آیین نامه اجرایی بند 7ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
آیین نامه اجرایی بند ( 7 ) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور
هئت وزیران در جلسه مورخ 18/8/1382 بنا به پیشنهاد شماره 100/3/861 مورخ 16/1/1382 وزارت نیرو وبه استناد بند ( 7 ) ماده واحده قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور - مصوب 1381 آئین نامه اجرائی بند یاد شده را تصویب نمود.
ماده 1 - اصطلاحات به کار رفته در این آئین نامه ، دارای معانی زیر هستند:
الف - حقابه موجود: تعریف مقرر در تبصره ( 11 ) ماده ( 18 ) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - به اضافه آبهایی است که قبلا" مورد مصرف اشخاص و محیط زیست قرار گرفته و میزان آن مورد تائید وزارت نیرو می باشد.
ب - سرمایه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ( داخلی و خارجی ) است که طبق ضوابطی که حسب مورد توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می گردد ، آمادگی و توانایی سرمایه گذاری در طرحهای تامین آب ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای آب و خاک را داشته باشد.
ج - پروانه بهره برداری از تاسیسات ، مجوز استفاده از تاسیساتی است که ر اثر سرمایه گذاری توسط وزارتخانه ذیربط و یا سرمایه گذار قرار می گیرد تا طبق ضوابط از آن استفاده نماید.
د - دوره بهره برداری ، طول دوره بهره برداری هر طرح برابر با دوره استهلاک سرمایه است که طبق مقررات موجود و با لحاظ سرمایه گذاری انجام شده و سود مورد انتظار سرمایه گذار توسط وزارتخانه ذیربط تعیین و در قراراداد قید می شود.
ه - سند آب ، پروانه بهره برداری از آب است که بر اساس الگوهای تعیین شده برای هر نوع مصرف و بر حسب درصدی از آب استحصالی و زمان بهره برداری توسط وزارت نیرو صادر می گردد.
و - قانون ، قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور - مصوب 1381 - است .
ماده 2 - به منظور پیگیری مراحل مختلف اجرای قانون ، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه کمیته ای به مسئولیت معاون وزیر نیرو در امور آب و عضویت نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تحت عنوان "کمیته اجرائی " با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
الف - انتخاب طرحهای مصوب به منظور عرضه به سرمایه گذاران و یا ارزیابی و تصویب طرحهای پیشنهادی سرمایه گذار طبق مفاد مواد ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) و ( 15 ) این آئین نامه .
ب - تعیین مهلت لازم برای تهیه و ارایه اطلاعات و مشخصات لازم هر طرح منتخب توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی .
ج - تصویب سهم آب مازاد سرمایه گذار.
د - تعیین شرایط عمومی واصول قابل درج در قراردادهای موضوع این آئین نامه و نظارت بر چگونگی اجرای قراردادهای متبادله .
ه - همکاری و هماهنگی با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران جهت بررسی تقاضای سرمایه گذاری اشخاص خارجی در طرحهای موضوع قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور.
و - هماهنگی در تنظیم دستورالعملهای اجرائی لازم برای تسریع واگذاری طرحها به سرمایه گذاران .
ز - تصویب تغییرات پیشنهادی سرمایه گذار مطابق مفاد موضوع ماده ( 14 ) و تشخیص اولویت و ضرورت طرحهای پیشنهادی سرمایه گذار مطابق ماده ( 15 ) این آئین نامه .
ح - نظارت بر تیه دستورالعمل تعیین قیمت توافقی برای فروش آب مازد توسط سرمایه گذار به بهره برداران .
تبصره - دبیرخانه کمیته اجرائی در وزارت نیرو مستقر خواهد بود. این کمیته در صورت نیاز می تواند اقدام به ایجاد کمیته های منقطه ای نموده و بخشی از وظایف خود را به این کمیته ها محول نماید.
