نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
مسایل حوزه کودکان و نوجوانان، از منظر حقوقی، از جمله موضوعات مورد توجه عموم جامعه است و بهویژه هنگامی که آنان مرتکب جرمی شوند، آنچه اهمیت مییابد، این است که علل و عوامل آن مورد توجه قرار گیرد و در صورت ضرورت اعمال مجازات، گامهایی در جهت بازاجتماعی شدن آنان برداشته شود
مسایل حوزه کودکان و نوجوانان، از منظر حقوقی، از جمله موضوعات مورد توجه عموم جامعه است و بهویژه هنگامی که آنان مرتکب جرمی شوند، آنچه اهمیت مییابد، این است که علل و عوامل آن مورد توجه قرار گیرد و در صورت ضرورت اعمال مجازات، گامهایی در جهت بازاجتماعی شدن آنان برداشته شود.
در قوانین کیفری جاری نگاه ویژه‌ای به جرایم کودکان و نوجوانان شده و در راستای ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانونگذاری با مقتضیات زمان، تلاشهایی صورت گرفته است. در جرایم مشهود یعنی جرایمی که نزد مأموران انتظامی صورت میپذیرد، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و دلایل جرم اقدام کنند. اما نکته مهم این است که اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست. منظور از طفل پسر تا سن پانزده سالگی و دختر تا سن 9 سالگی است که در صورتی که مرتکب جرمی شوند، پرونده کیفری آنان مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و در خصوص آنان تحقیقات مقدماتی در دادسرا به عمل نمیآید. اما تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هیجده سال به جز جرایم منافی عفت و نیز مجازات‌های درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا 6 ماه) و درجه هشت (حبس تا سه ماه) که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در دادسرا به عمل می‌آید. همچنین صرفنظر از اینکه دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور (از جمله حسب مورد مشاور زن) تشکیل می‌شود، ابتدا دادگاه به سرپرست طفل اعلام می‌کند تا همراه او در دادگاه حاضر شود یا اینکه برای طفل وکیل معرفی کند و در صورت عدم حضور سرپرست طفل یا خودداری از معرفی وکیل، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می‌کند و چنانچه طفل فاقد سرپرست باشد، به دستور دادگاه طفل تا زمان صدور رأی، در کانون اصلاح تربیت به طور موقت نگهداری می‌شود.
پیشبینی اقدامات تامینی و تربیتی
اقدامات تامینی از جمله تدابیری است که قانونگذار به جهت ملاحظاتی، در مسیر دادرسی کیفری قرار داده است و شامل مواردی می‌شود که دادگاه به دنبال کیفر رساندن یا رفتار تلافیجویانه نیست؛ بلکه آنچه که مهم است، تأمین امنیت و آرامش جامعه در قبال رفتار ناشی از جرایم چنین قشری است. به طور مثال، چنانکه ذیلا به مواردی اشاره خواهیم کرد، تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان، از جمله اقدامات تربیتی است؛ با این هدف که سپردن طفل به آنها واجد جنبه بازدارندگی بیشتری است. که تابهحال شاهد انجام آن در مکان‌های مختلف همچون مدارس بودهایم. بنابراین مهمترین ویژگی‌های اقدامات تامینی و تربیتی، نداشتن رنگ مجازات، ارعاب و تحقیر، قابلیت تجدید نظر دائمی، رنجآور نبودن، اصلاح و تنبه و بازپروری آنهاست.
ارتکاب جرم تعزیری توسط طفل یا نوجوان 9 تا 15 سال
شایسته است قبل از ورود به بحث اشاره شود منظور از تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، 9 تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف) تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اخذ تعهد تأدیب و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. همچنین در تبصره آن پیشبینی شده است که هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند (والدین یا سرپرست قانونی) تعهد انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند:
1- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان. 2- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی بهمنظور تحصیل یا حرفهآموزی. 3- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. 4- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه. 5- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.
با این توصیف کلیه موارد فوق تدابیر و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند که دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرر داشته و سابقه‌ای در قانون مجازات اسلامی ندارند. در این ماده می‌بینیم که تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونیاش به راحتی انجام نمیشود و دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد.
ب) تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند «الف» در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده «۱۱۷۳» قانون مدنی.
مطابق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف، از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.
همچنین قانونگذار در بند «ب» ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، سپردن طفل یا نوجوان به اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی را در صورت عدم صلاحیت والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا عدم دسترسی به آنان تجویز کرده است که البته چنین تصمیمی، منافاتی با قیمومت و ولایت طفل ندارد.
بند «پ» ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز به بیان اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان پرداخته و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است. در ادامه و در بند «ت» اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم پیشبینی شده است. در نهایت نیز مطابق بند «ث» از ماده مذکور به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا ۵ اطفال و نوجوانان اشاره شده است.
ارتکاب جرم موجب حد یا قصاص توسط طفل یا نوجوان ۱۲ تا ۱۵ سال
به گزارش بخش فرهنگی قوهقضاییه، نکته اصلی، در خصوص ارتکاب جرایم سنگینی همچون جرایم حدی یا جرایمی با مجازات قصاص توسط اطفال و نوجوانان است؛ و این پرسش مطرح می‌شود که آیا همان مجازات‌های مقرر در مورد سایر افراد در حق طفل یا نوجوان اعمال می‌شود یا خیر. در پاسخ به این پرسش، تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرگاه نابالغی یکی از جرایم موجب حد یا قصاص را انجام دهد، در صورتی که ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات بندهای «ت» یا «ث» که در بالا بدان اشاره شد، محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای «الف» تا «پ» این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌شود.
بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بین جرایم مستوجب تعزیر، حد و قصاص تفکیک قائل شده و در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص یکی از موارد بندهای «الف» تا «پ» را پیشبینی کرده و بر همین اساس به نظر می‌رسد در موارد زیادی قصاص برای اطفال منتفی شده است و به جای آن از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده می‌شود.
در تبصره ۳ همین ماده به دادگاه اختیار داده شده که در مورد بندهای «الف» و «ب» با توجه به تحقیقات و گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هرچند بار که مصلحت طفل اقتضا کند، در تصمیم خود تجدید نظر کند.
بدیهی است این موارد در مجموع می‌تواند به نفع طفل باشد و نظارت دادگاه نیز بر عملکرد طفل یا کسانی که به او سپرده شده است، پشتوانه خوبی برای ضمانت اجرای این اقدامات باشد.
از جمله ابتکارات دیگر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ این است که در ماده ۹۱ رشد کیفری را در مورد جرایم حدی و قصاص اطفال و نوجوانان پذیرفته است.
این ماده مقرر می‌دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد کمال آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیشبینیشده در این فصل محکوم می‌شود. در تبصره آن نیز می‌گوید که برای تشخیص رشد و کمال عقل دادگاه می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند.
در این ماده احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر ۱۸ سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجراء نخواهد شد. به این مفهوم که افرادی که بالغ شرعی هستند (۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر) اما زیر ۱۸ سال داشته باشند، اگر شبهه در کمال عقل و رشد آنها باشد مجازات‌های حدود و قصاص برای آنها اجرا نخواهد شد.
در توضیح مطالب فوق باید گفت، قانون مجازات اسلامی سابق تمامی کسانی را که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم قصاص برای او صادر می‌شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات از جمله ماده 37 کنوانسیون کودک که مقرر داشته است کودکان را نمی‌توان به اعدام یا حبس ابد محکوم کرد، اجرای حکم تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می‌افتاد و بعد از رسیدن فرد به 18 سال، حکم اجرا می‌شد.
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
