مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن

پرسش:منظور از کلیه غرامات، مقرر در ماده 263 قانون مدنی چه چیزی است و مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست؟

نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 263 قانون مدنی در صورتی‌که مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله باشد، با عنایت به این‌که فروشنده فضولی با علم بر مستحق‌للغیربودن مبیع اقدام به فروش مال غیر کرده است، مشتری حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند که با توجه به اطلاق غرامات به کلیه ضرر و زیان ناشی از معامله و ضرر و زیان واقعی وارده به مشتری، من‌جمله تفویت ارزش واقعی ملک و کلیه هزینه‌هایی که مشتری جاهل در انجام معامله متحمل شده به‌ نظر می‌رسد که ارزش واقعی عوض و معوض ملاک تعیین غرامات است زیرا اگر منظور قانونگذار از غرامات وارده صرفاً همان ثمن معامله و هزینه دلالی و نظیر آن بود، به‌ طور اطلاق از عنوان عبارت غرامات استفاده نمی‌کرد، با این تقدیر از نظر منطقی و قانونی بین خریداری که جاهل بر مستحق‌للغیر بودن معامله بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است تفاوت آشکاری وجود دارد. افزایش ارزش اقتصادی یا تورم از مصادیق بارز خسارات هستند که قانونگذار نوعی از آن را در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب 1379 تحت عنوان تغییر فاحش شاخص قیمت پیش‌بینی کرده است بنابراین نظریه اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت
با عنایت به این‌که ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان و مشمول مقررات قاعده غرور است، غرامات مقرر در ماده 263 قانون مدنی شامل کلیه هزینه‌هایی است که مشتری (جاهل) در راستای معامله فضولی متحمل شده است. چنان‌چه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری (جاهل) می‌تواند از بایع فضولی علاوه‌ بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده، مابه التفاوت ارزش وجه پرداخت شده (از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن) را از بایع طبق نظر عرف و کارشناس مطالبه کند. مثلاً اگر مشتری ده سال قبل یک قطعه زمین به قیمت یک میلیون تومان خریده و در موقع ابطال معامله به‌ لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین مبلغ پنج میلیون تومان شده در این فرض مشتری می‌تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند زیرا بایع فضولی باعث ضررِ مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می‌آید و بایع فضولی با دریافت مبلغ یک میلیون تومان در ظرف ده سال در فرض سؤال از پول استفاده کرده و مشتری اساساً هیچ استفاده‌یی نکرده و غیرمنطقی است که مشتری فقط حق دریافت اصل ثمن پرداختی را داشته باشد و نتواند ضرر وارده را مطالبه کند.

نظر اقلیت
غرامات شامل کلیه خسارات و ضرر و زیان‌های وارده است و بایع فضولی باید در صورت جهل مشتری به فضولی بودن خسارات وارده به او را جبران کند. در مثال مزبور مشتری نمی‌تواند مابه‌التفاوت ارزش وجه پرداختی را از بایع فضولی مطالبه کند و مؤید این مطلب نظریه شماره 4339/7 مورخ 18/1383 و شماره (2) 179/7 مورخ 5/2/1381 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز فتوای اکثر مراجع تقلید فعلی است.

مطالب مرتبط

وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه

احقاق حق در فرضی که معامله باطل است