه از حداقل مجازات جنحه‌ای کمتر باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 38 - کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود‌ تحت تأثیر آنها قرار داده باشند بنحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف یا ب ماده 36 را پیدا کند حسب مورد طبق بندهای ‌مذکور با او رفتار خواهد شد.

تبصره - شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت باستعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده ‌میباشد.

ماده 39 - هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد در این مورد اجبارکننده بمجازات آن جرم محکوم میگردد.

ماده 40 - هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل سیل و طوفان بمنظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد ‌مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره - کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف بمقابله با خطر هستند مشمول مقررات این ماده نیستند مگر در موارد جرائم نسبت باموال در‌صورتیکه ارتکاب آن جرائم ملازمه با انجام وظایف آنان داشته باشد.

ماده 41 - اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمیشود:
1 - در صورتی که ارتکاب عمل بامر آمر قانونی باشد.
2 - در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

تبصره - هر گاه بامر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور بمجازات مباشر جرم محکوم میشوند ولی در مورد ‌ماموری که امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبولی بتصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

ماده 42 - اعمال زیر جرم محسوب نمیشود:

1 - اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که بمنظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط باینکه در حدود‌ متعارف تادیب و محافظت باشد.

2 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که ضرورت داشته و با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و‌علمی انجام شود.
‌اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نخواهد بود.

3 - هر نوع عمل جراحی یا طبی که بشرط رضایت صاحبان حق و با رعایت نظاماتیکه از طرف دولت تصویب و اعلام میشود انجام گیرد.

4 - حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط بآن ورزش نباشد.

ماده 43 - هر کس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا‌ خطر قریب‌الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - توسل بقوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع خطر مؤثر واقع نشود. 3 - تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره - وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در ‌وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

ماده 44 - مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبور از‌حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در‌این صورت دفاع جائز است.

ماده 34 - اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزئاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
‌در صورتیکه اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید باولیاء خود تسلیم گردند با التزام بتأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.

ماده 35 - اگر اطفال ممیز غیر بالغ که بسن پانزده سال تمام نرسیده‌اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط بده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم‌میشوند ولی در یک روز زیاده از ده روز و در دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.

ماده 36 - اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی بهیجده سال تمام نرسیده‌اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس‌در دارالتأدیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد‌اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.

ماده 37 - اشخاص مذکور در مادة قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمة جنحه محاکمه میشوند مگر آنکه ‌شریک یا معاون آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمة جنائی محاکمه شود در این صورت هر دو در محکمة جنائی محاکمه خواهند شد.

ماده 38 - احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت باطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمیشود.

ماده 39 - در صورتیکه محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر متیقن سن مناط حکم خواهد بود.

ماده 40 - کسیکه در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت ولی در‌صورت بقای جنون باید بدارالمجانین تسلیم شود.

ماده 41 - هر کسی که بموجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع بفصل اول از‌باب سوم این قانون) و همچنین است کسیکه بواسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور بارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است‌مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.

ماده 42 - عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع می‌شود در موارد ذیل جرم محسوب نمیگردد.
1 - در صورتیکه ارتکاب عمل بواسطة امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم باجرای آن بوده است.
2 - در صورتیکه ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده.

فصل نهم - تخفیف مجازات و سقوط تعقیب

ماده 45 - در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف میتواند مجازات را کمتر از میزانی که بموجب قانون باید حکم دهد بشرح ماده 46 معین کند. ‌کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل:

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2 - اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد.

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5 - وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم.

6 - اقدامات یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات و دلائل تخفیف مجازات را در احکام صریحاً قید کند.

تبصره 2 - در مواردی که نظیر کیفیات مخفف مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان کیفیت ‌دوباره مجازات متهم را تخفیف دهد.

ماده 46 - دادگاه میتواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازاتهای جنحه و جنایت را بطریق زیر تخفیف دهد.
مگر اینکه در قانون خلاف آن ‌مقرر شده باشد:
1 - اعدام به حبس دائم یا حبس جنائی درجه 1
2 - حبس دائم به حبس جنائی درجه 1 یا درجه 2.
3 - حبس جنائی درجه 1 به حبس جنائی درجه 2 که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس جنائی درجه 2- بحبس جنحه‌ای که بیش از دو سال و کمتر از ششماه نباشد.
5 - حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور یا تا حداقل جزای نقدی.

تبصره 1 - در مورد جزاهای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نیست ولی در مورد جزای نقدی ثابت دادگاه میتواند در صورت ‌وجود کیفیات مخفف جزای نقدی را اعم از اینکه توام با حبس باشد یا نباشد تا نصف حداقل مقرر برای آن جرم و در صورتیکه بدون حداقل و حداکثر‌باشد تا نصف تخفیف دهد.

تبصره 2 - در صورتیکه مرتکب قبلا با استفاده از کیفیات مخفف بجزای نقدی محکوم شده باشد دادگاه نمیتواند مجدداً با رعایت تخفیف ‌مجازات حبس او را بجزای نقدی تبدیل نماید مگر اینکه جرم ارتکابی قبلی غیر عمدی باشد. ‌

ماده 47 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب کیفری یا اجرای مجازات موقوف گردد گذشت باید منجز باشد. گذشت مشروط و معلق ‌قابل ترتیب اثر نیست. عدول از گذشت نیز مسموع نخواهد بود.
‌هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی تعقیب و مجازات موکول بگذشت تمام شاکیان ‌است.
‌

تبصره 1 - تاثیر گذشت قیم اتفاقی منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

تبصره 2 - حق گذشت بوراث قانونی متضرر از جرم منتقل میشود و در صورت گذشت همگی آنان تعقیب و اجرای مجازات موقوف میگردد.

ماده 48 - در مواردیکه تعقیب جزائی موکول بشکایت متضرر از جرم است هر گاه تا ششماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق‌ تعقیب جزائی ساقط میشود مگر اینکه متضرر از جرم تحت سلطه قانونی متهم بوده و یا بعللی که خارج از اختیار او بوده قادر بشکایت نباشد که در‌چنین موردی از تاریخ رفع سلطه قانونی و علل مذکور ششماه مهلت شکایت خواهد داشت مگر اینکه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه ‌متضرر از جرم قبل از انقضاء مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر انصراف صریح یا ضمنی او از شکایت موجود نباشد تعقیب متهم از طرف یک یا کلیه ‌وراث قانونی در صورتی بعمل میآید که ششماه از تاریخ فوت نگذشته باشد.

ماده 49 - مرور زمان تعقیب جرم را موقوف میکند و مدت آن از قرار زیر است:
1 - پانزده سال برای جرمی که مجازات آن اعدام یا حبس دائم است.
2 - ده سال برای سایر جنایات.
3 - پنجسال برای جنحه‌هائی که حداکثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه‌ای است.
4 - سه سال برای سایر جنحه‌ها.
5 - یک سال برای خلاف.
برای تعیین مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعایت کیفیات مخفف یا مشدد مناط اعتبار است.

ماده 50 - ابتدای مرور زمان تاریخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده است. ‌در مواردی که قانوناً تعقیب جزائی موکول باجازه مراجع معین یا منوط برسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری است مرور ‌زمان متوقف میگردد و مدتی که تعقیب جزائی بعلل مذکور معلق میماند جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.

ماده 51 - جریان مرور زمان بوسیله هر اقدام تحقیقی یا تعقیبی که توسط مقام صلاحیتدار بعمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتکب معلوم نباشد ‌قطع میگردد مدت قبلی مرور زمان‌هایی که قطع شده بحساب آورده نمیشود.

ماده 52 - مرور زمان اجرای احکام قطعی را موقوف میکند و مدت آن بقرار زیر است:

1 - بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.

2 - پانزده سال برای حبس جنائی درجه یک و دو.

3 - دهسال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یکسال باشد.

4 - پنجسال برای سایر احکام جنحه‌ای.

5 - دو سال برای احکام خلافی.

6 - پنجسال در مورد مجازاتها و اقدامات تامینی که مستقلا مورد حکم قرار میگیرند هر گاه اقدام تأمینی ضمن حکم مجازات مقرر شده باشد تابع ‌مرور زمان مجازات خواهد بود.

7 - سه سال در مورد حبس در دارالتادیب و حبس در زندان کانون اصلاح و تربیت مرور زمان سایر اقدامات تأمینی مربوط باطفال نیز سه سال‌است مشروط باینکه سن محکوم‌علیه به 18 سال تمام نرسیده باشد.

ماده 53 - مبداء مرور زمان اجرای مجازات تاریخ قطعی شدن حکم است و اگر اجرای مجازات شروع شده باشد مبداء مرور زمان از روزی شروع‌ میشود که ادامه اجرا در نتیجه عمل محکوم‌علیه قطع شده باشد اگر اجراء تمام یا بقیه مجازات موکول بگذشتن مدت یا رفع مانعی باشد مدت مرور ‌زمان از روزی شروع خواهد گردید که مدت آن منقضی یا آن مانع رفع شده باشد.
‌در موردی که اجراء مجازات بیش از یک نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزای نقدی تقسیط شده‌ مرور زمان از تاریخ سررسید هر یک از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادی مشروط مرور زمان اجرای باقیمانده مجازات از تاریخ صدور حکم ‌بازگشت محکوم بزندان شروع میشود.

ماده 54 - محکومین به حبسهای جنائی در جرائم غیر سیاسی در داخل یا خارج زندان بکار گمارده میشوند. بکار گماردن محکومین بحبسهای‌ جنحه‌ای بتقاضای آنان یا بنظر دادگاه است که ضمن حکم مجازات و یا بموجب تصمیم بعدی مقرر خواهد شد. قسمتی از درآمد کار زندانیان بخود و اشخاص تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد و بقیه برای آنان پس‌انداز میگردد. چگونگی تقسیم عوائد مذکور و نوع کیفیت کاریکه بزندانیان ‌ارجاع میگردد و تشکیلات و انواع زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته بزندانها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزارتخانه‌های‌ دادگستری و کشور خواهد رسید و تا وضع آئین‌نامه مزبور مقررات فعلی اجرا میشود.

ماده 43 - هیچ جنایت یا جنحه را نمیتوان عفو نمود و یا مجازات آنرا تخفیف داد مگر در مواردیکه قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات‌آن تخفیفی داده است.

ماده 44 - در موارد جنایات در صورتیکه مطابق این قانون اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیأت حاکمه میتواند‌مجازات‌های جنائی را بطریق ذیل تخفیف دهد:
1 - اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه.
2 - حبس دائم با اعمال شاقه بحبس موقت با اعمال شاقه یا بحبس مجرد.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه بحبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
5 - تبعید باقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین.
6 - محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن.

ماده 45 - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد محکمه میتواند مجازات حبس تأدیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا‌آنرا تبدیل بغرامت نماید.

ماده 45 مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید بحداکثر مجازات محکوم شود هر گاه محکمه ‌موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می ‌تواند مرتکب را بکمتر از حداکثر محکوم کند بدون این که بتواند مجازات را بکمتر از حداقل تنزیل دهد ‌و هر گاه مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می‌ تواند در مورد حکم اعدام و حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معادل 1‌ربع از میزان جزای اصل عمل را تخفیف دهد.

ماده 46 - در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین کلیة زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمیشود و‌مجازات آنها بحبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر اینکه حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.

ماده 47 - شخصی که بموجب این قانون بواسطة ارتکاب جنحه محکوم بحبس شده است در صورتیکه سابقاً بواسطة ارتکاب جنحه یا‌جنایتی محکوم نشده باشد محکمه میتواند نظر باخلاق و احوال مجرم و دلایل موجهه اجرای مجازات را نسبت باو معلق دارد.

ماده 48 - هر گاه محکوم‌علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم بارتکاب جنایت یا جنحة ‌جدیدی که موجب حبس باشد نشود محکومیت اولیة او ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد ولی اگر در مدت پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده ‌و باین واسطه بحکم قطعی محکوم گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.

ماده 49 - تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولی موجب تعلیق تأدیه مخارج محاکم محاکمه و تأدیة ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.

ماده 50 - در موقعیکه محکمه اجرای مجازات را تعلیق میکند باید رئیس محکمه بمحکوم اطلاع دهد که اگر بواسطة جنایت یا جنحة جدیدی‌محکوم شود مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتیکه برای تکرار جرم مطابق مواد این قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.

مادۀ 51- هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یکسال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال‌ جرم او تعقیب نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمیشود و اگر شروع به تعقیب شده و بجهتی موقوف مانده و مدت ‌های مذکوره منقضی شود دیگر‌اعادة تعقیب نخواهد شد.
مبدأ مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است.

ماده 52 - هرگاه تعقیب جرم بعمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو‌سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از‌قبیل محرومیت از حقوق باقی خواهد بود.

