شرایط شاهد در دادگاه
فقهای شیعه پنج تا ده شرط را برای شهادت در نظر گرفته‌اند که برخی از این شروط عام هستند؛ مانند بلوغ، عقل، حریت و عدالت، علم به مشهود، شایستگی اخلاقی و برخی از شروط خاص؛ مانند اسلام و عدم نفع و عدم مشارکت و…
فقهای شیعه پنج تا ده شرط را برای شهادت در نظر گرفته‌اند که برخی از این شروط عام هستند؛ مانند بلوغ، عقل، حریت و عدالت، علم به مشهود، شایستگی اخلاقی و برخی از شروط خاص؛ مانند اسلام و عدم نفع و عدم مشارکت و…
در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مقرر شده است: در شاهد بلوغ، عقل، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱: عدالت شاهد باید به یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
تبصره ۲: شهادت کسی که نفع شخصی، به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا، داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی‌شود.
قبل از اصلاح این ماده، در گذشته سیطره این شرایط بیشتر بود به نحوی که اشخاص ولگرد و معروف به فساد اخلاق و شهادت محکومان به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد نیز نمی‌توانستند شهادت دهند.
۱ـ بلوغ:
به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل افراد را معتبر شناخته باشد.
۲ـ عقل:
شاهد باید عاقل باشد، بنابراین شهادت مجنون دائمی مطلقاً بی‌اعتبار است. در ماده ۱۳۱۳ مصوب ۱۱۳۶۱ و ۱۳۱۴ ذکر شده بود که شهادت دیوانه در حال دیوانگی پذیرفته نمی‌شود. شهادت مجنون ادواری تنها در زمان افاقه اعتبار دارد، مشروط به اینکه مجنون ادواری در زمان ادای شهادت نیز در افاقه بوده باشد. به نظر می‌رسد که اصل بر حالت افاقه و عدم حدوث جنون باشد و کسی که مدعی جنون است، باید ادعای خود را اثبات کند.
۳ـ عدالت:
شاهد باید عادل باشد. در معنای عدالت گفته می‌شود که عادل کسی است که مرتکب گناه کبیره نشده باشد و بر گناهان صغیره نیز اصرار نورزد و کار خلاف مروت از وی سر نزند؛ یعنی مرتکب امری نگردد که عرفا ناپسند باشد. برخی بر این اعتقادند که اصل بر عدالت شاهد می‌باشد و برخی دیگر معتقدند که عدالت شاهد باید برای دادرس به اثبات برسد.
عدالت یک مفهوم نسبی در حقوق اسلام قلمداد می‌شود و عدالت یک مرجع تقلید، عدالت امام جماعت، عدالت قاضی و عدالت شاهد هرکدام دامنه متفاوتی از یکدیگر دارند. در واقع، منظور از عدالت در هر زمینه، شایستگی در آن رابطه است. شاهد نیز باید شایستگی ادای شهادت را دارا باشد. اگر شاهدی فاقد یکی از شرایط مقرر برای شاهد باشد، دادگاه راساً مکلف به عدم استماع شهادت وی خواهد بود.
۴ـ ایمان:
در شاهد اعتقاد به خداوند و به مذهب رسمی، از ویژگی‌های مهم است. این شرط با توجه به اصلاحات تاریخ ۱۴ر۰۸ر۱۳۷۰ در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی در باب شهادت وضع گردیده است که در مواد م منسوخ شده قبلی، شهادت مقرر نگردیده بود. ایمان، لفظی است مشترک برای مفاهیم مختلف. با عنایت به اینکه آیه (۲۸۲ سوره بقره) دلالت بر محوریت عدالت در صلاحیت شاهد دارد و نه مذهب؛ زیرا این آیه در صورت عدم دسترسی به شهود عادل مسلمان، شاهد گرفتن غیرمسلمان را توصیه می‌کند و نه مسلمان غیرعادل، بنابراین نه تنها باید ایمان را بر قدر متیقن آن که همان اسلام است عمل نمود، بلکه این شرط را باید ناظر به موردی دانست که اصحاب دعوا یا دست کم یکی از آن دو مسلمان است.