ماده 3 - وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند حداکثر ظرف سه ماده پس از ابلاغ این آئین نامه و در سالهای بعد تا پایان سه ماهه اول هر سال ، صابون ، اهداف ، مشخصات اصلی و برآورد هزینه کلیه طرحهای خود که دارای شرایط و ویژگیهای ذکر شده در قانون واین آئین نامه می باشند را به کمیته اجرائی اعلام نمایند
ماده 4 - کمیته اجرائی طرحهای اعلام شده را با توجه به هدف قانون ، ظرف مدت دو مه اولویت بندی و در مرحله اول تعدادی را انتخاب می نماید ( طرحهای منتخب ) .
ماده 5 - پس از تهیه فهرست طرحهای منتخب توسط کمیته اجرائی .
الف - وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرائی تعیین خواهد نمود برای هر یکاز طرحهای منتخب وسعت و محدود اراضی ملی و موات قابل واگذاری که بر اساس مطالعات ، به عنوان زمینهای آبخور داخل محدوده طرح قرار می گیرد را همراه با ارایه نقشه منطقه و راهکارهای تامین حقوق احتمالی بهره برداران قانونی اراضی در چارچوب قانونی مربوط ، مشخص نماید.
ب - وزارت نیرو موظف است ظرف مدتی که کمیته اجرائی تعیین خواهد نمود برای هر یک از طرحهای منتخب ، حقابه های موجودمرتبط با طرح را از نظر درصد و زمان مصرف ، مشخص و برای صاحبان حقابه ها سند آب صادر نماید.
ماده 6 - کمیت اجرائی ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش اقدامات انجام شده بر اساس مفاد بندهای ماده ( 5 ) این آئین نامه و با توجه به نتایج آن مجددا" طرحهای منتخب را اولویت بندی و از میان آنان تعدادی را بعنوان طرحهای مصوب برای عرضه به سرمایه گذاران تصویب می نماید.
تبصره - وزارتخانه های ذیربط موظفند مطالعات توجیه مالی سرمایه گذاری در طرحهای منتخب را در اختیار کمیته اجرائی قرار دهند.
ماده 7 - چنانچه وزارتخانه ذیربط تصمیم به عرضه بخشی از اجرای یک طرح را به سرمایه گذار داشته باشد. باید سهم سرمایه گذار در آن بخش از کل آب استحصالی و کل اراضی ملی و موقت آبخور طرح را متناسبا" به تصویب کمیته اجرائی برساند.
ماده 8 - مشخصات اصلی هر طرح مصوب شامل محل و موقعیت اجرای طرح ، اهداف طرح ، ابعا و حجم عملیات مختلف ، برنامه زمانی پیشرفت فیزیکی مورد انتظار ، برآورده هزینه ، محدوده و وسعت و قیمت اراضی آماده واگذاری ، آب قابل استحصال ، آب مازد براساس اسناد آب صادر شده و دستورالعمل رسیدگی به تقاضاها و سایر شاخصه ها ومولفه های مهم توسط دستگاه اجرائی از طریق وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی می رسد.
ماده 9 - سرمایه گذار متقاضی ، ابتدا درخواست خودر در مورد تمایل به سرمایه گذاری در هر طرح مصوب را به وزارتخانه ذیربط ارایه می نماید. وزارتخانه مزبور پس از بررسی درخواستهاوتطبیق شرایط متقاضیان یا دستورالعملهای مصوب کمیته اجرائی در صورت تایید ، موافقت خود را به متقاضیان اعلام می نمایند.
تبصره - تعاونی های کشاورزی بهره بردار در اجرای طرحهای سرمایه گذاری موضوع این آئین نامه در شرایط مساوی اولویت دارند
ماده 10 - سرمایه گذار پس از اخذ موافقت و دریافت استفاده و مدارک مورد نیاز طرح ظرف مهلتی که وزارتخانه ذیربط اعلام خواهد نمود نسبت به تهیه وارایه برنامه زمان بندی سرمایه گذاری ، متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی مورد انتظار و ارایه ضمانت نامه معتبر به میزان یک تا پنج درصد متناسب با برآورد هزینه اجرای پروژه به تشخیص وزارتخانه ذیربط مطابق آنچه در دستور العملهای مصوب کمیته اجرائی خواهد آمد اقدام می نماید.
