ملاک احتساب ارزش ثمن معامله پس از صدور حکم فسخ معامله
پرسش:اگر پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر فسخ معامله، خریدار ثمن معامله را خواستار شود به ارزش کدام روز باید پرداخت شود؛ زمان معامله، زمان فسخ یا زمان صدور حکم؟
نظر هیئت عالی
در دعوای مطروحه که صرفاً درخواست فسخ معامله میباشد دادرس دادگاه در صورت قبول درخواست، حکم به فسخ معامله میدهد. با فسخ معامله مبیع به تملک بایع درآمده و بایع مکلف است ثمن دریافتی را مقرر نماید بدیهی است فسخ معامله تابع خیارات و احکام راجع به آن میباشد که برحسب مورد، حکم به استرداد ثمن و خسارات وارده به طرفین معامله داده میشود. به هر صورت ثمن معامله که در مبایعهنامه قید شده، مسترد میگردد و مازاد بر آن مجوز قانونی ندارد مگر اینکه طرفین در این مورد توافق کرده باشند. ترقی مبیع و تنزل ارزش ریالی ثمن به علت تورم مبحث دیگری است که مستلزم طرح دعوای جداگانه است و باید ادعا مورد حکم واقع شود.
نظر اکثریت
دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر فسخ معامله در خصوص رد عوضین نیز اظهارنظر مینماید و با توجه به اینکه عوضین چیزی نیست جز آنچه را که مورد توافق طرفین در زمان انعقاد معامله بوده است و دادگاه هم نقشی ندارد جز آنکه مراتب فسخ را اعلام نماید، ثمن معامله باید همان باشد که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و حکم به پرداخت بیش از ثمن معامله، خارج از توافق و فاقد مجوز قانونی میباشد و نظریه مشورتی شماره 11724/7 مورخه 30/11/1379 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه که بیان کرده است: «منظور از غرامت وارده، خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دادرسی و باربری و تعمیرات و امثال آن و اما افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نمیباشد مؤید این نظر است.» نظر مشهور فقها نیز همین است.
نظر اقلیت
آنچه را که طرفین در زمان انعقاد قرارداد به عنوان ثمن توافق مینمایند صرفاً ارزش ریالی آن نمیباشد بلکه آنچه مورد توجه قرار میگیرد ارزش معاملاتی آن است که با توجه به وضعیت تورم و بازار، متغیر میباشد. فلذا عدالت و انصاف اقتضا دارد که ارزش ثمن به هنگام تأدیه برآورد شود و حکم به پرداخت آن صادر شود والا موجب ورود ضرر به خریدار میگردد که ورود ضرر هم به موجب «قاعده لاضرر» نهی گردیده است.
مطالب مرتبط