۵ـ طهارت مولد:
مقصود این است که شاهد از روابط نامشروع به وجود نیامده باشد. در واقع به نظر قانون گذار، طفل ناشی از زنا که خارج از نظام خانواده متولد و رشد یافته، در معرض اتهام قرار دارد. در جامعه اسلامی اصل بر طهارت مولد است و این امر نیازی به اثبات ندارد. طفل ناشی از شبهه نیز ملحق به طفل مشروع است. حفظ اعتبار و احترام به شخصیت افراد ایجاب می‌کندکه در صورت ایراد به طهارت مولد در شاهد دادگاه وظیفه دارد که آن را به یکی از طرق شرعی و قانونی احرازکند.
۶ـ ذی نفع نبودن:
در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ و ۱۳۷۰ بیان شده بود، کسی که در دعوا نفع شخصی داشته باشد، نمی‌تواند به عنوان شاهد پذیرفته شود. ادبیات این ماده در اصلاحی ۱۳۷۰ تغییر کرد. در تبصره دو ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد، پذیرفته نمی‌شود. بنابراین متهمان و کسانی که ظنین هستند و احتمال جلب منفعت شخصی در آنان وجود دارد، نباید شاهد تلقی شوند. بدین ترتیب شهادت مرتهن به نفع راهن نباید پذیرفته شود؛ زیرا اگر دادگاه حکم به فقدان مالکیت راهن بدهد، طلب مرتهن بدون وثیقه می‌گردد. همچنین شهادت شریک حتی به نفع شریک وی قابل ایراد است.
۷ـ عدم تکدی:
در تبصره دو ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود. افراد متکدی به علت امکان تطمیع در مظان اتهام قرار دارند و شهادت آنان پذیرفته نیست. به نظر می‌رسد که مفهوم تکدی را باید در معنای وسیع آن پذیرفت، تا افراد ولگرد را نیز دربر گیرد. شهادت شهود در اثبات مالکیت اراضی می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. در ثبت املاک هنگام تنظیم اظهارنامه ثبتی نیز می‌توان یکی از دلایل اثبات مالکیت در نظر گرفت و همچنین در هنگام تنظیم سند عادی و یا رسمی می‌توان از گواهی گواهان برای اثبات انتقال استفاده نمود و همچنین در اثبات مالکیت برای صدور اراضی روستایی و اراضی شمول ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت یکی از راههای اثبات مالکیت شهادت همسایگان و مطلعین می‌باشد که در مقالات بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ارکان شهادت
رکن نخست: شهادت از جمله ادله اخباری است که خبر از وجود حقی می‌دهد که سابقاً ایجاد شده است. بنابراین شهادت قابل تصدیق و تکذیب است و این وجه تمییز جملات اخباری از جملات انشایی است که قابل تصدیق و کذب است.
رکن دوم: اخبار به حق شهادت، از وجود حقی خبر می‌دهد و حق به مفهوم اعم کلمه مد نظر است و شامل تمام حقوق عینی و دینی و نیز مالی و غیرمالی، می‌شود.
رکن سوم: به نفع غیر، شهادت همانند اقرار، به نفع غیر اخبار می‌شود. بنابراین اگر اخبار به نفع خود خبر دهند، این امر شهادت محسوب نمی‌شود بلکه ادعا است.
رکن چهارم: به ضرر غیر، این رکن فصل تعریف شهادت از اقرار محسوب می‌شود؛ زیرا اقرار خبری است که به ضرر خود خبر دهنده، لیکن در شهادت شخص خبر دهنده هیچ زیانی از خبر نمی‌بیند.
