نکات کاربردی و الزامات اجرایی اصلاحات قانون صدور چک در سال 99
.jpg)
قبل از سال 1397، آخرین تغییراتی که توسط قانونگذار در قانون صدور چک صورت گرفت، مربوط به سال 1382 بود تا اینکه در سوم آذر سال 1397، مصوبهای در مجلس نهایی و پنجم آذر در روزنامه رسمی منتشر و در 21 آذر همان سال نیز نهایی شد و به دلیل اینکه تغییرات زیادی در این قانون ایجاد شده بود، قانونگذار ترجیح داد اصلاحات این قانون را در سه بازه زمانی مختلف اعمال کند
قبل از سال 1397، آخرین تغییراتی که توسط قانونگذار در قانون صدور چک صورت گرفت، مربوط به سال 1382 بود تا اینکه در سوم آذر سال 1397، مصوبهای در مجلس نهایی و پنجم آذر در روزنامه رسمی منتشر و در 21 آذر همان سال نیز نهایی شد و به دلیل اینکه تغییرات زیادی در این قانون ایجاد شده بود، قانونگذار ترجیح داد اصلاحات این قانون را در سه بازه زمانی مختلف اعمال کند.
دکتر یاسر مرادی، حقوقدان و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: در خصوص اعمال دسته اول از تغییرات، قانونگذار در آذر سال 1397، بانک مرکزی، قوهقضاییه و بانک‌ها را مکلف به اجرا کرده و نیز مقرر شده بود دسته دوم از تغییرات نیز در سال 1398 اعمال شود. همچنین آخرین دسته از تغییرات باید تا 21 آذر سال جاری اعمال و اجرایی شود و ان شاءالله شاهد تغییرات گستردهای در زمینه زیرساختهای نحوه صدور و انتقال چک خواهیم بود.
وی ادامه داد: از جمله مواردی که قرار بود در سال 1397 اجرایی شود، این بود که تا قبل از این، به محض برگشت خوردن چک، افراد تا 10 روز فرصت داشتند که چک خود را پاس کنند تا در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و در اصطلاح بلک لیست بانک مرکزی قرار نگیرند. این موضوع در حالی است که هماکنون به محض برگشت خوردن چک، این موضوع در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌شود و بر اساس ماده 5 مکرر قانون صدور چک، ظرف 24 ساعت همه بانک‌ها مکلفند افرادی که چک‌شان برگشت خورده است را تا زمان رفع سوء اثر از چک، از خدمات بانکی محروم کنند.
مرادی افزود: محرومیتهای ماده 5 مکرر نیز مشخصا شامل صاحبحساب و افرادی که به وکالت یا نمایندگی از صادرکننده، چک را صادر میکنند، می‌شود. یعنی در ماده 19 قانون صدور چک صراحتا تصریح شده است که صاحبحساب و دارنده چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. اما در گذشته بر اساس دستورالعمل حساب جاری، فارغ از اینکه این افراد چه مسئولیتی دارند، محرومیتهای بانک مرکزی شامل همه مدیران شرکت تا پایان دوره تصدی آنها در شرکت میشد. این در حالی است که یکی از ابداعات قانون جدید صدور چک، این است که خروج مدیران از تصدی شرکت، تاثیری در رفع محرومیتهای آنان در قانون ندارد و نام آنها در سامانه یکپارچه بانک مرکزی یا همان بلک لیست، کماکان باقی میماند و محرومیتهای پیشبینیشده نیز سنگین خواهد بود.
به گفته این مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نکته دیگر این است که بر اساس قانون جدید، همه چکها یک کد رهگیری دارند که این کد در گذشته وجود نداشت. بر این اساس در صورتی که ذینفعان و دارنده چک نتوانند این کد رهگیری را دریافت کنند، به گواهینامه عدم پرداخت در مراجع حقوقی و قضایی ترتیب اثری داده نخواهد شد.
