الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و نحوه صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم
پرسش:نظر به این‌که اکثر قریب به اتفاق چاه‌های کشاورزی شهرستان دامغان به صورت مشاعی بین مالکین و گاهی بین ورثه آنان قراردارد اداره امور منابع آب شهرستان دامغان و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های شرکت سهامی آب منطقه‌ای سمنان، شرط لازم جهت طرح موضوع درکمیسیون اعم از حفر چاه جدید ـ تغییر مکان ـ کف شکنی و غیره را با امعان نظر به قوانین موضوعه (تصرف و مال مشاعی) منوط به اعلام درخواست و یا ارائه رضایت کلیه مالکین مشاعی می‌نماید. در این میان برخی شرکا به قصد اضرار و یا غیره حاضر به همکاری و یا اعلام رضایت در خصوص اصلاح ساختمان چاه و حفر چاه به جای قنات (در قالب ماده 11آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب) نمی‌باشند که این امر موجبات سر درگمی و ضرر به سایر مالکین را فراهم آورده است لذا با توجه به اصول کلی حقوق و قواعد مسلم فقهی از جمله قاعده لاضرر و نیز اصل 40 قانون اساسی که اشعار می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. با توجه به مراتب فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید.1ـ آیا اجبار شریک ممتنع به منظور مشارکت در حفر چاه به جای قنات متروکه ـ جابجایی چاه ـ کف‌شکنی از طریق اعمال ماده 594 قانون مدنی از طرف شریک یا شرکای موافق امکان‌پذیر است؟2ـ آیا امکان صدور دستور موقت (مبنی بر صدور و تسلیم مجوز از سوی کمیسیون مربوطه) به منظور جلوگیری از تضییع حق سایر مالکین از سوی محاکم در این خصوص وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
همان‌طور که در فرض سؤال مطرح است، شرط لازم برای ورود کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها، موضوع صدور مجوز برای تعمیرات و غیره حضور تمامی شرکاست و برخی از شرکا با سایرین همکاری نکنند مستلزم طرح دعوای الزام موضوع ماده 594 قانون مدنی در دادگاه عمومی است. چنان‌چه دادگاه با بررسی پرونده، دعوا را وارد بداند حکم به الزام شرکای مستنکف به مشارکت در تعمیرات و غیره را صادر خواهد نمود و محکوم‌لهم به استناد حکم مذکور موضوع درخواست را در کمیسیون مربوط مطرح می‌نمایند. بدیهی است رأی دادگاه هیچ تأثیری در ماهیت تصمیم کمیسیون نداشته و صرفاً مانع عدم حضور برخی از شرکا را برطرف می‌نماید. در مورد سؤال دوم نظر به این‌که محاکم صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور موقت هستند که رسیدگی به اصل موضوع نیز در صلاحیت دادگاه باشد و این‌که رسیدگی ماهوی به موضوع مطروح در صلاحیت کمیسیون خاص می‌باشد اجابت دستور موقت در دادگاه منع قانونی دارد. لذا نظر اعلامی در نشست قضایی شهرستان دامغان تأیید نمی‌شود.
نظر اتفاقی
هرکس متقاضی حفر چاه و یا کف‌شکنی و غیره است باید ابتدا از طریق کمیسیونی که در شرکت امور آب منطقه‌ای استان (مرکز استان) است اقدام کند. نظر کمیسیون قابل اعتراض در محاکم است. نکته دیگر این‌که الزام تمام شرکا به لحاظ فقدان ثمره، قابلیت استماع ندارد. (چون صدور مجوز در صلاحیت کمیسیون مربوطه در اداره آب می‌باشد) بنابراین، پس از اخذ مجوز از کمیسیون آب منطقه، باید مجوز حفر چاه و یا جابجایی و غیره برای تمام چاه و مالکان صادر شود، لکن پروانه بهره‌برداری فقط به میزان سهم خودش (شرکا) صادر می‌گردد.
مطالب مرتبط
بررسی حقوقی دعوای خیانت در امانت
گروه وکلای داداندیش
