مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
مسئولیت مدنی دارندگان حق امضاء در یک شرکت خصوصی در پرونده مطالبه وجه چک
پرسش:در یک پرونده حقوقی خواهان به طرفیت یک شرکت خصوصی به همراه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره که دارندگان حق امضا می‌باشند به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک اقامه دعوی نموده است. با توجه به اینکه سررسید چک سال 1385 بوده و در سال 1389 دارنده چک اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و در سال 1395 اقامه دعوی نموده است، با رعایت مواد مربوطه در قانون تجارت و قانون صدور چک و قانون مدنی و خصوصاً با رعایت ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 شبهات ذیل چه پاسخی در بردارد: 1- آیا دعوی قابلیت استماع دارد؟ 2- در صورت قابلیت استماع توجهاً به اینکه دارندگان حق امضا در حال حاضر سمتی ندارند و با فرض محق بودن خواهان آیا می‌توان حکم بر محکومیت آنها صادر نمود؟ یا حکم فقط علیه شرکت صادر خواهد شد؟
نظر هیئت عالی
1. با توجه به مواد 318 و 319 قانون تجارت، وصف تجاری چک در فرض سوال منتفی شده و مشمول مرور زمان گردیده است؛ بنابراین وجه چک را صرفاً بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی قراردادی می‌توان مطالبه نمود و به عنوان یک دعوی مدنی قابلیت استماع و رسیدگی دارد. 2. مسئولیت مدنی مدیرعامل و هیات مدیره مطابق ماده 19 قانون صدور چک بلامحل در صورتی متصور است که نامبردگان به عنوان صادرکننده، چک را امضا کرده باشند نه به عنوان ظهرنویس یا ضامن که در صورت اخیر، اساساً مسئولیت تضامنی آنان منتفی است؛ چنانچه به عنوان صادرکننده چک را امضا کرده باشند، عدم رعایت مواعد مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت، موجب منتفی شدن وصف تجاری اسناد برواتی از جمله چک می‌گردد، در نتیجه مسئولیت تضامنی منتفی است؛ بنابراین در فرض سوال صاحب حساب دارای مسئولیت بوده و می‌توان وجه چک را از شرکت مطالبه کرد.
نظر اکثریت
بر اساس مواد 286 و 287 مرور زمان یک ساله تعریف شده است و هر چند در بخش برات در این خصوص بیان قانون‌گذار را داریم اما در فصل فته طلب و چک نیز اشاره به قانون برات ناگزیر می‌نماید که به این مورد توجه شود، اما در اصل با استناد به ماده 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 باید بگوییم که مدت 5 ساله از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت ملاک عمل برای تجاری تلقی نمودن چک می‌باشد. پس از این مدت چک وصف تجاری خود را از دست داده و وصف مدنی پیدا می‌کند که دارنده چک می‌تواند بر علیه صادر کننده آن دعوی مدنی طرح نموده و با استناد به قوانین عام مدنی مطالبه وجه چک نماید و این مطلب از ماده 319 قانون مارالذکر استنباط می‌شود که عنوان داشته است: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید) که با توجه به مطلب فوق می‌توان گفت که استفاده بلاجهت از ناحیه صادرکننده که همان شخص حقوقی یا شرکت می‌باشد قابل قبول بوده اما در خصوص امضاکنندگان چک باید اثبات شود که استفاده بلاجهت از ناحیه این اشخاص به صورت مستقیم صورت گرفته است. استنادات زیر موید نظریه اکثریت قریب به اتفاق می‌باشد. 1-مواد 286 و 287 قانون تجارت مصوب 1311 اهمیت وصف تجاری اسناد تجاری را نشان داده و مرور زمان یک‌ساله شکایت علیه صادرکننده و مسئولین دیگر را که در ماده 249 قانون تجارت ذکر شده است بیان کرده است که در این خصوص باید عنوان کرد بیشتر بحث کیفری مد نظر می‌باشد و در مباحث حقوقی ظهرنویس را مد نظر برای مسئولیت قرار داده است هر چند خلاف امر نیز قابل استنباط می‌باشد. 2-ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 مرور زمان 5 ساله از تاریخ دریافت گواهینامه پرداخت را بیان نموده است که باید گفت با اتمام 5 سال وصف تجاری چک نیز زایل می‌شود. 3-ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 وصف مدنی اسناد تجاری را پس از شمول مرور زمان تجاری بیان می‌دارد لذا دارنده استفاده تجاری و در مبحوث‌عنه چک می‌توانند پس از مشمول مرور زمان 5 ساله از باب مدنی طرح دعوی نمایند و در این صورت نیز اشخاصی که به ضرر دارنده چک استفاده بلاجهت کرده‌اند مصونیت خواهند داشت که مسئولیت شرکت محرز می‌باشد اما مسئولیت امضاکنندگان باید از ناحیه دارنده برات ثابت شود و مرور زمان 10 ساله اموال منقول نیز که مصوب 1318 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسخ شده است لذا امکان مطالبه در هر زمان باقی است. ماده 19 قانون صدور مصوب 1355 با اصلاحات 1382 چک عنوان داشته است که اشخاص به وکالت یا نمایندگی امضا کنند، یعنی در اصل مسئولیت اصلی متعلق به صاحب چک می‌باشد و مسئولیت امضاکنندگان به نوعی حمایت از دارنده چک در زمان خاص می‌باشد که هم امضاکننده از نمایندگی سو استفاده نکند و هم دارنده چک بتواند در زمان خاص قانونی علیه امضاکننده نیز اقامه دعوی کند و در سوالی مطروحه دارنده چک بر اساس قاعده اقدام به ضرر خویش گام برداشته است، لذا بدون اثبات تخلف امضاکننده بر اساس ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 حق رجوع به امضاکننده ندارد.
نظر اقلیت
بر اساس قسمت اخیر ماده 319 قانون تجارت مصوب 1311 اولویتی در مراجعه به شرکت وجود نداشته و دارنده چک با اثبات ورود ضرر و استفاده بلاجهت صاحب چک و امضاکننده آن حق رجوع به هر یک را دارد و پس از مرور زمان نیز می‌توان از دارنده حق امضا در اسناد شرکت که ذیل چک را امضا نموده است مطالبه وجه نمود.
مطالب مرتبط
حق طلاق زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
گروه وکلای داداندیش
