بررسی رابطه سببیت در قتل
بررسی رابطه سببیت در قتل
بررسی رابطه سببیت در قتل
پرسش:فردی در اثر شرب خمر (خارجی) با توجه به نظریه پزشکی قانونی که اعلام می‌دارد: میزان الکل موجود در مشروب بیش از حد مجاز و غیر متعارف است فوت نموده است. در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده است که شخص دیگری همراه وی نسبت به تهیه و شرب خمر اقدام نموده است و طبق اظهارات آن فرد مشروب مورد استفاده از شخص متهم تهیه شده است که این امر مورد انکار متهم است. 1- با توجه به فوت شخص در اثر مصرف مشروب غیرمتعارف به فرض اثبات تهیه آن از شخص متهم می‌توان اتهام تسبیب در قتل شبه‌عمدی را متوجه متهم دانست یا خیر؟ 2- با توجه به نظریه پزشکی‌قانونی که الکل مصرفی را نامتعارف و نوعاً کشنده می‌داند آیا اتهام وارده را می‌توان قتل عمدی دانست یا خیر؟ 3- در صورت عدم اثبات اتهامات وارده و عدم حصول لوث اولیاء دم می‌توانند از متهم درخواست اتیان سوگند نمایند یا خیر؟ 4- با توجه به اینکه متوفی خود اقدام به تهیه و شرب خمر نموده است موارد از مصادیق قاعده اقدام علیه خود می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که رابطه سببیت را در موضوع مفقود می‌داند مورد تایید است.
نظر اکثریت
در فرض سوال رابطه سببیت بین تهیه مشروب از متهم و استفاده از آن و کشته شدن متوفی وجود ندارد و نمی‌توان آن را از مصادیق بند ب ماده 291 قانون مجازات اسلامی دانست اما باید توجه داشت که در موضوع مورد بحث هر چند که فروشنده (متهم ) از جهت فروش مشروب الکلی خارجی تقصیر داشته و باعث نقض قوانین و نظامات دولتی شده است و این عمل او یک جرم مستقل بوده و قابل پیگیری و مجازات است لکن خود متوفی نیز تقصیر داشته از جهت اینکه مرتکب شرب خمر شده است که هم قانون و هم شرع ممنوع دانسته است و بین اینکه تقصیر متهم یا متوفی بیشترین تأثیر در قتل را داشته است قطعاً تقصیر متوفی تأثیر بیشتری داشته است لذا استناد و انتساب قتل به تقصیر متهم تحت تأثیر تقصیر متوفی است و این موضوع باعث قطع شدن رابطه سببیت و استناد است و مورد از تحت شمول بند ب ماده 291 قانون مجازات خارج است و اتهام قتل شبه عمد متوجه متهم نیست و متوفی با اقدام علیه خود تقصیر متهم را بلا اثر کرده است و متهم تبرئه می‌شود صرف نظر از اینکه دلیل و مدرک دیگری نیز علیه متهم وجود ندارد.
نظر ابرازی
رابطه سببیت وجود دارد و قتل شبه عمد است. از مصادیق بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی است و متهم تقصیر کرده است به سبب عدم رعایت نظامات دولتی و فروش چیزی که قانون و شرع آن را ممنوع دانسته است.
مطالب مرتبط
قانون آئین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 07 08
گروه وکلای داداندیش