ماده 53 - محکومین بحبس تأدیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس بکارهای‌عام‌المنفعه یا غیر آن گمارده شوند.
‌قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که بکار آنان تعلق میگیرد باید باشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و بواسطة حبس آنها‌بی‌معاش میمانند تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید بنفع خود محبوسین موضوع گشته و در موقع استخلاص باو داده شود.
‌تعیین مقدار هر یک از قسمت‌های مزبوره نسبت بانواع مختلفة محبوسین و همچنین تشخیص مشاغلی که باید بعهدة هر یک از اقسام محکومین بحبس تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله تنظیم میشود بعمل خواهد آمد.
‌اشتغال بکار محکومین بحبس تأدیبی و محکومین بحبس مجرد در صورتیکه عائله آنها کفیل معاش داشته باشند باختیار خود محبوسین است.
‌مادام که نظامنامة مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و نوع کار بعهده محکمة حاکمه خواهد بود.
‌وسایل ملاقات محکومین بحبس با عائله خود برای یکدفعه در هر ماه باید در ضمن نظامنامة مذکور در این ماده نیز پیش‌بینی شود.

فصل دهم - عفو و اعاده حیثیت

مبحث اول - عفو عمومی

ماده 55 - عفو عمومی که بموجب قانون مخصوص اعطاء میشود تعقیب و دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت اجرای‌مجازات را متوقف و آثار محکومیت را زایل میکند.
‌در مواردی که قسمتی از مجازات بموجب قانون بخشوده شود آثار کیفری باقی خواهد ماند مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مبحث دوم عفو خصوصی

ماده 56 - در مورد جرائم سیاسی تمام یا قسمتی از مجازات و در سایر جرائم مجازات محکومین بحکم قطعی بترتیب زیر ممکن است مورد عفو‌ ملوکانه قرار گیرد:
1 - مجازات اعدام بحبس دائم و یا حبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
2 - مجازات حبس دائم بحبس جنائی درجه 1 تبدیل میشود.
3 - مجازات حبس جنائی درجه 1 تا حداقل مجازات حبس جنائی درجه 2 تبدیل میشود.
4 - مجازات حبس جنائی درجه 2 تا ششماه حبس جنحه‌ای تبدیل میشود.
5 - سایر مجازاتها تا حداقل حبس جنحه‌ای یا بجزای نقدی تبدیل میشود.
6 - جزای نقدی اعم از اینکه تنها یا توأم با مجازات دیگر باشد تا حداقل جزای نقدی جنحه‌ای تبدیل میشود.
‌در احکام صادر از دادگاههای دادگستری تقاضای عفو از طرف وزیر دادگستری پیشنهاد و بوسیله نخست‌وزیر بعرض ملوکانه میرسد.

تبصره - در جرائم سیاسی عفو ملوکانه ممکن است شامل مجازات تبعی و تکمیلی هم باشد ولی در سایر جرائم فقط مجازات اصلی مورد عفو قرار‌میگیرد.

مبحث سوم - اعاده حیثیت

ماده 57 - در مورد جرائم عمدی کسانیکه به حبس جنحه‌ای محکوم میشوند ظرف پنجسال و کسانیکه بحبس جنائی محکوم میشوند ظرف ‌ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت بجنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند باعاده حیثیت نایل‌ میشوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل میگردد. مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مورد عفو اگر محکوم‌علیه بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود.

تبصره 1 ) در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تأمینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آنها یا شمول مرور‌زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود.

تبصره 2 - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتیکه پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود ‌محکوم‌علیه باعاده حیثیت نائل میگردد.

ماده 58 - در مورد جرائم سیاسی کسانیکه بمجازات جنحه‌ای محکوم میشوند ظرف یکسال و کسانیکه بمجازات جنائی محکوم میشوند ‌ظرف پنجسال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتیکه محکومیت بجنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند باعاده ‌حیثیت نائل میگردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 59 - مواد 1 تا 59 قانون مجازات عمومی و ماده 1 از مواد اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 و آن قسمت از مقررات و‌ مواد قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قوانین دیگر که مغایر با این قانون باشد ملغی است.

مبحث اول
‌در عفو عمومی

ماده 54 - جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات عادیه که در اثناء انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی‌گردد ولی در هر مورد قانون مخصوصی باید اجازه آنرا بدهد.

مبحث دوم
‌در عفو و تخفیف مجازات

ماده 55 - در جرائم سیاسی پادشاه میتواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و تصویب رئیس‌الوزراء تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که بموجب‌حکم قطعی محکمه صالحه محکوم شده‌اند عفو نماید و نیز میتواند در جرائم غیر سیاسی مجازات اشخاصی را که محکوم باعدام شده‌اند تبدیل بحبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرائم را یکدرجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.

مبحث سوم
‌در اعادة حیثیت

ماده 56 - کلیة احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات صادر میشود باید در سجل جزائی محکومین ضبط گردد.

ماده 57 - اگر کسی بمجازات تأدیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزائی جدیدی نداشته باشد باعاده حیثیت نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزائی او محو خواهد شد.

ماده 58 - همین طریق دربارة اشخاصی هم که بمجازات جنائی محکوم شده‌اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه در ظرف ده سال از تاریخ‌اتمام مجازات محکومیت جزائی جدیدی نداشته باشند.

ماده 59 - اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم بحبس تأدیبی میشوند در ظرف یکسال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که‌برای ارتکاب همان جرم محکوم بمجازات جنائی میشوند در ظرف پنجسال از تاریخ اتمام مجازات مجدداً محکومیت جزائی نداشته باشند باعادة حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزائی محو خواهد شد.

باب دوم
‌در جنحه و جنایاتی که مضر بمصالح عمومی است

فصل اول
‌در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت

مبحث اول
‌در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت

ماده 60 - هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلاً بر ضد مملکت ایران مسلحاً قیام نماید محکوم باعدام خواهد شد.

ماده 61 - هر کس با دول خارجه یا مأمورین آنها در اسباب چینی داخل شود که آنها را بخصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب‌عداوت و جنگ آنها را بهر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم باعدام میشود در صورتیکه اقدامات مذکوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتکب‌از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.

ماده 62 - هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را بداخل خاک ایران یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آنکه شهر یا‌قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق بدولت را بتصرف دشمن بدهد یا در آورد یا اینکه ‌برای دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا‌بحری یا هوائی برای استعمال در داخلة مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحبمنصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت‌گردد و یا هر نحو حیله و دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم باعدام میشود.

ماده 63 - هر گاه کسی با تبعة دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچیک از‌جنایات مذکوره در مادة قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای‌شخص متصدی از دو الی ده سال حبس مجرد است و در صورتیکه اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است.

ماده 64 - هر یک از مستخدمین ادارات یا مأمورین دولتی یا سایر اشخاصی که بمناسبت مأموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا‌مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع بحرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازة دولت بمأمورین دولت اجنبی ابراز‌نماید محکوم باعدام میشود.

ماده 65 - هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیة خود مأمور بحفظ نقشه‌جات از قبیل نقشة تحصنات یا قورخانه یا بنادر‌یا اسکله‌های دولتی یا نقشة حرکات جنگی بوده و آنها را کلاً یا بعضاً بدشمن یا بمأمورین دشمن تسلیم نماید محکوم باعدام خواهد شد.
‌در صورتیکه شخصی نقشجات مذکوره را بمأمورین دولتی که بی‌طرف بوده و یا با دولت ایران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ایران تسلیم نماید‌محکوم بحبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.

ماده 66 - هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم باعدام ‌خواهد شد.

ماده 67 - هر یک از مأمورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که نقشه‌ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است ‌بنحوی از انحاء بکسی که صلاحیت اطلاع بر آنرا ندارد بدهد یا آنها را بهر نحوی که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا بطور کلی‌مرتکب عملی شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی‌پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 67 مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در‌خاک ایران مرتکب شوند.

ماده 68 - هر کس که بقصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً بمواقع مربوطه داخل شود‌و همچنین اشخاصیکه بدون اجازة مأمورین نظامی در حال نقشه‌برداری یا عکس‌اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس‌مجرد و دویست الی یکهزار تومان غرامت خواهد شد.

مبحث دوم
‌جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت

ماده 69 - هر کس اهالی مملکت را صریحاً تحریص بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی بنماید محکوم بحبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد‌بود و اگر تحریص او مؤثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 70 - هر کس اهالی را بجنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم باعدام است. و اگر‌تحریکات فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتیکه تحریکات او مؤثر واقع نشده باشد‌محکوم به تبعید است.
‌جزای کسیکه مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکورة در این مادة و مادة قبل شده‌اند دارا بوده جزای محرک است.

ماده 71 - هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو مادة قبل از طرف دسته یا جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت‌شرکت داشته ولیکن مدیر یا محرک نبوده‌اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند محکوم بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود‌و در صورتیکه در خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال خواهد بود.

ماده 72 - هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در مادة 70 دسته‌بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تأدیبی از یک الی سه سال‌است و اگر هنوز شروع باجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال است و اگر کسی دعوت باجتماع مذکوره کرده ولی دعوت او باجابت نرسیده است جزای او حبس تأدیبی از یک الی شش ماه خواهد بود.

ماده 73 - هر کس عمداً و بقصد سوء و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیةعمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق‌یا خراب نماید اعدام میشود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آنچه که فوقاً ذکر شده است محترق یا خراب نماید علاوه بر تأدیة خسارات محکوم ‌بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
‌در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم باعدام خواهد شد.

ماده 74 - اگر اشخاص غیر نظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون نظامی را تحریک بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتیکه مؤثر واقع شود بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و بتأدیة دویست الی یکهزار تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از ششماه تا دو سال حبس تأدیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم میشوند.

ماده 75 - هر کس سر دستة جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از اینکه مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال‌جماعتی از اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مأمور جلوگیری و قلع و قمع مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم باعدام خواهد گردید.
‌اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند بحبس تأدیبی از یک‌سال الی سه سال محکوم خواهند شد مگر اینکه مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات شدیدتری داشته باشد و در این صورت بحداکثر‌مجازات جرم محکوم میشوند.

ماده 76 - هر کس دستجات مذکوره در مادة قبل را اداره کرده یا تحریک نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالماً عامداً اسلحه یا آلات یا ادوات جنایت‌تدارک. نماید یا مدد بفرستد یا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند بحبس با اعمال شاقه از‌سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.

ماده 77 - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون اینکه در آن دستجات ریاست یا شغلی داشته باشد و بمجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی‌از دستجات مزبوره خارج شود و یا اینکه بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را‌نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم باو داده می‌شود.

ماده 78 - هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصیکه بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت اقدام میکنند بوده و قبل از تعقیب از طرف‌مأمورین دولتی بدولت و یا بمأمورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و اسامی اشخاصیکه در فتنه و فساد دخیل بوده‌اند اطلاع‌بدهد از مجازات معاف خواهد بود.
‌همچنین است در صورتیکه بعد از شروع به تعقیب مأمورین دولتی را برای گرفتاری آنها راهنمائی کند.

ماده 79 - هر کس بواسطة نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحاً بارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت‌تحریص نماید در صورتیکه اثر بر آن مترتب گردد بمجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب شده است محکوم خواهد شد و در صورتیکه اثر بر آن‌ مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محکوم بحبس تأدیبی خواهد شد.

مبحث سوم
‌در سوء قصد نسبت برئیس مملکت

ماده 80 - هر کس سوء قصد به حیات رئیس مملکت نماید و پس از شروع بعللی که خارج از ارادة مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.
‌اگر بواسطة سوء قصد جراحتی برئیس مملکت وارد آید که منجر بفوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.

ماده 81 - هر کس علنا نسبت برئیس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت خارجی در ایران بهر نحو از انحا توهین نماید محکوم بسه ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به اینکه در ان مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت بایران معامله متقابله شود.
‌در مورد این فقره تعقیب منوط بتقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل دوم
در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی

ماده 82 - هر یک از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحبمنصبان و مأمورین دولتی که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم باعدام است.

ماده 83 - هر یک از اشخاص مذکور در مادة قبل که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون‌اساسی بآنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.

ماده 84 - هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او بامر یکی از رؤسا که صلاحیت تحکم باو را داشته و مجبور بامتثال امر او بوده است‌واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گردید.

ماده 85 - در مورد مادة 83 هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوی جزائی یا حقوقی مطالبة ضرر و خسارت خود‌نماید خسارت حبس کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.

ماده 86 - هر گاه اقداماتیکه بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی بعمل آمده باشد مرتکب و کسانیکه‌عالماً آنرا استعمال کرده باشند بحبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهند شد.

ماده 87 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت بضابطین عدلیه یا مأمورین نظمیه نموده‌و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را بمقامات عالیه اعلام و اقدامات لازمه را مرعی داشته‌اند بانفصال از شغل خود و‌بمحرومیت از حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز بطوریکه ‌در مادة 85 مذکور است بر آیند.

ماده 88 - مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را باسم ‌محبوس بپذیرند بحبس تأدیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 89 - هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن محبوس بمدعی‌العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود باشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین بمقامات لازمه ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت‌نمایند که بموجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور بآن بوده‌اند و در این صورت مجازات مزبور دربارة آمر مقرر خواهد شد.

ماده 90 - هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا مستنطقین یا قضات یا مأمورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردیکه ‌قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی جزائاً تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم‌خواهند شد.

ماده 91 - اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقة رأی در موقع انتخابات مأموریت دارد اعم از اینکه انتخابات راجع باعضاء مجالس‌مقننه یا اعضاء انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آراء تقلب نموده یا آنرا کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقة رأی بدهد بحبس تأدیبی از‌سه ماه تا یکسال و بمحرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به‌حبس تأدیبی از یکماه تا ششماه محکوم خواهند گردید.

