تعیین تکلیف اراضی اختلافی
پرسش :درشکایت اداره منابع طبیعی از اشخاص دایر برتصرف عدوانی اراضی ملی ، گاهی متهمین به سابقه اعترافشان به کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی جهت اثبات موضوعیشان استناد می کنند.: 1- درصورت اثبات صحت ادعای متهم تکلیف دادسرا چیست؟ 2- آیا می توان قرار اناطه صادر و اتخاذ تصمیم در پرونده را منوط به صدور رای کمیسیون فوق نمود ؟
نظر هیئت عالی
به نظر می رسد صدور قرار اناطه استثناء بر صلاحیت عام دادسرا در جهت کشف و بررسی جرم می باشد در ما نحن فیه چنانچه صدور سند و مالکیت اداره منابع طبیعی محرز و مسلم باشد صرف اعتراض متصرفان موجب صدور قرار اناطه نیست در غیر این صورت یعنی عدم تثبیت مالکیت و صرف صدور برگ تشخیص و عدم ابطال اسناد متصرفین محتاج قطعیت حکم در این خصوص خواهد بود.
نظر اکثریت
باید قرار اناطه صادر کرد چون موضوع، اختلاف در تشخیص مالکیت مال غیر منقول است و کمیسیون ماده واحده در این خصوص رسیدگی تخصصی دارد و بازپرس باید مستند به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار اناطه صادر کند .
نظر اقلیت
دو فرض متصّور است :1- اگر متهم دارای سابقه تصرف متمادی و اصطلاحا" آبا و اجدادی باشد می توان به دلیل اعتقاد صادقانه به مالکیت و تصرفات مالکانه به لحاظ کیفری وی را فاقد عنصر روانی دانسته و در دادسرا قرار منع تعقیب صادر نمود 2- اگر متهم سابقه مدید تصرف نداشته باشد در این صورت جهت اثبات صحت ادعای متهم در مورد وجود اعتراض در کمیسیون ماده واحده، بازپرس قرار اناطه صادر می کند .
مطالب مرتبط
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395-11-10 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 04-12-1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389,04,23