قانون شکار و صید با آخرین اصلاحات و الحاقات
قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ ۰۳ ۱۶ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۷ ۲ ۱۶
قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۱۶ با آخرین اصلاحات تا ۱۳۹۷/۲/۱۶
ماده ۱- برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل میشود. سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورایعالی شکاربانی و نظارت بر صید است.
ماده ۲– [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]
ماده ۳- شورایعالی دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف – تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.
ب – تعیین محدودیتها و ممنوعیت های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ – تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.
ت – تعیین انواع جانوران قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیان کار. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
چ – تعیین بهای جانوران قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
بهای جانوران قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیادن موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید مصوب جلسه ۲۹ دی‌ماه۹۳ شورایعالی حفاظت محیط زیست را اینجا بخوانید.
ماده ۴- مصوبات شورایعالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست.
سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورایعالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل باطلاع اهالی برساند.
ماده ۵– [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]
ماده ۶- وظائف سازمان بقرار زیر است:
الف – اجرای مصوبات شورایعالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون.
ب – تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
پ – حفظ و نگاهداری شکارگاه ها و فضای حیاتی جانوران قابل شکار و صید و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.
ت – فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران قابل شکار و صید.
ث – کوشش در اصلاح نژاد جانوران قابل شکار و صید.
ج – بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران قابل شکار و صید.
چ – ایجاد پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه های حیوان شناسی.
ح – تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی بتأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمائی های فنی.
خ – تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی بمنظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه .
د – همکاری با سازمان های مربوط بجنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور.
ذ – همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی بمنظور حفظ و حمایت جانوران قابل شکار و صید و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷- خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آنها که غیربومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران قابل شکار و صید و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می گیرد سازمان می تواند گونه هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدأ عودت دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
ماده ۸- سازمان می تواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه و یا اجازه رایگان صادر نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
الف – جمع آوری نمونه های جانوران قابل شکار و صید به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاههای تندیس آرایی.
ب – دفع آن دسته از جانوران قابل شکار و صید که به مزارع و باغها آسیب می رسانند.
ج – صید برخی از گونه های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.
د – تقدیر از کسانی که به تشخیص رئیس سازمان، خدمات مؤثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده اند.
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظایف شرکت سهامی شیلات ایران نمی باشد.
ماده ۹- چنانچه مأموران سازمان و میرشکاران و یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران قابل شکار و صید به افراد، مزارع و باغها وارد می شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارات وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین خواهد شد همچنین سازمان می تواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاههای حفاظت شده جانوران قابل شکار و صید از محل درآمدهای مذکور اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
ماده ۱۰- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم می شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
الف – شکار و صید جانوران قابل شکار و صید عادی بدون پروانه.
ب – شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه.
ج – حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران قابل شکار و صید زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان.
د – از بین بردن رستنی ها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوته کنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق.
[میزان مجازات‌های نقدی مقرر در ماده ۱۰ این قانون، به موجب مصوبه مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت وزیران از سه میلیون ریال تا پانزده میلیون ریال تعیین شده است]
ماده ۱۱- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال یا حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر.
ب – مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی.
ج – شکار و صید با وسایل و از طرق غیرمجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران.
د – تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش.
هـ – اقدام به صدور و ورود حیوانات قابل شکار و صید موضوع ماده (۷) این قانون به صورت غیرمجاز.
[میزان مجازات‌های نقدی مقرر در ماده ۱۱ این قانون، به موجب مصوبه مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت وزیران از بیست و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا چهل و پنج میلیون ریال تعیین شده است]
ماده ۱۲- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا سه سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم می شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
الف – شکار و صید جانوران قابل شکار و صید حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه.
ب – شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده.
ج – از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق.
د – آلوده نمودن آب رودخانه ها، دریاچه ها و تالابهای حفاظت شده، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
پ – شکار و صید بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرق های اختصاصی و پناهگاههای حیات وحش.
چ – مبادرت بشکار و صید بر خلاف محدودیتها و ممنوعیتهائی که سازمان حفاظت محیط زیست در حدود اختیارات قانونی خود آگهی کرده است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)
[میزان مجازات‌های نقدی مقرر در ماده ۱۲ این قانون، به موجب مصوبه مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت وزیران از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال تعیین شده است]
ماده ۱۳- هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از نود و یک روز تا سه سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار (۱۸۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم می شود: (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
الف – شکار جانوران قابل شکار و صید کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح (کروکودیل)، هوبره و میش مرغ و همچنین شکار با استفاده از وسائل نقلیه موتوری. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)
ب – شکار ببر – یوزپلنگ – تمساح (کرکودیل) در پارک های ملی. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)
ج – شکار، صید و یا کشتار جانوران قابل شکار و صید با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی.
د – مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیرنفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود.
هـ – ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی.