ماده 92 - هر کس آراء انتخابیه را بخرد یا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذکوره در مادة 15 و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد بعلاوه خریدار بصد الی هزار تومان و فروشنده بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.
‌مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع مینمایند همان است که در قانون انتخابات مقرر است.

فصل سوم
‌در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی

مبحث اول
‌در سکة قلب

ماده 93 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی - اشرفی - لیره - دلار و نظایر آن را که مورد معامله واقع می‌شود‌بسازد یا عالماً و عامداً در ترویج مسکوک مذکور شرکت کند یا آن را عالماً عامداً داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم‌می‌شود.

ماده 94 - هر کس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هر‌کس عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم می‌شود.

ماده 95 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالماً عامداً در ترویج آنها شرکت نماید یا عالماً عامداً آن را‌داخل مملکت نماید به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 96 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد 93 و 94 و 95 می‌شوند قبل از کشف قضیه مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مسبوق‌نموده یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک‌و راهنمایی کنند بنا بر پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادستان کل از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

مبحث دوم
‌در جعل و تزویر

ماده 97 - جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر‌رسمی یا بقصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت بتاریخ حقیقی یا‌الصاق متقلبانه نوشته بنوشتة دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازة صاحب آن و نظایر آن.

ماده 98 - هر کس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت‌نماید بحبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و اشیاء مزبوره از این قرار است:

1 - فرمان یا دستخط مملکت.

2 - احکام رئیس دولت یا وزراء.

3 - اوامر رئیس مجلس شورای ملی یا رئیس مجلس سنا.

4 - مهر دولت یا مهر رئیس مملکت یا مهر مجالس مقننه.

5 - مهر یا امضاء یا علامت یکی از رؤساء یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.

6 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی.

7 - اسناد یا حوالجات صادره از خزانة دولتی.

8 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار میرود.

9 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی (‌به شرط معامله متقابل) یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر‌اسناد تعهدآور بانکی.

ماده 99 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهائیکه مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جعل کند‌یا با علم بجعل استعمال نماید بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 100 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌های مذکور در مادة قبل را بر خلاف ترتیب بد ست آورده و بطریقیکه بحقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده 101 - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقیب بدولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.

ماده 102 - هر یک از اجزاء و صاحبمنصبان دولتی که در حین اجرای وظیفة خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غیره آنها از نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر‌دهد محکوم بحبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.

ماده 103 - اشخاصی که اجزاء و صاحبمنصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در مادة قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد‌است که حداکثر آن از پنجسال تجاوز نخواهد نمود.

ماده 104 - هر یک از مستخدمین و اجزاء ادارات و محاکم عدلیه که در تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه بوظایفشان مرتکب جعل و تزویر‌شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر دهند یا گفته و نوشتة یکی از مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را‌صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محکوم بحبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.

ماده 105 - هر کسی اوراق مجعولة مزبوره در سه مادة قبل را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم بحبس مجرد از دو الی ده سال‌خواهد شد.

ماده 106 - هر کس بیکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی جعل یا تزویر کند بحبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.

ماده 107 - هر کس تذکرة عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را که اصلاً صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکرة مزور را عالماً استعمال کند‌ یا باسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن تذکره باسم مجعول شهادت کذب دهد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال‌محکوم خواهد شد.

ماده 108 - هر مستخدم و مأمور دولتی که عالماً تذکره عبور یا اقامت باسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأدیبی از یک تا سه‌سال و به تأدیة پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 109 - هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر از خدمات دولت تصدیقنامه باسم طبیب یا جراح جعل کند بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 110 - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامة بر خلاف واقع دربارة شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد از ششماه تا دو سال‌حبس تأدیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامة مزبور بواسطه وعده و تعارف داده شده باشد بعلاوه استرداد و‌ضبط تعارف بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و بتأدیة پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.

ماده 111 - مجازاتهای مذکوره در دو مادة فوق در صورتیکه تصدیقنامه برای تقدیم بمحاکم باشد نیز مجری است.

ماده 112 - برای سایر تصدیقنامه‌های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی بوده یا آنکه خسارت بر خزانة دولت وارد آورد مجازات مقصر از‌ششماه الی دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.

مبحث سوم
‌در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی

ماده 113 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحة رسمی مهر شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال و بتأدیة پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد در صورتیکه مستحفظ مرتکب شده باشد بحبس‌تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم میشود در صورتیکه مستحفظ مرتکب شده باشد بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم میشود و اگر‌ارتکاب بواسطة اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأدیبی از یک تا ششماه خواهد بود.

ماده 114 - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیائی که بواسطة‌غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته بحبس تأدیبی از ششماه الی سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 115 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در مادة فوق هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم بحبس مجرد از سه الی شش‌سال خواهند گردید و اگر خود امانت‌دار مرتکب یکی از جنایات فوق‌الذکر شود محکوم بحبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.

ماده 116 - در صورتیکه مرتکب عنفاً مهر را محو نموده یا بشکند یا نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم بحبس با اعمال شاقه از‌شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.

مبحث چهارم
‌در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین

ماده 117 - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی شش ماه محکوم بحبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را‌شکسته یا محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره دربارة او مجری خواهد شد.

ماده 118 - هر گاه کسی بواسطة اتهام بجرم بموجب امر مقامی که قانوناً صلاحیت دارد دستگیر و یا بحکم محکمه توقیف و یا محکوم بحبس یا جزائی شدیدتر شده باشد و بواسطة اهمال و مسامحة مأمورین که مأموریت حفظ یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مأمور مذکور به‌حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و بتأدیة غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا‌متهم بجنایت بوده و الا محکوم به دو الی شش ماه حبس تأدیبی و بتأدیة ده الی صد تومان غرامت میشود.

ماده 119 - هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسیکه مأمور حفظ یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه‌فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مأمور مزبور بترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه محبوس محکوم باعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الی ده سال است و اگر محکوم بحبس دائم یا موقت با اعمال شاقه‌بوده یا متهم بجرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده 120 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که در حدود قانون مأمور دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای‌عملیاتی که برای دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 121 - هر کس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً محبوس یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه محبوس محکوم باعدام یا بحبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر محکوم بحبس غیر دائم با‌اعمال شاقه یا حبس مجرد یا متهم بجرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال خواهد بود و در سایر‌احوال از سه ماه الی یکسال.

ماده 122 - هر کس بشخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت بفرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تأدیبی است.

ماده 123 - هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم بجنحه یا جنایتی است و قانوناً امر بدستگیری او شده است‌مخفی کند یا وسائل فرار او را فراهم کند بطریق ذیل مجازات خواهد شد.
‌هر گاه کسیکه فرار کرده محکوم باعدام بوده مجازات مخفی‌کننده یا کمک ‌کنندة باو در فرار حبس از یک تا سه سال است.
‌و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم بجرمی بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به ششماه الی دو سال حبس تأدیبی‌خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یکماه الی یکسال حبس تأدیبی است.

ماده 124 - هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه‌کند یا ادلة جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم بعدم صحت آن باشد بترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب از یکماه الی یکسال حبس تأدیبی خواهد بود.
‌در سایر احوال از یکماه الی ششماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
‌اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و مادة قبل معافند:
‌زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
‌پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصی که با مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجة سوم دارند.

مبحث پنجم
‌در غصب عناوین و مشاغل

ماده 125 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا نظامی که قانوناً مربوط باو نبوده خود را دخیل‌کند از یکسال الی سه سال حبس خواهد شد.
‌و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آنرا نیز خواهد دید.

ماده 126 - هرکس بدون داشتن حق علناً لباسهای رسمی مأموران دولتی اعم از تشریفاتی یا متحدالشکل یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتی‌ایران را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتیکه عمل او بموجب قانون دیگری مستلزم مجازات‌شدیدتری نباشد بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. ‌
استفاده علنی و غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران بشرط‌ معامله متقابل یا در صورتیکه موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات این ماده است.

تبصره - استفاده البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

مبحث ششم
‌در تخریب ابنیه و آثار

ماده 127 - هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به اشیائی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است‌خرابی وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و بتأدیة ضعف مخارجی که برای مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.

ماده 127 مکرر

1 - هر کس بقصد اضرار یا جلب منفعت بتمام یا قسمتی از ابنیه و تأسیسات یا تزئینات و ملحقات و یا اشیاء و لوازم اماکن تاریخی مذکور در قانون‌حفظ آثار عتیقه مصوب سال 1309 که به ثبت آثار ملی رسیده است خرابی وارد آورد بحبس مجرد از 2 تا ده سال محکوم میشود.

2 - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار ملی و تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاهها یا اماکن تاریخی و مذهبی و یا سایر اماکن که تحت‌حفاظت و نظارت دولت است سرقت کند یا با علم بمسروقه بودن اشیاء و لوازم مذکور را بخرد یا پنهان دارد به حبس مجرد از 2 تا 5 سال محکوم‌میشود.

3 - هر کس بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر در مجاورت آثار ملی و بناهای تاریخی تا شعاعی که آن وزارت تعیین و آگهی میکند مبادرت بعملیاتی‌نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه آن عملیات بآثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید بحبس تأدیبی از 1 تا 3 سال محکوم‌می‌شود.

4 - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور از کشور خارج سازد بحبس تأدیبی از 1 تا 3 سال‌محکوم می‌شود.
‌شروع به ارتکاب جرم مذکور در این بند در حکم ارتکاب خواهد بود.

5 - هر کس بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه در اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی حفاری کند بحبس تأدیبی از 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود ولو آنکه اراضی و تپه‌ها و اماکن ملک شخصی او باشد.

6 - هر کس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد بقصد استفاده تجاوز کند بحبس تأدیبی از6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود مشروط بر آن که وزارت فرهنگ و هنر قبلاً حدود و مشخصات این قبیل مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده‌باشد.

7 - کسانیکه بخواهند خرید یا فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهند باید از وزارت فرهنگ و هنر تحصیل پروانه کنند. ترتیب و شرایط صدور‌پروانه طبق آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر خواهد رسید تعیین می‌شود.
‌وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار کسانی که تحصیل پروانه نکنند جلوگیری خواهد کرد و بعلاوه متخلفین بحبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه‌محکوم می‌شوند.

تبصره 1 - کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند باید ظرف سه ماه از اجرای قانون تقاضای پروانه کنند در‌غیراینصورت مشمول مقررات این بند خواهند بود. وزارت فرهنگ و هنر نیز پس از احراز شرایط مقرر در آئین‌نامه پروانه بنام آنان صادر خواهد کرد.

تبصره 2 - کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بخرید یا فروش اشیاء عتیقه اشتغال دارند در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌صورت ریز اشیاء خود را به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم کنند اشیاء صورت داده شده مجاز شناخته می‌شود متخلفین از مقررات این تبصره از یک ماه تا‌سه ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شوند.
‌شرایط و ترتیب تسلیم صورت اشیاء مذکور و همچنین شرایط خرید و فروش اشیاء مذکور بعد از تسلیم صورت ریز اشیاء بموجب آئین‌نامه‌ای خواهد‌بود که به تصویب وزارت فرهنگ و هنر برسد.

8 - کسانیکه خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه اشیاء عتیقه ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن بفروش برسانند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.

9 - هر کس با اندود کردن یا رنگ زدن یا رسم کردن نقوش یا خطوط یا حک کردن و امثال آن آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را مستور کند یا موجب‌تغییر صورت و شکل یا وارد آمدن لطمه بتمام یا قسمتی از آنها بشود بحبس تأدیبی از 6 ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از بیست هزار تا دویست‌هزار ریال محکوم می‌شود.

10 - هر کس خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار عتیقه به مرمت یا تعمیر یا تغییر و تجدید بنا و تزئینات ابنیه و آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی‌مبادرت کند بحبس تأدیبی از 2 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

11 - هر کس اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار عتیقه را بر حسب تصادف و اتفاق بدست آورد اگر چه در ملک خود او باشد باید حداکثر طرف‌15 روز بوزارت فرهنگ و هنر یا نمایندگان آن و یا مأمورین انتظامی اطلاع دهد.
‌متخلفان از دستور این بند به 3 ماه تا یکسال حبس تأدیبی و پرداخت پنجهزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

12 - در مورد جرائم مذکور در ماده 127 قانون مجازات عمومی و این ماده که وسیله اشخاص حقوقی انجام میشود هر یک از مدیران و مسئولان که‌دستور دهنده باشند بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شوند.

13 - اشیاء حاصله از جرائم مذکور در ماده 127 و این ماده تحت نظر وزارت فرهنگ و هنر توقیف می‌شود و در صورت محکومیت مرتکب دادگاه بنفع وزارت فرهنگ و هنر حکم بضبط اموال مذکور خواهد داد.

14 - در کلیه جرائم مذکور در ماده 127 قانون مجازات عمومی و این ماده وزارت فرهنگی و هنر بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب‌می‌شود.

ماده 128 - هر کس درختهائی را که در میدانگاهها و باغهای عمومی و شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند بحبس از ده روز‌الی یکماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران کند.

فصل چهارم
‌در تقصیرات مأمورین دولتی

مبحث اول
‌در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه

ماده 129 - هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا‌اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.

