کلیاتی پیرامون مفهوم حقوق در جامعه و لزوم احترام به قانون
کلیاتی پیرامون مفهوم حقوق در جامعه و لزوم احترام به قانون
نکات مهم:
تبیین تاریخچه، بهره‌گیری از قانون، اهمیت و مزایای آن و تصور و ترسیم جامعه بدون قانون
هرج و مرج و نزاع برای برخورداری بیشتر
کسانی که قوانین را رعایت نمیکنند
کسانی که میگویند از قانون اطلاع نداریم(فرض پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی)
کسانی که در برابر قانون مقاومت میکنند
کسانی که با علم به وجود قانون، قانون را دور میزنند
کسانی که راهکارهای غیر قانونی را طراحی میکنند
کسانی که با استفاده از محل مجوز قانون برای صدور آییننامه و تصویبنامه با تصویب مقررات کارشناسینشده و آسیبزا، امور غیرقانونی را اول قانونی و بعد اجرا میکنند
لزوم احترام به قانون به وسیله درست عمل کردن به آن (دولت حقوق و مردم وظیفهشناس)
پویایی قوانین و تحول آن همگام با الگوهای پیشرفت در جامعه جهانی و زندگی مردم
حق چیست؟
حق عبارت از امتیازی است که هرکس آن را دارا باشد قانون از وی حمایت میکند.
قانون چیست؟
آن دسته از قواعد و مقرراتی است که در راستای نیازهای جامعه توسط مرجع صلاحیتدار تصویب و دارای ضمانت اجرا باشد، مانند مصوبات پارلمان (مجلس شورای اسلامی) و مجلس موسسان (برای تصویب قانون اساسی)
حقوق
حقوق تنظیمکننده روابط اجتماعی است، مجموعه مقررات و قوانین حاکم بر نظم اجتماعی است که روابط متقابل دولت و مردم با یکدیگر و سازمانها و نهادهای اجتماعی را تعیین میکند.
آیا هر کس حق داشته باشد میتواند حق خود را اعمال و اجرا کند؟
خیر، برای اجرا و اعمال حق نیازمند اهلیت قانونی است.
اهلیت قانونی
اهلیت قانونی یعنی سن هجده سال تمام شمسی، بلوغ، عقل و رشد.
اهلیت شامل اهلیت تمتع و اهلیت استیفاست.
اهلیت تمتع، به مفهوم اهلیت برای دارا شدن است که این نوع اهلیت برای همه افراد به طور عام وجود دارد.
اهلیت استیفا نیز به مفهوم اعمال و اجرا و بهرهبرداری از حق است. در این زمینه ماده 1207 قانون مدنی مقرر میدارد: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند؛ صغار یا کودکان، اشخاص غیررشید و مجانین یا دیوانگان.
اشخاص غیر رشید، مانند افراد سفیه، عقبافتادگان ذهنی، هوشی و جسمی و کسانی که تصرفاتشان در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد و مانند کودک 12 ساله برجایمانده در صحنه تصادف که پدر و مادر خود را از دست داده و پدر بزرگ و مادربزرگ نیز ندارد و صاحب تمام اموال پدر و مادر می‌شود اما تا به سن قانونی نرسد، برای تصرف در اموال اهلیت ندارد و باید به وسیله وصی یا قیم و سرپرست قانونی، اموالش اداره شود.
مفهوم اشخاص در حقوق
اشخاص در حقوق شامل اشخاص حقیقی (افراد طبیعی) و اشخاص حقوقی مانند شرکتها، موسسات، بنگاهها، سازمانها، ادارات و نهادها و می‌شود.
در موضوع اقامتگاه اشخاص نیز منظور اقامتگاه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است.
بیان قاعده کلی موجود در بند سوم ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (قسمت الف و ب) که تمام کشورهای جهان به میثاق پیوستهاند و فرق اعلامیه جهانی و میثاق بینالمللی از حیث اعتبار جهانی و جایگاه قانونی. (هر کشوری باید نسبت به امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی و احترام به حقوق و حیثیت دیگران حساس باشد.)
تبیین قاعده حقوقی لاضرر در راستای استفاده از حق خود که مستلزم ورود ضرر به دیگری است. (داستان وجود درخت در حیاط دیگری و بهانه تعرض به اعضای خانواده و عمل رسول خدا(ص) در برخورد موضوع و کندن و دورانداختن درخت)
حقوق اجتماعی:
اصولا همراه با هر حق مسئولیت و تکالیفی وجود دارد. امروزه مساله حقوق اجتماعی جایگاه مهمی در سیر اندیشههای سیاسی، حقوقی و مدیریتهای اقتصادی و اجتماعی دارد ،چراکه انسان به دلیل مدنی الطبع بودن همواره در طول تاریخ نیازمند ارضای نیازهای حداقلی خود برای گذراندن زندگی بوده و مهمترین دلیل گرد آمدن انسانها به دور یکدیگر و تشکیل جامعه تدارک مشترک امنیت و نیازهای اجتماعی بوده است. کرامت انسان مبنای اصل حقوق و آزادیهای بشر است. در جریان بعد از جنگ جهانی دوم، بنیانگذاران سازمان ملل متحد تامین حقوق اجتماعی را شرط اول رفاه اجتماعی و اساس صلح و تفاهم بینالمللی تلقی میکردند که هدف این حقوق آن است که فرد از همه نوع قید و بند اقتصادی و تشویش از هر قبیل که حیثیت، شخصیت و عزت نفس انسان را زایل میسازد و به آزادی او لطمه وارد میکند، رهایی یابد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، یاورهای دینی و اعتقادات مذهبی نقش و تاثیر عمده و محسوس و حتی تعیینکنندهای در فراهم ساختن خدمات متقابل انسانی به ویژه درباره افراد نیازمند جامعه داشته است که در زمان حاضر پارهای از آنها تحت عنوان حقوق از آن یاد میکنند.
تبیین اقسام حقوق و آزادیهای اساسی
1-حقوق و آزادیهای سیاسی، 2- حقوق و آزادیهای قضایی و امنیتی،3- حقوق و آزادیهای مدنی و رفاه اجتماعی (همراه با بیان مصادیق) اشارهای به ام القوانین در کشور (قالب کلی قانون اساسیهای اکثر کشورهای دنیا به یک شکل است، اما قانون اساسی کشور ما در عین حال که تمام اصول قانونی و حتی میثاقین حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و قوانین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بینالمللی را در خود جای داده، بهگونهای است که در راستای تامین واقعی کرامت انسانها یک سر و گردن بالاتر و مترقیتر است و از نقطه نظر دشمنیها نیز این حقیقت عیان است.)
منبع : روزنامه حمایتمطالب مرتبط
گروه وکلای داداندیش
