امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص استفاده از حق ارتفاق
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق
امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری درخصوص استفاده از حق ارتفاق
پرسش:در یک مجتمع مسکونی که دارای سه واحد است، فقط یکی از مالکان به موجب سند رسمی، دارای پارکینگ است؛ به طوری که در صورت پارک یک خودرو، تردد اشخاص و نقل و انتقال وسایل (به انبار و واحدهای مسکونی) برای سایر ساکنان آپارتمان، دشوار و در برخی موارد ناممکن است. حال سوال این است آیا امکان طرح دعوای حقوقی یا کیفری علیه مالکی که اقدام به پارک خودرو می‌نماید، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از امکان طرح دعوای حقوقی برای اصلاح احیاناً پایان کار و صورتمجلس تفکیکی، با توجه به نحوه ی تنظیم صورت مجلس تفکیکی عرفاً برای سایر مالکین حق ارتفاق برای عبور از پارکینگ اختصاصی وجود داشته و در نتیجه طرح دعوای حقوقی و کیفری برای استفاده از حق ارتفاقی مزبور امکان دارد.
نظر اکثریت
بیشتر همکاران قضایی موضوع را فاقد وصف کیفری دانسته و قایل به امکان طرح دعوای حقوقی علیه مالک کنونی و یا سازنده آپارتمان یا مالک سابق بوده¬اند. مهمترین استدلال همکاران موافق طرح دعوای حقوقی، عبارتست از: 1- در اینجا بحث تعارض بین دو حق یا به تعبیر دقیقتر تزاحم بین دو حق مطرح است؛ از یک طرف، به موجب قاعده تسلیط، الناس مسلطون علی اموالهم به نفع صاحب حق پارکینگ جریان دارد و از طرف دیگر قاعده لاضرر و لاضرار به نفع مالکان آپارتمان جریان دارد؛ در فقه معمولا گفته می شود در تزاحم این دو قاعده یا اصل، قاعده لاضرر مقدم است. در قوانین ایران نیز اصل 40 قانون اساسی، بر این موضوع دلالت دارد. به موجب این اصل، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در نتیجه، مالکی که پارکینگ دارد نمی تواند با استناد به داشتن پارکینگ با اعمال حق خود، مانع از اعمال حق دیگران شود؛ 2- در اینجا بین دو حق تعارض وجود دارد؛ اجرای یک حق، اجرای حق دیگر را با مشکل مواجه می نماید؛ در حقوق یک بحثی داریم که میان حق ها تقدم و تأخر قایل هستند. بعضی از حق ها، حق های پایه ای اولیه و اساسی اشخاص هستند مانند حق بر آزادی رفت و آمد. این حق بر حق داشتن پارکینگ و حق مالکیت بر پارکینگ مقدم است. 3- در این مورد برای مالکان آپارتمان، حق ارتفاق وجود دارد؛ یعنی آنها در محلی که محل پارک مالک پارکینگ است؛ حق رفت و آمد و عبور دارند؛ در نتیجه موضوع، منطبق با ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی است و ممانعت از حق صورت گرفته است. به همین جهت، امکان طرح دعوای ممانعت از حق علیه، مالک فعلی وحود دارد. 4- در این فرض باید دید آیا پارکینگ داده شده، طبق استانداردهای شهرداری است یا خیر؟ یعنی آیا قوانین مربوطه به پارکینگ رعایت شده است. طبق قوانین شهرداری، عرض محل پارک نباید کمتر از 5/2 متر باشد و طول آن باید 5 متر باشد. همچنین طبق قانون شهرداری¬ها مساحت هر پارکینگ 25 متر مربع می‌باشد. رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، هم هست، زیرا با اینکه طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند خانه نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزو مشاعات یا همان قسمت‌های مشترک ساختمان است و با اینکه این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند. بنابراین به نظر می رسد در این فرض، شخص پارکینگ ندارد؛ فقط حق پارک دارد؛ زیرا محلی که وی پارک می کند تعریف آن با پارکینگ، منطبق نیست، پارکینگ محلی است که استانداردهای قانون شهرداری در مورد آن رعایت شده باشد، اگر رعایت نشود دیگر پارکینگ معنی ندارد. در نتیجه در این موارد باید درخواست ابطال سند را مطرح نماید.
نظر اقلیت
1- این موضوع را نباید مصداق ممانعت از حق دانست، شخص دارای حق پارکینگ، با سند مالکیت خریداری کرده است دارای این حق می‌باشد. شخص جدید یا همان مالک طبقه دیگر با علم به اینکه وی پارکینگ ندارد و طبقه دیگر پارکینگ دارد خریداری کرده است؛ در واقع این شخص به زیان خود اقدام کرده است و در اینجا مورد از موارد جاری شدن قاعده اقدام است، چه بسا به خاطر همین پارکینگ نداشتن، ملک را ارزانتر از قیمت واقعی خریده باشد. اگر هم ادعایی دارد باید نسبت به فروشنده اصلی مطرح نماید. 2- باید برای سند رسمی اعتبار قایل شویم زیرا قانون چنین اعتباری را به این اسناد داده است؛ اگر اعتبار قایل نشویم یا نادیده بگیریم موجب برهم خوردن نظم اداری کشور می‌شود؛ بر فرض که شما علیه صاحب حق پارکینگ طرح عوا کنید و دادگاه بپذیرد. آن وقت دادگاه باید چه حکمی بدهد؟ باید حق پارکینگ را که موجب سند رسمی برقرار شده است از او بگیرد. وضعیت سند رسمی چه می‌شود؟ باید دستور به ابطال سند رسمی بدهد؟ این چندان منطقی به نظر نمی رسد. 3- این مورد مصداق ممانعت از حق نیست تا امکان طرح دعوای حقوقی ممانعت از صاحب حق فراهم باشد. ممانعت از حق در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی، تعریف شده است. به موجب این ماده، دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. اینجا ملک دیگری نیست که چنین دعوایی معنا داشته باشد.
مطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