ماده 130 - هر گاه مستخدمین غیر قضائی دولت اعم از حکام و نواب حکام و مأمورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموریکه‌ داخل در صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم‌ها‌یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم بحبس تأدیبی خواهند شد.

مبحث دوم

1 - در تعدیات مأمورین دولتی نسبت به افراد

ماده 131 - هر گاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این‌باب امری دهد بحبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطة اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده 132 - هر مستخدم دولت که محکوم را سخت‌تر از مجازاتیکه مورد حکم است مجازات کند یا امر بآن نماید و یا جزائی دهد که مورد حکم‌نبوده است بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز‌دربارة او مجری خواهد شد.

ماده 133 - هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی باو رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون‌ترتیبات قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود بحبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت‌نماید که بامر یکی از رؤسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور باطاعت امر او بوده است اقدام کرده است در این صورت مجازات مزبور در‌حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آنرا نیز خواهد دید.

ماده 134 - هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که بمناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا‌بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش بکسی دیگر کند بدو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم‌خواهد شد و باید آنچه را گرفته عیناً یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را بصاحبش رد کند.

ماده 135 - هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت‌اشخاصی را سخره و بیگار بگیرد بدو ماه تا دو سال حبس تأدیبی و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و بعلاوه باید اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تأدیه کند.

تبصره ) در صورتیکه مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد بحبس تأدیبی از یکماه تا ششماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار‌ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تأدیه کند.

ماده 136 - هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا بمناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی‌بنماید بحداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.

ماده 137 - هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام مأموریت خود بجبر از کسی مأکولات یا علوفه بگیرد بدون اینکه قیمت عادله بدهد به‌هشت روز تا یکماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد بعلاوه باید از عهدة خسارات وارده به صاحب مال بر آید.

ماده 138 - هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا‌اینکه بدون اجازة صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم بحبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال خواهد بود.

2 - در رشوه

ماده 139 - هر یک از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیة غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته‌است.
‌در صورتیکه میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیة غرامت‌است معادل سه برابر آنچه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب ‌بدو ماه الی یکسال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد.
‌و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفة ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و بمجازاتهای ‌فوق محکوم خواهند شد.

ماده 140 - هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از اینکه بتوسط محکمه معین شده باشند یا بتوسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌مال بمساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال خواهند بود.

ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان جنایت دربارة مرتشی مقرر است.

ماده 142 - هر کس برای اقدام بامری یا امتناع از انجام امریکه از وظائف اشخاص مذکوره در مادة 139 - 140 میباشد وجه یا مالی بدهد راشی‌محسوب و در صورتیکه از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و اگر از مستخدمین دولت نباشد بدو ماه الی یکسال حبس‌تأدیبی یا بتأدیة غرامت از یکصد تومان الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.

‌ماده 143 - هر گاه راشی مقامات صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای او نیز مقرون بدلائل و قرائن کافی باشد از تعقیب کیفری معاف ‌میشود والا طبق ماده 269 مورد تعقیب قرار خواهد گرفت همچنین در صورتیکه راشی ضمن تعقیب کیفری با اقرار خود موجبات کشف جرم یا‌تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تعقیب کیفری او موقوف میگردد.

ماده 144 - هر گاه حکام محاکم جنائی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم بهر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم بحبس مجرد از‌دو تا ده سال خواهند گردید.

ماده 145 - در صورتیکه حکام محاکم بواسطة ارتشاء حکم مجازاتی اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات دربارة خود قاضی نیز مقرر‌است.

ماده 146 - در هیچ موقعی اشیاء یا وجوهی که راشی بعنوان رشوه داده است باو مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره بمنفعت خزانه‌دولت ضبط میشود.

ماده 147 - اگر برای مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالی بلاعوض یا فاحشاً ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتاً بقیمت معمولی‌و حقیقتاً بقیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشاً ‌گرانتر از قیمت معمولی و یا صورتاً بقیمت معمولی و حقیقتاً بقیمت گران فاحشی از مستخدمین مستقیماً یا بطور غیر مستقیم خریداری گردد‌مستخدمین مزبور مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می‌شود.

ماده 148 - اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

‌ماده 148 - در موردیکه میزان رشوه بیش از ده هزار ریال باشد مرتشی علاوه بر مجازات مقرر بانفصال دائم از خدمت نیز محکوم خواهد شد.

3 - در امتناع از انجام وظایف قانونیه

ماده 149 - هر یک از فرماندهان و صاحبمنصبان کل و جزء قوای مسلحه مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است‌از اجرای مأموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یکماه الی شش ماه محکوم بحبس خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود بجبران ‌خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 150 - هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی‌العموم‌ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی بآن از وظائف او‌بوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگر چه بعذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون‌بتأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضائی منفصل بعلاوه بتأدیة خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضاء هیئت منصفه و اعضاء انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و عضویت هیئت منصفه و حکم بودن و‌عضویت محکمة تجارت و عضویت انجمنهای بلدی محروم خواهد شد.

مبحث سوم
‌در تعدیات مأمورین دولتی نسبت بدولت

1 - اختلاس اموال دولتی و خیانت مأمورین

ماده 152 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا‌سایر اموال متعلق بهر یک از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه باو سپرده شده است بنفع خود یا دیگری ‌برداشت و تصاحب کرده یا عمداً تلف نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:
‌در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجهزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس‌جنایی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم میشود و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس بجزای نقدی معادل دو برابر آن نیز‌محکوم خواهد شد.

تبصره 1 - مجازات شروع باختلاس در مواردیکه جنحه محسوب میشود حداقل حبس مقرر برای آن جرم است.
تبصره 2 - هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه میتواند او را از جزای نقدی معاف‌کند.
‌ماده 153 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل وجوه یا اموال مندرج در آن ماده یا مالی را که بر حسب وظیفه در اختیار دارد مورد استفاده غیر مجاز‌قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنرا بنفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد:
1 - در صورتیکه وجوه یا اموال را بنفع خود یا دیگرﻯ مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد و میزان انتفاع از ده هزار و یک ریال تا یکصد هزار ریال باشد‌ مرتکب به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و هر گاه بیش از این مبلغ باشد بدو تا ده سال حبس جنائی درجه 2 و انفصال دائم از خدمت محکوم‌میگردد و در هر دو مورد علاوه بر رد مبلغ مورد انتفاع به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.
2 - در موردیکه وجوه یا اموال عامداً بمصارفی رسیده که اساساً در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌ مصرف شده و میزان آن بیش از ده هزار ریال باشد مرتکب بحبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای ‌موردیکه وجوه سپرده اشخاص برخلاف مقررات قانونی در سازمان یا مؤسسه مصرف شده باشد.
3 - در صورتیکه وجوه یا اموال مذکور در بند یک یا دو بیش از ده هزار ریال نباشد و در سایر مواردیکه وجوه یا اموال بدون رعایت مقررات قانونی‌مصرف شود عمل مرتکب تخلف اداری محسوب و در دادگاه اداری تعقیب خواهد شد.
‌عدم ضبط سپرده یا عدم وصول وجه تخلف در مواردیکه در قانون یا قرارداد پیش‌بینی شده یا پرداخت سپرده قبل از موعدیکه مقرر بوده مشمول این‌بند میباشد.

تبصره 1 - متعهد نمودن سازمان یا مؤسسه بنحو مذکور در این ماده در حکم تصرف غیر قانونی محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مقرر‌در ماده فوق محکوم میشود مگر آنکه عمل مرتکب مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
تبصره 2 - هر گاه محرز شود مرتکب بر حسب ضرورت اداری یا تأمین مصالح اجتماعی وجوه یا اموال را در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصوب‌ مصرف کرده یا ایجاد تعهد غیر مجاز نموده به پیشنهاد وزیر دادگستری یا وزیر وزارتخانه مربوط و تصویب هیئت وزیران از تعقیب کیفری معاف‌ میشود ولی هر گاه مرتکب به جهت دیگری از مقررات مالی تخلف کرده باشد قابل تعقیب در دادگاه اداری خواهد بود.
تبصره 3 - در تمام مواردیکه تصرف غیر قانونی موجب ضرر و زیان شده باشد متضرر از جرم میتواند حسب مورد از دادگاه جزا یا دادگاه حقوق ضرر و‌زیان خود را مطالبه نماید. در مورد شق 1 این ماده هر گاه مقدار ضرر و زیان بیش از میزان انتفاع باشد دادگاه حکم بپرداخت مابه‌التفاوت خواهد داد.
ماده 153 مکرر - هر شخصی که عهده ‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر بساختن آن برای هر یک از سازمانها و مؤسسات‌ مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر بوده بواسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا‌تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند که موجب ضرر و زیان سازمان یا مؤسسه باشد حسب میزان ضرر وارده به مجازات‌مختلس محکوم خواهد شد. ‌هر گاه مرتکب کارمند سازمانها و مؤسسات فوق نباشد بجای انفصال از خدمت حکم به محرومیت از استخدام در تمام سازمانها و مؤسسات مزبور‌داده خواهد شد.

ماده 154 - هر یک از مستخدمین دولتی که مأمور اخذ مالی بنفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر‌به اخذ آن نماید باختلاف مراتب بحبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال و بتأدیة غرامتی معادل ضعف آنچه که گرفته است محکوم خواهند شد و بعلاوه باید آنچه را که بدون حق گرفته است بصاحب آن رد نماید - مجازات مذکوره در این ماده در مورد اشخاصی نیز که مأمور باخذ مال بنفع ‌بلدیه میباشند مجری خواهد شد.

ماده 155 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی ‌را نموده و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که بتوسط آنها بعمل آمده بحساب دولت آورده ولی نپرداخته بحبس از یکماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است دربارة مستخدمینی که اشخاص را بدون اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آنچه که برداشته است غرامت بدهد.

ماده 156 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بر حسب مأموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای‌که اجیر یا استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو خدمة دولت محسوب نموده و حقوق آنها را بحساب ‌دولت منظور بدارد محکوم بحبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال و تأدیة ضعف مبلغی که بترتیب فوق پای دولت محسوب داشته است خواهد گردید.

ماده 157 - هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا بتوسط وسائط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تخصیصات و‌امتیازات دولتی که در تحت مدیری یا نظارت او بعمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهدة دولت چیزی بخرد یا‌بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بعهدة او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر‌انفصال از خدمت دولت محکوم بتأدیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.

ماده 158 - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای‌انجام وظائفشان بآنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا بکسی بدهند که قانوناً از دادن بآنکس ممنوع میباشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محکوم بحبس از یک تا سه سال خواهد بود.

ماده 159 - هر یک از مأمورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و بخلاف حق دربارة یکی از طرفین رأیی داده یا اقدامی کرده باشد در‌حکم مأمورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم بانفصال از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت‌تکرار محکوم بانفصال دائمی خواهد بود.

فصل پنجم
‌در جنحه و جنایت نسبت بمأمورین دولت

مبحث اول
‌در تمرد نسبت بمأمورین دولت

ماده 160 - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی بطور تجری نسبت بمأمورین دولت در حین انجام وظیفة آنها بعمل آید تمرد محسوب‌میشود و مجازات آن از قرار ذیل است:
1 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست باسلحه کند بحبس مجرد از دو الی شش سال.
2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست باسلحه نکند به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال.
3 - هر گاه متمرد غیر مسلح باشد بحبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحة دیگری هم گردد در صورتیکه مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد بمجازات‌جرم مزبور و الا بمجازات تمرد محکوم خواهد شد.

مبحث دوم
‌در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مأمورین دولتی

ماده 162 - هر کسی نسبت بیکی از مستخدمین دولتی یا اعضاء دیوان محاسبات چه در حین اجرای مأموریت چه بسبب آن باشاره یا قول یا‌تهدید و غیره اهانت کند بحبس تأدیبی از هشت روز تا یکسال محکوم خواهد شد - و اگر توهین نسبت بوزیر یا معاون او شده باشد مرتکب بسه ماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت بیکی از محاکم عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضاء آنها در حال‌انعقاد جلسة محاکمه وارد آورد بحبس تأدیبی از یکماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 163 - هر کسی بیکی از طرق مذکوره در مادة قبل نسبت بنمایندگان ملت توهین نماید بحبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد‌شد و هر گاه توهین نسبت بمستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد مرتکب بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 164 - هر گاه کسی بیکی از طرق مذکوره نسبت برؤساء یا اعضای انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت بهیئت منصفه یا مصدقین‌محاکم تجارتی توهین نماید بحبس تأدیبی از یکماه الی یکسال محکوم خواهد شد. اگر توهین نسبت بیکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره بعمل آمده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از هشت روز الی شش ماه است.

ماده 165 - هر گاه کسی بیکی از اشخاص مذکوره در سه مادة قبل در حین انجام وظیفه یا بسبب انجام آن با حربه یا بی‌حربه ضربه یا صدمه وارد‌آورد در صورتیکه آن ضربه موجب جراحت نگردد بحداکثر مجازاتی که برای توهین بهر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده 166 - هر گاه نسبت باشخاص مذکوره در مادة 162 و 163 و 164 صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر بحبس‌مجرد از دو الی پنجسال محکوم خواهد شد.
‌همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا کمین کردن بوده است ولو آنکه منجر بجراحت یا مرضی نشود.

