تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
پرسش:آقای الف مالک یک دستگاه خودرو لکسوز است که با یک دستگاه خودرو پژو 206 تصادف نموده و مقصر حادثه راننده خودرو 206 میباشد که کارشناس رسمی میزان خسارت وارده به خودرو لکسوز را مبلغ چهارصد میلیون تومان برآورد نموده است. حال خواهان جهت مطالبه خسارت خود به مبلغ چهارصد میلیون تومان، اقدام به طرح دعوی نموده و مالک خودرو پژو اعلام داشته دارای بیمه ایران بوده و اقدام به طرح دعوی جلب ثالث بیمه ایران را نموده، لازم به ذکر است سقف بیمه خسارت خودرو پژو مبلغ ده میلیون تومان میباشد. حال با عنایت به ماده 8 قانون بیمه سال 1395 و قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر سؤالات زیر قابل طرح میباشد: 1-در صورتی که شرکت بیمه مبلغ ده میلیون تومان سقف تعهد را به خواهان پرداخت نماید با توجه به ماده 8 قانون بیمه و تبصرههای آن امکان محکومیت خوانده (راننده خودرو پژو 206) به پرداخت مابقی خسارت به مبلغ سیصد و نود میلیون تومان وجود دارد؟ بر اساس چه استناد قانونی میتواند مطالبه نماید؟ 2- در صورتی که امکان محکومیت خوانده به پرداخت مابقی خسارت خواهان وجود نداشته باشد تکلیف خسارت وارده به خواهان چیست؟
نظر هیئت عالی
با توجه به تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری مصوب 95/2/20 مسئولیت مقصر حادثه در خسارات ناشی از رانندگی از سوی مقصر یا بیمه 50% سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هرسال تعیین میشود میباشد. بنابراین اگرچه این حکم محل ایراد و مازاد بر تقویم مذکور خسارت بلاتدارک میماند نظریه اقلیت مورد تایید است.
نظر اکثریت
اشخاص در برابر خسارات وارده به غیر مسئول میباشند و باید جبران خسارت نمایند فلذا در فرض سؤال صاحب خودرو لکسوز میتواند از شخص مقصر حادثه تا میزان مبلغ کارشناسی مطالبه کند که مبلغ ده میلیون تومان آن توسط شرکت بیمهگذار و مابقی را باید خود مقصر حادثه پرداخت نماید، ماده 8 قانون بیمه و تبصرههای آن که بیان میدارند خسارت بیشتر از نصف دیه فرد قابل پرداخت نمیباشد، منظور تعیین معیار برای حداکثر تعهدات شرکت بیمهگذار میباشد که آنها نمیتوانند ماشینهای غیرمتعارف را تا هر قیمت بیمه و خسارت آنها را پرداخت نمایند بلکه تا نصف دیه کامل فرد میتوانند بیمه و خسارت پرداخت کنند.
نظر اقلیت
با توجه به نص ماده 8 قانون بیمه و تبصرههای آن که بیان میدارند خسارت وارده به خودروهای غیر متعارف تا نصف دیه فرد بیشتر نمیتواند توسط شرکت بیمه و مقصر حادثه مطالبه گردد و مازاد بر آن با عنایت به اینکه قانون بیمه قانون خاص میباشد و قانون مدنی را تخصیص داده است قابل مطالبه نیست و تفسیر خلاف این اجتهاد در مقابل نص میباشد و پذیرفته نیست.
مطالب مرتبط