وی بیان کرد: نکته دیگر این است که در گذشته نیز گواهی کسر موجودی داشتیم که اجرایی نشده بود. اما این بار قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که اگر کل مبلغ چک در حساب شما وجود نداشت، میتوانید به جای دریافت گواهینامه عدم پرداخت، گواهی کسر موجودی یا گواهی بخشی از مبلغ چک را بگیرید. به این معنا که با تحویل لاشه چک به بانک، برگهای دریافت میکنید که جایگزین لاشه چک می‌شود و معرف باقیمانده مبلغ چک است و با استفاده از آن، که البته باید کد رهگیری داشته باشد، میتوانید اجراییه بگیرید و به مراجع قضایی و ثبتی مراجعه کنید. این گواهی که به طور کلی جایگزین لاشه چک خواهد شد، نیز از ابداعات قانون جدید صدور چک است.
مرادی با بیان اینکه بر اساس ماده 5 مکرر قانون جدید صدور چک، 4 نوع محرومیت برای افرادی که چک‌شان برگشت میخورد، پیشبینی شده است، گفت: اولین محرومیت این است که این افراد قادر به افتتاح حساب بانکی جدید نخواهند بود. دومین محرومیت این است که تمامی وجوه و دارایی این افراد نزد بانک، به میزان مبلغ چک، به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، باید مسدود شود. سومین محرومیت این است که این افراد نمیتوانند تسهیلات بگیرند و چهارمین محرومیت نیز این است که ضمانتنامه و خدمات ارزی نیز نمیتوانند دریافت کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: با وجود اینکه در قانون آمده است که حساب این افراد باید مسدود شود، بانک مرکزی طی بخشنامهای در تاریخ 27 اسفند سال 1397 اعلام کرد که نهتنها باید حساب این افراد مسدود شود بلکه باید برداشت از حسابها نیز صورت گیرد. البته این بخشنامه بانک مرکزی تفاوتی با قانون صدور چک ندارد و به استناد شرطی است که در دستورالعمل افتتاح حساب جاری آمده است و بر اساس آن بانک‌ها مکلفند به محض نبود موجودی برای صادرکننده چک، به ترتیب از حساب قرضالحسنه عادی، حساب قرضالحسنه جاری، حساب کوتاهمدت یا بلندمدت، به عنوان حسابهای پشتیبان، پول را دریافت و چک را پاس کنند.
این حقوقدان گفت: البته به دلیل آگاه نبودن مردم، بسیاری از بانک‌ها به این تکلیفشان عمل نمیکنند و به همین دلیل افراد در مراجعه به بانک‌ها حتما اقدام به مسدودی حساب و برداشت از حساب را، از بانک بخواهند. نکته جالب اینکه قانونگذار در تبصره ذیل ماده 5 مکرر قانون صدور چک، مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم فعل و اقدام قانونی بانک به افراد ثالث را متوجه بانک دانسته و تاکید کرده است که این مسئولیت نیز با توجه به فحوای ماده، مبتنی بر مسئولیت محض یعنی بدون نیاز به اثبات قصور و تقصیر بانک خواهد بود.
وی در خصوص اینکه آیا محرومیتهای ذکرشده، استثنایی هم خواهد داشت یا خیر، تصریح کرد: تنها استثنایی که قانونگذار در نظر گرفته، این است که شورای تامین استان بر اساس تبصره یک ذیل ماده 5 مکرر باید تشخیص دهد که محرومیت یک بنگاه اقتصادی از امور و خدمات بانکی باعث اخلال در امنیت اقتصادی آن استان می‌شود. در این صورت شورای تامین می‌تواند محرومیت های سهگانه غیر از مسدودی حساب را به مدت یک سال معلق کند.
مرادی با تاکید بر اینکه اعطای دستهچک یا محرومیت از دستهچک جزء ماده 5 مکرر نیست که افراد برای رفع آن، به سراغ شورای تامین استان یا ستاد رفع موانع تولید بروند، افزود: از افرادی که در ستاد رفع موانع تولید یا شورای تامین استانها هستند، خواهش میکنم برای دادن دستهچک به این افراد، با بانک‌ها مکاتبه نکنند. زیرا اعطای دستهچک جزء محرومیتهای ماده 5 مکرر نیست که با نامه شورای تامین بتوان آن را مرتفع کرد. البته در شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، مصوبهای از سوی رییسجمهوری اعلام شد که صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن، عنوان شد که این محرومیتها 3 ماه معلق شود.