ماده 167 - در صورتیکه ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد 162 و 163 و 164 بقصد قتل آنان بوده باشد مرتکب بحبس با‌اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.

فصل ششم
‌در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم

ماده 168 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت‌ملی و آزادی یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آنرا فراهم نمایند بقرار ذیل محکوم خواهند گردید:
1 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا سه ماه بحبس تأدیبی محکوم می‌شود.
2 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا اموال باشد مرتکب بحبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم‌خواهد شد.
3 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یکسال تا سه سال خواهد بود.
4 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت باشد مرتکب بحبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 169 - هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در مادة فوق از روی عمد و اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و‌مرسول مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم بحبس تأدیبی از هشت روز تا شش ماه خواهد گردید.
‌اشخاصیکه مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و مادة قبل گردیده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف میشوند.

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی « ‌وزیر عدلیه مجاز است کلیة لوایح قانونی را که در دورة پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید» علیهذا «‌ قسمت اول قانون مجازات عمومی» که مشتمل بر 169 ماده است و بتصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسیده قابل‌اجرا است. بتاریخ 23 دیماه 1304 شمسی.

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

باب سوم
‌در جنحه و جنایات نسبت به افراد

فصل اول
‌در قتل و جرح و ضرب

ماده 170 - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.

ماده 171 - هر کس عمداً بد یگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی بموت مجنی‌علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در‌حکم قاتل عمدی است.

ماده 172 - هر کس عمداً بدیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و یا منتهی بمرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد از دو تا ده سال بحبس مجرد محکوم خواهد گردید و در صورتیکه منتهی بزوال عقل گردد بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 173 - هر گاه صدمة وارده موجب مرض یا سلب قدرت کار کردن از کسیکه صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب بشش ماه تا یکسال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد اگر صدمة وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی که صدمه خورده است نباشد یا‌فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است باشد مرتکب به هشت روز الی پنجماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

تبصره - در مورد این ماده هر گاه جرح بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از ششماه تا دو‌سال و اگر عمل مشمول قسمت اخیر ماده گردد کیفر آن حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. بعلاوه در هر دو مورد دادگاه مرتکب را باقامت‌اجباری از ششماه تا دو سال در یکی از نقاط کشور که از طرف دادگستری تعیین خواهد شد محکوم مینماید در مورد این تبصره تعقیب منوط بشکایت زیان دیده از جرم نبوده و استرداد شکایت نیز مؤثر نخواهد بود.

ماده 174 - هر گاه کسی بغیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع آن گردد بهشت روز الی یکماه حبس تأدیبی و بتأدیة شش الی سی‌تومان غرامت یا فقط بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه جرح یا ضرب غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی یا مخالفت با نظامات‌دولتی باشد در اینصورت مرتکب بهر دو مجازات محکوم میشود.

ماده 175- هر گاه در اثناء منازعه که چند نفر بخصوص در آن مشارکت داشته‌اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصاً معلوم نباشد‌هر یک از آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح بسه ماه الی یکسال و در صورت وقوع ضرب بسه الی ششماه ‌حبس تأدیبی محکوم میشود.

ماده 175 مکرر - هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون اینکه معلوم گردد مرتکب ‌اصلی کدام یکی است هر یک از مداخله‌کنندگان در صورت وقوع قتل بسه الی 10 سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب ‌مورد بمجازات های مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می‌گردد.
ماده 176 - هر کس عمداً بد یگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آنست که بواسطة جرح یا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.

ماده 177 - در صورتی که قتل غیر عمدی بواسطة بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت‌نظامات دولتی واقع شود بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‌غرامت نیز محکوم کند.

ماده 178 - هر کس جسد مقتولی را با علم بقتل مخفی کند یا قبل از اینکه باشخاصی که قانوناً مأمور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن‌را دفن کند از دو ماه تا یکسال محکوم بحبس تأدیبی خواهد شد.

ماده 179 - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه بمنزلة وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا‌جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.
‌هر گاه کسی بطریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقة زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یکماه تا شش‌ماه بحبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود بحبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌میشود.

ماده 180 - هر کس بواسطة ضرب یا هر نوع اذیتی عمداً موجب سقط حمل زنی گردد بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد‌شد.

ماده 181 - هر کس بواسطة دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر زن‌حامله را دلالت باستعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده 182 - زنی که عالماً بدون اجازة طبیب راضی بخوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌وسائل کرده وباینواسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجة امر شوهر خود باشد‌زن از مجازات معاف و شوهر بمجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 183 - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصیکه بعنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر‌میباشد.

ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است.

ماده 185 - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب میشود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوة لازمه برای رد هر فعلی که بموجب مواد 222 و223 و 224 جرم محسوب شده است.

ماده 186 - در مواقعیکه توسل بقوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع‌نخواهد بود.

ماده 187 - مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفة خود باشند دفاع محسوب نمی‌شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود‌وظیفة خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض بعرض گردد در اینصورت دفاع ‌در مقابل آنها نیز جائز است.

ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:
‌اول - برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتیکه خوف از این امور مستند بقرائن معقوله باشد.
‌دوم - برای دفاع از کسیکه در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید.
‌سوم - برای دفاع از کسیکه در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.

ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت.
‌اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.
‌دوم - در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصورة آن در شب بوسیلة بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن.
‌سوم - هر فعلیکه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.

ماده 190 - اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و 223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت باموال باشد مجازات مرتکب قابل تخفیف است.

ماده 191 - در مورد مادة قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال‌برای او مقرر میشود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تأدیبی از ششماه الی دو سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک‌الی ششماه حبس خواهد شد.

ماده 192 -در مورد مواد 170 و 171 و 172 و قسمت اول ماده 173 و مواد 175 و 176 هر کاه [هرگاه]موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی ‌خصوصی یا علل دیگر موجود باشد محکمه میتواند مرتکب را بحداقل مجازات محکوم و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه ‌تخفیف دهد.

فصل دوم
‌در توقیف و حبس غیر قانونی

ماده 193 - هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مأمورین دولتی و غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب‌و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید محکوم بسه سال حبس تأدیبی و محرومیت از‌خدمات دولتی خواهد بود کسیکه با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد بحداقل‌همان مجازات محکوم خواهد شد.
‌اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتیکه شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او‌حبس تأدیبی از دو ماه الی شش ماه و تأدیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.
‌اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت بمجنون و قیم نسبت بصغیر و معلم نسبت بشاگردان از مفاد این ماده مستثنی‌میباشند مشروط بر اینکه اقدام اولیاء از حد تأدیب و اقدام معلمین از حدود وظائف رسمیه مربوط بمدارس تجاوز ننماید.

ماده 194 - هر گاه مرتکب جرم مذکور در مادة قبل اسم و عنوان مجعول یا اسم و علامت مأمورین دولت یا لباس منتسب بآنها را به تزویر اختیار‌کرده یا حکم جعلی بمقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو تا پنجسال است و اگر توقیف شده را تهدید بقتل نموده یا شکنجه‌و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.

فصل سوم
‌در جنحه و جنایت نسبت باطفال

ماده 195 - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگر یا متعلق بزن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد،‌به ششماه الی سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده 196 - هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یکماه الی شش ماه حبس تأدیبی‌است و اگر مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده 197 - اگر کسی غیر از مادر طفلی را که باو سپرده شده بود در موقع مطالبة اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی ششماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

ماده 198 - هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری طفلی را که بسن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌نمیباشد در جائیکه خالی از سکنه است رها کند بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 199 - در مورد مادة قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود بجزای فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.

ماده 200 - هر کس شخصاً یا بتوسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر‌نمیباشد در آبادی رها کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.

ماده 201 - در مورد سه مادة قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری که سمت ولایت نسبت بطفل دارند بوده باشند بحداکثر مجازات‌محکوم خواهند شد مگر اینکه ثابت شود که این اقدام در نتیجة استیصال واقع شده است.

ماده 202 - هر کس شخصاً یا توسط دیگری طفلی را که بسن 15 سال تمام نرسیده بقصد انتقام یا فروش یا مطالبه وجه یا مال یا بهر منظور سوء‌دیگری بدزدد یا بحیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند بحبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در اینحال اگر مرتکب شخصا یا‌توسط دیگری بمجنی‌علیه آزار یا آسیب جسمانی یا حیثیتی برساند مجازات مرتکب حبس با اعمال شاقه از پنج سال تا پانزده سال خواهد بود و هر گاه ‌آسیب وارد شده منتهی بیکی از نتایج مندرجه در ماده 172 قانون کیفر عمومی بشود مرتکب بحبس دائم با اعمال شاقه محکوم خواهد شد و در‌صورتیکه مجنی‌علیه بسبب ربوده شدن یا اخفا یا آسیبهای وارد شده فوت کند مجازات مرتکب اعدام است

ماده 203 - هر گاه مجنی‌علیه مذکور در ماده 202 بیش از پانزده سال داشته باشد مجازات مرتکب حداقل مجازاتهای مذکور در آن ماده خواهد بود مگر‌در صورتی که آسیب وارد شده موجب فوت مجنی‌علیه گردد که در اینصورت مجازات مرتکب اعدام است

تبصره - در مورد دو ماده مذکور در فوق دادگاه در صورتی میتواند طبق ماده 44 قانون کیفر عمومی مجازات را تخفیف دهد که مرتکب مجنی‌علیه را‌قبل از صدور کیفر خواست به اولیای او یا ضابطین دادگستری تسلیم و رضایت مجنی‌علیه و یا در مورد اطفال رضایت ولی او را فراهم نماید و در مورد ‌مجازات اعدام دادگاه در صورت گذشت مدعی خصوصی مجازات را فقط یکدرجه تخفیف خواهد داد

فصل چهارم
‌مخالفت با مراسم دفن اموات

ماده 204 - هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه بدفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یکماه الی سه ماه محبوس‌خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.

ماده 205 - هر کس جسد متوفائی را پنهان کند از یکماه الی ششماه حبس خواهد شد. واگر جسد جسد شخص مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده178 مجازات می‌شود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد بمجازات شرکت در جنایت محکوم خواهد شد.

ماده 206 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یکسال محکوم بحبس تأدیبی میشود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش‌قبر مرتکب شده باشد بمجازات آن هم محکوم خواهد شد. مأمورین کشف جرائم که بمناسبت انجام وظیفه نبش قبر میکنند مشمول این ماده نخواهند بود.

فصل پنجم - ‌در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی

ماده 207 -

الف - هر کس بعنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید بحبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد و همین‌ مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود.
‌در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل مرتکب بحداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود.
1 - هر کاه (هرگاه) مرتکب معلم یا للة یا مستخدم مجنی‌علیه یا مستخدم کسی باشد که نسبت بمجنی‌علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که‌ مجنی‌علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شده.
2 - اکر (اگر) مجنی‌علیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
3 - اکر (اگر) مجنی‌علیه زن شوهردار باشد.
4 - اکر (اگر) مجنی‌علیه دختر باکره بوده باشد.
5 - اکر (اگر) مجنی‌علیه بواسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر بمقاومت نبوده باشد.
6 - اکر (اگر) مرتکب مرد متاهل باشد.
7 - در مورد لواط هر گاه بعنف یا تهدید باشد.
‌هر کاه (هرگاه) مرتکب از اقربای نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول مجنی‌علیه (‌اعم از ذکور و یا اناث) و یا قیم او باشد و یا مامور دولت باشد که‌ مجنی‌علیه از طرف مقامات رسمی باو سپرده شده و یا از محارم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب - هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از 15 سال داشته ولی بسن 18 سال تمام نرسیده است بحبس با اعمال شاقه از‌3 تا هفت سال محکوم خواهد شد.
‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور دز (در) قسمت های 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف مرتکب بحداکثر مجازات مزبور محکوم می‌شود. - ‌طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز بمجازات حبس در دارالتادیب از 3 سال(یکسال) الی 5 سال محکوم خواهد شد. - ‌در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود.
‌هر گاه مجنی‌علیه 15 سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که بموجب بند الف این ماده برای هتک ناموس بعنف یا تهدید مقرر‌شده است.
ج - در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کسی هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید بده تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد. ‌و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین بارتکاب نموده است. ‌
ماده 208 - هر کس بعنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (‌مواقعه) دیگریرا اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا‌دوازده سال و اگر فاعل‌لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتاً از اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت بمجنی‌علیه دارند جزای او‌حبس با اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا درجة سوم مجنی‌علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.

ماده 208

الف - هر کس نسبت بدیگری بعنف یا تهدید مرتکب عمل منافی عفتی غیر از هتک ناموس گردد بحبس تادیبی از شش ماه تا 3 ‌سال محکوم خواهد شد. - و هر گاه جرم بواسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از 3 ماه تا‌ 1 سال خواهد بود. ‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمت های 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتکب بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم‌ می‌شود.
‌در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد بحبس مجرد از 2 تا پنج سال محکوم می‌شود.
‌هر کاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی‌علیها باشد مجازات مرتکب همان است که بموجب بند الف ماده 207 مقرر شده است.
‌نسبت باحکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی بفروش(بفراش) زن بدون رضای او و قصد ارتکاب عمل منافی عفت عنف محسوب می‌شود.
ب - هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت بطفلی که بیش از 15 سال داشته ولی بسن هیجده سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از‌هتک ناموس کردد (گردد) بحبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌هر کاه (هرگاه) مجنی‌علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است که در بند الف این ماده ذکر شده است. ‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در 1 ر 3 ر 3 (1ر3ر4) ر 5 ر 6 و بند الف ماده 207 مرتکب بحداکثر مجازات مزبور فوق محکوم‌ خواهد شد.
ماده 208 - مکرر - هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچیک از دو ماده قبل نباشد بحبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم ‌خواهد شد.

