ضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری

ضمین اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری

 دیوان عدالت اداری در تاریخ پانزدهم آذر سال ۱۳۶۱ به عنوان مرجع تظلم‎خواهی مردم از دستگاه‎های دولتی تاسیس شد که مهمترین مرجع رسیدگی به شکایت‏های مردم از دستگاه‏های اداری و اجرایی در کشور محسوب و بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه‎قضاییه اداره می‎شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین دیوان صلاحیت دارد تا آیین‎نامه‎های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند.

با توجه به وظایف و تکالیف قوه‎قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش‎بینی شده است که در کارکرد سی و هشت ساله دیوان عدالت اداری، بیانگر نقش موثر این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان بوده است.

لذا طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به‏‌منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأموران‏، واحدها، آیین‎نامه‏ های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری‏» زیر نظر رییس‏ قوه‎قضاییه‏ شکل گرفته است.

طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی که صرفاً در تهران مستقر است، متشکل از ۵۶ شعبه بدوی، ۲۳ شعبه تجدیدنظر، ۷ شعبه اجرای احکام، هیات عمومی و هیات‎های تخصصی است که هیات‎های تخصصی شامل هشت گروه استخدامی _ مالیاتی و بانکی _  بیمه، کار و تامین اجتماعی_ شوراهای اسلامی_ شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اداری و امور عمومی فرهنگی، آموزشی و پزشکی_ صنایع و بازرگانی است.

البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استان‎ها شکل گرفته است که وظیفه ثبت درخواست‎ها و دادخواست‎های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آیین‎نامه‎های دولتی، در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‎کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‎گیرند.

در درخواست ابطال مصوبات، ذی‎نفع بودن درخواست‎کننده و پرداخت هزینه دادرسی شرط نیست و هرکس می‎تواند ابطال مصوبات خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‎کننده را درخواست کند. هیات عمومی دیوان می‎تواند در صورتی که اعتراض را وارد بداند، تمام یا قسمتی از مصوبه مورد شکایت را ابطال کند.

طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر است. رای هیات عمومی برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع بوده و استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی مستوجب مجازات است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می‎توان تنها پارلمان قضایی کشور دانست که هر هفته روزهای سه‎شنبه به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، رییس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونان و قضات این دیوان به پرونده‎های مطرح‎شده رسیدگی می‎کند که در حال حاضر تعداد قضات ۱۲۱ نفر است.

 مأموریت محوری دیوان عدالت اداری

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی، در صورتی که این تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در صلاحیت دیوان عدالت اداری و مأموریت محوری آن است.

‌ شکایات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان نیست

لازم به توضیح است که تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوب 10 مهر سال 1368 می‏توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.

همچنین در مورد اعتراض به مقررات و نظامات دولتی و شهرداری‎ها در هیات عمومی دیوان، طبق ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هرکس»، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‏تواند ابطال مقررات «مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏» را درخواست کند.

 دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمان‎های غیردولتی و مردم‎نهاد نیست

علاوه بر این، نکته قابل توجه این است که تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‎ها، مؤسسات، شرکت‎های دولتی، شهرداری‎ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای یادشده در امور راجع به وظایف آنها، می‎توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند و بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی علیه سازمان‏های غیردولتی و مردم‎نهادی (NGO ها) نیست که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند.

علاوه بر این، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات یادشده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و تصمیمات و آرای دادگاه‏ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‎های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.