وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
وعده انجام دادن امر غیر قانونی در بزه کلاهبرداری
پرسش :شخصی با وعده انجام امری غیر قانونی، وجوهی را از شاکی دریافت نموده و متواری شده است و شاکی تحت عناوین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت مطرح نموده است. با این فرض که غیر قانونی بودن امری که متهم با وعده انجام آن مبادرت به تحصیل مال نموده به نظر عرف محرز می باشد؛ آیا جرمی محقق شده است؟
نظر هیئت عالی
چنانچه عمل متهم و بردن مال همراه با مانور متقلبانه باشد و فریب متهم با هدف انجام غیرقانونی عملی باشد؛ استحضار بزه دیده از غیرقانونی بودن عمل شمول رفتار اشعاری را از عنوان کلاهبرداری خارج نمی کند؛ بنابراین نظریه اکثریت مقرون به صواب است.
نظر اکثریت
هرچند که امری که متهم وعده آن را داده است (مانند تحصیل ویزا از طرق غیر قانونی و غیره) غیر قانونی باشد؛ لیکن چنانچه متهم مجوز قانونی جهت انجام آن کار نداشته باشد و با وعده و فریب متهم اموال را از وی اخذ نماید، رفتار ارتکابی می تواند حسب مورد مشمول بزه کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع باشد؛ چه آنکه متهم از طریق امیدوار نمودن شاکی به امور واهی وی را فریب داده است و بدیهی است که در بزه کلاهبرداری نیز بزهکار از طریق فریب مردم اقدام به بردن اموال می نماید و شایسته نیست که اشخاصی که با استفاده از این روش ها اقدام به بردن اموال مردم می نمایند از تعقیب و مجازات مصون باشند؛ چه آنکه از اهداف حقوق کیفری حفظ نظم اجتماع و امنیت اجتماعی و روانی مردم و مبارزه با بزهکارانی می باشد که مخل این امنیت می باشند؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم همراه با مانور متقلبانه باشد و سوء نیت وی نیز محرز باشد بدین نحو که مقصود متهم انجام کار نباشد بلکه بردن مال غیر باشد، رفتار وی مصداق بزه کلاهبرداری است و چنانچه صرف دروغ گفتن به متهم و فریفتن متهم و بدون مانور متقلبانه باشد مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه انجام کاری که متهم وعده آن را داده است خود غیرقانونی بوده است و معمولاً شاکی خود نیز آگاه به غیر قانونی بودن آن می باشد؛ بنابراین طبق قاعده اقدام به ضرر خود اقدام نموده است و قانونگذار نیز نباید از این اشخاصی که مطالبه غیرقانونی دارند و خواهان نقض هنجارهای قانونی هستند حمایت کیفری نماید؛ لذا رفتار ارتکابی جرم نمی باشد و شاکی می تواند از طریق مراجع حقوقی الزام مشتکی عنه به انجام کار یا مطالبه وجوه و خسارات مورد ادعا را نماید.
مطالب مرتبط
رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396,04,20 هیات عمومی دیوان عالی کشور
گروه وکلای داداندیش