ماده 209 الف - هر کس بعنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت و یا برای وادار کردن بعمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس ‌مجرد از دو تا 5 سال محکوم خواهد شد. مکر (مگر) اینکه بمیل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینگه (اینکه) نسبت بمجنی‌علیه مرتکب عمل‌ منافی عفتی شده باشد او را بمنزلی که از آنجا ربوده و یا بمنزل گسان (کسان) او و با (یا) بمحل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در اینصورت‌ مرتکب بیگماه (بیکماه) الی 6 ماه حبس تادیبی محکوم می‌شود. ‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 و بند الف ماده 207 مرتکب بحداکثر مجازات فوق محکوم‌ میشود.
ب - هر کس بعنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا بوسیله دیکری (دیگری) زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند بحبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد مکر (مگر) اینکه مرتکب بمیل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی‌علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را‌بمنزلی که از آنجا ربوده و یا بمنزل کسان او و یا بمحل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در ابن (این) صورت بحبس تادیبی از‌هشت روز تا دو ماه محکوم می‌شود.
‌در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 ر 2 ر 3 ر4 ر 5 ر 6 بند الف ماده 207 مرتکب بحداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می‌شود.
ج - اگر شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند بحبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌د - هر کس شخصا یا بوسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته ولی بسن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا‌ مخفی کند بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
‌هر کاه (هرگاه) جرمهای مذکور در بند (ج) و (‌د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای‌ارتکاب بعنف مقرر است.
‌در مورد بند (ب) و (‌د) این ماده اکر (اگر) مجنی‌علیها راضی بازدواج کشته (گشته) و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم بعمل آمده باشد دیکر (دیگر) مرتکب تعقیب ‌نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می‌شود. ‌در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت‌تر است مرتکب بمجازات اشد‌ محکوم خواهد شد.

ماده 210 - هر کس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی را جریحه‌دار مینماید بحبس تادیبی از یکماه تا یک ‌سال یا بتادیه 250 الی 5000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 211- اشخاص ذیل بحبس تادیبی از ششماه تا سه سال و بتادیه غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم میشوند:
1 - کسیکه عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث بفساد اخلاق و یا شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوت رانی آنها را‌تسهیل نماید.
2 - کسی که عادتا دیکری (دیگری) را اعم از ذکور و اناث بمنافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
3 - قواد و یا کسیگه (کسیکه) فاحشه‌خانه دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای شهوت رانی غیر اجیر کند.
4 - کسیکه جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوت رانی غیر ببرد و یا او را وادار برفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی از‌جرمهای فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیکر (دیگر) مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد بدو سال تا چهار سال حبس مجرد‌ محکوم خواهد شد. همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل بعنف یا تهدید شده باشد و یا شخصیکه در مورد او جرم واقع شده ‌است سابقه فحشاء اخلاقی نداشته باشد.
‌حکم بمجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع و ارتکاب جرم در مملکت واحد بعمل نیامده باشد.

ماده 211 مکرر - در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هر گاه سن مجنی‌علیه مؤثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمیتواند متوسل بجهل خود ‌بر سن او کردد (گردد) .

ماده 212 - کسانیکه عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند بحبس تادیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
2 هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
3 هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
4 هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
5 - هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.
6 - هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی تزویج کند.
‌در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعی خصوصی داشته و تعقیب جزائی موکول بشکایت او است. ‌در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهائی از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزائی موقوف میشود.
‌در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزائی موکول بشکایت او نمیباشد.

ماده 212 مکرر - هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده 207 و 208 و 208 مکرر و 209 کردد (گردد) علاوه بر مجازات مقرر بتادیه خسارات‌ معنوی مجنی‌علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم میشود. بنفع مجنی‌علیها که فحشاء اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات ‌داده نخواهد شد.
‌در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و فقره دوم ماده 212 اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی‌علیها ممکن بوده و این ازدواج‌ بعمل آید متهم و شرکاء یا معاونین او اکر (اگر) باشند از تعقیب و مجازات معاف خواهند شد.

ماده 213-

ماده 213 - هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید بحداکثر مجازاتیکه در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگر‌ازالة بکارت بعنف نبوده و مورد مشمول مادة 209 نباشد مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه الی یکسال محکوم خواهد شد و اگر ازالة بکارت بطریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یک الی سه سال خواهد بود و بعلاوه در هر صورت مرتکب بتأدیة پنجاه الی دو‌هزار تومان در وجه مجنی‌علیها محکوم میشود.

الف - اشخاص ذیل بحبس تادیبی از6ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:
1 - هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.
2 - هر کس فاحشه را در شغل فاحشه گی حمایت کند.

ب - هر کس زنی را با علم باینکه آن زن در خارجه بشغل فاحشه گی مشغول خواهد شد برای رفتن بخارجه تشویق کند و یا مسافرت او را بخارجه تسهیل نماید . و یا او را ولو با رضایت خودش بخارجه ببرد و یا برای رفتن بانجا اجیر کند بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود اگرچه اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد. در موارد ذیل مرتکب بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
1 - در صورتی که زن کمتر از18 سال تمام داشته باشد.
2 - در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد - هر گاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد مجازات از حبس با کار اجباری از دو تا 5 سال خواهد بود. در مورد بند‹‹ب›› این ماده شروع بارتکاب نیز قابل مجازات است.

ماده 213 مکرر -اشخاص ذیل بحبس تادیبی از یک ماه تا یکسال محکوم خواهند شد:
1 - هر کس نوشته یا طرح یا کراور (گراور) یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و بطور کلی هر شیئی دیکری (دیگری) را که عفت و ‌اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی کذاردن (گذاردن) بسازد یا نکاه (نگاه) بدارد.
2- هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصا یا بوسیله دیکری وارد و یا صادر کند و بنحوی از انحاء آنها را منتشر نماید.
3 - هر کس ولو بطریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و با (یا) بنحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها کردد (گردد) و یا آنها را‌منتشر کرده و یا بمعرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
4 - هر کس برای تشویق بمعامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء بنحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال‌ ممنوعه فوق میباشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا بوسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیما یا بطور‌غیر مستقیم بدست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را بدهد.
‌مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی باشخاصیکه سن ‌آنها بیش از 18 سال است فروخته شده و یا در موزه‌ بمعرض انظار عموم کذارده (گذارده) می‌شود.

ماده 214- هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد بحبس تادیبی از 3 ماه تا یکسال‌محکوم خواهد شد.
‌هر کس با داشتن استطاعت ساپر (سایر) اشخاصی را که مطابق قانون واجب‌النفقه او می‌باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
‌در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده(‌دادن مخارج یا طلاق) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می‌شود.
ماده 214 مکرر -

الف - از نقطه نظر قوانین جزائی (‌خواه این قانون و خواه قوانین جزائی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل بطور علنی ارتکاب آن در‌مرئی و منظر عموم است اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا ارتکاب آن در امکنه‌ایست که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل‌ حمام های عمومی و قهوه‌خانه‌ و نمایشگاه و مانند آن.
ب - هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فاصل(فصل) را از روی غرض بکسی نسبت بدهد در صورتیکه جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف‌ حداقل مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورتیکه جرم مستلزم مجازات حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری بحبس موقت با‌اعمال شاقه که کمتر از3 سال نباشد محکوم خواهد شد. - ‌در صورتیکه مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او ضعف مجازات فوق است.
ج- وزارتین عدلیه و داخله می‌توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از انتشار فحشاء لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر اینکه مجازاتی که بموجب آن ‌معین می‌شود از دو ماه حبس تادیبی و از یکهزار ریال جزای نقدی تجاوز نکند.

فصل ششم
‌در شهادت کذب و قسم دروغ و افشاء سر

ماده 215 - هر کس در امور جنائی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر واقع شود اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی محکوم بیک الی‌سه سال حبس تأدیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از یکماه الی یکسال‌است.
‌هر گاه بواسطة شهادت دروغ شخص متهم بمجازاتی زیادتر از مجازات مزبور محکوم گردد شاهد کاذب بحداقل همان مجازات محکوم خواهد‌شد.

ماده 216 - کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه مؤثر گردد اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یکسال ‌بحبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود بحبس تأدیبی از هشت روز الی دو ماه محکوم می‌شود.

ماده 217 - در مورد دو مادة قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا مالی گرفته یا استفادة دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در مادة215 در مورد جنایت و مجازات مادة 216 در مورد جنحه بتأدیه دو مقابل آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد.

ماده 218 - کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد بهشت روز الی یکماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه یا‌مالی گرفته یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آنچه که گرفته است بحداکثر مجازات محکوم میشود.
‌هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت دروغ بدهد یا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه‌مؤثر گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکسال محکوم میشود و اگر در ازاء شهادت دروغ یا اظهار عقیدة بر خلاف‌واقع وجه یا مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق بتأدیة دو برابر آنچه که گرفته است محکوم میشود.

ماده 219 - هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و بشهادت مزبور اثری مترتب شود بهشت روز الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد‌شد.

ماده 220 - اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و کلیة کسانیکه بمناسبت شغل یا حرفة خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از مواردی‌که بر حسب قانون ملزم میباشند اسرار مردم را افشاء کنند از یکماه تا یک سال بحبس تأدیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم‌خواهند شد.

ماده 221 - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ یاد نماید محکوم بیک سال الی سه سال حبس تأدیبی‌خواهد شد.

221مکرر- هر کس اعم از ایرانی یا خارجی در ایران یا خارج از ایران در موقع انعقاد قرارداد بمنظور انجام معامله با دولت ایران یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و‌شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا سازمانهائی که از بودجه عمومی بآنها کمک یا اعانه داده میشود سوگندنامه‌ای را امضاء کند و پس از امضای آن کذب‌ سوگند یا نقض آن ثابت شود بحبس جنحه‌ای از یکسال تا سه سال یا بجزای نقدی از یک تا پنج درصد مبلغ مورد معامله یا هر دو مجازات محکوم‌خواهد شد. ‌
این مجازات مانع از تعقیب متهم در صورتیکه عمل او مشمول عناوین جزائی دیگر باشد نخواهد بود. ‌
در مورد اشخاص حقوقی سوگندنامه باید بامضاء مدیر یا مدیران مسئول آنها برسد در اینصورت امضاء‌کنندگان مسئولیت جزائی دارند و جزای نقدی‌از اموال شرکت نیز قابل استیفاء خواهد بود.
‌متن سوگندنامه از طرف سازمان برنامه و بودجه تنظیم و به تأیید هیئت وزیران می‌رسد.

فصل هفتم
‌در سرقت

ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون بتمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:
1 - سرقت در شب واقع شده.
2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
4 - از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود‌را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جائی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.

ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون بآزار یا تهدید باشد مرتکب بحبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز‌واقع شده باشد بحداکثر مجازات مزبور محکوم میشود.

ماده 224 - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون بیکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:
1 - سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
2 - سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون بآزار یا تهدید باشد.
3 - هر چند سارق یکنفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده یا مقرون بآزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.
‌در مورد این ماده محکمه میتواند نظر باوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم باعدام کند.

ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکنفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.

ماده 226 - در صورتیکه سرقت مقرون بیکی از شرایط ذیل باشد مرتکب بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم خواهد شد:

1 - سرقت در جائیکه محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.

2 - سرقت در جائی واقع شده باشد که بواسطة درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.

3 - در صورتیکه سرقت در شب واقع شده باشد.

4 - هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.

5 - هر گاه سارق یکنفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.

6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که باتفاق مخدوم خود بآن‌جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتاً آنجا کار میکرده سرقت نموده.

7 - هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه‌چی یا مکاری یا سورچی و کلیه هر کسیکه حرفة او حمل و نقل اشیاء است بهر وسیله که باشد یا‌اتباع او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که بمناسبت شغل او سپردة او بوده سرقت نموده باشد.

ماده 227 - در سایر موارد که سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد جزای مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
‌در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را‌عیناً یا قیمتاً بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه میتواند نظر باوضاع و احوال‌قضیه و همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نیز نباشد.

ماده 227 مکرر - در مورد دو ماده فوق هر کاه (هرگاه) مدعی خصوصی با متهم بسرقت قرابت نسبی درجه اول- دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم داشته باشد تعقیب با کذشت (گذشت) مدعی خصوصی موقوف می شود اگرچه میزان مال بیش از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحب یا صاحبانش مسترد نشده باشد.

ماده 228 - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه بتکرار ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان‌مخصوصی منع نمود.

ماده 229 - مجازات شروع بسرقتهائیکه جنحه محسوب میشوند حبس تأدیبی از یکماه تا یکسال است.