وی در ادامه بیان کرد: مقرر شده است در آذر ماه سال جاری شاهد 3 اتفاق مهم باشیم. نکته اول این است که سه دسته از افراد و وکلایشان از دریافت دستهچک، صدور چک و چک موردی محروم شوند که این افراد شامل افراد ورشکسته، افراد معسر از پرداخت محکومبه و افرادی است که چک برگشتی دارند و از چک برگشتی آنها رفع سوء اثر نشده است. در حقیقت برای نخستین بار است که قانونگذار محرومیت دارندگان چک برگشتی از دریافت دستهچک جدید را در متن قانون تصریح کرده است.
این مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: اتفاق مهم دیگری که شاهد آن هستیم، این است که شما به عنوان دارنده چک میتوانید آخرین وضع صادرکننده چک را از سه باب رویت کنید: اینکه در 3 سال اخیر چه تعهداتی داشته، چه میزان از چکهای او برگشت خورده و چه میزان از چکهای او باقی مانده و نیز اینکه وضع او در کدام طبقه اعتباری قرار دارد. بنابراین افراد میتوانند با وارد شدن به سایت بانک مرکزی و ورود به قسمت استعلام، آخرین وضع صادرکننده چک را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: اتفاق مهم دیگر این است که نحوه صدور چک و ظهرنویسی و در معنای عامیانه همان انتقال چک، به طور کلی تغییر خواهد یافت. به این نحو که فرض کنید فرض «الف» که میخواهد چکی را در وجه فرد «ب» صادر کند، باید بر اساس قانون جدید صدور چک، نکاتی را رعایت کند. نکته اول اینکه زمان دریافت دستهچک تا تاریخ سررسید چکها، نباید بیش از 3 سال باشد. البته اشکالی ندارد که فرد دارنده چک، 3 سال دیگر به بانک مراجعه کند اما اگر سررسید چک بیش از 3 سال باشد، تابع قانون چک نخواهد بود. نکته دوم این است که صادرکننده چک اعتبارسنجی می‌شود. به این معنا که با توجه به شغل فرد و گردش حسابهای مالی او، برایش اعتباری در نظر گرفته شده و مثلا میگویند کل اعتبار وی در این چک 10 یا 20 برگی، یک میلیارد تومان است. در این صورت اگر فرد این یک میلیارد تومان را در 2 چک اول خرج کرد، سیستم اجازه صدور چک سوم یا چهارم را به او نمیدهد تا زمانی که چکهای قبلی او پاس شود.
مرادی اظهار کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صادرکننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم بر روی چک، وارد سامانه بانک مرکزی نیز شده و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک، سررسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد، باید به تایید سیستم برسد. در این صورت اگر چک مفقود شود، مشکلاتی که در سابق وجود داشت نیز مرتفع خواهد شد. زیرا اگر فردی غیر از صاحب چک، با پیدا کردن لاشه چک، بخواهد آن را در بانک نقد کند، بانک به موضوع ترتیب اثر نخواهد داد.
وی افزود: همچنین در صورتی که دارنده چک، آن را با ظهرنویسی به فرد سومی منتقل کند، این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی به ثبت برسد. در غیر این صورت، این فرد به عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمیشود و در صورت مراجعه وی به بانک، چک نقد نخواهد شد و این برگ چک در دست نفر سوم، یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت. همچنین در صورت وجود هرگونه مغایرتی میان سیستم بانک مرکزی و برگه فیزیکی چک، سیستم بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: نکته دیگر این است که از 21 آذر سال جاری، صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود که البته پیشبینی می کنیم که با یک یا دو ماه تاخیر شاهد این موضوع باشیم.
وی در خصوص مکانیزم جدید صدور اجراییه نیز گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحبحساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند: الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد. ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ج – گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
مرادی اظهار کرد: بنابراین برخلاف بحث کیفری اگر قرائنی وجود داشته باشد که چک مشروط یا بابت تضمین است، نمیتواند مانع از درخواست صدور اجراییه شود. لذا حتما این مورد باید در متن چک تصریح شود و در صورت وجود این سه شرط میتوانید علیه صاحبحساب یا صادرکننده، متضامنا یا هر کدام از آنها درخواست صدور اجراییه دهید.
وی در این زمینه به ماده ۱۴ قانون صدور چک نیز اشاره کرد و افزود: صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامشده صادر و تسلیم می‌کند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23
گروه وکلای داداندیش
