توقیف ملک جهت ادای دین
توقیف ملک جهت ادای دین
توقیف ملک جهت ادای دین
پرسش:چنانچه درمرحله اجرای حکم شخص ثالثی ملک خودرا جهت ادای دین محکوم علیه به اجرا معرفی کند و ملک مزبور توقیف شود آیا شخص مالک می توانددر اثنای عملیات اجرایی و تا قبل از انجام مزایده ملک توقیفی خودرا مسترد نماید؟ س دوم: ملکی که جهت وصول محکوم به توقیف شده توسط کارشناس مساحت آن 260 متراعلام و بر این مبنا ارزیابی می گردد بعد از اتمام عملیات اجرایی و انتقال سند به نام خریدار کاشف به عمل می آید که متراژ واقعی مساحت ملک 240 متر بوده است و شخص خریدار به این جهت تقاضای ابطال مزایده را نموده است و لیکن دادگاه ازکارشناس مربوطه دراین خصوص توضیح خواسته است که کارشناس درپاسخ بیان داشتند دراصل همان 240 متر بوده و ارزیابی هم برمبنای همین متراژ اعلام شده ولی درتایپ نظریه اشتباها260 مترقید شده است اکنون تکلیف دادگاه چیست آیا مورد ازموارد ابطال مزایده می باشدیاخیر؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال اول: مطابق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده که به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکومبه مال معرفی کند، پس از معرفی مال و توقیف آن در ارتباط با مال توقیف شده ثالث به مثابه مال محکوم‌علیه است، مثلاً وفق ماده 53 همین قانون می‌تواند درخواست تبدیل مال را نماید؛ بنابراین همانطور که محکوم‌علیه نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد نماید ثالث نیز نمی‌تواند مال توقیف شده را مسترد کند؛ به علاوه به استناد ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از طرق غیرمدیون جایز است. پاسخ سوال دوم: فروش ملک از طریق مزایده در واقع یک بیعی است که با تشریفات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی انجام می‌شود. ایجاب آن در ماده 138 همین قانون آمده است که باید آن شرایط تصریح شود، من جمله قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. در مانحن‌فیه کارشناس به محل رفته قیمت ملک را معین نموده که این مبلغ پایه است (نه ثمن واقعی) و برنده مزایده با توجه به این مبلغ پایه شرکت نموده است؛ بنابراین شرایط آگهی مزایده رعایت شده است، ضمن اینکه کارشناس توضیح داده که همان 240 متر قرار ارزیابی شده، لذا چنین مزایده‌ای قابل ابطال نیست.
نظر اتفاقی
نظربه اینکه شخص ثالث بامعرفی مال خودبه نوعی تعهدبه نفع شخص ثالث کرده است وازمالکیت خود اعراض کرده است و قاعده اقدام نیز جاری می باشد کمااینکه اگرمحکوم علیه مال معرفی نماید نمی تواند آنرااستردادنماید بنابراین شخص ثالث نمی تواندمال رااستردادکند. با عنایت به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه شخص برنده مزایده نسبت به صورتجلسه و سایر موارد مزایده اعتراض داشته می بایست ظرف یک هفته اعتراض می کرد ولی کسی که با علم به متراژ کمترن سبت به تنظیم سند اقدام کرده است این خود به نوعی قاعده اقدام می باشد.
مطالب مرتبط
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393-07-15 مجلس شورای اسلامی
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
گروه وکلای داداندیش