ماده 230 اصلاحی- هر کس با علم یا با اطلاع یا با وجود قرائن قویه باینکه شیئی در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آنرا بنحوی از انحاء‌ تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد معامله قرار دهد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و تأدیه غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال یا بیکی‌از دو مجازات مزبور محکوم میگردد. در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرارداده یا با داشتن شغل دیگری باینکار نیز اشتغال ‌داشته باشد دادگاه او را بحداکثر مجازات محکوم مینماید و بعلاوه دادگاه میتواند برای مدتی که از یکماه کمتر و از سه سال بیشتر نباشد او را به‌ منع اقامت در محل یا اقامت اجباری در محلی که وزارت دادگستری تعیین مینماید مجبور سازد.

ماده 231 - مجازات مداخله در اشیائیکه قانوناً توقیف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همانست که در مادة 227 مقرر است ولو‌مداخله‌کننده مالک آن اشیاء باشد.

ماده 232 - هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر‌نوع آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند بحبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

فصل هشتم
‌در تهدید و اکراه

ماده 233 - هر کس دیگری را بجبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم نماید باینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند یا‌سند یا نوشته‌ایرا که مال خود او است یا سپردة باوست از او بگیرد بحبس تأدیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 234 - هر کس بوسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل کند بحبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای‌شروع باین عمل حبس تأدیبی از یکماه تا شش ماه است.

ماده 235 - هر گاه کسی کتباً با امضاء یا بدون امضاء شخصی را تهدید بقتل کند و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید ‌بحبس تأدیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا مال یا انجام امری ننماید بحداقل مجازات مزبور محکوم میشود- هر گاه کسی بوسائل مزبوره شخصی را تهدید کند بضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف‌است و باینواسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید بحبس تأدیبی از یکماه الی شش ماه محکوم میشود و در صورت عدم‌تقاضا محکوم بحداقل مجازات مزبور خواهد شد.
‌و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تأدیبی از هشت روز الی یک ماه است اعم از آنکه تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.

فصل نهم
‌در ورشکستگی و کلاهبرداری

ماده 236 - کسانیکه در موارد معینه در قانون تجارت بعنوان ورشکستگی بتقلب محکوم میشوند و همچنین کسانی که همدست آنها‌محسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنجسال است.

ماده 237 - مجازات ورشکسته بتقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تأدیبی است.

ماده 238 - هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا بداشتن اختیارات واهی مغرور کند‌ یا بامور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم یا عنوان یا سمت مجعول اختیار کند و بیکی از وسایل مذکور‌یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار‌محسوب و بحبس جنحه‌ای از ششماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم میشود.
در صورتیکه مرتکب‌عنوان یا سمت مجعول مأموریت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه ‌از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از‌اشخاص مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت بوده و بسبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شده باشد بحبس جنائی درجه 2 از دو تا‌ده سال و پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکو م خواهد شد.

تبصره - مجازات شروع به کلاهبرداری در مواردیکه جنحه محسوب میشود حداقل مجازات آن جرم است.

تفسیر- مقصود از توسل بوسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج‌اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم و نیز مقصود از جمله (‌اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده‌ باشد) اعم از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته بدست میاورده یا بجهاتی نتیجه باو نمیرسیده است.

ماده238 مکرر -الف - هرکس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک صادر نماید بجزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می‌شود و‌اکر [اگر] محل کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی بنسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید ‌کمتر از دویست ریال باشد.
ب - هر کس از روی سوء نیت بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که ب‌اعتبار آن چک صادر کرده بنحوی از انحاء از محال علیه پس بکیرد [بگیرد] بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال و بتادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر‌وجه چک بیشتر و ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
‌جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت در مورد الف این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات ‌است.
‌هر گاه صادرکننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از تاریخ اعتراض نامه وجه چک را نپردازد سوء نیت او محرز است.

فصل دهم
‌خیانت در امانت

ماده 239 - هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل‌تمسک و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشتة امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی‌شود از او بگیرد بهر نحو و بهر طریق که اینکار کرده باشد بحبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد و ممکن است بتأدیة غرامت از‌پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.

ماده 240 - هر کس از سفید مهری که باو سپرده شده سوء استفاده کرده از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت‌صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم بحبس تأدیبی از یک تا سه سال خواهد شد و ممکن است بتأدیة غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان نیز محکوم شود و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده و مجازات آنرا خواهد داشت.
‌در صورتیکه مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یکماه الی شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود.

ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره بعنوان اجاره یا امانت یا‌رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت بکسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا بمصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از ششماه تا سه سال‌محکوم خواهد شد و ممکن است بتأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.

فصل یازدهم
‌دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

ماده 242 - کسی که بواسطه اشاعة مجعولات و یا اعلانات بی‌اصل و مجعول یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا بواسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آنرا زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد بحبس تأدیبی از دو ماه‌تا یکسال و بتأدیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌اگر اقدامات مذکوره نسبت بغلات و ارزاق و اشیاء ضروریه عمومی باشد ضعف مجازات مزبور مجری خواهد شد.

ماده 243 - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار بآنجا دعوت کند یا راه دهد بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و بتأدیه غرامت از‌یکصد الی یکهزار تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه بقمار که در آنجا باشد ضبط میشود -‌مجازات اشخاصیکه علناً مشغول بقمار میشوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأدیبی است.

ماده 244 - الف - رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب بحبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و بمجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا بیکی از این ‌دو مجازات محکوم خواهد شد
‌رقابت مکارانه عبارت است از اینکه تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال متاعی مشابه متاع خود بوسیله اسباب‌چینی یا نسبت‌های کذب یا ‌بطور کلی بهر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع‌ براید
ب - هر کس جنسی را بجای جنس دیکر قلمداد کرده یا کم بفروشد و بطور کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد بحبس تادیبی از یک الی شش ماه و بتادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهای قیمتی یا عیار انها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد الی پنجهزار تومان غرامت و یا بیکی از این دو‌مجازات محکوم میگردد.
‌مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیاء نو ساخته را بجای اشیاء عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.

ماده 245 - هر کس تصنیف یا تألیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره بدون اجازة مصنف یا مؤلف یا کسی که حق تألیف را از‌مصنف یا مؤلف تحصیل نموده است کلاً یا بعضاً شخصاً یا بتوسط دیگری بطبع برساند بتأدیة غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد‌شد.
‌مجازات فوق مقرر است ولو اینکه مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تألیف که بدون اجازه بطبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که‌تصرفات مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است.

ماده 246 - کسیکه در تألیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعة خود در غیر موردیکه اقتباس محسوب میشود عین جمل تألیف یا تصنیف یا تحریر‌دیگریرا بدون ذکر اسم مؤلف یا منصف یا محرر آن ذکر کند بحداقل مجازات مذکور در مادة فوق محکوم خواهد شد.

ماده 247 - هر کس کتاب یا سایر اشیاء مذکوره در مادة 245 را با علم و اطلاع بفروشد یا بمعرض فروش در آورد یا بخاک ایران وارد کند بتأدیه‌غرامت از 25 الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده 248 - هر کس تصنیف یا تألیف دیگریرا اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصویر و غیره باسم خود یا شخص دیگری غیر از مؤلف طبع نماید ‌بتأدیه غرامت از یکصد الی یکهزار تومان محکوم خواهد شد.

ماده 249 - الف - هر کس نسبت بعلامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بحبس تادیبی از 3 ماه الی 3 سال و‌بجزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
1- هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم بمجعول بودن ان استعمال کند.
2- هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از اینکه در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا ‌در محصولات.
3- هر کس محصولی را بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش برساند که در روی ان محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق بغیر که‌ صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده.
4- هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با تغییر دادن قسمتی از خصوصیات ان تقلید کند بنحوی که مشتری عادی یعنی ‌کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم بتقلیدی بودن ان علامت را استعمال کند.
5- هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا بمملکت وارد کند.
‌در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات‌ تجارتی بوده است بحداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد ‌شروع بجرمهای فوق مستلزم 2 ماه تا یکسال حبس تادیبی یا بیست تومان تا دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب - اشخاص ذیل بحبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و بجزای نقدی از ده الی سیصد تومان و یا بیکی از این دو مجازات محکوم خواهند‌شد.
1- کسانی که علامت تجارتی اجباری در روی محصولی که اجبارا باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
2- کسانیکه عالما محصولی را بمعرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای ان محصول اجباری است.
ج - هر تجاوزی که نسبت بحق صاحب ورقه اختراعی که بموجب قانون علائم و اختراعات داده شده بعمل اید خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائلیکه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الی ششماه حبس تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی ‌و یا هر دو مجازات خواهد بود.
‌اشخاصی نیز که اینکونه محصولات را با علم بمجعول بودن ان بایران وارد و یا از ایران صادر کنند یا در ایران بمعرض فروش گذاشته و یا بفروش ‌رسانند محکوم بمجازات فوق خواهند شد.
‌د - در موارد ذیل مرتکب بحبس تادیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌اولا - در صورتیکه جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا مؤسسه مخترع مستخدم یا کارگر بوده.
‌ثانیا - در صورتی که جاعل مستخدم با کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده و بدستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این‌ صورت کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد
ه - هر کس نظر بمقام فنی یا بمقام امانت‌ داری خود از اسرار راجعه باختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و انرا افشاء و یا بطریق دیگری‌ سوء استفاده نماید بحبس تادیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 249- مکرر جز در مورد فقرات ج - د - ها ماده 249 که تعقیب جزائی منوط بشکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکوره در‌این قانون تعقیب جزائی ممکن است رأسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی بعمل اید.

فصل دوازدهم
‌در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 250 - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با‌اعمال شاقه از سه الی هفت سال است.

ماده 251 - هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و یا جنگلی را در جاهائیکه برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند بحبس تأدیبی از ششماه تا سه سال محکوم میشود - اگر اشیاء مذکوره ملک او بوده یا به امر مالک این کار را کرده و باینواسطه عمداً بدیگری ‌خسارت حرقی وارد آورده باشد محکوم بحبس تأدیبی از سه ماه الی یکسال خواهد بود.

ماده 252 - هر کس تیر یا چوبهائی را که برای بناء یا سوزانیدن مهیا شده است
‌آتش بزند از یکماه تا ششماه بحبس تأدیبی محکوم میشود.
‌هر کس وسائل نقلیة چرخدار خالی یا حامل اشیاء منقوله را آتش بزند از سه ماه الی یکسال بحبس تأدیبی محکوم میشود.
‌هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند بحبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم میشود - اگر اشیاء مزبوره متعلق بخود مرتکب‌باشد یا به امر مالک آتش بزند و باینواسطه عمداً بدیگری خسارت حرقی وارد آورد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم میشود.

ماده 253 - در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در‌هلاک نفس قاصد بوده باشد در حکم قاتل است.

ماده 254 - هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغة دواب یا کلبة دهقانی را خراب و ضایع کند یا بشکند بحبس تأدیبی از دو ماه تا یکسال و بتأدیه غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.

ماده 255 - هر کس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا تلف کند یا ماهیهای موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها را‌که مال دیگری است مسموم کند محکوم بحبس تأدیبی از ده روز الی ششماه یا بتأدیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.

ماده 256 - هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آنچه که در مادة 255 مذکور است عمداً بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند ‌بحبس تأدیبی از هشت روز تا یکماه یا بتأدیه غرامت از شش الی پانزده تومان محکوم خواهد شد.

ماده 257 - هر کس عمداً عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتاً هر محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگون و گاری و سایر آلات‌نقاله یا راهها و پلها و مجاری آبها و کلیتاً هر نوع اشیاء منقوله یا غیر منقوله را خراب کند یا بهر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید در صورتی که مال خود او‌نباشد بحبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به تأدیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهد شد.

ماده 258 - هر گاه جرائم مذکوره در مادة سابقه بوسیلة بمب یا مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنجسال است.

ماده 259 - هر کس عالماً دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا بهر نحو دیگری تلف کند بحبس مجرد از دو تا ده سال محکوم‌خواهد شد.

ماده 260 - هر کس عالماً اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا بهر نحو دیگری تلف کند بحبس تأدیبی از یکماه تا دو سال یا بتأدیة غرامت از سی الی سیصد تومان و یا بمجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.

ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر بنحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن‌حبس مجرد از دو الی چهار سال است.

ماده 262 - اشخاص ذیل بحبس تأدیبی از هشت روز الی سه ماه یا بتأدیة غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:
‌اولاً - هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا بواسطة سرقت یا قطع آبی که متعلق به آنست یا‌با اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.
‌ثانیاً - هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.
‌ثالثاً - هر کس عامداً یخ موجود در یخچال دیگریرا آب کند.
‌رابعاً - هر کس عامداً حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.