ث – ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارکهای ملی – آثار طبیعی ملی – مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی. (الحاقی مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)
[میزان مجازات‌های نقدی مقرر در ماده ۱۳ این قانون، به موجب مصوبه مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت وزیران از شصت میلیون ریال تا هشتاد و پنج میلیون ریال تعیین شده است]
تبصره ۱- در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، مرتکب به مجازات های مقرر در ماده (۶۷۵) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- هر کس مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین، بحری، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
[میزان مجازات‌های نقدی مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۳ این قانون، به موجب مصوبه مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۶ هیئت وزیران از شصت میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال تعیین شده است]
ماده ۱۴- وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ، فشنگ، نورافکن، دوربین چشمی، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتورسیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می دهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیرنظر سازمان بصورت امانی نگهداری شده و دادگاه پس از صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
ماده ۱۵ – شروع بشکار جانوران قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات میباشد و مرتکب بحداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶ – در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
ماده ۱۷ – وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داریکل پرداخت میشود. حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق بسازمان شکاربانی خواهند بود.
ماده ۱۸ – در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده ۱۹ – [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]
ماده ۲۰ – در صورتیکه گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.
در مواردیکه مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر بمقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد بحداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ – در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ – سازمان برای حفظ نسل و بررسی های علمی و پیش گیری از سرایت امراض عمومی و نظایر آن در موارد اقتضا اقدام لازم بعمل خواهد آورد.
ماده ۲۴ – در مواردیکه بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت جانوران قابل شکار و صید قطع اشجار و رستنی ها ضرورت داشته باشد سازمان شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ – جنگل هائی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره برداری از آنها وسیله سازمان جنگلبانی بعمل میآید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و طبق طرح های جنگلداری بهره برداری از آنها باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء مدت اجرای طرح نمیتوان بمناطق حفاظت شده یا پارک ملی اختصاص داد.
ماده ۲۶ – سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح های بهره برداری نظر سازمان را در مورد اجرای طرح های مزبور از لحاظ تعیین منطقه حفاظت شده یا پارک ملی خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمیتوان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد توافق قرار گرفته مناطق حفاظت شده یا پارک ملی اعلام کرد.
ماده ۲۷ – در مواردیکه سازمان شکاربانی بخواهد جنگل های قابل بهره برداری را بعنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک ملی اعلام کند باید قبلاً موافقت سازمان جنگلبانی را جلب نماید.
ماده ۲۸– آیین نامه های اجرایی این قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
آئین نامه های مزبور از جمله شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف – تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیان کار و پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.
ب – تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
پ – تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری جانوران قابل شکار و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و صادرات آنها با همکاری سازمانهای مربوط در حدود قوانین کشور.
ت – تعیین نحوه همکاری وزارتخانه ها و سایر سازمانهای وابسته بدولت با سازمان.
ث – تعیین انواع پروانه های مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن.
برای مشاهده آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید اینجا کلیک کنید
ماده ۲۹ – امور مربوط بصید در رودخانه هائی که بدریای خزر میریزد تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها که به پیشنهاد شرکت سهامی شیلات ایران و تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست تعیین میگردد و همچنین امور مربوط بصید در آبهای خلیج فارس و دریای عمان و مرداب بندر پهلوی از شمول مقررات مربوط بصید آبزیان مندرج در این قانون مستثنی است. شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب وظائف مربوط را طبق قوانین و مقررات خود عهده دار خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۳۰)
ماده ۳۰- وجوه حاصل از اجرای قانون شکار و صید غیر از درآمد ناشی از بهای پروانه های شکار و صید و ضرر و زیان که به موجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه خواهد شد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل واریز می شود. سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰ %) آن را به طور جداگانه در بودجه سازمان منظور کند تا صرف حفاظت از حیات وحش، کنترل مناطق تحت نظارت سازمان و تأمین هزینه های مربوط به اجرای ماده (۹) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶- و اصلاحیه بعدی آن شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۵)
ماده ۳۱– از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱)
تبصره ۱ – نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران می‌رسد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱)
تبصره ۲ – سازمان بیمه های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت ۵/۳ درصد حق بیمه کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است بصندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا وراث آنها که بوسیله سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان مذکور پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره ۱ ـ نحوه اجرای ضوابط قانون استخدام کشوری و تبدیل وضع استخدامی مستخدمین فعلی سازمان حفاظت محیط زیست با قانون استخدام کشوری و ترتیب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه و همچنین نحوه محاسبه و واریز کسور بازنشستگی گذشته آنان طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ – سازمان بیمه های اجتماعی موظف است کلیه وجوهی را که بابت ۵/۳ درصد حق بیمه کارکنان فعلی سازمان حفاظت محیط زیست بابت اشتغال در سازمان مزبور یا سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سابق دریافت داشته است بصندوق بازنشستگی کشوری واریز کند. مستمری کارکنان یا وراث آنها که بوسیله سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت میگردد کماکان توسط سازمان مذکور پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۱ – [به موجب قانون اصلاح قانون صید و شکار مصوب ۱۳۵۳ حذف شده است]
قانون بالا مشتمل بر سی و یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هشتم خردادماه ۱۳۴۶ در جلسه سه شنبه شانزدهم خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
منبع : اختبارمطالب مرتبط
رای شماره 3165 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مسئولیت ناشی از سقوط درخت یا سرشاخه در پارک های جنگلی
گروه وکلای داداندیش