تبصره - پس از آنکه سرمایه گذار در محل اجرای پروژه ، معادل مبلغ ضمانت نامه را صرف عملیات فیزیکی نمود ، ضمانت نامه مذکور آزاد و مسترد می گردد.
ماده 11 - متعاقب دریافت برنامه زمان بندی سرمایه گذاری و ضمانت نامه معتبر ، وزارتخانه ذیربط قرارداد لازم را حداکثرظرف مدت بیست روز با سرمایه گذار مبادله و به او ابلاغ می نماید.
ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اقدامات لازم جهت واگذاری اراضی ملی وموات آبخور طرح به صورت بیع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط ، به نحوی به عمل آورد که در شروع عملیات اجرائی طرح ، اراضی مزبور به صورت مشروط در اختیار سرمایه گذار قرار گرفته و در شروع بهره برداری از طرح به صورت قطعی به سرمایه گذار منتقل گردد. ضمنا" برای تامین حقوق احتمالی بهره برداران قانونی از اراضی ملی و موات با توجه به قراردادمنعقده در مورد هزینه ها اقدام خواهد شد.
ماده 13 - انتخاب پیمانکار ومشاور برای طرح و نظارت برعملیات اجرائی و عقد قرارداد با آنان به عهده سرماهی گذار است . پیمانکاران ومشاورین انتخاب شده باید از میان شرکتهای تشخیص صلاحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند و وزارتخانه های ذیربط در مراحل مختلف بر نحوه اجرای کار نظارت عالیه خواهند داشت .
ماده 14 - چنانچه سرمایه گذار به منظور افزایش بازده طرح ، پیشنهاد انجام مطالعات تکمیلی ، اصلاح اهداف طرح ، تغییر روشهای اجرائی ، تغییر در ابعاد و احجام عملیات و اعمال مهندسی ارزش و اصلاح و تکمیل نظام بهره برداری را داشته باشند ، این پیشنهادات پس از رسیدگی و تایید وزارتخانه ذیربط قابل اعمال است و حقوق ناشی از این موارد در دوره بهره برداری در اختیار سرمایه گذار خواهد بود.
ماده 15 - در صورتی که سرمایه گذار طرحی را برای سرمایه گذاری پیشنهاد نماید که جزء طرحهای منتخب یا مصوب نباشد ، کمیته اجرائی در صورت تشخیص ضرورت ، انجام مطالعات آن را با هزینه سرمایه گذار به وزارتخانه ذیربط ابلاغ می نماید تا پس از اطمینان از اولویت و وجود توجیه فنی ، اقتصادی و مالی آن طرح را مصوب و مجوز کلی برای سرمایه گذاری به نام همان سرمایه گذار صادر گردد.
ماده 16 - سرمایه گذار موظف است به منظوراعمال مدیریت طرح در مراحل مطالعات تکمیلی و اجرا ، افراد متخصص واجد صلاحیت و مورد تاءید وزارتخانه ذیربط را مطابق ساختار سازمانی که به ضمیمه قرارداد خواهد آمد به کار گرفته و یا از خدمات واحدهای تشخیص صلاحیت شه در این زمینه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نماید.
ماده 17 - در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح ، سرمایه گذار موظف است نسخه ای از گزارشات ماهانه مهندس مشاور رابرای سازمان مدیریت ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
ماده 18 - تشخیص میزان اراضی مورد نیاز برای احداث سازه های طرح و تملک و بلامعارض نمودن آن با وزارتخانه ذیربط است که بشرح ذیل و متناسب با برنامه پیشرفت فیزیکی طرح در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
الف - بستر رودخانه ها ، در دوره بهره برداری به صورت اجازه بر اساس قیمتهای منطقه ای در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
ب - اراضی ملی وموات ، در دوره بهره برداری به قیمت منطقه ای به صورت اجازه در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
ج - اراضی متعلق به اشخاص حسب مورد بااستفاده از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 - با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه ها ، اجازه یا تملک و عینا" در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد.