ماده 263 - هر گاه جرائم مذکوره در فقرة اول مادة قبل در شب واقع شده و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا اینکه کمتر بوده ولی لااقل یکی از‌آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

فصل سیزدهم
‌در هتک حرمت منازل و املاک غیر

ماده 264 - هرکس بوسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی - دیوارکشی - غرس اشجار - زراعت و امثال آن بتهیه آثار تصرف در اراضی موات بدون‌ رعایت مقررات مربوط همچنین در املاک و اراضی دولت یا شهرداریها یا بانکها یا اوقاف یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا حدفاصل اراضی و املاک مزبور را بقصد تصرف آنها تغییر داده یا محو کند اعم از آنکه اعمال مذکور را بنفع خود یا دیگری انجام داده باشد بحبس‌ جنحه‌ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط بشکایت متضرر از جرم است و در صورت گذشت او تعقیب کیفری یا اجرای‌ مجازات موقوف میگردد. ‌رسیدگی بجرائم فوق در دادسرا خارج از نوبت بعمل میآید و دادستان با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور‌حکم قطعی خواهد داد. ‌
در صورتیکه تعداد متهمین سه نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. ‌مدعی خصوصی میتواند از دادگاه جزا تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 265 - هر کس بقهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است و محصور باشد بحبس تأدیبی از بیست روز الی سه ماه و یا بتأدیة غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکماه محکوم خواهد شد و‌اگر در ابتدای ورود بقهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف بقهر و غلبه مانده باشد اعم از اینکه ملک محصور باشد یا نباشد بحبس تأدیبی از‌بیست روز الی شش ماه و بتأدیة غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم میشود.
‌هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچیک مسلح نباشند بحبس تأدیبی از شش ماه‌الی دو سال و بتأدیة غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.

ماده 265 مکرر - اگر کسی که بموجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی و یا محکوم برفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم‌مجددا مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نماید بحبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه و بجزای نقدی از سیصد الی پنجهزار ریال و یا بیکی‌از این دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 266 - هر کس در منزل و مسکن دیگری بعنف یا تهدید وارد شود بحبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.
‌در صورتیکه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچیک مسلح نباشند بحبس تأدیبی از سه ماه الی دو سال محکوم میشوند.

ماده 267 - هر گاه جرائم مذکوره در دو مادة قبل، شب واقع شده مرتکب بحداکثر مجازات محکوم میشود.

ماده 268 - هر گاه کسی ملک دیگری را بقهر و غلبه تصرف کند بحبس تأدیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 268 مکرر - هر کس بوسیله صحنه ‌سازی از قبیل پی‌کنی - دیوارکشی یا غرس اشجار و امثال آن مبادرت به تهیه آثار تصرف در املاک دیگران‌نماید و بدینوسیله خود را مالک یا متصرف آن املاک قلمداد نماید یا بمنظور جلوگیری از تصرف مالکین یا متصرفین واقعی دعوای تصرف عدوانی ‌علیه آنان طرح نماید و منتهی بصدور حکم بر بی ‌حقی او در دعوی تصرف عدوانی گردد یا بر خلاف واقع در مورد تصرف ملک غیر مبادرت بشکایت کیفری کرده و منتهی بصدور حکم محکومیت او گردد بحبس تأدیبی از یکسال الی سه سال محکوم خواهد شد. رسیدگی به جرائم فوق‌در کلیه مراحل خارج از نوبت بعمل خواهد آمد و هر گاه قرینة قوی بر ارتکاب موجود باشد قرار بازداشت متهم صادر خواهد شد. بعلاوه دادستان یا ‌بازپرس با تنظیم صورت مجلس از چگونگی تصرفات دستور متوقف ماندن عملیات مذکور را صادر مینماید.
‌وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

فصل چهاردهم
‌در افتراء و توهین و هتک حرمت

ماده 269 - هر کس بوسیلة اوراق چاپی یا خطی یا بوسیلة انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا بوسیله نطق در مجامع بیک یا چند نفر امری را‌صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نماید.

ماده 269 مکرر - الف - اگر کسی بقصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و یا اشیاء حاصله از آنو یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یکنفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا جیب و یااشیائی که متعلق باو است بکذارد(بگذارد) یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب بطریق ذیل مجازات خواهد شد:
1 - در صورتی که قصد او ازعمل مزبور متهم ساختن غیر بارتکاب جنحه بوده به حبس تأدیبی از یکماه الی 6 ماه.
2 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر بارتکاب جنایتی بوده بحبس تأدیبی ازششماه تا دو سال.
ب - هر کس بقصد اضرار بغیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله مراسلات یا عرایض یا راپورت ها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا بعنوان نقل قول بشخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بنحوی ازانحاء ضرر مادی یا معنوی بغیر وارد شود یا نه بحبس تأدیبی از یکماه تا دو سال محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از جهات مذکوره در بندالف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.

ماده 270 - در صورتیکه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمة صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است.

ماده 271 - در صورتیکه اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید مفتری محسوب و مجازات او حبس تأدیبی از یکماه الی یکسال و تأدیة ‌بیست الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است.

ماده 272 - هر کس نظماً یا نثراً کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید بحبس تأدیبی از هشت روز الی یکماه یا بتأدیة غرامت از شش الی پنجاه‌تومان محکوم میشود.

فصل پانزدهم
‌در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره

ماده 273 - کسانیکه وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمیآیند ولگرد محسوب میشوند- ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است.

ماده 273 مکرر - دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده 273 را بکار مناسب وادار نماید - در صورتیکه از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره ‌از کار فرار کنند بحبس تأدیبی از 11 روز تا سه ماه محکوم میشوند

ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت اخراج میشود.

ماده 275-
1 - هر کس علنا استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنک(بنگ) و یا چرس بنماید یا متجاهراً مشروبات الکلی استعمال کند ‌بحبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
2 - دایر کردن شیره‌کش‌خانه ها و پیاله‌فروشی برای استعمال مشروبات الکلی و دایر کردن محل برای استعمال بنک(بنگ) و چرس ممنوع است و مرتکب به ششماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم می‌شود.
3 - کلیه ادوات و آلات و اثاثیه مربوط به تریاک‌کشی و شیره‌کشی و قمار و مرفین و هروئین و بنک(بنگ) و چرس و کوکائین که در اماکن عمومی موجود باشد‌ از طرف ضابطین دادگستری توقیف و دادگاه مکلف است ضمن حکم خود دستور از بین بردن اشیاء مزبور را ولدی‌الاقتضا ضبط آنها را بدهد.
4 - اشخاصی که در قمار خانه و یا پیاله‌فروشی یا در اماکنی که برای استعمال تریاک یا شیره یا مرفین یا هروئین یا کوکائین یا بنک(بنگ) یا چرس دائر گردیده ‌قبول خدمتی کرده یا در دائر کردن آنها بنحوی از انحاء شرکت یا کمک نمایند از قبیل پرداخت هزینه محل یا کرایه دادن اثاثیه معاون مجرم محسوب‌ خواهند شد.
5 - هرگاه معلوم شود یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار از وجود اماکن نامبرده یا اشخاص مذکور در بند چهارم مطلع بوده و‌مراتب را بدادسرا اطلاع ندهند بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم میشوند.
‌همین مجازات درباره مأمورین مذکور مقرر است در صورتی که گزارش بر خلاف واقع داده باشند.

باب چهارم
‌در امور خلافها و مجازات آنها

ماده 276 - نسبت بکلیة امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه ببلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و‌نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه بدرشگه‌چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع بولگردی و گدائی و فحاشی و‌استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه بموقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولی در هر حال مجازاتی که بموجب نظامنامة مزبوره مقرر میشود نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

باب پنجم
‌مقررات مختلفه

ماده 277 - نظر بمادة 6 اصول محاکمات جزائی که امکان تعقیب قسمتی از جرم‌ها را موکول بشکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد‌جرم‌های مذکور در موادی که ذیلاً معین است تعقیب جزائی شروع نمیشود مگر بتقاضای مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد‌نمود تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد مگر اینکه متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد.
‌در صورتیکه مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در محکمه حقوق میتواند اقامه بکند.
‌مواد مزبور فوق از قرار ذیل است:
‌قسمت اخیر مادة 173 - مادة 174 - قسمت دوم مادة 193 - مواد 197 - 207 - 208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 -254 - 255 - 256 - 260 - 262 (‌با قید عدم شمول مادة 263) - 264 - قسمت اول مادة 265 - مادة 268 - 271 و 272.

ماده 278 - در کلیه امور جزائی جز در مواردیکه قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس بتادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن بدولت و‌ یا بتادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی باموال او نباشد بدرخواست پارکه مربوطه در مورد محکوم‌به راجع بدولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجه‌محکوم‌به یکروز توقیف میشود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم‌به منتهی پنج روز‌است.
‌مبداء توقیف برای وصول محکوم‌به در مورد کسانیکه محکومیت بمجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.

ماده 279 - اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در مورد‌تعقیب و بر طبق این قانون مجازات میشود که اولاً نسبت بآن عمل مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیاً برای عمل مزبور‌شرعاً هم حدی معین شده باشد.
‌

قسمت اخیر ماده (279) قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و‌قبل از تصویب و انتشار قانون مزبور مرتکب جرایم مزبور شده‌اند مانع نمیباشد.
ماده الحاقیه

ماده 280 - هر گاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشند بوسیله وضع نظامنامه یا تصویب‌نامه یا صدور متحدالمآل و‌ اوامر کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائماً‌منفصل خواهند شد.

چون بموجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی « ‌وزیر عدلیه مجاز است» کلیة لوایح قانونی را که در دورة پنجم تقنینیه بمجلس شورای ملی‌پیشنهاد نمود و یا مینماید پس از تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن‌جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا « ‌قسمت دوم قانون مجازات عمومی» (‌از مادة170 الی مادة 280) که بتصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
‌بتاریخ هفتم بهمن ماه 1304 شمسی

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین

ماده 281 - هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و‌اخفای جرم مواضعه نموده و یا کیفیات مخالف حقیقتی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از مجازات و یا موجب تخفیف مجازات میشود بحبس مجرد از دو الی ده سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که یکی از جرمهای فوق را مرتکب‌شوند.

ماده 282 - هر یک از رؤساء و اعضاء پارکه‌ها که برای محو نمودن جرم مواضعه کرده و یا بنحوی از انحاء وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی‌ فراهم نمایند یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی برخلاف قانون باقرار منع تعقیبی که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون درباره‌ متهمی صادر شده است موافقت نمایند بحبس با اعمال شاقه از سه الی 15 سال محکوم خواهند شد.

ماده 283 - هر یک از رؤساء و اعضاء محاکم که بنابر نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که‌ بجرم منتسب به متهم قانونا تعلق میگیرد اعمال ننمایند بحبس با اعمال شاقه از سه الی 15 سال محکوم میگردند.

ماده 284 - هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتیکه بنابر ‌نظریات خصوصی و اغراض شخصی برخلاف قانون شخص بی‌تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا بعنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادر کنند و‌یا برای مجرمی بیش از آنچه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد بیکی از مجازات های مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر‌اینکه مجازاتی که بموجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت مرتکب نیز بهمان مجازات محکوم خواهد ‌گردید.

ماده 285 - هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و بمقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت ‌دولتی به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده 286 - در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهائی که بموجب مواد مزبوره پیش‌بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یابد مجرم به‌حداکثر مجازاتهائی که بموجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر اینکه مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت بمجازات اشد محکوم میشود.

ماده 287 - مقررات این قانون درباره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و مدعیان عمومی و قضاة و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد ‌بود.

ماده 288 - قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم بمجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار‌مجرمیت یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر - در صورتیکه بواسطه مسامحه یا سهل‌انگاری باشد و همینطور ارفاق‌ یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب میشود.
‌مجازات های اداری تقصیرات فوق‌الذکر و بطور کلی تشخیص انواع تقصیرات اداری دیگر قضات و صاحبمنصبان پارکه‌ها و مفتشین قضائی و‌مستخدمین اداری وزارت عدلیه و مجازات هر یک از ان تقصیرات مطابق نظامنامهای وزارت عدلیه بعمل خواهد امد.

ماده 289 - این قانون از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا گذاشته میشود.

ماده 289 - هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا‌تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع ماده 253 مکرر یا ماده 157 در سازمان یا مؤسسه تحت اداره یا نظارت خود کتباً مطلع شده و مراتب‌ را حسب مورد بمراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید بحبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
‌ماده 290 - حد نصاب مبالغ مذکور در جرائم مذکور در جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و‌ماده 157 از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً یا بدفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اتهام بالغ بر نصاب مزبور‌باشد. ‌منظور از انفصال از خدمت در مجازات‌های تبعی یا تکمیلی جرائم مزبور انفصال از خدمت تمام سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده 2 قانون تشکیل‌دیوان کیفر کارکنان دولت است.
چون بموجب قانون 24 فروردین ماه 1310 - ‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمسیون فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از ازمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید- علیهذا قانون ‌مواد متمم قانون مجازات عمومی- مشتمل بر نه ماده که در‌تاریخ 27 تیر ماه1310شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

منبع : سامانه ملی قوانین و مقررات

مطالب مرتبط

دانستنی های حقوقی

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع المعامله

اشتراک گذاری:

خانه

مشاوره

مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی

قبول دعاوی حقوقی

مشاوره حضوری

امور موکلین

قوانین

بانک قوانین

قوانین

موضوعات حقوقی

دعاوی کیفری

دعاوی حقوقی

امور اداری

ثبت شرکت

اقدامات پس از ثبت

ثبت علایم تجاری

ثبت نام تجاری

ثبت اختراع

سایر موارد

آرای وحدت رویه

مطالب مفید حقوقی

قوانین

اخبار و رویدادها

نظریات مشورتی

اطلاعات تماس

قانون مجازات عمومی