رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین های زراعی و باغهای اشخاص
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین‌های زراعی و باغهای اشخاص
رعایت حقوق مالک در صورت اجرای طرح از سوی وزارت نیرو در زمین‌های زراعی و باغهای اشخاص
پرسش :در صورتی که از ناحیه وزارت نیرو (اداره برق منطقه ای) در خصوص اجرای طرح خط 63 کیلو وات انتقال برق (دکل فشار قوی) که در محدوده اراضی خارج از محدوده شهر در زمین‌های زراعی و باغهای اشخاص سیم‌های برق فشارقوی و دکل برق توسط شرکت سهامی برق منطقه¬ای نصب و سیم‌های برق فشار قوی عبور نماید، آیا از چنین موقعیتی مالک ملک (عرصه) یا اعیانی مستحق دریافت قیمت عادله ملک در حریم طرح و یا سایر خسارات می‌باشد؟ اساساً چه حقوقی به وی (مالک) تعلق می‌گیرد؟ (مستند قانونی ذکر گردد).
نظر هیئت عالی
با توجه به قانون برنامه و بودجه سال 1351، خصوصاً ماده 9 قانون مذکور که صریحاً اعلام کرده است: اراضی واقع در خارج از محدوده شهری که در مسیر راه‌های اصلی و فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد و از طرف دولت مورد استفاده واقع می¬شود. از این بابت وجهی به صاحبان ملک پرداخت نمی¬شود، زیرا دولت ملک واقع در مسیر دکل برق را تملک نمی¬کند و صرفاً به موجب قانون به دولت حق ارتفاق تفویض شده است، لیکن در ماده 10 همان قانون آمده، در صورتی که تأسیسات مورد اشاره موجب از بین رفتن اعیانی یا مستحدثات شده و از این بابت خسارتی به مالک ملک وارد شود، وزارت نیرو باید خسارت وارده را پرداخت نماید و لذا چون اقدام برق منطقه¬ای در محدوده اراضی شهری نبوده و خسارتی هم به اعیان مالک یا مالکین وارد نکرده، نباید وجهی برای استفاده از حق ارتفاقی قانونی پرداخت نماید.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر داشته است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه‌های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله‌های گاز و نفت قرار می‌گیرد (با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد و ...» و نیز بند (10) همان قانون که مقرر داشته است: «در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق¬الذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاه‌های اجرای مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد»، در صورتی که بر اثر انتقال دکل برق فشار قوی از عرصه به لحاظ افت قیمت یا جلب نظر کارشناس خسارات قابل مطالبه است، زیرا بند (9) قانون دلالت دارد که از بابت حق ارتفاق چیزی پرداخت نمی¬گردد نه بابت خسارت؛ و در بند (10) نیز اشاره¬ای به عرصه نشده و صرفاً به اعیانی اشاره شده است و طبق قاعده لاضرر، خسارت افت قیمت قابل مطالبه خواهد بود که در این‌صورت تفسیر قانون به سوی عدالت می‌باشد چه آنکه ضرر ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم که در مانحن‌فیه ضرری به صورت غیرمستقیم بر مالک عرصه وارد می¬گردد.
نظر اقلیت
در بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که با رعایت حریم مورد لزوم دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد»، پس تملیک اراضی مورد نظر نبوده بلکه استفاده به عنوان عبور و ارتفاق را در نظر داشته است و در باب حق ارتفاق علمای حقوق معتقدند که ارتفاق و انتفاع فرقی ندارند و مفهوماً یکی هستند. حق انتفاع شامل حق ارتفاق هم می¬شود اما عکس آن صادق نیست. عام و خاص مطلق است و علاقه و رابطه بین شخص و مال سه قسم است؛ الف ـ علاقه تمام و کامل نسبت به عین مالی که نتیجه آن قدرت و استیلا بر تمام انواع تصرفات است و همان مالکیت بر عین است و به تبع آن مالکیت بر منافع. ب ـ علاقه¬ای که بین شخص و منافع مالی حاصل می¬شود و هر تصرفی که در منفعت بنماید حق دارد که آن را مالکیت بر منافع می¬گویند مثل اجاره که مستأجر تسلط بر عین دارد اما تا آن اندازه که استیلای منفعت متوقف بر آن باشد. ج ـ علاقه بین شخص و مال بودن، آنکه مالک عین یا منافع باشد که فقط تجویز از استفاده مطلق حقی است مثل عاریه و حق ارتفاق و ... این حق که موجب ارتباط با ملک دیگری است موجب استیلا بر عین یا منفعت به نحوه مالکیت نیست پس ارتفاق، تملک نیست. از حکم مقرر در بند (9) ماده 50 قانون برنامه بودجه سال 1351 آن است که مقنن این¬گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی¬شود؛ لذا چنین نتیجه¬گیری می¬شود که قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه‌های عمومی و عمرانی و ... مصوب 1358 در مقام فسخ بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 برنیامده است و قانون اخیرالذکر در قسمت مذکور کماکان به قوت خود باقی است و نمی¬توان گفت که دولت پیش از هرگونه تصرف و اقدامی باید املاکی را که به آنها احتیاج ندارد، خریداری نماید. لیکن استفاده از حق ارتفاق مذکور اگر خسارتی بر اعیان موجود وارد آورده طبق بند (10) ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 که تصریح دارد به این‌که در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تأسیسات فوق¬الذکر از بین برود یا خسارتی به آنها وارد شود، دستگاه‌های اجرایی مربوطه باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازد باید خسارت وارده از اعمال حق ارتفاق جبران شود، پس می¬توان گفت قیمت زمین پرداخت نخواهد شد چون از ملکیت خارج نمی¬شود و حتی بعد از تغییر محل نصب دکل مجدداً می‌تواند از آن زمین استفاده کرده و حتی اعیانی احداث نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می‌شود که رایگان و مجانی است و برابر بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 و تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، خسارت هم بابت زمین چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم از جمله افت قیمت پرداخت نخواهد شد و صرفاً در دو حالت خسارت پرداخت می¬گردد: الف ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و اعیانی کلاً از بین برود و یا خسارت بر اعیانی وارد آید. ب ـ در صورتی که اعیانی و مستحدثات وجود داشته باشد و به آن خسارت وارد آید و کلاً از بین برود آن هم زمانی که قبل از نصب دکل موجود بوده باشد والا چنان‌چه بعد از نصب دکل ایجاد گردد خسارتی پرداخت نخواهد شد، زیرا طبق قاعده اقدام چون مالک شخصاً موجب ایجاد خسارت به خویش شده حق مطالبه خسارت (بر فرض صحت ادعای وی) ندارد و دلایل و مستندات دیگری که می¬تواند در جهت تصویب این نظر استناد نمود این است که اولاً: تبصره 1 ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 مقرر داشته است، ثانیاً: بند (9) ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تأکید نموده است، ثالثاً: نصب دکل ملک را از مالکیت خارج نمی¬نماید و صرفاً یک حق ارتفاق ایجاد می¬گردد، رابعاً: قانون توزیع برق مصوب 1346 می‌باشد که قانون خاص است و قانون نحوه خرید بر تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قانون عام و لاحق است که عام لاحق ناسخ خاص سابق نخواهد بود، خامساً: رأی وحدت رویه شماره 84/35 مورخ 17/4/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر استان مازندران نیز مؤید این مطلب است.
منبع : نشست قضایی
مطالب مرتبط
نسق زراعی چیست؟ - وکیل نسق زراعی
گروه وکلای داداندیش