تبصره 1 - هزینه جابجایی و یا جایگزینی مسحدثات ، تاسیسات و ساختمانهایی نظیر جاده ، پاسگاه و غیره که در محدوده طرح قرار گیرد به قیمت روز محاسبه و با توجه به قرارداد منعقده در مورد هزینه ها نسبت به جایگزینی و جابجایی مستحدثات اقدام می شود.
تبصره 2 - شیوه تامین خسارت ناشی از تاخیر غیر مجاز وزارتخانه ذیربط در بلامعارض نمودن و در اختیار گذاشتن اراضی مورد نیاز اجرای طرح در قرارداد منعقده لحاظ خواهد شد.
ماده 19 - چنانچه پیشرفت فیزیکی و یا ریالی طرح به میزان سی درصد ( 30% ) از برنامه مصوب به تشخیص وزارتخانه ذیربط تاخیر غیرمجاز داشته باشد ، وزارتخانه ذیربط می تواند در صورت ضرورت پس از ابلاغ دو اخطار و رعایت مهلت زمانی حداقل یک ماه بعد از هر اخطار ، چنانچه تغییر محسوسی در روند تامین سرمایه و پیشرفت طرج حاصل نگردید ، مطابق دستورالعمل هایی که به تصویب کمیته اجرائی می رسد دلایل را بررسی و نسبت به فسخ قرارداد بهره برداری و اخذ جرایم مندرج در دستورالعملها از سرمایه گذار اقدام نموده و با عقد قرارداد به سرمایه گذار دیگری محول نماید. در این صورت سرمایه گذار اولیه با کسر15 درصد به نسبت سرمایه گذاری انجام شده براساس قیمت گذاری اولیه با کسر15درصد به نسبت سرمایه گذاری انجام شده بر اساس قیمت گذاری کارشناس رسمی دادگستری به قدرالسهم خویش از حقوق بند ( 4 ) ماده واحده قانون بهره مند خواهد شد.
تبصره 1 - چندان سرمایه گذار به دلایلی از ادامه کار منصرف شود ، تقاضای انصراف و صدور مجوز خروج از طرح وی توسط وزارتخانه طبق دستورالعملی که کمیته اجرائی تهیه می کند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - با فسخ قرارداد از سوی سرمایه گذار ، دستگاه اجرائی موظف است موضوع اداره سرمایه گذاری طرح را در روزنامه های کثیرالانتشار طی سه نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید و درصورتی که سرمایه گذار دیگری شامل به مشارکت در طرح نداشت باشد ، با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ادامه پروژه اقدام نماید.
ماده 20 - وزارتخانه ذیربط دستورالعملهای بهره برداری ، نگهداری ایمنی ، فنی و نظایر آن را قبل از شروع سرمایه گذاری به سرمایه گذار برای اجراء ابلاغ و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند.سرمایه گذار موظف است دستورالعملهای ابلاغی را به اجرا در آورد. دستورالعملهای صادره نمی تواند ناقض حقوقی باشد که سرمایه گذار بر اساس قانون به دست آورده است .
تبصره - سرمایه گذار موظف است ساختار سازمانی بهره برداری و نگهداری مورد نظر خود از طرح را قبل از شروع بهره برداری به تصویب وزارتخانه ذیربط برساند.
ماده 21 - پس از تکمیل عملیات اجرائی موضوع طرح مطابق قرارداد و درخواست صدور پروانه بهره برداری توسط سرمایه گذار ، وزارتخانه ذیربط حداکثر ظرف مدت یک ماه نمایندگان خود را به محل طرح اعزام می نماید. در صورت نبودن اشکالات فنی که مانع بهره برداری از طرح باشد و اطمینان از به کارگیری نیروی انسانی مطابق با ساختار سازمانی بهره برداری مصوب ، صورتجلسه ای تنظیم وبه امضای نماینده وزارتخانه ذیربط و سرمایه گذار یا نماینده او رسیده و پروانه بهره برداری از تاسیسات صادر می گردد.