برای تحقق شهادت وجود سه مرحله ضروری است:
۱ـ تحقق عمل یا واقعه حقوقی یا حادثه‌ای در حضور شخص یا اشخاصی به نحوی که آن را با یکی از حواس خود احساس نموده باشد.
۲ـ بیان ارادی آن واقعه یا عمل حقوقی که در حضور آنان واقع شده به طور شفاهی یا کتبی در دادگاه.
۳ـ تشخیص چگونگی و صدق و کذب اخبار اعلامی و احراز اعتبار یا بی اعتباری آن توسط دادرس٫
شرایط شهادت
۱ـ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد.
به موجب ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی شهادت باید از روی قطع و یقین باشد، نه به طور شک و تردید.
منظور از قطع و یقین حالتی نفسانی است که در آن حال چیزی برای شخص معلوم و آشکار می‌شود و احتمال خطا در آن حالت برای او منتفی است. برای رسیدن به قطع و یقین و زوال تردید، به طور معمول شاهد باید از راه حسی که متناسب با مفاد گواهی است، اطلاع خود را به طور مستقیم کسب کرده باشد. یقینی که شاهد به آن می‌رسد باید از راه متعارف و محسوس باشد نه خیال بافی و پندار و گمان.
ظن خاص نیز در مواردی که حکم قانون می‌تواند مستند شهادت قرار گیرد؛ مانند اماره ید که برابر ماده ۳۵ قانون مدنی که میگوید: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، ظن حاصل از اماره ید اعتبار داشته و می‌توان طبق اماره مزبور مالکیت متصرف را با شهادت پذیرفت.
۲ـ تطابق و هماهنگی شهادت با دعوی و با یکدیگر
طبق ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. بنابراین اگر چنانچه موضوع دعوی بیع باشد، ولی شهادت شهود بر صلح یا اجاره باشد قابل قبول نیست. اختلاف در شهادت شهود موجب سقوط اعتبار آن می‌گردد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی میگوید: شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
منظور از مفاداً متحد باشد؛ یعنی اینکه در معنی و مفهوم همسان و یکسان و همانند باشد.
اگر در شهادت بر وقوع بیع یکی شهادت به بیع و دیگری شهادت به اقرار به بیع دهد، چون مفاداً مختلف اند، پس شهادت پذیرفته نمی‌شود.
اگر شهود در بیان خصوصیات مورد شهادت اختلاف داشته باشند، بلااشکال است. مگر اینکه اختلاف در خصوصیات موجب اختلاف در موضوع و مورد شهادت شود. در این صورت شهادت مزبور بلااثر و بی اعتبار است.
۳ـ عواقب رجوع از شهادت در ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی مقرر کرده است: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. اهمیت کشف و اجرای عدالت ایجاب می‌کند که چنانچه قبل از صدور حکم، شاهد از شهادت خود رجوع کند، چنین شهادتی از اعداد دلایل خارج شده و دادگاه به استناد دلایل دیگری(اگر موجود باشد) مبادرت به صدور حکم و فصل خصومت می‌کند. ولی اگر بعد از صدور حکم شاهد از شهادت خود رجوع کند، در مورد حق‌الناس، کسی که از اجرای حکم غیرقابل نقض مزبور متضرر شده، می‌تواند طبق اصل لاضرر و قاعده غرور مبادرت به تقدیم دادخواست علیه شاهد نموده و خسارت بخواهد. در عین حال ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی ادای شهادت دروغ را جرم دانسته و میگوید: هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: هریک از اصحاب دعوی می‌توانند گواهان خود را با ذکر علت جرح کنند، چنانچه پس از صدور رای بر دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
در حقوق الله که معمولاً با مجازاتهای سنگین و غیرقابل جبران همراه است، شهادت دروغ وقتی مستند حکم قرار گرفته باشد، قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم و قبل از اجرای حکم از موجبات نقض حکم است.
تعریف سوگند یا قسم
یکی از راه‌حلهای اثبات دعوی که در روزگاران گذشته رواج داشت بلکه در زبانهای اروپایی اوردال و در فارسی آزمایش ایزدی می‌گفتند، سوگنداست. آزمایش ایزدی آنگاه به جای آورده می‌شدکه دو طرف دعوی برای اثبات حقانیت خود، هیچگونه گواهی نداشتند، به ناچار به خداوند روی آورده از او خواستار بودند که درست را از نادرست بشناسند. در اینجا داوری با خداست، اوست که می‌تواند آنچه را که پوشیده و پنهان است هویدا کند. به ناچار باید دو طرف تن به آزمایش دهند، هر کدام که رستگار درآمد حق با اوست.
آزمایش ایزدی در ایران باستان ایجاد شد. این عقیده از ایرانیان به مردم دیگر جهان رسیده است و در همه جای دنیا رواج پیدا کرده است. یکی از داوریها سوگند بود و در ادبیات فارسی از سوگند همین مفهوم اراده می‌شود. واژه سوگند در فارسی به جای قسم عربی آورده می‌شود. سوگند از این نظر در زمان قدیم اعتبار پیدا کرده بود که در آن زمان اقوامی مانند ایرانیان وجود داشتند که برای آنان مفهوم احترام به راستگویی و وفاداری نسبت به سنن باستانی، نقش اصلی را در زندگی اجتماعی بازی می‌کرد و مانند جستجوی آسایش مادی و معنوی در زندگی انسان امروز، شایان توجه بود.
به این معنی وقتی که کسی با اتکا به اعتقادات مذهبی خویش، چیزی را بیان می‌کرد و خدا را به صحت گفتار خود گواه می‌گرفت، اظهارات او ارزش کاملاً خاصی پیدا می‌کرد و مورد احترام واقع می‌شد. سوگندی که او یاد می‌کرد مانند دلیل معتبر بود. البته حقوق دانان اشخاص ساده لوحی نبودند و تنها با فقدان ادله به این گونه دلیل متوسل می‌شدند. احتمال سوگند دروغ هرگز نمی‌تواند به کلی رد شود، چه اشخاصی هستند که برای موفقیت در دعوی از دوزخ نیز ترس ندارند. سوگند آخرین وسیله اثبات دعوی بود. پیامبر اکرم(ص) در مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی، مطابق ظاهر و برابر ادله ارائه شده توسط اصحاب دعوا عمل می‌کرد؛ حضرتشان به مناسبتی فرمود: انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان؛ همانا فقط با کمک دلیل و قسم در میانتان به دادرسی می‌پردازم. از همین رو، هرگاه بر کرسی قضاوت تکیه می‌زد و به داوری می‌پرداخت، مدعی را مکلف به ارائه دلیل و منکر را موظف به ادای قسم می‌کردد و می‌فرمودند: البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه؛ بینه وظیفه مدعی و قسم تکلیفی است بر دوش مدعی علیه.
امروز نیز انسان به سبب تصوری که کسی را فریب نمی‌دهد به آن قسمت از اظهارات رسمی خود که مبتنی بر یک فرمول مقدسی (من به خداوند سوگند یاد می‌کنم…) است، بیشتر از دیگر قسمتها ارزش قائل است. این امر اصولاً باید پس از اعتقاد به برخی مفاهیم دینی انجام گیرد.
قسم یا سوگند، پنجمین دلیل اثبات دعواست که در قانون مدنی پیش‌بینی شده است. همچنین در مبحث هفتم از فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی به سوگند اختصاص دارد.
قسم و سوگند عبارت از این است که: شخص با یاد خدا خبر از وجود و یا سقوط حقی به نفع خود و به زیان طرف مقابل بدهد و یا سوگند عبارت از اعلام اراده‌ای است که به موجب آن شخص خدا را شاهد صداقت خود در اظهار و یا ادعای خود مبنی بر وجود حقی علیه دیگری و یا سقوط حق می‌گیرد.
در آیین دادرسی مدنی سوگند به عنوان دلیل آمده است و سوگند عبارت است از: تایید رسمی وجود یک امری توسط ذی نفع در یک مرجع قضایی.
ارکان و عناصر تشکیل دهنده سوگند
رکن نخست، اخبار: سوگند خبردادن از حقی است که سابقاً به وجود آمده است. می‌دانیم که جملات اخباری قابل تصدیق و تکذیب می‌باشند. بنابراین سوگند نیز با وجود تقدس و منشاء مذهبی آن قابل تصدیق و تکذیب می‌باشد.
رکن دوم، اخبار به حق: سوگند خبری است که راجع به حق صورت می‌گیرد و حق نیز به معنای اعم کلمه مدنظر است. محدوده و دایره اعتبار سوگند با توسعه دایره اعتبار شهادت پس از اصلاحات قانون مدنی بسیار توسعه یافت، چرا که در ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. بنابراین می‌توان گفت که تمام حقوق انکار شده با سوگند نیز قابل اثبات می‌باشد.
رکن سوم، به نفع خود و به زیان دیگری:سوگند چون از لحاظ ماهوی ادعا محسوب می‌شود، بنابراین خبری است که محتوای آن به نفع خبردهنده و به زیان طرف مقابل وی می‌باشد، این رکن سوگند را از اقرار و شهادت تمییز می‌دهد.
رکن چهارم،شاهد گرفتن خدای متعال:سوگند زمانی اعتبار دارد که به نام خداوندکه هیچ پنهان و آشکاری بر وی مخفی نیستند، صورت گیرد. ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: سوگند باید مطابق قرار دادگاه با لفظ جلاله یا نام خداوند متعال به سایر زبانها ادا شود. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود.
در ماده ۱۶ آیین نامه اتیان سوگند مصوب ۱۳۲۱ آمده است: دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند، کیفیت سوگند را از حیث زمان، مکان و غیره… تعیین کند.
شرایط سوگند مستند حکم
۱ـ اهلیت حالف:کسی که سوگند یاد می‌کند، باید اهلیت اتیان سوگند را داشته باشد؛ یعنی باید عاقل و بالغ و مختار و برای تصرف در مال خود را داشته باشد. در ماده ۱۳۲۹ قانون مدنی میگوید: قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد و اقرارکننده هم در اجرای ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. لذا تحلیف صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره همانند اقرار وی باطل بوده موثر نیست؛ زیرا سوگند آثاری دارد و باعث تصرف در اموال می‌شود. سوگند باید با قصد یاد شود و سوگند شخص‌هازل معتبر نیست. از طرف دیگر باید با اختیار سوگند یاد شود و سوگند شخص مکره اعتباری ندارد.
۲ـ مباشرت در سوگند:سوگند جنبه‌ای شخصی و مذهبی دارد و با توجه به اعتقادات افراد صورت می‌گیرد. اصولاً ادای سوگند به عهده مدعی علیه است که منکر ادعای مطروح است و باید شخصاً سوگند یاد کند. ولی در مواردی هم که قسم ضمیمه بینه باشد، مدعی نیز باید شخصاً سوگند یاد کند. نمایندگی در اتیان سوگند ممکن نیست و اصولاً ادای سوگند توسط مدعی یا مدعی علیه باید شخصاً به عمل آید. در ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی مقرر گردیده: تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
برخی از قواعد مرتبط با نفوذ سوگند در قانون مدنی:
در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. مدعی علیه نیز می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند. مدعی یا مدعی علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند از طرف دیگر تقاضای قسم کند که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است درهمه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
کسی که قسم متوجه او شده است، در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌شود. دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که: قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ کند. چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم یاد نکند ناکل محسوب نمی‌شود. قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند. قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها مؤثر است. در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی علیه رد کند.. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. کسی که اقرار کرده است، می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای او است از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوی مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم او کند.
منبع : اطلاعاتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