تبصره - در صورت وجود نواقص ، موارد با قید مهلت زمانی رفع آنها در صورتجلسه درج و پروانه بهره برداری موقت صادر می گردد. پس از رفع نواقص پروانه برای دوره بهره برداری به نام سرمایه گذار صادر خواهد شد.
ماده 22 - چنانچه هزینه های طرج بیشتر از برآوردهای اولیه باشد ، سرمایه گذار در طول دوره اجرا و حداکثر تا پایان مهلت رفع نواقص می تواند مدارک مثبته را به وزارتخانه ذیربط ارایه نموده و تقاضای افزایش طول دوره بهره برداری را بنماید. وزارتخانه ذیربط پس از بررسی مدارک و در صورت تایید می تواند با افزایش طول دوره بهره برداری متناسب با هزینه های اضافی ، موافقت نماید.
ماده 23 - وزارتخانه های ذیربط به نسبت سهم سرمایه گذاری انجام شده در طرجهای مشمول این آئین نامه با سرمایه گذار شریک مدنی می باشند ، نحوه قیمت گذاری کل سرمایه گذاری انجام شده براساس نظر کارشناسی رسمی دادگستری تعیین می شود.
تبصره - سرمایه گذار در هر زمان می تواند با توافق وزارتخانه ذیربط و پرداخت ارزش روز سهم مشارک وزارتخانه ذیربط به مشارکت مدنی خاتمه دهد. در این صورت وزارتخانه مربوط نسبت به واریز مبالغ دریافتی به حساب خزانه اقدام خواهد نمود.
ماده 24 - وزار نیرو مکلف است پس از صدور پروانه بهره برداری از تاسیسات نسسبت به صدور سند آب مطابق مفاد مقررات قانون و این آئین نامه به نام سرمایه گذار اقدام نماید. سند آب صادر شده در طول دوره بهره برداری معتبر است و پس از آن فاقد اعتبار می باشد. اسناد آب صادر شده قابل انتقال به غیر می باشد.
تبصره - اولویت در واگذاری سند آب پس از دوره بهره برداری با سرمایه گذار اولیه خواهد بود.
ماده 25 - چنانچه آب استحصالی به وسیله سرمایه گذار اضطرارا" مصرف شرب پیدا کند ، سرمایه گذار مکلف به تحویل آب برای مصرف شرب و دریافت بهای آنمطابق مفاد این ماده خواهد بود و پس از رفع اضطرار به تشخیص وزارت نیرو سرمایه گذار کماکان اختیار استفاه از سهم آب خود را دارد. خسارتهای احتمالی ناشی از اجرای این تبصره بر اساس ماده ( 44 ) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361 - و براسا سنظر کارشناسی رسمی دادگستری برآورد و از محل اعتبارات عمومی تامین خواهد شد.
ماده 26 - سرمایه گذار مجاز به احداث مستحدثاتی اضافه بر طرح مصوب نمی باشد. در صورتی که سرمایه گذار درخواست احداث مستحدثات اضافی را داشته باشد وزارتخانه ذیربط می تواند با در نظرگرفتن عوامل تاثیرگذار بر بهره برداری از طرح خصوصا" مسائل زیست محیطی و حفظ کیفیت آب اقدام نماید.
ماده 27 - هرگاه در اجرای قراداد منعقده با سرمایه گذار و یا تفسیر آن اختلافی بین طرفین حادث شود ، موضوع با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، دادگاه صالحه مرجع رسیدگی به اختلاف می باشد.
ماده 28 - مستحدثات ایجاد شده با سرمایه گذاری موضوع این آئین نامه قابل وثیقه گذاری و ترهین خواهد بود.
ماده 29 - تسهیلات پیش بینی شده در ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - یا تسهیلات مشابه در قوانین موضوعه در زمینه تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای تامین آب ، شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی ، طرحهای کوچک آبی ، احیاء قنوات و چشمه سارها شامل سرمایه گذار موضوع این آئین نامه نیز می باشد.
مطالب مرتبط
ابطال مصوبه مورخ 25 11 96 آیین نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها